جرائم حركة حماس الوحشية بامتياز مشين لم تتوقف منذ استيلائها وسرقتها لقطاع غزة في يونيو 2007، وكل هذه الجرائم تتم تحت اسم "مقاومة الاحتلال" وهذه الحركة منذ اجتياح الاحتلال للقطاع في ديسمبر 2008 لم تطلق رصاصة واحدة على الاحتلال، بل تقوم حقيقة باعتقال وسجن كل من يحاول المقاومة ولو بصوته ضد قوات الاحتلال، وكافة قيادتها مشغولين بمصالحهم الشخصية من التقلب على حبال الدول حليفاتهم السابقة إلى تجارة الأنفاق التي جعلت من أغلبهم (أثرياء الأنفاق) كما أطلق عليهم أحمد المجدلاني القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في القطاع.

وقد فجرت المظاهرات الأخيرة تساؤلات عدة حول الأموال القطرية المدفوعة لحماس حيث أكد حازم أبو شنب، القيادي في حركة فتح، أن رئيس لجنة الإعمار القطرية يقوم بنقل الأموال بالتنسيق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مع مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شخصياً، الذي قال نصاً صريحاً من خلال وسائل الإعلام إنه يقوم بالموافقة، ويقوم بحماية المال القطري لوصوله إلى حماس، لأنه يشتري منهم الأمن.

وأضاف، خلال مقابلة مع قناة "الحدث"، أن "المندوب القطري يقوم بالحصول على توقيعات وعلى بصمات المقاتلين وأعضاء حركة حماس لكي يسلمها للشاباك الإسرائيلي حتى يصرف له 100 أو 200 دولار"، بحسب تعبيره، مضيفاً أن "المال الذي يأتي من هذه الدولة إلى حماس عبر دولة الاحتلال الإسرائيلي، حوَّل حماس من فصيل مقاوم إلى جهاز أمني يقوم بحراسة دولة الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف أنه كانت هناك بعض الاعتراضات من قبل، من جانب الشاباك الإسرائيلي، على بعض الأسماء من حماس، مما أحدث مشكلة من فترة قريبة، إلا أن المندوب القطري نجح في حل المشكلة وأخبر أعضاء حماس "جبت لكم الموافقة.. مبروك"، وذلك بعد أن تنقل عدة مرات بين حماس وإسرائيل لحل الأزمة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، قد أوضح مؤخراً أن السلطة الفلسطينية في الماضي نقلت ملايين الدولارات إلى حماس في غزة. وقال إنه من الأفضل أن تكون إسرائيل بمثابة خط أنابيب لهذه الأموال.

كما قال نتنياهو: "إن كل من يعارض قيام دولة فلسطينية يجب أن يؤيد قرار تحويل الأموال إلى غزة، لأن الحفاظ على الانقسام بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس في غزة يساعد على منع إقامة دولة فلسطينية".

وردا على تصريحات نتنياهو قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينه، إن هذه التصريحات تكشف مرة أخرى حجم مؤامرة صفقة القرن، والتي تهدف إلى عدم إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك بحسب ما نشرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية.

وأضاف، أن هذه التصريحات هي بمثابة رسالة واضحة للجميع، وخاصة حماس، بأن عليها أن تدرك حجم المؤامرة على القضية الفلسطينية لتدمير المشروع الوطني عبر دعم استمرار الانقسام وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وتابع أبو ردينه: إن موقف الرئيس محمود عباس هو أنه لا سلام دون القدس عاصمة لدولة فلسطين، ولا دولة فلسطينية بدون غزة، ولا دويلة في غزة، وإن جميع المحاولات التي يقوم بها الاحتلال وداعموه لن تنجح في كسر صمود الشعب الفلسطيني وتمسك قيادته بالثوابت الوطنية.

وكان مصدر إسرائيلي أكد في اجتماع حزب الليكود، الأسبوع الماضي، أن نتنياهو اتبع استراتيجية دفاع عن إسرائيل وفقاً لخطة محددة، عندما قرر السماح بنقل أموال قطرية إلى غزة، موضحاً أن ذلك القرار جاء كجزء من استراتيجية أوسع للحفاظ على استمرار الانقسام بين حماس والسلطة الفلسطينية، وذلك بحسب ما نشرته "جيروزاليم بوست".

ويواصل السكان الغاضبون في قطاع غزة، احتجاجاتهم على تردي الأوضاع المعيشية، فيما سارعت حماس إلى اعتقال النشطاء، وسط مخاوف من اندلاع "ثورة جياع عارمة"، وسط تساؤلات بشأن مصير الأموال التي تحولها قطر إلى الحركة.

وذكرت منظمات حقوقية، أن الفرق الأمنية التابعة لحركة حماس اعتقلت عشرات المحتجين والعاملين في منظمات حقوق الإنسان خلال الأيام الأخيرة، في محاولة لإخماد الغضب المستعر.

وبنبرة متأثرة في فيديو بموقع "تويتر"، اعتبرت امرأة محتجة في قطاع غزة أن "12 عاما صودرت من أعمار الشاب الغزاوي دون جدوى"، وأضافت أن "الناس البسطاء يركضون وراء لقمة الخبز، في الوقت الذي ينعم فيه قادة حماس وأبناؤهم بالامتيازات".

ويقول حساب باسم محمد "I_mohamed12"، في تغريدة على "تويتر"، إن "على حركة حماس أن ترحل إذا كانت عن عاجزة عن مجابهة أعدائها وضمان حياة كريمة لسكان غزة".

وفي غمرة الاحتجاجات التي خرجت بمناطق عدة، مثل مدينتي خان يونس ودير البلح، قام شاب يائس في الثانية والثلاثين من العمر بإضرام النار في نفسه.

ويشكو سكان قطاع غزة الذي يقارب عددهم مليوني نسمة، سوء الأوضاع الاقتصادية وضعفا مهولا في الخدمات الاجتماعية الضرورية، ويقولون إن حركة حماس منشغلة بأجندتها البعيدة عن هموم المواطنين.

ويوم الأحد 17 مارس 2019، دان المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، في بيان، حملة الاعتقالات والعنف التي شنتها قوات الأمن التابعة لحركة حماس ضد المتظاهرين، بمن فيهم النساء والأطفال.

وفي المقابل، فإن حركة حماس التي تسيطر على غزة منذ إبعاد منافستها حركة فتح عام 2007، لم تعلق بعد على اتهامات منسق الأمم المتحدة.

ونشرت عدة صور لضحايا التعنيف على يد العناصر الأمنية التابعة لحماس، لكن لم يتسن التأكد من صحة الصور التي نشرتها حسابات على المنصات الاجتماعية.

ويرى القيادي في حركة فتح محمد الحوراني، أن ما يحصل بغزة في الوقت الحالي، يشكل "ثورة جياع لأناس يعانون وضعا صعبا للغاية منذ سيطرة حماس على القطاع قبل 12 عاما".

وأضاف في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أن "إسرائيل وجدت في حركة حماس الخصم الملائم حتى تبرر حصارها، وهدف إسرائيل، في نهاية المطاف، هو استنزاف الشعب الفلسطيني وإضعافه، فضلا عن استخدام الانقسام الداخلي بمثابة ذريعة لدفن أي مسار سياسي".

وأضاف أن "حماس لم تأخذ وضع المواطنين الصعب بالحسبان، بل لجأت إلى البطش والعنف ضد الغاضبين الذين طفح بهم الكيل بسبب الحصار والوضع الاقتصادي المتأزم".

وأشار إلى أن الأموال القطرية التي وصلت إلى القطاع لم تساعد على تخفيف الأزمة، لأنها "لا تقدم من باب الغوث الإنساني، بل تذهب مباشرة إلى قادة حماس، وإسرائيل تعرف هذا الأمر وتملك قوائم الآلاف من المستفيدين".

وأورد الحوراني أن "الدوحة تقدم الأموال لحماس دعما لمشروع الإخوان الذي فشل في كافة البلدان التي وصلوا فيها إلى السلطة، إذ يتحولون في الغالب إلى سبب للأزمة بسبب ما يحدثونه من انقسام وتوتر، بعيدا عن أولويات الناس من خدمات واقتصاد".

للمزيد عن حماس اقرأ: