بعد صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات في تركيا بالغاء نتيجة انتخابات مدينة اسطنبول التى كشفت هزيمة ساحقة لخليفة الارهاب اردوغان .اصبح الديكتاتور عاريا امام العالم الذى اكتشف وهم الديمقراطية التى يبنها الاسلام السياسي والتى تعني فوزه فقط وبقائه للابد وأدلى رئيس اتحاد نقابات محامو تركيا متين فيزي أوغلو بتصريحات صحفية، تعليقًا على قرار اللجنة العليا للانتخابات بإلغاء نتائج الانتخابات في إسطنبول، ودعوة المواطنين للتصويت مرة أخرى.

قال فيزي أوغلو: “إن الرأي العام التركي منزعج للغاية من القرار الذي اتخذته اللجنة العليا للانتخابات بأغلبية الأصوات بإلغاء نتائج الانتخابات في إسطنبول ودعوة المواطنين للاقتراع مرة أخرى”.

وأضاف فيزي أوغلو: “إن نظامنا الانتخابي الذي يمارس نشاطه منذ عام 1950، رغم العديد من الشكاوى والادعاءات المتناثرة حوله، أصيب بضرر عميق على يد اللجنة العليا للانتخابات المكون من القضاة المكلفين بتحقيق ثقة الناخبين”.

وتابع: “ليس هناك مستفيد من إلغاء نتيجة الانتخابات. لا يجب أن يكون هناك سعداء بهذا القرار. مهما كان المرشح أو الحزب الذي تم التصويت له، مع الأسف تم القضاء على ثقة المواطنين في اللجنة العليا للانتخابات بهذا القرار”.

وأشار إلى صدور القرار عن اللجنة العليا للانتخابات بأغلبية الأصوات وليس بالإجماع، يشير إلى أن هناك شرخ داخل تكوين اللجنة نفسها.

وأوضح أنه على المواطنين ألا يفقدوا الأمل، وأن يقولوا كلمتهم مرة أخرى في وجه هذا القرار غير المطمئن للرأي العام بأي شكل من الأشكال، قائلًا: “إن تركيا وجدت نفسها أمام استحقاق انتخابي مرة أخرى، بالرغم من أنه كان عليها العمل على استعادة قوتها الاقتصادية والعكوف على حل مشكلاتها المتراكمة كالجبال”.

يذكر أنها المرة الأولى في تاريخ الجمهورية التركية، التي تصدر فيها اللجنة العليا للانتخابات قرارًا بإلغاء نتائج الانتخابات في بلدية إسطنبول الكبرى.

وأتى القرار بعد فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو، فقررت لجنة الانتخابات دعوة المواطنين للاقتراع مرة أخرى الشهر المقبل، بعد طعون تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعم حدوث تزوير في التصويت.

وجرت انتخابات المحليات في 31 مارس الماضي  وخسر فيها حزب العدالة والتنمية مدينة إسطنبول للمرة الأولى منذ 25 عامًا، رغم حصوله على الأغلبية في عموم البلاد.

كما وجَّه الخبير الاقتصادي التركي حيدر أجون انتقادًا حادًا لقرار اللجنة العليا للانتخابات في تركيا بإلغاء نتائج انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى، عند سؤاله عن تداعيات القرار وتأثيره على السوق والاقتصاد التركي.

وقال الخبير الاقتصادي حيدر أجون في تصريحات له على قناة بلومبرج  ساخرا قرار اللجنة العليا: “لدي اقتراح، سيؤدي إلى تراجع المخاطر المحاطة بتركيا… وسيحقق الاستقرار والثقة في الليرة… ويحقق الاستقرار للسوق في البلاد… ما سيتم سهل وبسيط… من الممكن تعديل المادة الأولى من الدستور التركي ليكون: لا يحق لأحد الفوز في الانتخابات غير حزب العدالة والتنمية”.

وأضاف: “أن يتم إعادة أي انتخابات يحصل فيها حزب العدالة والتنمية على أقل من 80%. فإن كتبنا ذلك، ستقل المخاطر المحيطة بتركيا بدرجة كبيرة.وانعكس القرار على سعر صرف الليرة التركية أمام العمليات الأجنبية، ليصل الدولار الأمريكي إلى 6.20 ليرة تركية.

كما علق الاتحاد الأوروبي على قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن إعادة انتخابات المحليات في إسطنبول، واصفا القرار بأنه “سياسي من الدرجة الأولى”.

وعلقت الممثلة السامية للعلاقات الخارجية وسياسات الأمن بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني وعضو اللجنة الأوروبية المسؤول عن التنمية جوهانس هاهن، في تصريح رسمي مشترك، على قرار اللجنة العليا للانتخابات في تركيا بإعادة التصويت في إسطنبول الذي جاء عقب تصريحات أردوغان بضرورة إعادة الانتخابات، مؤكدين على ضرورة الكشف الفوري عن أسباب القرار.

كما طالب الاتحاد الأوروبي بإرسال مراقبين دوليين للإشراف على انتخابات الإعادة التي من المقرر تنظيمها في 23 يونيو المقبل.

وانتقد ممثلو الاتحاد الأوروبي العملية الانتخابية الأخيرة في تركيا، وخاصة عدم تقديم محاضر التنصيب للفائزين برئاسة البلديات ممن صدر في حقهم مراسيم جمهورية بالفصل من العمل العام وتنصيب المرشحين الحاصلين على المركز الثاني من الأصوات، قائلين: “إن هذه الإجراءات مخالفة للأغراض الأساسي لضمان إرادة المواطنين في العملية الانتخابية الديمقراطية”.

وقال مفوض البرلمان الأوروبي المسؤول عن الملف التركي كاتي بيري: “إن أردوغان لا يقبل الهزيمة. ويقف أمام إرادة المواطنين. شن حزب العدالة والتنمية حملة ضغط على اللجنة العليا للانتخابات من أجل إعادة التصويت في إسطنبول. وهذا يضع كلمة النهاية للانتقال الديمقراطي للسلطة في تركيا عن طريق الانتخابات”.

أما الأمين العام للمجلس الأوروبي ثوربجورن شاجلاند فقد علق على قرار اللجنة الانتخابية، قائلًا: “هذا القرار قد يضر بثقة الناخبين بشكل خطير”.