يبدو أن التيار الإسلامي بات هاجسا لمعظم الدول العربية، وبالأخص في إجراء الانتخابات سواء كانت رئاسية أو برلمانية، فأصبحت الشعوب العربية تعي تماما أن التيار الإسلامي لا يصلح لأي مناصب في الدولة كونه يعمل لمصالحه الشخصية ويحترف الهيمنة وفرض السلطة في جميع المناصب التي يحظي بها، ولذلك تراجع نفوذ المعارضة في البرلمان الكويتي والتي لا يزيد نوابها عن 15 نائبا من أصل 50 نائبا منتخبا و 16 وزيرا يعتبرون أعضاء في البرلمان طبقا للدستور الكويتي لتتراجع قدرتها لإجازة التشريعات.

وأظهرت نتائج الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة الكويتي خسارة مرشحي التيارات "الإسلامية" الرئيسية،وبهذه النتيجة حل مرشحا الإخوان والسلفيين في المركز الثاني ولم يستطيعا استعادة مقعدي النائبين السابقين جمعان الحربش إخوان مسلمين ووليد الطبطبائي سلفي.

وكان مجلس الأمة الكويتي قد أسقط عضويتهما بعد صدور أحكام نهائية بالحبس لإدانتهما بقضية اقتحام مجلس الأمة، وصدور حكم من المحكمة الدستورية ينقض تصويت المجلس بتثبيت عضويتهما بعد صدور أحكام الحبس.

يذكر أن المعارضة قد شاركت في انتخابات المجلس الحالي منقسمة بعد مقاطعة الانتخابات التي سبقتها احتجاجا على تغيير النظام الانتخابي من خارج المجلس.

انقسام المعارضة  حول المشاركة في انتخابات البرلمان الحالي أثر بشكل كبير على حظوظها بالفوز بأغلبية مقاعد البرلمان، لتأتي هذه الانتخابات التكميلية وسط انقسام أكبر حول جدوى المشاركة.

ويري مراقبون أن خسارة التيارات الإسلامية في الانتخابات من بينها تنافس أكثر من مرشح من نفس التيار كما حدث في الدائرة الثالثة مما أدى إلى تشتت أصوات مؤيديهم، فضلا عن تدني الحماس للمشاركة في المجلس الحالي،  رغم التحشيد الحزبي والقبلي والطائفي، كان سببا آخر لخسارة مرشحي التيارات الإسلامية المعارضة.

وفاز في الانتخابات، التي أعلنت نتائجها رسميًا فجر اليوم الأحد 17 مارس 2019، في الدائرة الثانية، بدر الملا بحصوله على 4657 صوتًا، بفارق بسيط عن مرشح الإخوان المسلمين حمد المطر الذي حصل على 4616 صوتًا.

أما في الدائرة الثالثة ففاز بالمركز الأول عبد الله الكندري بـ 6705 أصوات، متقدمًا بفارق كبير على المرشح السلفي عمار العجمي الذي حصل على 5173 صوتًا.

يشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا الكويتية، قضت في 19 ديسمبر الماضي، ببطلان المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي، وهو ما ترتب عليه إسقاط عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش؛ وذلك بعد صدور حكم فى نوفمبر 2017، بحبس كل من الطبطبائي والحربش، 3 سنوات و6 أشهر في القضية المعروفة إعلاميا بـ(اقتحام مجلس الأمة)، إلا أن البرلمان صوّت في أكتوبر الماضي لصالح احتفاظهما بعضويتهما.

وأكدت المحكمة أن الحصانة الممنوحة لأعضاء مجلس الأمة، ليست مقررة لمواجهة الأحكام القضائية ، كما أنه لا ينبغي أن يذهب البرلمان في استقلاله إلى حد التغول على اختصاصات باقي السلطات الأخرى في الدولة، أو تتحول الحصانة إلى وسيلة للنائب لخرق القانون.

وتعود وقائع قضية (اقتحام مجلس الأمة) إلى نوفمبر 2011، حين اقتحم عدد من النواب والمتظاهرين، مجلس الأمة، ودخلوا قاعته الرئيسية، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الكويتي آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح.