استمرارا لمسلسل جرائم الحوثي في اليمن وزيادة معدلات العنف يوما بعد يوم، اقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية أمس 18 مارس 2019، على اعدام مواطن في مديرية العرش بمنطقة رداع شمالي محافظة البيضاء وسط البلاد.

وافادت مصادر اعلامية متطابقة ان المواطن خالد مختار وهو سائق شاحنة اردته عناصر المليشيا الانقلابية قتيلا باطلاق النار عليه في الفور في نقطة ثاه بقرية موقسة في رداع.

ووفقا للمصادر فإن المليشيا اقدمت على قتل المواطن خالد مختار بعد رفضه دفع إتاوة مالية لهم. يعملون على جبايتها من سائقي الشاحنات في اغلب نقاط التفتيش التابعة لهم.

وكان مختار ابلغ عناصر المليشيا بأنه في تلك اللحظة لا يملك أي نقود في حوزته وعند عودته بعد افراغ حمولته سيعطيهم المال، بيد ان مسلحا حوثيا في النقطة صوب سلاحه الالي عليه واصابه بطلقتين اردته قتيلا على الفور.

وسبق للمليشيا الانقلابية ان نفذت اعدامات مماثلة في عدد من نقاطها المنتشرة في مناطق سيطرتها طالت عددا كبيرا من المواطنين بعظ منهم قتلتهم امام اسرهم.

ونتيجة انتهاكات الحوثي وأفعالها الإرهابية رفضت الحكومة اليمنية إقرار عقد جولة المشاورات المقبلة قبل تنفيذ مليشيا الحوثي المرحلة الأولى من اتفاق السويد، وطالبت بإحالة الطرف المعرقل إلى مجلس الأمن الدولي. وجاء رفض الحكومة بعد استمرار مليشيات الحوثي في خرق كافة الاتفاقيات واستهداف الأبرياء في الحديدة والمحافظات الأخرى. ولم تلتفت المليشيات إلى الجهود الدولية لإنهاء الأزمة واستمرت في تصعيدها العسكري، وهو ما يبرهن على أن طهران أدركت أن الإرادة الدولية لفرض الحل السياسي باليمن مازالت غائبة. ولم تكن التصريحات الأمريكية ونظيرتها الأممية والبريطانية كافية لوقف جرائم الحوثي بالحديدة، كثفت المليشيا الانقلابية من عملياتها العسكرية، الاثنين 18 مارس 2019، إذ قصفت مليشيات مواقع القوات المشتركة في منطقة كيلو 16 التابعة لمديرية الحالي بقذائف الهاون وقذائف الهاوزر. وأفادت مصادر عسكرية أن المليشيات قصفت المواقع بعشرات قذائف الهاون وقذائف الهاوزر وسقط على إثره 5 جرحى من جنود قوات المقاومة المشتركة . وأضافت المصادر ذاتها، أن المليشيات زادت من التصعيد في عملياتها العسكرية مؤخراً وخرق الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة ، وتستهدف المواقع العسكرية التابعة للقوات المشتركة بشكل يومي في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة. فيما منعت مليشيات الحوثي رئيس الفريق الأممي لمراقبة وقف إطلاق النار، الجنرال مايكل لوليسغارد ، من زيارة ميناء رأس عيسى في الحديدة. وقال عضو الوفد الحكومي المفاوض، عسكر زعيل، إن الحوثيين منعوا رئيس الفريق الأممي لمراقبة وقف إطلاق النار، لوليسغارد، من زيارة ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي لعرقلة مساعي الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق الحديدة. وبحسب عضو الوفد الحكومي المفاوض، فإن لوليسغارد تحرك إلى صنعاء لتقديم شكوى للقيادي في الجماعة محمد علي الحوثي. ويأتي استمرار التصعيد الحوثي بعد أيام من لقاء بومبيو مع غريفيث في واشنطن، الجمعة، والذي مستجدات الملف اليمني، وفقا لبيان صادر عن نائب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو، الذي أشار إلى أن اللقاء تطرق إلى جهود تنفيذ اتفاقات السويد وفي مقدمتها إعادة الانتشار في الحديدة وتبادل الأسرى والخطوات القادمة في العملية السياسية. ونقل بالادينو عن وزير الخارجية الأميركي قلقه مما وصفه بمماطلة الحوثيين عمدا لإعاقة التقدم في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وتشديده على ضرورة احترام الأطراف للالتزامات التي تعهدوا بها في السويد ومواصلة العمل للدفع بالعملية السياسية قدما. وترافقت تصريحات وزير الخارجية الأميركي مع تصريحات مماثلة أطلقها السفير الأميركي في اليمن ماثيو تولر، الخميس، أكد فيها على عرقلة الحوثيين لتنفيذ خطة إعادة الانتشار في الحديدة واتفاق ستوكهولم. ومنذ أن وقًعت مليشيا الحوثي اتفاقا لوقف إطلاق النار مع الحكومة اليمنية خلال شهر ديسمبر من العام الماضي ضمن اتفاق السويد، وهي لا تتواني في اختراق هذا الاتفاق، ووصلت عددها إلى آلاف العمليات الإرهابية التي مارستها سعيا وراء إفشال خطة إعادة الانتشار بالمدينة والتي تقضي بانسحابها من المدينة الساحلية. ويرفض الحوثي تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق، إذ أنه لا يريدون رقابة فعالة على الانسحابات تضمن التأكد من هوية أفراد شرطة خفر السواحل الذين سيتسلمون الموانئ التي يحتلونها ولا يريدون تسليم نسخة من خرائط الألغام التي زرعتها المليشيا في الموانئ ومحيطها وفِي الشوارع المؤدية إلى مطاحن البحر الأحمر وفِي مداخل مدينة الحديدة. وسجلت وحدة الرصد والمتابعة مئات الخروقات الحوثية للهدنة الأممية منذ بدء سريانها في نهاية عام 2018 توزعت بين القصف والإستهداف وإستحداث المواقع العسكرية وتعزيزها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وبالقوات العسكرية ، وهو ما يتناقض وما وقعت عليه في إتفاقية السويد ولم تلتزم ببنودها. ونقلت صحيفة«البيان» الاماراتية عن مصادر سياسية قولها: أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث حاول ترتيب عقد جولة مشاورات تكون متوازية مع بدء تنفيذ اتفاق الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة، إلا أن الشرعية رفضت ذلك بالمطلق، وأكدت أن على الأمم المتحدة تسمية المليشيا كطرف معرقل للسلام، وأن تحيل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي ليتخذ ما يراه مناسباً. وأكدت المصادر أن اتفاق السويد بشأن الحديدة معطل وسط صمت أممي غير مفهوم، وانعكس ذلك بالكامل على بقية الاتفاقات المبرمة. حرب الحوثي على الشركات اليمنية.. تدمير ممنهج للاقتصاد الوطني

ليس هذا العنف الذي ترتكبه ميليشيا الحوثي جديدا عليها بل هو مسلسل يطول الحديث عنه وقد أدانته منظمات دولية عدة ففي شهر مارس فقط تفاقمت الممارسات العنيفة والإرهابية التي تمارسها ميليشيا الحوثي بشهادات دولية ففي 12 مارس الجاري 2019، سلم التحالف اليمنى لرصد انتهاكات حقوق الإنسان وعددًا من منظمات المجتمع المدنى وناشطين حقوقيين رئيس مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية بيانًا عن الأوضاع الإنسانية بمنطقة حجور محافظة حجة.

وأشار البيان، إلى أن المليشيا لم تكتف بضرب القرى بالصواريخ المحرمة فى الحروب والنزاعات الأهلية، بل أصدرت وثيقة خطيرة اسموها (وثيقة العرف القبلي) والتى لا تعيد اليمن إلى العصور الغابرة فحسب ولكنها ستسبب فى قتل الكثير من المواطنين.

وأضاف البيان، أن هذه الوثيقة تصف كل من يعارض الحوثى هو عدو ويجب أن يلاحق ويعاقب بشدة حتى لو كانت معارضة مدنية وليس ذلك وحسب ولكن اعتبرت هذه الوثيقة كل من يخفى أى معارض للحوثى أو يساعده أو يتواصل معه بأى طريقة من الطرق يعتبر عدو للحوثى ويعاقب نفس عقاب من يعارضه بشكل مباشر.

ودعت المنظمات الحقوقية فى بيانها المجتمع الدولى والأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تبنى خطورة الوثيقة وايقاف مفعولها الخطير، الذى ينتهك حقوق الإنسان، مشددًا على ضرورة أن تعتبر الوثيقة من ضمن الوثائق التى إذا تم تفعليها يعتبر مستخدمها مجرم حرب يجب أن يقدم إلى محكمة العدل الدولية لينال جزاه العادل.

وأوضح التقرير، بشكل مفصل، الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التى ترتكبها مليشيا الحوثى الانقلابية ضد المدنيين بمنطقة حجور فى حجة وخاصة الأطفال والنساء، ومحاصرة المنطقة منذ اكثر من شهرين وشنها هجومًا عنيفًا على القرى الجبلية بالصواريخ الباليستية والتى تعد دوليا من ضمن اسلحة شبة الدمار الشامل والتى لا تستخدم عادة فى الحروب والنزاعات المحلية لما تحدثه من دمار هائل بين السكان المدنيين الآمنين.

وذكر البيان أن مليشيا الحوثى زرعت مليون لغم ارضى ومائى ألف تسببت فى مقتل أكثر من 900 شخص وجرح ما يقارب 10 آلاف آخرين بينهم نساء وأطفال وخاصة فى محافظتى تعز والحديدة وعلى امتداد سواحل البحر الأحمر حيث يقطن هناك أكثر الفئات التى تعانى من الفقر والعوز.

وأضاف البيان: "لقد أسفرت الألغام الخطيرة التى تزرعها المليشيا الحوثية إلى إعاقة عدد كبير فى صفوف المدنيين وخاصة الأطفال والنساء وفقد أغلبهم أطرافهم وشوهت أجسادهم بطريقة مؤلمة ما يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وطالبت المنظمات الحقوقية فى بيانها باعتبار مرتكبى جرائم حجور الإنسانية "مجرمو حرب" وتقديمهم إلى محكمة العدل الدولية.