تسيطر أزمة اللاجئين والعائدين من تنظيم "داعش" على المؤسسات الألمانية، وبالرغم من ضغوط واشنطن على برلين لاستعادة عدد كبير منهم، لاتزال وزارة الداخلية ترفض هذه الضغوط، وتتعامل مع كل حالة على حدة، والاكتفاء باستقبال عدد من السيدات من حاملي الجنسية الألمانية، فى الوقت الذى تركت فيه البعض الآخر يقضون العقوبات التى تم التوقيع عليها من قبل حكومة العراق.

من ناحية آخري تم التوصل إلى اتفاق جديد يسعى إلى إحضار 500 لاجئ إلى ألمانيا بشكل قانوني، وتجهيز أماكن سكنهم قبل وصولهم، بالإضافة إلى تخصيص مجموعة من المرشدين لهم لمساعدتهم على الاندماج، من بلدان لا يستطيعون العيش فيها بشكل دائم، إلى ألمانيا، وذلك بالتعاون مع مرشدين ومساعدين للاجئين.

وحسب البرنامج الذي يحمل اسم "بداية جديدة في فريق"، فإن فريقاً مكوّناً من 5 مرشدين على الأقل سيبحث عن أماكن سكن للاجئين قبل وصولهم، كما أنه سيدعم اللاجئين في عملية الاندماج وإكمال الإجراءات البيروقراطية، ويختلف هذا البرنامج عن "كفالة اللاجئين" بأن المساعدين سيعرفون مقدار الدعم المالي الذي سيقدمونه حتى قبل وصول اللاجئين، ويلزم اللاجئون بالبقاء في الشقق التي استأجرها المساعدون، حيث يتم دفع إيجارها لمدة عامين مسبقاً.

اللاجئون الذين سيتم قبولهم في هذا البرنامج ليسوا ملزمين بتقديم طلبات اللجوء، إذ سيتم قبولهم في إطار "إعادة التوطين"، وقد وافقت ألمانيا مسبقاً على إعادة توطين 10200 لاجئ في عامي 2018 و2019، ويتم اختيار اللاجئين الذين هم بحاجة خاصة إلى الحماية من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتشارك كل من مؤسسة بيرتلسمان ومنظمة المساعدة كاريتاس والكنيسة الإنجيلية في فيستفاليا في تصميم فكرة هذا البرنامج.

ويري مراقبون أنه على مدار السنوات الخمس الماضية، وصل إلى ألمانيا لاجئون يحملون صفة " لاجئ ـ معاد توطينه"، حيث يتم نقلهم مباشرة من مناطق الأزمات وتشير برامج القبول الإنساني هذه إلى وجود تغييرات في سياسة استقبال اللاجئين في ألمانيا.

ويري مراقبون أن السبب في تغيير سياسة استقبال اللاجئين يعود إلى الأعداد الكبيرة من اللاجئين الذين استقبلتهم ألمانيا في السنوات الماضية، وإلى دعوات المفوضية الأوروبية بهذا الصدد، حيث طلبت بروكسل في شهر سبتمبر من عام 2017 من الدول الأعضاء الموافقة على استقبال خمسين ألف لاجئ على مستوى الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج إعادة التوطين الذي يموله الاتحاد الأوروبي لعامي 2018 و 2019.

ويخضع القبول في برنامج إعادة التوطين لثلاثة شروط: أولاً أنه لا يحق إلا للاجئين الذين لا يمكنهم العودة إلى بلدهم الأصلي. وثانياً أن هؤلاء اللاجئين غير قادرين على تأمين سبل العيش في بلد اللجوء، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك "حاجة خاصة للحماية"، أي أن اللاجئين يجب أن يكونوا غير قادرين على المجيء إلى أوروبا بمفردهم، كما لا يحتاج لاجئو إعادة التوطين إلى إجراءات اللجوء المعتادة في ألمانيا، فهم يحصلون منذ البداية على تصريح إقامة وعمل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد.

 وعلى الرغم من وجود برامج القبول الإنساني في ألمانيا منذ عام 1956، إلا أن عدد الأشخاص الذين تم قبولهم كان منخفضًا حتى الآن.

يأتى هذا فى الوقت الذي سبق وأعلن فيه المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء في ألمانيا أن أكثر من مليون مهاجر ولاجئ شاركوا في دورات الاندماج وتعلم اللغة الألمانية وذلك منذ بداية موجة اللجوء والهجرة الكبرى في عام 2015 والتي نضمها المكتب الاتحادي ومولها من الميزانية التي خصصتها الحكومة الاتحادية لهذا الغرض. 

وفى تقرير له حصلت "بوابة الحركات الإسلامية" على نسخة منه أعلن  المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء إن قرابة نصف المشاركين هم لاجئون من سوريا والعراق وإيران وصوماليا وإريتريا، فيما قدم ربع العدد من دول أخرى ومنها دول أوروبية، كما أنه فى  2018 تمت الموافقة على مشاركة أكثر من 250 الف شخص في هذه الدورات. وبهذا الرقم يكون عدد المشاركين في دورات الاندماج وتعلم اللغة الألمانية لأول مرة في تراجع منذ عام 2015، ويعود سبب تراجع أعداد المشاركين في هذه الدورات إلى انخفاض ملحوظ في عدد اللاجئين الوافدين.

وفى سياق متصل قال الدكتور عوض شفيق أستاذ القانون الدولى بجنيف، أن المشكلة التى تواجه أوروبا حاليا العائدين من داعش وخاصة الأطفال والسيدات، فهؤلاء مستقبلهم غامض فى ضوء تشعب القضية وتواجد عشرات الأطفال غير معروف أبيهم، ولكل سيدة طفلين أو أكبر، وهى الإشكالية الكبري التى تواجه الدول الأوروبية، فهى تواجد عدد من الأطفال مجهولى الهوية وسط خشية من تشبع هؤلاء بأفكار متطرفة تعود إلى قلب أوروبا وتبدأ مرحلة جديدة من المعاناة.

شدد شفيق على أن الدول الأوروبية لا تدرك حجم المخاطر  التى ستجد نفسها فيها بسبب أزمة الأطفال المولودين من النساء الأجانب الذين انضموا إلى صفوف داعش، وهذا يتطلب قرار أوروبي موحد من أجل مواجهة شاملة ودراسة كل الجوانب القانونية والاجتماعية والنفسية، حتى يتم التوصل إلى حلول فى مصلحة الدول الأوروبية وسلامة أراضيها مع احترام املواثيق الدولية، فى حين أن قبول أى قرارات أو ضغوط من واشنطن دون دراسة الأسباب سيكون لها عواقب وخيمة.