ما زالت الفضائح تتوالي من دولة الشر الإيرانية ما بين دعم الميلشيات المسلحة في الدول العربية وفضائح مالية أخري تظهر يوم بعد يوم، حيث كشفت تقارير إعلامية عن آخر فضيحة إختلاس تقدر بـ 38 مليار دولار، متورط  فيها 14 شخصا بينهم قادة بالحرس الثوري.

ومواصلة للفضائح المالية الضخمة في إيران قالت منظمات الشفافية الدولية إن إيران سجلت أعلى معدلات فساد في العالم.

وتعد إيران حسب التصنيف السنوي الأخير لمنظمة "الشفافية الدولية" في المرتبة 146 بين 178 دولة قيد المراقبة، وقد وجهت المنظمة تحذيرا لإيران بهذا الخصوص.

وطالب بيان التحذير البرلمان الإيراني بإقرار تشريعات مرتبطة بالشفافية تحت طائلة العقوبات التي من شأنها منع التعاون المصرفي مع الاتحاد الأوروبي.

وجاء في وسائل الإعلام الإيرانية ، أن التحقيقات لدى المحكمة الاقتصادية كشفت بأن المدير السابق لمصرف سرماية وسيدة من الحرس الثوري الإيراني هما المتهمان الأساسيان في قضية غسيل الأموال.

واتهمت المحكمة الاقتصادية 14 شخصاً بينهم قادة بالحرس الثوري باختلاس ما يزيد عن سبعة مليارات دولار، في أكبر فضيحة اختلاس شهدها العالم بحسب خبراء اقتصاد.

وكشفت تقارير أن امرأة تدعى مرجان شيخ الإسلامي، استطاعت من خلال علاقاتها بشخصيات سياسية عالية المستوى العمل في تبييض أموال النفط الإيراني في الأسواق الدولية، وكانت قد زورت هويات مختلفة لأكثر من عشرين دولة ولاذت بالفرار إلى خارج إيران قبل ستة أشهر بعد أن أصبحت من أشهر تجار العقارات في كندا وبريطانيا. 

وذكرت التقارير أن المدير السابق لمصرف "سرماية، فتح عشرات الحسابات في مصارف ودول مختلفة بأسماء مغايرة بإشراف الحرس الثوري، وكان يقوم بنقل الأموال إلى إيران عبر هذه الحسابات.

ووفق تقارير إعلامية، قال مصدر إيراني إن الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية بدأت مراقبة رئيس بنك"سرمايه"، وجرى اعتقاله خلال محاولته الهرب من البلاد، موضحاً أن تحقيقات النيابة العامة وأجهزة الاستخبارات كشفت أن هناك، إضافة إلى  7 مليارت يورو التي جرى اختلاسها، ما يزيد على 38 ملياراً، مازالت عالقة لدى أشخاص اعتمدتهم الحكومة الإيرانية ووزارة البترول لبيع المنتجات وتبييض الأموال وإعادتها إلى البلاد.

وأضاف المصدر أن هؤلاء الأشخاص لا يزالون خارج البلاد، وأن مقر خاتم الأنبياء، التابع للحرس الثوري والذي يقوم بتنفيذ مشاريع الحرس في داخل إيران وخارجها، متورط كذلك في هذه الصفقات، وهو الذي قدم  المرأة المتورطة مرجان شيخ الإسلامي على أنها من عناصره، مؤكداً أن هناك تحقيقات جارية عن مدى تورط بعض ضباط هذا المركز في هذه العملية.

وفي بداية 2018، كشف الفريق الاقتصادي السابق للرئيس الإيراني حسن روحاني، فقدان أكثر من 30 مليار دولار، و400 مليار تومان، من أموال الدولة، مرجحاً أن تكون فُقِدت في تلاعب بالحسابات المصرفية خلال 10 أشهر.

وقال عضو بالفريق أنذاك، إن "الفريق الاقتصادي كان يؤكد للحكومة وجوب اتخاذ خطوات لمواجهة العقوبات والتلاعب بالحسابات لأكثر من عام (منذ بداية 2017)، ولكنها كانت مخدرة بالاتفاق النووي، ولا تعي، أو لا تريد أن تعي ما يحصل في عقر دارها".

وفي هذا التوقيت أكد أحد مساعدي رئيس المصرف المركزي الإيراني، أن الحكومة الإيرانية توجه الموضوع على أساس أنه ليس فقداناً لهذا المبلغ، ولكن فروقات في أسعار الصرف بين السعر الحكومي وسعر السوق أدت إلى إيجاد مثل هذا الشرخ في الحسابات.

وقال إنه تم تسجيل تلك الاموال في الحسابات الحكومية على أنها بيعت نقداً، ولكن قسماً كبيراً من هذه الأموال لم يعد إلى الحسابات الحكومية، بل سُلِّم للموالين لإيران بالخارج، وكان من المقرر أن يتم حساب هذه المبالغ على أنها أموال سُلِّمت للحرس الثوري، ولكن الأخير لم يعد بإيصالاتها إلى الحكومة ونفى تسلمها.

ولم ينكر المصدر إمكانية أن يكون البعض قد تلاعب في الحسابات الحكومية ليستأثر بنسب من هذه الأموال، مؤكداً أن "السلطة القضائية والاستخبارات الإيرانية فتحتا تحقيقاً مفصلاً في هذا الموضوع بأمر مباشر من المرشد الأعلى علي خامنئي، وتم الكشف عن علاقة العديد من أصهار الشخصيات السياسية الكبرى باختلاسات ضخمة، إذ إن عدداً كبيراً منهم يمكن أن يُحكَم عليهم بالإعدام".

وأشار إلى أن المدعي العام للبلاد محمد جعفر منتظري بات متأكداً أن عملية نهب ثروات البلاد بهذا الشكل لا يمكن أن تكون خطوة من بعض الأشخاص، بل إنها عملية مبرمجة من استخبارات أعداء إيران، خصوصاً أن عدداً كبيراً من الذين تم اعتقالهم يحملون هويات مزدوجة إيرانية وأوروبية أو أميركية أو كندية".

وقال إن هؤلاء "نقلوا هذه الأموال إلى حساباتهم في بلدان أخرى وبهويات أجنبية، وبناء على ذلك فإن معظم هؤلاء لا يواجهون اتهامات اختلاس فقط، بل اتهامات بالتجسس والإفساد في الأرض".

وأوضح المصدر أن "تحقيقات الاستخبارات والأجهزة أكدت رؤية منتظري، وتؤكد نفوذ عصابة كبيرة في جميع الأجهزة الحكومية، حتى الحرس الثوري والأجهزة الأمنية، وأن عمليات نقل الأموال إلى الخارج كانت مدروسة ومبرمجة من عصابة كبيرة لديها ارتباطات خارج البلاد.

وذكرت التحقيقات أنذاك أن هذه المبالغ التي تكلم عنها الفريق الاقتصادي هي تقديرات أولية، وما زالت التحقيقات مستمرة، وكل يوم يُكشف عن مبالغ كبيرة أخرى سُرِقت من الحسابات الحكومية خلال السنوات الماضية.