ذكرت الأمم المتحدة أمس الأربعاء 1 مايو 2019، حول الأمن الغذائي في الصومال أنه من المتوقع أن يواجه نحو 1.7 مليون شخص في الصومال مستويات من انعدام الأمن الغذائي تصل إلى حد الأزمات والطوارئ، حتى يونيو 2019، وذلك بعدما أدى ثاني موسم أمطار ضعيف على التوالي إلى خسائر في الماشية وضعف المحاصيل على نطاق واسع، وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونويو غوتيريش، إن معدلات سوء التغذية تتزايد بوتيرة سريعة بسبب ظروف الجفاف، وإنه من المتوقع أن يعاني 954 ألف طفل من نقص التغذية الحاد.

وأضاف دوجاريك في مؤتمر صحفي اعتيادي أن فريق الأمم المتحدة العامل في البلاد يعد خطة للاستجابة للجفاف، من أجل حل مشكلة الفجوات الغذائية في المناطق الأكثر تضررا، وذلك استعدادا للزيادات الكبيرة في الاحتياجات التي سوف تشهدها الفترة من مايو إلى أكتوبر.

وأوضح دوجاريك أنه حتى الآن، لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في الصومال لعام 2019 والتي تسعى إلى توفير 1.08 مليار دولار أمريكي، إلا بنسبة 19 بالمائة، مضيفا أن التمويل غير الكافي أدى إلى تقلص الجهود الخاصة بتوفير المياه ودعم قطاع الصحة، رغم نقص المياه الشديد في أرجاء البلاد كافة.

ورغم ما تعانيه الصومال من مشكلات اقتصادية تكاد أن تكون كارثية إلا ان هناك مشكلة لا تقل في الأهمية عن هذه المشكلات وتكاد أن تقضي تمام على كل المحاولات التي يتخذها العالم لإعادة الحياة لهذا البلد وهي وجود حركة الشباب الصومالية والتي تقوم بارتكاب جرائم في حق الصوماليين، إلا ان هناك بادرة أمر في الاشهر الأخيرة حيث تلقي الحركة ضربات موجعة على يد قوات الأمن الصومالية وغيرها، واليوم 2 مايو 2019، أعلنت الحكومة الصومالية أن قواتها الخاصة استعادت السيطرة على بلدة بريري الاستراتيجية في إقليم شبيلي السفلى من حركة الشباب .

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية عن العقيد عبد الرحمن شيخ عمر قائد القوات الخاصة المعروفة بـ”دنب” قوله بأن جنوده نجحوا اليوم في طرد مقاتلي حركة الشباب عن بريري.

وتقوم القوات الصومالية وحلفاؤها في الأسابيع الأخيرة بعمليات عسكرية في مناطق مختلفة من إقليم شبيلي السفلى المجاور للعاصمة مقديشو بهدف تحريره من حركة الشباب التي تفرض حصارا على مدينة “مركا” مركز الإقليم.

ومن بين الإجراءات التي يتم اتخاذها لمحاصرة حركة الشباب منعت إدارة ولاية هيرشبيلي التجار في الولاية من التحاكم إلى محاكم حركة الشباب.

ودعا محافظ إقليم شبيلي الوسطى أحمد ميري مكران في مؤتمر صحفي عقده في جوهر عاصمة هيرشبيلي الأجهزة الأمنية إلى إلقاء القبض على كل من يذهب إلى المناطق الخاضعة لسيطرة حركة الشباب للتقاضي.

ويذكر أن ولاية هيرشبيلي حذرت مرارا سكانها من التعامل مع حركة الشباب، إلا أن ذلك لم يتحقق حيث إن الناس ما زالوا يذهبون إلى محاكم الحركة .

وعلى المستوى السياسي عقد اليوم قادة الحزب الوطني الديمقراطي، وهيميلو قرن، وإليس، وودجدر، والاتحاد من أجل السلام والتنمية اجتماعا في العاصمة مقديشو ناقشوا فيه بعمق قضايا الامن القومي، وإتمام الدستور، وانتخابات عام 2020، ونظام التعددية الحزبية، والحفاظ على الحريات الدستورية.

ودعت الأحزاب السياسية الخمس في بيان مشترك إلى توصل الحكومة الصومالية والحكومات الإقليمية إلى استراتيجية وخطط أمن وطنية لاستعادة الاستقرار إلى البلاد وبناء قوات وطنية قادرة على النهوض بالمسئوليات الأمنية ومساعدة الحكومة الفيدرالية الحكومات الإقليمية في تحرير الأراضي الواقعة تحت سيطرة الإرهابيين ومد الولايات بالمعدات والسلاح اللذين تحصل عليهما الحكومة الفيدرالية من المجتمع الدولي، كما دعا الأحزاب إلى تحديد مقام العاصمة مقديشو وتشكيل إدارة منتخبة لإقليم بنادر تتولى المسئولية الأمنية في الإقليم وتحقيق التعاون الأمني بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية والشعب الصومالي والدول الداعمة للصومال في المجال الأمني.

وفيما يتعلق بالدستور طالب البيان بحسم القضايا الدستورية التي تتطلب التفاوض بشأنها عبر مفاوضات بين أصحاب المصلحة بما فيهم الحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية والأحزاب السياسية، داعيا إلى إعطاء دور للأحزاب في المشاورات الدستورية الأمر الذي سوف يعزز قيام نظام ديمقراطي على أساس التعددية الحزبية وكذلك توصل الحكومة الفيدرالية والولايات الى اتفاق بشأن القضايا ذات الأهمية بالنسبة لإتمام الدستور مثل توزيع الثروات وتطبيق الفيدرالية ونظام إدارة الشئون المالية وغيرها والابتعاد عن صياغة الدستور بما ينسجم مع رغيات وأطماع ومصالح شخصية.

وعند الحديث عن الانتخابات حذر البيان الحكومة الفيدرالية من التشبث بالسلطة ومحاولة التمديد لنفسها مما قد يسبب التأخير في مسيرة الديمقراطية في البلاد، مطالبا بإجراء الانتخابات في موعدها وإشراك الأحزاب السياسية في خوضها مما سيشجع التنافس على أساس الأفكار والبرامج السياسية وكذلك السماح للأحزاب بفتح مكاتب في جميع مناطق البلاد التي ستجرى فيها الانتخابات وإكمال القوانين المتعلقة بالانتخابات من أجل ضمان انتخابات حرة ونزيهة، وطلبت الأحزاب في بيانها تحديد نوع الانتخابات التي ستشهدها البلاد في 2020/2021، وشددت على أن تكون اللجنة المستقلة للانتخابات محايدة ومتمتعة بالكفاءة والشفافية في إدارة انتخابات تشارك فيها الأحزاب السياسية.

وبالنسبة للأحزاب دعا البيان إلى إشراك الأحزاب السياسية في اتخاذ القرارات المصيرية لدور الأحزاب المهم في سياسة البلاد وإسراع اللجنة المستقلة في الشروع في التسجيل الرسمي للأحزاب وجعل قانون الأحزاب موافقا لقانون الانتخابات المزمع طرحه إلى البرلمان الصومالي.

وبخصوص الحريات الدستورية طالبت الأحزاب الالتزام بسيادة القانون واحترام حرية القول وحقوق الإنسان كما هو منصوص عليه في الدستور وإعطاء مساحات للسياسيين للتعبير عن رؤيتهم إزاء التطورات السياسية والكف عن قمعهم والسماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل بالحرية وتقديم تسهيلات للصحافة لنقل الأحداث السياسية إلى الشعب واحترام حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم ودعمهم لحزب أو قضية وفقا لقوانين البلاد.

وأكدت الأحزاب في بيانها تشجيعها لانعقاد مؤتمر غروي بمشاركة رئيس الجمهورية ورؤساء الولايات الإقليمية معربة عن أملها في خروجه بنتائج إيجابية بالنسبة لمسيرة الديمقراطية واستقرار البلاد.