تواصل دولة الإمارات مواجهة إمارة الإرهاب بكل صلابة وقوة، في التلفيقات والإدعاءات التي قدمتها دولة قطر ضد كل من السعودية والإمارات، حيث قدمت الأخيرة بيانها أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف، مفندة الإدعاءات القطرية الكيدية، والتي ادعت فيها أن التدابير التي اتخذتها دولة الإمارات رداً على الممارسات القطرية في دعم التطرف والجماعات الإرهابية تشكل، وفقاً لادعاء قطر، "تمييزاً عنصرياً" بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري اتفاقية CERD.

وادعت إمارة الإرهاب، أن التدابير التي اتخذتها دولة الإمارات، ردا على الممارسات القطرية، في دعم التطرف والجماعات الإرهابية تشكل تمييزًا عنصريًا، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة، للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري «اتفاقية CERD».

وتتبع إمارة الإرهاب على أسلوب تلفيق الادعاءات أمام المنظمات الدولية، وهو ما قاده لحملة علاقات عامة مليئة بالمعلومات الملفقة والمغلوطة، حيث تهدف الدوحة لصرف الانتباه عن العواقب الوخيمة التي تعاني منها المنطقة بسبب سياسات الدوحة الداعمة للإرهاب.

وتدعم قطر التنظيمات الإرهابية، وتحاول الدوحة الإساءة باستخدام لجنة القضاء على التمييز العنصري وتطويعها لأغراض سياسية، عن طريق الشكوى التي قدمتها ولا تتعلق بالتمييز العنصري.

وبدلا من أن تقوم قطر بمراجعة سياساتها في دعم التطرف والإرهاب، اعتمدت قطر علي رفع الشكاوى اعتقاداً منها أن هذا التوجه الكيدي يضر الدول المقاطعة.

وقدمت الإمارات الحجج القانونية والأدلة الواقعية والإثباتات أن شكوى قطر لا تستند إلى أي أساس قانوني، وهو الأسلوب القطري المعتاد في تلفيق الادعاءات أمام المنظمات الدولية، إذ تشكل شكوى قطر أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري جزءاً من حملة العلاقات العامة القطرية المليئة بالمعلومات الملفقة والمغلوطة، والتي ترمي إلى صرف الانتباه عن العواقب الوخيمة التي تعاني منها المنطقة بسبب سياسات قطر الداعمة للإرهاب والجماعات المتطرفة، والتي نعاني من نتائجها اليوم في الحوادث الإرهابية التي تواجهها دول العالم.

وأوضحت الامارات، في كلمتها، الإجراءات التي اتخذتها لتسهيل دخول المواطنين القطريين المرحب بهم في دولة الإمارات على الرغم من السياسات السلبية لحكومتهم التي تدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية في جميع أرجاء المنطقة.

وأكدت أبو ظبي أنه عند قطع العلاقات مع قطر في صيف 2017، اعتمدت دولة الإمارات سلسلة من التدابير التي تتوافق مع القانون الدولي في مواجهة تعنت الدوحة في الوفاء بالتزاماتها، وأن هذه الاجراءات لم تستهدف الشعب القطري.

وأوضحت الدولة في موقفها أنه في جزء من هذه التدابير، عدلت الإمارات العربية المتحدة الإجراء الممنوح للمواطنين القطريين بدخول أراضيها من دون تأشيرة، واستبدلت ذلك بنظام مجاني للتصريح بالدخول، والذي يتطلب بشكل أساسي من المواطنين القطريين التقدم بطلب للحصول على موافقة قبل دخول الإمارات، ويجوز تقديم ذلك الإجراء إلكترونياً عبر الإنترنت أو من خلال خط هاتفي مباشر ساخن أُعلن عنه في يونيو2017.

وفضلاً ذلك، فإن وضع شرط دخول لمواطني أي دولة هو أمر اعتيادي في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن تصنيفه تحت مسمى التمييز العنصري، ولا يمثل انتهاكاً لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

عبدالله حمدان النقبي مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ممثل الدولة أشار أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى أن هذه القضية لم يكن ينبغي لها من الأساس أن تُعرض على لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، فهذه الشكوى لا تتعلق بالتمييز العنصري، إنها مجرد محاولة من قطر لإساءة استخدام لجنة القضاء على التمييز العنصري، وتطويعها لأغراض سياسية.

وأضاف إن التدابير المعقولة والمتناسبة والمتفقة مع القانون الدولي التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة، والتي تخص المواطنين القطريين لا تندرج في إطار التمييز العنصري الذي تحظره الاتفاقية، حيث إن الغرض من الاتفاقية هو القضاء على المعاملة التمييزية على أساس الصفات الثابتة، مثل العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، وعليه لم تقم الدولة بأي انتهاك للاتفاقية.

ووفق وكالة وام الإماراتية، أشارت أبو ظبي انتباه لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى أن قطر قدمت دعوى مماثلة في محكمة العدل الدولية، مع استمرارها في الإجراءين بشكل متزامن، وحثت اللجنة على الإقرار بأن هذا النهج مزدوج المسار يمثل إساءة لاستخدام نظام الإجراءات من قبل قطر، بينما يقتضي النهج الصحيح أن تبت اللجنة في المسألة قبل أن تنتهج قطر خيار تصعيد النزاع إلى محكمة العدل الدولية من جانب واحد، قبل اكتمال إجراءات اللجنة، وعليه يتعين على اللجنة الامتناع عن النظر في النزاع.

وقد وجدنا التراجع القطري والمطالبة بتشكيل هيئة توفيق وفقاً للمادة ال 12 من الاتفاقية، على الرغم من أن قطر قد تجاوزت اختصاص اللجنة، وذهبت إلى رفع الموضوع لمحكمة العدل الدولية، لذا تجد قطر نفسها متخبطة وفي موقف ضعيف أمام قوة الحجج التي قدمتها دولة الامارات».

في هذا السياق، لفتت إلى أن كل الإجراءات التي اتُخذت سهلت من إجراءات التعامل مع المواطن القطري، كما أشارت دفوعنا إلى أن الخلاف الأساسي هو التوجهات السياسية الداعمة للتطرف والإرهاب للحكومة القطرية.

وقد أوضح النقبي في الختام أن قطر اختارت أسلوب رفع الشكاوى، اعتقاداً منها بأنه ومن خلال هذا التوجه الكيدي سيسبب الضرر للدول المقاطعة، والحقيقة أنه كان من الأجدر أن تراجع قطر سياساتها في دعم التطرف والإرهاب، حيث نرى اليوم أن توجه رفع الشكاوى يضر بقطر وسمعتها ويرتد عليها.

من جانبه وصف عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب المصري، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، كلمة الإمارات أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف، بأنها وثيقة تاريخية فيها تعرية لنظام الدوحة الإرهابي، بقيادة أمير الدم والإرهاب تميم بن حمد وعصابته.

ووجّه  علي، في بيان أصدره، التحية للإمارات، التي قدمت أمام اللجنة، الحجج القانونية والأدلة الواقعية، والإثباتات أن شكوى قطر لا تستند إلى أي أساس قانوني، وهو الأسلوب القطري المعتاد في تلفيق الادعاءات أمام المنظمات الدولية؛ إذ تشكل شكوى قطر أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، جزءًا من حملة العلاقات العامة القطرية، المليئة بالمعلومات المُلفقة والمغلوطة، والتي ترمي إلى صرف الانتباه عن العواقب الوخيمة التي تعاني منها المنطقة؛ بسبب سياسات قطر الداعمة للإرهاب والجماعات المتطرفة، والتي نُعاني من نتائجها اليوم، في الحوادث الإرهابية، التي تواجهها دول العالم.

وقال علي: إن دولة الإمارات في كلمتها أمام اللجنة، لقيت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق، عندما استعرضت الإجراءات التي اتخذتها؛ لتسهيل دخول المواطنين القطريين المرحب بهم في دولة الإمارات، على الرغم من السياسات السلبية لحكومتهم، التي تدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية في جميع أرجاء المنطقة.

ويري مراقبون، أن الإمارات لم تقم بأي انتهاك لاتفاقية حظر التمييز العنصري، لكن التوجه القطري برفع الشكاوى الكيدية يضر بقطر نفسها وسمعتها ويرتد عليها.

وتواصل قطر أساليب الإدعاءات المشبوهة التي تتبعها كمحاولة منها للنأي بنفسها من أي اتهامات تلحق بها كتمويل الإرهاب ودعم التنظيمات الإرهابية في العالم.