في إطار محاولات دولة الملالي للتحول من التوسع العسكري في سوريا إلى التوسع السياسي كشفت تقارير إعلامية عن تشكيل حزب سياسي بدعم إيراني، تحت مسمى "حزب الشعب"، ينتشر في الريف الغربي لدمشق حتى محافظة القنيطرة. 

وبحسب التقارير وحتى تاريخ 18 أبريل الجاري فإنّ ما يفوق 500 منتسب، معظمهم من محافظة القنيطرة، من بلدات خان أرنبة وجبا، ومسحرة، ونبع الصخر، وغدير البستان، انتسبوا فعلياً للحزب، تحت غطاء وهمي عمل عليه القائمون على هذا الحزب، أحدهم يدعى "أبو علي" وهو مسؤول القبول، واقناع المنتسبين بـ "التعددية الحزبية، وحرية التعبير، واتخاذ مواقف سياسية تتماشى مع الوضع الراهن، بحسب القائمين على الحزب".

وأضافت التقارير أن مبالغاً مالية تُصرف للمنتسبين تحت ذريعة مساعدات، وليست رواتب شهرية، في حين يسعى المنتسبون بدورهم لجلب العديد من الشخصيات المؤثرة في المجتمع، واستقطاب وجهاء العشائر.

وتؤكد التقارير أن مقر الحزب في العاصمة دمشق، ولم يتبين بعد وجود مقرات رسمية له في محافظة القنيطرة، فيما لم يستبعد وجود شعب سرية تنشط بشكل غير معلن من أجل استقطاب أعداد كبيرة، وإرساء أفكار الحزب والسيطرة على عقول منتسبيه ، بحسب التقارير.

وأشارت التقارير أن فكرة الانتساب للحزب لاقت قبولاً واسعاً في ظلّ الظروف الاقتصادية المتردية لأغلب طبقات المجتمع، واستغلال الميليشيات الايرانية، وميليشيا "حزب الله" في المنطقة للفقر المدقع الذي يعيشه أبناء القنيطرة.

وتشير التقارير إلى أن جمعيات عديدة تحت مسميات مختلفة تنتشر بشكل مشبوه في القنيطرة تقوم بتقديم مساعدات مالية، وتجذب الشبان نحو مشاريع مشبوهة، منها جمعية النور في القطاعين الأوسط والجنوبي من محافظة القنيطرة، مركزها خان أرنبة مركز محافظة القنيطرة.

وفي هذا الإطار قال المحلل العسكري، أحمد حمادة، إن إيران قررت توسيع سيطرتها في سوريا، من أجل المساومة على المستوى الدولي والإقليمي، مشيرًا إلى أن سوريا هي التي ستدفع ثمن مواجهات إيران مع الدول الغربية. لافتًا إلى أن إيران اليوم تحاول الدخول إلى الحياة السياسية في سوريا بعد أن توسعت في المجال العسكري عبر الميليشيات، وترى أنها لا بد أن يكون لها دور في الحياة السياسية ما يشكل خطورة بالغة على مستقبل سوريا.

يشار إلى أن مساعي إيران لتوسيع نفوذها السياسي في سوريا بتشكيل حزب سياسي، يأتي في أعقاب إدراج الولايات المتحدة رسمياً قوات الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، حسبما ورد في مذكرة نشرت في السجل الاتحادي الأمريكي الاثنين 15 أبريل 2019 كنتيجة للتصرفات الإرهابية التي تمارسها تشكيلات الحرس الثوري العسكرية والاستخباراتية والتي أدّت إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.