أصدر مركز نسمات للدراسات الاجتماعية والحضارية بتركيا تقرير بعنوان "ماساة المرأة في تركيا بين السجن والتشريد "فضح فيه بالارقام  الظلم الكبير الذى تتعرض له المرأة التركية تحت ظل حكم الطاغية أردوغان، ونسمات فضاء مفتوح يتقاسم فيه عدد من الباحثين والمفكرين نتاجهم المعرفي ويهدف الي تقديم مادة علمية

موسعة للمهتمين  بالقضايا الاجتماعية والانسانية والحضارية . وجاء في التقرير الموثق ان  حكومة العدالة والتنمية التركية  قامت في  أعقاب الانقلاب المزعوم  يوليو 2016 باعتقال عشرات الالاف  من النساء، بلغ عددهن  18000 امرأة، شملت كل فئات المجتمع  من ربات بيوت الي  صحفيات وعاملات وأكاديميات وطبيبات ومهنيات بزعم وجود صلات لهن بحركة الخدمة التي تتهمها الحكومة التركية  بلا أي سند قانوني  بأنها جامعة إرهابية. وتوكد أدلة موثوقة  الي أن العديد من النساء المحتجزات  في  أعقاب محاولة الانقلاب  يتعرضن بصورة روتينية للتعذيب وسوء المعاملة ويصل الامر الي  حد الاعتداء الجنسي  واكثر ما يدعو للقلق هو تعرض 1200 من الاتراك نساء واطفال وشيوخ للقتل بمنطقة شرق تركيا  وذلك في الفترة من يوليو 2015 الي ديسمبر 2016  كما  تتعرض النساء اللواتي  يتحدثن عن تجاوزات الحكومة التركية للتهديد والتخويف والاضطهاد والسجن، وفي عرض مستمر لاتزال النساء المدافعات عن حقوق الانسان وحقوق المرأة من الصحفيات وغيرهن من الناشطات يواجهن تحديات سافرة من قبل الحكومة. لاسيما النساء الكرديات والنساء المنتميات لحركة الخدمة  المتعرضات لعبء القمع الحكومي،وتؤكد عديد من التقارير أن النساء التركيات تتعرضن للتميز داخل المجتمع التركي  الامر الذى ادي  خلال  شهر فبراير من العام 2018  الي قتل 48 امرأة . وحسب تقرير آخر، أنه وفي  خلال  الثامن سنوات الماضية قتل قرابة2000 امرأة تركية علي يد رجال هذه الارقام تمثل  فقط الحالات التي تم رصدها والتبليغ عنها، ولكن المتوقع أن يكون العدد الفعلي اكثر  من ذلك. الجدير بالملاحظة أن حزب العدالة والتنمية التركي  يروج -منذ وصوله إلي  سدةالحكم- لرسم صورة نمطية عن المرأة. فالتمييز ضد المراة  إذن ينفذ بصورة ممنهجة وقد اكد التقرير  ان تركيا تحولت بالنسبة للملايين من المواطنين  الي  سجن كبير مفتوح فكثيرمن النساء اللواتي  كن علي  علاقة بـمنظمة "الخدمة" بأي شكل من الاشكال، حتى أولئك المشتركات فقط في  وسائل الاعلام المحسوبة علي  حركة الخدمة من جرائد أو مجلات، أو من كانت لها حساب في  "بنك آسيا" الذي كان مملوكا لرجال اعمال محسوبين علي منظمة " الخدمة " تعرض أغلبهن للاعتقال

وأصبحن محل شبهة تحت مسمى قانون "الشبهة المعقولة" المنافي  للدستور، والذي صدر بموافقة الاغلبية البرلمانية  التابعة للحزب الحاكم. وهكذا صار هذا القانون قبل محاولة الانقلاب الفاشلة سيف مسلط علي  رقاب كير  من المعارضين والمخالفين لتوجهات الحزب الحاكم، وفي  مقدمتهم منسوبو حركة الخدمة من رجال

ونساء، وكذلك أعداد كبيرة من المعارضة الكردية. أما بعد محاولة الانقلاب فقد

تكفلت قوانين الطوارئ التي فرضت علي البلاد ، باعتقال كل من تسول له نفسه التفكير في المعارضة، وهكذا تحولت تركيا الي دولة السجن وتفكيك العائلات لاسيما بعد اعتقال النساء وتشتيت  النساء والاطفال وعوائلهم.حيث سيطر عليها مناخ الخوف

وفي أعاد إبراهيم كاب أوغلو، النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، والحقوقي المفصول من منصبه بموجب أحد مواد قانون الطوارئ، إثارة قضية 150 ألف شخص تعرضوا للظلم بسبب الطوارئ.وأشار كاب أوغلو، عضو اللجنة الدستورية بالبرلمان، إلى أن 150 ألف شخص ونحو 300 ألف طفل على الأقل حُرموابسبب الطوارئ حقهم في اللجوء للقضاء ناشرا عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي ملخص كلمته بالبرلمان.

ووصف البرلماني التركي ما تشهده بلاده بالمذبحة العلمية والجريمة ضد الإنسانية قائلا: “150 ألف شخص سقطوا ضحايا لمراسيم الطوارئ، وإذا نظرنا إلى سلبهم حقهم في الحياة وحرية التنقل فإن فصل 7 آلاف عضو هيئة تدريس من الجامعات في ظل اتجاه البلاد لاستقدام أكاديميين من الخارج هو مذبحة علمية وجريمة بحق الإنسانية وهذا الأمر لا يزال مستمرا”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن حالة الطوارئ في البلاد بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، التي جرت في يوليو 2016.

وتمنح حالة الطوارئ السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة لفصل الموظفين وفرض حظر التجوال وتنفيذ الاعتقالات بحرية تامة، دون الرجوع للسلطات التشريعية والقضائية.

وعلى إثر الانقلاب الفاشل تعرض مئات الآلاف للقمع والاعتقال على أيدي السلطات كما تم فصل أعداد هائلة تقدر بعشرات الآلاف من وظائفهم لمجرد الاشتباه بانتمائهم لحركة الخدمة التي يتزعمها المفكر الإسلامي فتح الله كولن، بزعم مشاركتهم في الانقلاب.