فساد ميليشيا الملالي باليمن تقتل فرحة رمضان

الخميس 02/مايو/2019 - 11:04 ص
طباعة فساد ميليشيا الملالي روبير الفارس
 
أيام  قليلة ويستقبل المسلمون  في مختلف بقاع الارض شهر رمضان الكريم، وفي اليمن وبسبب مليشيا الحوثي الايرانية الارهابية التى تعمل علي خراب اليمن وقتل الابرياء وايقاف الحياة  يمثل الشهر الفضيل صعوبات أخري قاسية علي أهل اليمن الذى كان سعيدا.
 الكاتب الصحفي منير بن وبر، رصد هذه الصعوبات في تقرير نشره معهد واشنطن لسياسيات الشرق الادني  في ظل فساد المليشيا والذى فجر التقرير كون فسادها ممتد من قبل الحرب وجاء في التقرير: 
بالنسبة لليمنيين، تأتي الضغوط المتزايدة لتغطية تكاليف الشعائر الدينية والعادات الاجتماعية في وقت يهدد فيه الاقتصادُ المتدهور في البلاد بقتل أشخاص أكثر من الحرب، إن تدهور الريال اليمني، وندرة الوقود، وارتفاع تكلفة التأمين على الشحن، كلها عوامل أدت إلى زيادة لا يمكن السيطرة عليها في أسعار السلع الأساسية، فما بالك بأسعار ملابس العيد واللحوم أو تكلفة تأثيث المنزل. هذه الضغوط الاقتصادية التي لا تُطاق منتشرة في جميع أنحاء اليمن الغير منخرطة بالنزاع؛ اما الوضع في مناطق النزاع النشط فهو أكثر تعقيداً، نظراً لعدم وجود الأمن الغذائي بالأساس.
على مدى السنوات الثلاث الماضية، أصبحت تكاليف الاحتفال برمضان تفرض تكاليف متزايدة مع انهيار الريال اليمني: كان الريال اليمني يتداول بسعر 340 مقابل الدولار في رمضان 2017، ثم بـ 491 في رمضان 2018، وخلال الربع الأول من عام 2019 وصل إلى حوالي 588. الريال اليمني تدهور أيضًا مقابل الريال السعودي، خلال شهر رمضان 2017، كان يتم تبادله بسعر 88 ريالاً يمنياً مقابل الريال السعودي، ثم بـ 131 العام التالي، وخلال الربع الأول من عام 2019  بلغ حوالي 156. عدم استقرار أسعار الصرف يجعل العديد من الموردين غير راغبين في الاستيراد؛ غالبا ما يؤدي ذلك إلى نفاد أنواع معينة من البضائع. وفقاً لرجال أعمال،ووفقاً لمكتب التجارة والصناعة في محافظة حضرموت، فقد انخفضت واردات الدقيق إلى ميناء المكلا خلال شهر رمضان في عام 2018 بنحو 1400 طن مقارنة بالواردات خلال نفس الفترة من عام 2017. وأدى ذلك إلى نفاد سريع للدقيق، وغيرها من المواد مثل الأرز، من بعض المتاجر الكبيرة خلال شهر رمضان وبعده.
واضاف منير قائلا كما أدى تدهور الريال اليمني، إلى جانب عوامل أخرى، إلى زيادة في أسعار السلع والخدمات المتاحة. كان سعر الدقيق (كيس 10 كجم) 1500 ريال في رمضان 2017، وارتفع إلى 2000 ريال في العام التالي، ثم ارتفع الى حوالي 2500 خلال الربع الأول من عام 2019. وارتفع سعر الأرز (كيس 40 كجم) من 15200 إلى 22200 إلى 31131 في رمضان 2017، 2018 وأخيرا خلال الربع الأول من عام 2019 على التوالي، كما ارتفعت الأسعار أكثر من المتوسط في بعض المحافظات.
على الرغم من أن ارتفاع الأسعار يشكل مصدر قلق، إلا أن نقص الوقود وغاز الطهي، إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي، يشكلان مصدر قلق كبير للسكان، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر رمضان بما يجعل الصوم لا يُطاق. أصبح من الشائع رؤية طوابير طويلة من الناس أمام محطات الوقود أو محلات بيع غاز الطهي في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق المحررة. يصبح هذا المشهد أكثر دراماتيكية خلال شهر رمضان.
في نهاية العام الماضي، دعا برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إلى وضع حد فوري للتلاعب بتوزيع مساعدات الإغاثة الإنسانية في اليمن بعد الكشف عن أدلة على هذه الممارسات في العاصمة اليمنية صنعاء وأجزاء أخرى من البلد تحت سيطرة " الحوثيين " حيث تم اكتشاف تقديم بعض المساعدات الغذائية لغير مستحقيها، كما يتم بيعها في بعض الحالات في صنعاء.
اُتهمت سلطات صنعاء بمثل هذا السلوك حتى قبل الحرب. على سبيل المثال، يؤكد شهود عيان بيع المساعدات التي تم تقديمها إلى ضحايا كارثة السيول في حضرموت جنوب شرق اليمن في أسواق صنعاء في عام 2008.
واكد منير ان سيطرة الحوثيين على موارد الدولة زادت من التحديات الاقتصادية التي يواجها اليمنيون. وفقًا لتقرير للأمم المتحدة في عام 2018 ، قد يكون ما لا يقل عن 407 مليار ريال يمني تحت سيطرة الحوثيين نتيجة تحصيلهم الدوري لعائدات الشركات ورسوم الترخيص المطبّقة على الاتصالات والتبغ والسلع والخدمات الأخرى. بالإضافة إلى عائدات واردات الوقود من مدينة الحديدة الساحلية الغربية، كما يبيع الحوثيون الوقود في السوق السوداء في مناطق سيطرتهم بعد تلقيها كدعم مُحتمل من إيران. من المُحتمل أن تدخل الأرباح الناتجة عن هذه العمليات المشبوهة في جيوب بعض الأفراد الذين هم على قائمة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140، الذي يحظر تقديم الدعم للأفراد والكيانات التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
يقوم الحوثيون أيضاً بتحصيل رسوم جُمركية إضافية عند نقاط التفتيش الداخلية في بعض المناطق مثل محافظة البيضاء ومديرية أرحب في شمال صنعاء ومحافظة ذمار. تشير بعض المصادر إلى أن آخرين مِن غير الحوثيين يستفيدون من نظام الجمارك والضرائب الذي أنشأه الحوثيون لتحقيق مكاسبهم الشخصية.

شارك