الارقام لا تكذب ولذلك خليفة الارهاب اردوغان هو الذى يكذب حيث قالت الرئاسة التركية إن البلاد تتمتع بحرية التعبير على الرغم من احتلالها المرتبة الـ157 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2018، ووجود 142 صحفيا داخل سجونها ومحاكمتها لعدد آخر منهم بسبب أخبار قاموا بنشرها.

من جانبه زعم رئيس دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، أن تركيا لا تعاني من أية مشكلات فيما يخص حرية الصحافة.

وزعم ألتون أن تركيا دولة تنعم بحرية الصحافة على نطاق واسع قائلا: “السيد رجب طيب أردوغان يتولى قيادة تركيا منذ 17 عاما. وعلى مدار تلك الفترة تم تحقيق قفزات ملحوظة فيما يخص الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي. وفي ظل الأجواء التي حققت هذا شهد الإعلام نموا وتنوعا كبيرا، كما شهد مجال الحرية الصحفية اتساعا كبيرا على عكس التقييمات الجائرة و الانحيازية والتلاعبية”.

وتابع:”حاليا تشهد تركيا العديد من الصحف والقنوات الإعلامية والمواقع الإلكترونية أو المنصات الإعلامية الجديدة ذات الأفكار الأيدولوجية المختلفة. وفي ظل هذه الأجواء يمكن لجميع التيارات المعارضة التعبير عن آرائها بحرية”.

وعلى الرغم من تصريحات ألتون هذه، تشير بيانات المنظمات الصحفية إلى وجود 142 صحفيا داخل السجون في تركيا.

ومؤخرا قضت محكمة تركية بإعادة حبس خمسة من بين ستة صحفيين في إطار قضية صحيفة “جمهورية”، ألا وهم موسى كارت وإمرة أبر وأوندر شاليك ومصطفى كمال جونجور وهاكان كارا وجوراي أوز.

كما تشير بيانات المنظمات الصحفية إلى مثول الصحفيين أمام القضاء من حين لآخر بسبب أخبار قاموا بنشرها بجانب وجود 142 صحفيا داخل السجون.

وكان مركز “نسمات” للدراسات الاجتماعية والحضارية بالتعاون مع موقع صحيفة “زمان التركية” قد نشر في تقريره الثاني لهذا العام حول الوضع المزري للصحافة ومعاناة الصحفيين في تركيا التي تدار منذ سنتين كاملتين بقانون الطوارئ.

يقع التقرير في 38 صفحة، ويتكون من خمسة عناوين رئيسية، وهي “حقائق وأرقام”، و”سيطرة الخوف على المشهد الإعلامي”، و”معاناة الصحفيين داخل السجون التركية”، و”أوضاع الصحفيين المعيشية خارج السجون”، و”الصحفيون المشردون في المنافي”، وذلك بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة وملاحق.

ومما يلفت الانتباه في التقرير أنه أولى اهتمامًا كبيرًا للتقارير التي أعدتها مؤسسات دولية مرموقة معنية بالصحافة والصحفيين، وتميز باللغة العلمية الرصينة والصور والرسومات التوضيحية.

وقدم التقرير في قسم المقدمة رؤية عامة عن وضع الصحافة والصحافيين في تركيا قائلاً: “لقد غدت تركيا من أسوأ دول العالم من حيث التعامل مع الصحفيين، حيث صنفها الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) بأنها أكبر سجن للصحفيين في العالم للعام الثاني على التوالي، إذ يمثل الصحفيون المعتقلون في تركيا، نصف عدد الصحفيين المعتقلين على مستوى العالم”. كما نوه التقرير بأن شدة القمع الذي تمارسه الحكومة في حق وسائل الإعلام جعلت البعض يصفون ما يحدث بأنه “موت الصحافة”.

وأكد التقرير أن 319 صحفيًّا معتقلاً يقبعون في السجون منذ صبيحة محاولة الانقلاب الفاشلة حتى الآن، كما صدرت مذكرات اعتقال بحق 142 صحفيًّا آخرين مشردين في خارج البلاد، مشيراً إلى أن 839 صحفيًّا حُوكِم قضائيًّا خلال عام 2017 المنصرم على خلفية تقارير صحفية أصدروها أو شاركوا في إعدادها، طبقًا لما أوردته مؤسسة الصحفيين الأتراك.

ثم علق التقرير قائلاً: “هذه الأرقام تؤكد على خطورة وضع حرية الإعلام في تركيا، وعلى تدهور الحريات بوتيرة متسارعة وأسوأ مما يعتقد كثير من المحللين”، منبّهًا إلى أن هذه البيانات مرشحة للزيادة بسبب الحملات الأمنية المستمرة للقبض على الصحفيين.

وتطرق التقرير إلى التهم الموجهة للصحفيين المعتقلين بقوله: “يأتي الصحفيون المحتجزون في السجون من خلفيات ثقافية مختلفة، ولكن الصفة المشتركة بينهم جميعًا أنهم معارضون للحكومة، وقد تم اتهامهم بانتمائهم لمنظمة إرهابية أو أكثر”.

ثم كشف عن تناقض السلطة الحاكمة في توجيه اتهاماتها العشوائية للصحفيين حيث قال: “يوجد 44 صحفيًا متهمين بانتمائهم لحزب العمال الكردستاني أو لاتحاد كردستان، و11 صحفيًّا يساريًّا من جريدة “جمهوريت” اعتقلوا واتهموا بالعمل لصالح كل من حركة الخدمة وحزب العمال الكردستاني!”.

إغلاق 189 وسيلة إعلامية ذات مرجعيات مختلفة

أما عن وسائل الإعلام التي أغلقت بعد محاولة الانقلاب فوصل مجموعها حتى الآن 189 وسيلة إعلامية مختلفة، منها: 5 وكالات أنباء، 62 جريدة، 19 مجلة، 14 راديو، 29 قناة تليفزيونية، 29 دارًا للنشر تابعة لحركة الخدمة،  هذا فضلاً عن كثير من القنوات والإذاعات الكردية واليسارية والعلوية المستقلة، هذا بخلاف حجب 127.000 موقعًا إلكترونيًّا، 94.000 مدونة على شبكة الإنترنت منها موقع “ويكيبيديا” الموسوعي.

وتعرض التقرير أيضًا لما يواجه الصحفييون في مراكز الأمن أو السجون من إساءة وإهانة وتعذيب إذ قال: “تفرض السلطات قيودًا صارمة على اتصال السجناء مع محاميهم؛ وفي أحسن الأحوال، يُسمح للسجناء بلقاء محاميهم تحت المراقبة. ولا يُسمح لبعض السجناء باستلام الرسائل أو الكتب الآتية من الخارج. يُسمح فقط لأقرب الأقارب مرة في الأسبوع بزيارة السجناء، من خلال نوافذ زجاجية وعن طريق الهاتف. كما لا يسمح بتواصل السجناء مع سجناء آخرين ما عدا السجناء المحتجزين في الزنزانة ذاتها. هذا بالإضافة إلى الشكاوى من طول فترة الحبس الاحتياطي، والحبس الانفرادي، والتعذيب النفسي والجسدي، وعدم المراعاة الطبية لذوي الاحتياج من المرضى، وتكديس المحتجزين في عنابر لا تسعهم”.

وأفاد التقرير أن المعتقلين من الصحفيين في هذه السجون يتعرضون لأنواع متعددة من التنكيل والإساءة والتعذيب والانتهاك. وهكذا فمن يصدق اردوغان اذن ؟