أثار بيان صادر عن نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"  في موريتانيا، المحسوب على جماعة الإخوان، السالك ولد سيدي محمود، حول مداولات المعارضة لاختيار مرشح موحد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أزمة في صوف التحالف الانتخابي لأحزاب المعارضة.

وتشهد جماعة الإخوان الإرهابية في موريتانيا صراعات وخلافات بين قادتها، على خلفية اتهامات لرئيس حزب تواصل الإخواني بالهيمنة على القرار وموقفه من الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في يونيو المقبل.

وشهد الحزب الإخواني أثناء وبعد انتخابات سبتمبر النيابية بعض الانشقاقات، إذ كان آخرها إعلان انشقاق عضو المكتب السياسي للحزب الدكتور سيدي ولد عمار في 25 أكتوبر الماضي، وانضمامه للحزب الحاكم في موريتانيا.

وكان الصراع اندلع عقب انشقاق المختار محمد موسى، القيادي الإخواني عن حزب تواصل، معللا ذلك بـ" تخبط سياسة الحزب وأجهزته"، في إشارة إلى حالة الارتباك والصراع الداخلي التي يعاني منها تنظيم الإخوان في هذا البلد.

ووفق تقارير إعلامية، قد دعت قيادات تحالف المعارضة إلى عقد اجتماع طارئ، للتباحث حول البيان الذي أصدره القيادي في حزب تواصل، وما ورد فيه بخصوص المرشح الموحد .

ورد حزب الصواب الموريتاني المعارض إن المعلومات التي قدمها نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل السالك سيدي محمود، حول حصر خيارات المرشح الموحد للمعارضة بين رئيس حزب اللقاء محفوظ ولد بتاح، والوزير السابق سيدي محمد ولد بوبكر، غير دقيق.

وأضاف الحزب في بيان له أن الاجتماع الأخير لتحالف المعارضة طرحت فيها ثلاثة أسماء اثنان منهم من داخل ائتلاف أحزاب المعارضة الديمقراطية هما: النائب بيرام الداه أعبيد، والأستاذ النقيب محفوظ ولد بتاح، أما الثالث فهو الأستاذ سيد محمد ولد بوبكر من خارج أحزاب الائتلاف.

وأكد البيان أن المقترح الذي تم رفعه إلى الهيئات القيادية للأحزاب المشاركة، هو تقديم نفس الأسماء التي تم التداول حولها، وما لم يتم تداوله ولا الاتفاق عليه، هو حصر الخيار مستقبلا بين مرشحين من هؤلاء الثلاثة فق.

وسبق لحزب الصواب الممثل في البرلمان الموريتاني أن أعلن في وقت سابق دعمه للنائب عنه في البرلمان بيرام ولد الداه ولد عبيدي، كمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان نائب رئيس حزب تواصل المحسوب على الإخوان، قد أصدر، أمس الجمعة 8 مارس 2019، بيانًا كشف فيه تفاصيل مداولات المعارضة حول اختيار مرشح الموحد للرئاسيات، وقال إن الخيارات المطروحة انحصرت بين القيادي في المعارضة ورئيس حزب اللقاء محفوظ ولد بتاح، والوزير والسفير السابق سيدي محمد ولد ببكر من خارج المعارضة.

وأضاف ولد سيدي محمود أن التوجه الغالب لدى قيادات الأحزاب المجتمعة، هو البحث عن مرشح من خارج التحالف المذكور.

وأكد أن القيادات الحزبية للمعارضة قررت إحالة الحسم النهائي للموضوع إلى الهيئات الحزبية المختصة، مطالبة إياها باتخاذ القرار المناسب الذي يخدم وحدة المعارضة، وعليه سيختار كل حزب مرشحًا من بين الاسمين محفوظ ولد بتاح من داخل المعارضة، وسيدي محمد ولد ببكر من خارجها.

وبداية يناير الماضي، أعلن تحالف أحزاب المعارضة عزمه التقدم بمرشح موحد للانتخابات الرئاسية.

ووقع الائتلاف المعارض في 17 من الشهر ذاته، وثيقة تتضمن اتفاقا بشأن الانتخابات الرئاسية القادمة، تتضمن العمل على اختيار مرشح موحد للمعارضة، وتشكيل لجنة تكلف بتنسيق اختيار المرشح الموحد، وإعداد الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي المشترك.

ووقع الوثيقة 11 حزبا معارضا، من بينها حزب (تواصل) ثاني أكبر حزب ممثل في البرلمان، بالإضافة إلى أحزاب، اتحاد قوى التقدم، والاتحاد والتغيير، وتكتل القوى الديمقراطية، والصواب، وعادل، واللقاء الديمقراطي، والمستقبل، والتناوب، والطلائع.

ووفق تقارير إعلامية فإنه من المتوقع أن يكون مرشح المعارضة المنافس الأبرز لمرشح السلطة وزير الدفاع الحالي محمد ولد الغزواني، المدعوم من أحزاب الأغلبية، بما فيها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.

وفي 15 يناير الماضي، أعلن رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز، عدم السعي لفترة جديدة، ودعا لوقف كافة المبادرات الداعية لتعديل الدستور بهدف التمديد له.

ولم يعلن بعد عن موعد الانتخابات الرئاسية، لكن يفترض أن تنظم قبل انتهاء الولاية الثانية للرئيس الحالي، في يونيو 2019، فيما يحدد الدستور الولايات الرئاسية باثنتين.

كان تنظيم الإخوان في موريتانيا شهد في ديسمبر الماضي خلافات ذات طابع عرقي وطبقي بين الأمين العام المساعد للحزب الإخواني أحمد سالم ولد دكله، الذي تدخل لمؤازرة زوجته السابقة سعداني، ونائب رئيس الحزب البرلماني السابق محمد غلام، الذي وجه انتقادات لاذعة لرفيقه في قيادة الحزب.

وتأتي الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في يونيو 2019، لتكشف عن عن حجم الانقسامات والصراعات التي يشهدها حزب "تواصل" الإخواني على المناصب القيادية للتنظيم الإرهابي في البلاد.

ووفق اعترافات لقيادات في حزب تواصل، فقد فشلوا في محاولة التسلل إلى الأغلبية الداعمة للمرشح الرئاسي محمد ولد الشيخ محمد أحمد، الذي كان الحزب الحاكم في البلاد قد أعلن ترشيحه لانتخابات يونيو الرئاسية.