كثفت كل من وزارة الخارجية والداخلية فى المانيا من متابعة ملف السيدات والأطفال الذين كانوا متواجدين فى صفوف تنظيم داعش بالعراق وسوريا، ووصل بالفعل عدد منهم إلى برلين، وقامت الحكومة بالتحفظ على المهات والتحقيق معهن، فى حين تم تسليم أطفالهن إلى أسرهن لحين الانتهاء من التحقيقات اللازمة معهن.

وصرحت مصادرلـ"البوابة " بأن هناك سيدات يحملن الجنسية الألمانية وصلن إلى مدن مختلفة فى ضوء متابعة الحكومة لملفات أصحاب الجنسية الألمانية وقاموا بالقتال فى صفوف داعش، فى إطار التعاون بين ألمانيا وحكومة العراق، وهناك من وصل إلى برلين، شتوتجارت، وميونخ، وجاري تسلم عدد من الأطفال والسيدات، والتحقيق معهم فى ضوء الخطوات الاحترازية التى تقوم بها الحكومة حاليا.

وصرحت لـ"البوابة"  أنكه دومشيت بيرج عضو البرلمان الألمانى والمتحدثة باسم كتلة حزب اليسار أن الأولوية لاستعادة حاملى الجنسية الألمانية من الفتيات والسيدات من مناطق الحروب وخاصة سوريا، والتعامل معهم حسب القوانين المحلية، وهناك دعم كامل لاستعادة هؤلاء والتحقيق فى ملابسات انضمامهم إلى التنظميات الارهابية، والنظر فيما بعد فى المحاكمة، ولكن الأولوية حاليا هى استعادتهم من مخاطر الحروب هناك، ولكن وفق التنسيق الكامل بين الوزارات الاتحادية.

نوهت إلى أن البرلمان يدعم الخطوات الحكومية فى هذا الشأن، والنظر فيما بعد ماذا يمكن عمله فى استعادة حاملى الجنسية الألمانية والحفاظ على  حياتهم وأطفالهم، ولكن بالطبع لن يفلت أحد من العقاب.

يذكر أن وزارة الداخلية ترفض الكشف عن أسماء السيدات والأطفال لاجراءات أمنية، إلا أنه يتم التنسيق مع المحامين المخصصين لبحث هذه الحالات فى استعادة الحالات المشار إليها والتعامل مع كل حالة على حدة، وعدم السماح باستعادة أى شخص قام بالقتال مع تنظيم داعش فى سوريا والعراق إلا بعد دراسة حالته جيدا.

وسبق أن أكد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إمكانية إنشاء محكمة دولية تختص بمحاكمات مقاتلي تنظيم داعش، بدلا من استعادة حاملي الجنسية الألمانية ومحاكمتهم على الأراضي الألمانية، وسط مخاوف من توسع خطر هؤلاء فى حال الاستجابة للضغوط الأمريكية باستعادة المقاتلين فى صفوف داعش من حاملى الجنسية الألمانية.