تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الأحد الموافق 21-4-2019

تركيا تمول كيانات اقتصادية للتجسس على الشرق الأوسط.. "موصياد" أشهرهم وتسعى للاستحواذ على البلدان العربية باستخدام المال.. وخدمة عائلة أردوغان هدف يسعون لتحقيقه

لا يتوقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن نسج الخطط والمؤامرات ضد دول الشرق الأوسط حتى يضمن، تحقيق أحلامه الرامية إلى السيطرة، ليتحول إلى مهيمن على مقدرات المنطقة بأسرها.

ولا يتورع ذلك القابع في أنقرة، عن ممارسة كل أنواع التدليس والفساد سعيا وراء حلمه الأثير، الذي يصبح فيه إمبراطورا عثمانيا، يستعيد أمجادا ولى زمانها إلى غير رجعة.

ويتعمد الإمبراطور العثماني، زرع أتباعه داخل الدول التي تشهد اختلالا أمنيا، مثل: الصومال، حتى يمكنه الانطلاق اقتصاديا والسيطرة على أركان هذه الدول بحيث يكون قادرا على قيادة اقتصادها، والتأثير في المنطقة المحيطة.

وتعد المؤسسة الاقتصادية التابعة لتركيا، التي تحمل اسم "موصياد"، مثالا للتجسس عبر نشر النفوذ الاقتصادي حيث تعمل هذه المؤسسة وأمثالها في جميع المعلومات للحكومة التركية حول الأسواق المحيطة، والفرص الاستثمارية المتوفرة، بغرض استغلال هذه البيانات ضد الدول العربية وغيرها من دول المنطقة.

قصة "موصياد" مع التجسس

تأسست جمعية "موصياد" في عام 1990، باسم: "جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك"، بهدف معلن هو تشجيع رجال الأعمال الأتراك، على توسيع أعمالهم خارج بلادهم، إضافة إلى توفير فرص لتأسيس الشراكات مع المنظمات الدولية.

وتضم هذه الجمعية في عضويتها نحو 7500 رجل أعمال تركي، و35 ألف شركة ومصنعا، ولها فروع في 56 دولة حول العالم.

وتشير التقديرات إلى أن "موصياد"، تمتلك 18% من الناتج المحلي الإجمالي التركي، وقدمت 147.6 مليار دولار من الناتج القومي الإجمالي للدولة في عام 2013.

ولا تعمل "موصياد"، وحدها تحت غطاء تطوير الاقتصاد، وتقوية العلاقات الاستثمارية المتبادلة، لجمع المعلومات عن الدول العربية، حيث يشاركها أيضا  جمعية المصدّرين الأتراك، والاتحاد التركي للغرف التجارية، ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية.

التقارير البحثية، التي تتناولها وسائل الإعلام الدولية، تكشف عن مساعي تركيا للاستحواذ على البلدان العربية باستخدام المال.     

وتشير التقارير إلى أن قائمة طويلة من الدول العربية، والإفريقية، وقعت تحت تأثير تجسس "موصياد" وباقي المؤسسات التجسسية التابعة لإردوغان، ومنها: تونس والسودان، وليبيا، والمغرب، والعراق، والأردن، وموريتانيا، والصومال، وإثيوبيا، والجابون، وغانا، وجنوب إفريقيا، والكاميرون، ومالي، وكينيا. 

ووفقا للمراقبين فإن نشاط التجسس التركي تحت ستار المؤسسات الاقتصادية، امتد إلى عدد من دول العالم، في آسيا مثل: أفغانستان، وبنجلاديش، والصين، وإندونيسيا، والفلبين، وماليزيا، وسنغافورة، وفي أوروبا مثل: ألمانيا، والنمسا، وبلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، وهولندا، وبريطانيا، والسويد.

أنشطة مشبوهة

ولا يتوقف دور الجمعيات الاقتصادية في دول الشرق الأوسط وإفريقيا على التجسس لصالح إردوغان، وإنما تعمل هذه الجمعيات أيضا، على تهيئة الفرصة لعائلة الزعيم التركي، لتحقيق أقصى استفادة من النشاط الاقتصادي، عن طريق أنشطة مشبوهة.

يأتي بلال إردوغان، نجل الرئيس التركي على رأس قائمة رجال الأعمال الذين يستفيدون من أنشطة الفساد التي تمارسها الجمعيات الاقتصادية التابعة لهم، خارج تركيابداية هذا الشاب المدعوم بقوة من أبيه كانت عبر مؤسسة اقتصادية تسمى "تورجاف"، تتخفى وراء مزاعم بممارسة أنشطة خيرية، لتعليم الشباب في إسطنبول، وذلك منذ تأسست في عام 1996، عقب انتخاب إردوغان رئيسا لبلدية إسطنبول.

الجمعية بدأت وقفا باسم مؤسسة "إسجاف"، قبل أن تتحول إلى "تورجاف"، في 2012، حظيت بنفوذ واسع وممتلكات هائلة منها: 21 مسكنا طلابيا، و3 دور ضيافة، بالإضافة إلى حساب بنكي يتجاوز 160 مليون ليرة، لتنطلق في سلسلة واسعة من المشروعات الاستثمارية بالجامعات ورياض الأطفال.

وبمرور الوقت، وطبقا للوثائق التي تداولتها التقارير البحثية الأوروبية، فإن بلال إردوغان حول وقف "تورجاف" إلى غطاء لإخفاء صفقاته غير المشروعة، وإدارة عملياته في غسيل الأموال، وحصل على مساحات كبيرة من أراضي الدولة، لصالح رجال أعمال أتراك، مقابل رشاوى سخية.

وجمع بلال إردوغان منذ 2012، أقاربه وأصهاره في عضوية مجلس إدارة المؤسسة، حتى لا يجد معارضة لأنشطته المشبوهة، ولا يجد من يهتك ستر استغلال هذه المؤسسة في أعمال فساد ماليا واقتصاديا.

وبدأ النشاط الاستثماري لـ"تورجاف"، بافتتاح مساكن طلابية تحت اسم "مأوى خيرية وجمال جولباران الطلابي"، وهما والدي أمينة إردوغان زوجة الرئيس التركي، كما افتتح بلال مدارس وحضانات باسم مؤسسات "باليت التعليمية"، إدارتها والدة زوجته بلال ريان أوزونير.

تحقيقات تكشف فضائح

وخلال الفترة الماضية أمكن الكشف عن نصوص تحقيقات أماطت اللثام عن فضائح فساد مدوية، تتعلق بمؤسسة بلال إردوغان، ومنها استيلائه على أموال عامة دون وجه حق،  بمساعدة رجال أبيه في أركان الدولة المختلفة، وعلى رأسهم الأمين العام لإدارة الأوقاف، الذي خصص له أراضٍ وأبنية أثرية دون مقابل، فيما خصص أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية، الذي يتولى رئاسة إحدى البلديات، مسكنا للطلاب مملوكات للدولة، لصالح بلال، دون مقابل أيضا، وخصصت المديرية العامة للأملاك القومية نحو 10 أفدنة لوقف "تورجاف".

وكشفت تقارير نشرتها صحف محلية معارضة، أن مؤسسة "تورجاف"، حققت أرباحا مشبوهة من صفقات عقارية غير قانونية، بقيمة تتجاوز مليار دولار.

وفي عام 2017 خصصت حكومة العدالة والتنمية أراضٍ بقيمة 600 مليون ليرة لمدة 30 عاما قابلة للتجديد، لجمعية بلال إردوغان، لبناء جامعة باسم "ابن خلدون".

وفي عام 2018 خصصت بلدية إسطنبول 41.1 مليون ليرة، لـ"تورجاف" أيضا بهدف استخدامها في الخدمات العامة، بالإضافة إلى ذلك أجرت البلدية 4 مبان للمؤسسة، لمدة 4 أعوام، ودفعت تورجاف في إيجارها مبالغ تقل عن قيمتها الحقيقية بنحو مليوني ليرة، وهو ما تكرر أكثر من مرة في محافظات تركية عدة، منها ديار بكر، التي كشف عضو بحزب الشعوب الديمقراطي فيها، وهو نجاتي برينتشي، عن أن بلدية كايبينار، خصصت عقارات بمئات الملايين، لصالح مؤسسة بلال إردوغان، دون مقابل.

وقال عضو الحزب: "الأوصياء الذين عينتهم الحكومة على البلدية، بعد الإطاحة برؤسائها المنتخبين، نقلوا ملكية 13 دارا ومجمعا رياضيا، أنشئوا لخدمة الطلاب ذوي الوضع الاقتصادي المنخفض، وذلك لصالح مؤسسة نجل الرئيس، بالإضافة إلى تأجير منتزه له لمدة 25 عاما، وكذلك تجديد بناء تابع لتورجاف بـ2.5 مليون ليرة".

(البوابة نيوز)

تكشف خريطة الميليشيات الإرهابية في طرابلس وعدد من المدن الليبية عن تركيبة دموية لـ«تحالف الشر»، الذي يعد أبرز أدوات قطر لإدامة الفوضى في ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي.

وتتوزع هذه الميليشيات في عدد من المناطق، من أبرزها طرابلس والزاوية وتاجوراء القريبة من العاصمة.

من بين أبرز حلقات «تحالف الشر» ميليشيات النواصي، وهي تحالف ثلاث عائلات من منطقة سوق الجمعة بطرابلس (عائلة قدورة - عائلة الزقوزي - عائلة أبوذراع) وتتمركز في ميدان أبوستة بطريق الشط وفي محيط برج ليلى وأبراج ذات العماد وتسيطر الميليشيات على مصرف ليبيا المركزي وميناء طرابلس البحري وقاعدة أبوستة البحرية - قادة الميليشيات المبروك الهادي المبروك الزقوزي، علي أبوبكر قدور، مصطفى إبراهيم قدور، محمد أبوذراع.

تاجوراء

وفي منطقة تاجوراء، تنتشر ميليشيات تناصر التيار المتطرف وتؤوي العناصر الهاربة من المواجهات مع الجيش في المنطقة الشرقية ويشاركون هؤلاء الإرهابيين الفارين معهم في المعارك. وأبرز قادة الميليشيات، فريد محمد بلعم، وعبد المعطي رمضان.

وتضم هذه الميليشيات عدداً من الأسماء المطلوبة دولياً، من بينهم أحمد عمر عبدالحميد الدباشي، وهو مهرب دولي على لوائح المطلوبين محلياً ودولياً، هرب من مدينة صبراتة بعد تحريرها، والتحق بميليشيات الزاوية مع بقية المهربين والمجرمين من مدينة صبراتة، وكان يسيطر على مجمع مليتة النفطي الذي يصدر الغاز لشركة إيني الإيطالية لسبع سنوات.

كما ينشط تحالف ميليشيات صبراتة الإرهابية والإجرامية الذي ارتكب العديد من جرائم الحرب بالعديد من المدن والقبائل وقتل واعتقل هذا التحالف الإجرامي ليبيين، ودمر وسرق الممتلكات العامة والخاصة (بني وليد - ورشفانة - تاجوراء - قاعدة براك الشاطئ طرابلس غرغور - مهاجمة الهلال النفطي).

كتائب صغيرة

وتتضمن خريطة «تحالف الشر» عدداً من الكتائب الصغيرة، التي تنضوي في تشكيلات أكبر، من بينها ميليشيات كتيبة الحلبوص، التي يتزعمها الإرهابي، عبد السلام محمد الزومي. وهناك ميليشيات «166» التي يتزعمها الإرهابي، محمد عمر الحصان. والميليشيات المتحركة، بزعامة محمد سالم دامونة، وميليشيات القوة الثالثة، بزعامة محمد الغلاو الصراط، ومليشيا كتيبة الطاجين، مختار علي الجحاوي، مليشيا شاريخان، محمود بعبو.

وتشكل ميليشيات كتيبة ثوار طرابلس تحالفاً يضم عدداً من التشكيلات الإرهابية، وتتمركز في مقر مزرعة النعام في تاجوراء وفي منطقة عين زارا في معسكر السعداوي ومقر الاستخبارات بطريق الشط وتسيطر على البريد المركزي وعدد من الوزارات ومديرية أمن طرابلس، ومن أبرز قادة هذا التحالف الإرهابي، هيثم التاجوري، أيوب لامين أبوراس، حسام النجار.

وفي طرابلس أيضاً، تسيطر ميليشيات أبو سليم على منطقة أبوسليم والهضبة وأجزاء من طريق المطار وتقودها عناصر إجرامية، من أبرزهم عبدالغني بلقاسم خليفة الككلي، ولطفي الحراري.

المنطقة الغربية

وفي المنطقة الغربية، ينتشر عدد من الميليشيات ضمن «تحالف الشر» الذي تموله وتديره قطر، من أكبر هذه التشكيلات الإرهابية، ميليشيات الزنتان، بقيادة جويلي وعماد الطرابلسي، وميليشيات أخرى تضم مهربين ومجرمي حرب وإرهابيين.

وشاركت ميليشيات تحمل اسم «أحرار زليتن» في العديد من جرائم الحرب منها مهاجمة مدينة بني وليد، ويقودها عبدالرؤوف الصاري.

أما ميليشيات قوة الردع، فتتمركز في قاعدة معيتيقة الجوية وتسيطر على مطار معيتيقة.

وتتكون ميليشيات «القوة المتحركة- جنزور» من عناصر تنتمي لقبائل الأمازيغ وجنزور، ويقودها ضابط سابق متقاعد وهو «أبوزيد زايد أبوالشواشي»، وتسيطر على منطقة جنزور الغربية من بوابة كوبري 27 وحتى كوبري 17 وتتمركز في عدد من المرافق والمصانع والمصارف بالمنطقة.

ويضم تحالف الشر «ميليشيات الزاوية» التي تتكون من عدد من الميليشيات الإرهابية الإجرامية التي تضم مهربين يسيطرون على مصفاة وميناء الزاوية النفطي ويهربون الوقود والبشر داخل وخارج ليبيا. وارتكبت هذه الميليشيات الإرهابية العديد من جرائم الحرب داخل مدينة الزاوية ومحيطها.

وفي طرابلس القديمة، تسيطر ميليشيات تنشط لصالح الجماعات الداعمة للفوضى.

وفي ميناء الخمس الدولي، تسيطر ميليشيات إجرامية ارتكبت العديد من جرائم الحرب داخل مدينة الخمس وخارجها وتأخذ أتاوات من التجار الذين يصدرون ويستوردون من الميناء.

دمر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، كهفاً تستخدمه ميليشيا الحوثي الإيرانية لتخزين الطائرات بدون طيار لغرض تنفيذ العمليات الإرهابية، فيما استعادت قوات الشرعية زمام المبادرة في شمال وغرب محافظة الضالع بإسناد من مقاتلات التحالف واستعادت ثلاثة مواقع في وقت أعلنت ميليشيا الحوثي وفاة وزير الداخلية في حكومة الانقلاب عبدالحكيم الماوري في ظروف غامضة في أحد مستشفيات لبنان.

وفيما يقول الحوثيون إن الماوري توفي إثر مرض عضال، رجّحت بعض المصادر أن يكون قد أصيب في غارة جوية للتحالف خلال وقت سابق، وجرى نقله إلى لبنان عبر طائرات الأمم المتحدة.

وفي سياق آخر،صرح الناطق الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت فجر أمس عملية عسكرية نوعية لتدمير هدف عسكري مشروع، عبارة عن كهف تستخدمه الميليشيا الحوثية الإرهابية لتخزين الطائرات بدون طيار لغرض تنفيذ العمليات الإرهابية، ويقع الهدف الذي تم تدميره في أحد معسكرات الحرس الجمهوري سابقاً في محيط دار الرئاسة، والتي استولت عليها الميليشيا الحوثية الإرهابية.

وأوضح المالكي، أن عملية الاستهداف امتداد للعمليات العسكرية السابقة بتاريخ 19 يناير،و31 يناير، 09 فبراير،و23 مارس الماضية،و10 أبريل الجاري، والتي تم تنفيذها من قبل قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستهداف وتدمير الشبكة الخاصة بالقدرات والمرافق اللوجستية للطائرات بدون طيار التابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وكذلك أماكن وجود الخبراء الأجانب.

كما أكد المالكي، أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية خارج محيط المعسكر، في الوقت الذي تستخدم فيه الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران المعسكرات القريبة من الأحياء السكنية، وكذلك الأحياء السكنية والمرافق المدنية كمناطق عسكرية لورش التصنيع، والتي تشمل: ورش تجميع وتركيب الصواريخ الباليستية، ورش تركيب وتفخيخ الطائرات بدون طيار، ورش صناعة الألغام والعبوات المبتكرة، وأيضاً تخزين الأسلحة بأنواعها، في محاولة لاستخدام المدنيين كدروع بشرية في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وساندت مقاتلات التحالف هجوم القوات المشتركة، واستهدفت مواقع وآليات ميليشيا الحوثي في منطقة مريس شمال الضالع ودمرت آليتين للميليشيا. كما قصفت مقاتلات التحالف مواقع ميليشيا الحوثي في جبهة العود التابعة لمحافظة إب بغارتين جويتين أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي. وذكرت مصادر عسكرية، أن مقاتلات التحالف دمرت عربة مدفع كانت تتمركز بمنطقة يعيس شمال مريس وجرافة كانت تقوم بشق طريق إلى مواقعهم بمنطقة مريفدان غرب مريس.

ووفقاً لهذه المصادر، فإن الطيران قصف مواقع ميليشيا الحوثي بغارتين أخريين بجبهة العود شمال قعطبة أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية. وعلى صعيد متصل، ألقت قوات الحزام الأمني بالضالع، القبض على قيادي متهم بتسهيل دخول الحوثيين إلى الجبهة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن الحزام الأمني ألقى القبض على العقيد عزيز الصيادي المتهم بالتواطؤ مع الميليشيا وتسليم قطاع ظفار للحوثيين بجبهة العود. وفي محافظة البيضاء قصفت ميليشيا الحوثي بقذائف المدفعية والدبابات وبشكل عشوائي، التجمعات السكنية في مديرية الزاهر، واستهدفت مناطق الحبج، والأجردي، والقوعة، مما ألحق أضراراً جسيمة بمنازل اليمنيين، كما تسبب في إثارة حالة من الذعر والفزع بين الأهالي.

رفعت القوات الأمريكية وحليفتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مستوى الحذر الأمني شرقي الفرات، بعد تحركات وعمليات قتل قام بها مسلحون ضمن خلايا نائمة لتنظيم داعش الإرهابي خلال اليومين الماضيين، وسط مخاوف من فلتان أمني في المنطقة بعد شهر من القضاء على تنظيم داعش في آخر جيوبه في دير الزور.

وفي شمال دير الزور وشرقها فرضت (قسد) حظر تجوال، تحسباً لعمليات إرهابية تقوم بها الخلايا النائمة للتنظيم في تلك المناطق. وجاء ذلك بعد يوم واحد من هجومين منفصلين لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي على نقاط عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في بلدتي ذيبان شرق دير الزور والمكاريض شمالها، أعقبتهما حملة دهم واعتقالات طالت مجموعة أشخاص في بلدة البصيرة وقرية النملية بمنطقة الخابور، يشتبه بأنهم أعضاء في الخلايا النائمة للتنظيم.

وفي هذا السياق، اعتقلت قوات أمريكية ترافقها وحدات خاصة من قوات سوريا الديمقراطية، شخصين من بلدة «مركدة» جنوب الحسكة بعد سقوط قذائف وسط البلدة، فيما يعتقد أن هذين الرجلين على صلة سابقة بالتنظيم حين كان يسيطر على تلك المناطق قبل عامين ونصف العام.

وقال ناشطون محليون إن قوة مشتركة (أمريكية –كردية) اعتقلت شخصين خلال مداهمتها بالمدرعات بلدة مركدة وتطويق المنازل بمساندة الطائرات، مشيرا إلى أن المداهمات جاءت بعد سقوط قذيفتين قرب مسجد الناحية وسط البلدة، ما دفع القوات الأمريكية والكردية إلى رفع مستوى الاستنفار الأمني.

وأوضح مصدر أمني في قوات سوريا الديموقراطية لـ«البيان» أن الخطر من الخلايا النائمة لتنظيم داعش لا يزال قائماً، خصوصا بعد فرار العديد من مقاتلي التنظيم إثر معركة الباغوز، لافتاً إلى أن التنسيق الأمني بين القوات الأمريكية و«قسد» على أعلى المستويات تحسباً لأي أعمال إرهابية.

وتوقع أن تقوم الخلايا النائمة للتنظيم في تلك المناطق بعمليات إرهابية ضد المدنيين والعسكريين، إلا أنه أكد عزم قوات سوريا الديمقراطية على مواجهة هذه الأخطار والقضاء على كل خلايا التنظيم في أقرب وقت.

(البيان)