ما زال عراب الإرهاب، مفتي تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا صادق الغرياني، يدعم الإرهاب عن طريق إصدار فتاوي مؤيدة للجماعات الإرهابية، وكان أخر فتوي له هو تمويل الميلشيات المسلحة في طرابلس ضد الجيش الوطني اللبيي.

وظهر مفتي الإخوان ليواصل سلسلة الفتاوى المثيرة للجدل، التى تكشف عن محاولات مشبوهة لتوظيف الدين في دعم الجماعات والميليشيات المسلحة.

وأفتى الغرياني الملقب بـ"عراب الإرهاب"، بعدم تكرار أداء فريضة الحج والعمرة لمن أداهما، داعيا لتوجيه نفقات الحج والعمرة للميليشيات المسلحة التي تقاتل ضد الجيش الوطني الليبي.

واعتاد الغرياني علي إصدار فتاوي مشابهة دعما للجماعات الإرهابية والميلشيات المسلحة في ليبيا، وقوبلت الفتوي بحالة من الاستهجان والسخرية، تضاف لسابقاتها من فتاوى التضليل، فقد دعا من قبل لإخراج زكاة المال للميليشيات المسلحة في طرابلس.

وسبق أن أصدر الغرياني فتوي بإهدار دم القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وجنوده، وفتوى أخرى باعتبار القتال ضد الجيش الوطني الليبي "جهادا".

ويدعم الغرياني دائما الدول الممولة للإرهاب أمثال قطر وتركيا، وفي الوقت نفسه يدعو لقتال الجيش الوطني الليبي، ويلعب صادق الغرياني، الذي نصبته الميليشيات المسلحة التابعة لتنظيم الإخوان مفتيا عاما لليبيا العام 2012، دورا كبيرا في تأجيج الفتنة وإراقة الدماء في ليبيا.

ويقيم الغرياني في تركيا، حيث يستغل منصة في التحريض على الإرهاب، وعلى قتال الجيش الليبي الذي يخوض معارك لتخليص ليبيا من الجماعات والتنظيمات الإرهابية.

ورغم أن مجلس النواب الليبي أصدر قراراً بعزل الغرياني من منصبه كمفتي لليبيا في 2014، إلا أنه يقدم نفسه على أنه مفتي البلاد، ويتفاخر بعضويته لما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يتزعمه الإرهابي يوسف القرضاوي، ليستمر دوره المشبوه من قلب تركيا ليبث سمومه في ليبيا.

وتوفر الاستخبارات التركية إقامة مريحة ودعمًا ماليًّا وإعلاميًّا كبيرًا للغرياني، فقد داهمت قوات حكومية ليبية، في وقت سابق، ما يسمى بدار الإفتاء، التابعة للمفتي المتطرف "الموالي لقطر وتركيا" كما صادرت محتويات الدار، التى يصفها الليبيون بدار الفتنة، إثر سلسلة فتاوى تحرض على العنف ضد الجيش الوطني والسياسيين الليبيين.

ويتهم الغرياني بأدلة موثقة بتلقي دعم قطري - تركي مالي، وسياسي، وإعلامي، فقد كان من أفتي بعد اندلاع ثورة 17 فبراير 2011 بخروج المظاهرات في المدن الليبية، مطالبًا بمهاجمة القوات الحكومية الليبية، قبل أن يتم تفصيل نص تشريعي مخصوص أتى بـالغرياني، مفتيًّا لليبيا، رغم اعتراضات واسعة على القانون الذى ضغط أنقرة والدوحة لتمريره.

وأثار القانون الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت (فبراير 2012) المدعوم من البلدين وأطراف دولية أخرى، بإنشاء دار الإفتاء جدلًا حول مدى قانونيته، لا سيما أنه منح صلاحيات واسعة وحصانة قضائية للغرياني، رغم أنه مفتي مؤقت، منها عدم جواز مناقشة فتاواه أو التعليق عليها في وسائل الإعلام. وشكّكت جهات متعددة آنذاك في القانون، لكونه ليس من اختصاص المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، كما أن المجلس لم يعرضه على أهل العلم والاختصاص للأخذ بآرائهم، كما أن الغرياني معروف بتحريضه على العنف ضد الجيش الوطني الليبي، وأطلق الليبيون عليه مفتي قطر وتركيا، لما عرف عنه بدفاعه المستمر عن تدخلهما في الصراع الليبي ودعمها اللا محدود للميليشيات.

ومنذ إسقاط معمر القذافي 2011، بدأت ليبيا في حروب أهلية كبرى، وخلال السنوات الثمانية اعتمد المتطرفون الليبيون على فتاوى الغرياني، كذريعة للقتل، حتى أنه اعتبر أعضاء البرلمان الليبي، والجيش الوطني الليبي "كفار يجب قتالهم"، مستخدماً الخطاب الداعشي المتطرف في حشد الشباب الليبي لحمل السلاح ودعم الميليشيات الإرهابية في محاربة الجيش الوطني.