كعادتها شنت جماعة الإخوان الإرهابية وميليشياتها على مواقع التاصل الاجتماعي حربًا جديدة ضد الدراما المصرية في شهر رمضان، مستغلين في ذلك مداخلة هاتفية للنجم الكبير عادل إمام في برنامج العاشرة مساء، يعود تاريخها إلى شهر فبراير عام 2018، يتحدث فيها الزعيم عن مسلسل "عوالم خفية" والذي تم عرضه في رمضان ٢٠١٨، كما وجه فيها بعض الانتقادات لدراما رمضان في عام 2017.

الإخواني معتز مطر المذيع في قناة الشرق الإخوانية، اقتطع جزءًا من حديث الفنان عادل إمام وأخرجه عن سياقه، وزعم أنها فيديو حديث للفنان عادل إمام يتحدث فيه عن دراما رمضان 2019، وقام بتأويل وتحريف تصريحات النجم عادل إمام ليبدو وكأنه يهاجم الدولة وصناع الدراما.

المداخلة الهاتفية القديمة للنجم عادل إمام، كانت تدور حول ضرورة عدم الوصاية أو تشكيل رقابة أو لجان على الفن، وهي التي استغلها الإخواني معتز مطر، زاعما أن تصريحات عادل إمام تسببت في عدم ظهوره في موسم دراما رمضان هذا العام، وما يفضح كذب مذيع الإخوان وميليشيات الجماعة أن الزعيم شارك في سباق رمضان 2018 بمسلسل "عوالم خفية" عقب هذه التصريحات.

وردا على كذب وتدليس المذيع الإخواني وميليشيات الجماعة، خرج الزعيم عادل إمام في تصريحات صحفية، أمس الجمعة، لينفي مزاعم الإخوان، مؤكدا أن تأجيل تصوير مسلسل "فالانتينو" جاء بطلب منه شخصيا حتى يخرج بالشكل المناسب، كاشفا أن ضيق الوقت هو السبب الرئيسى في عدم التحاقه بالموسم الرمضاني.

مَن يتابع سياسات الرئيس التركي أردوغان يعرف مدى جنونه وسعاره المستمر إلى أن يكون خليفة «العثمانية الجديدة»، باستغلال القلاقل في بعض البلدان العربية لاعباً على كل الحبال، وواضعاً جماعة الإخوان المسلمين مخلباً لتحقيق أهدافه ومخططاته. فقد وفَّر لقادتها وكوادرها الملاذ في بلاده. ومنحهم التراخيص لإنشاء قنوات فضائية لممارسة التحريض والابتزاز والتشويه ومهاجمة بلدانهم عبر تسويق الأكاذيب والشعارات البالية.

لقد أضحى العالم كله يملك إرادة سياسية موحدة لمواجهة العبث الإخواني الذي يحرك أردوغان وتميم بن حمد آل ثاني ووالده وعمه كالدُّمى بيديْه. 

عمد أردوغان إلى توثيق صداقته بنظام «الحمدين» الذي يمثل بيت مال الإخوان الضالين المُضلِّين. وتحالف مع نظام الملالي في إيران بحثاً عن غطاء يتيح له اقتطاع الشمال السوري من دون عراقيل من حلفاء بشار الأسد.

ولعل مواقفه من قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي أنصع مثال لميكافيللية «رجل أوروبا المريض». فهو يحشد إعلامه وقنواته وصحفه الإخوانية لاستعداء العالم على السعودية، وقيادتها، وفي الوقت نفسه يريد إبقاء «شعرة معاوية» مع الرياض، لأنها إذا عمدت إلى سحب استثماراتها الضخمة في تركيا، أو حذرت مواطنيها من تمضية عطلاتهم هناك، فإن اقتصاد بلاده سيواجه اعتلالاً شديداً، وهو المعتل أصلاً (معدل التضخم السنوي في تركيا يتجاوز 20%).

ولا يتوانى أردوغان في الإيعاز للصحف المحسوبة على حزبه «الإخواني» الحاكم على مهاجمة الرياض ونشر تسريبات وفبركات. وينزل الحلبة بنفسه ليلقي خطاباً أو يجري مقابلة تلفزيونية مطلقاً الاتهامات المكررة نفسها، والمزاعم التي لا تسندها أدلة، من إساءات للسعودية.

ومن الواضح أن تعويل أردوغان على مشروع الإخوان المتأسلمين يستهدف أمن الدول العربية كافة، وليس السعودية أو مصر فقط.

ولن يجد غير «الإخوان»، فهم وحدهم الذين يعملون على استعادة ما يسمى الخلافة الإسلامية، التي هي في حقيقتها خلافة عثمانية، استحلت أراضي ودماء المسلمين في أقطار العروبة كافة، وارتكبت أبشع الجرائم في تلك البلدان، من تقتيل، وعنف، وتعسف، وجبايات، ونهب وتصفيات.. وكل ذلك باسم الإسلام.

فما هي الدولة العربية التي تتوق لإحياء هذا المشروع العثماني الاستعماري الظالم، الذي هو في حقيقته تسييس للدين، واستغلاله في تحقيق مقاصد الإخوانيين من عرب وعجم؟ لا توجد دولة عربية واحدة راغبة في التنازل طوعاً عن سيادتها وأراضيها ليكون أردوغان ومستشاروه و«الحمدين» و«إخوان» الضلال حكامها الذين يرسمون لها سياساتها، ويحددون لها مواقفها، ويستأثرون بخيراتها وثرواتها الطبيعية والمادية.

لقد سعى أردوغان حتى حفيت قدماه، سعياً حثيثاً، إلى إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تتخلى الولايات المتحدة عن تحالفها الاستراتيجي مع السعودية، لتحل تركيا بديلاً لها. إنه يريد أن يكون «كبير الشرق الأوسط». لكن واشنطن تجاهلت العرض التركي. وتمسكت بالسعودية وسياستها المتوازنة والواضحة، لتواصل دورها الحيوي في قيادة العالمين العربي والإسلامي.

ومن الواضح أن توجهات أردوغان المتأسلمة المتمسكة ببعض القشور العلمانية هي أيضاً الصخرة التي تحطمت عندها كل محاولاته على مدى سنوات لإقناع الاتحاد الأوروبي بمنح تركيا عضويته، أو على الأقل وضعاً يتيح له أن يستحلب الفرص التجارية والصناعية الهائلة في الدول الأوروبية الـ27 التي تتمتع بعضوية الاتحاد. وذهب إلى أفريقيا ليحاول طعن العرب من ظهورهم، محاولاً اقتناء قواعد بحرية وجوية في دول تقع في تخوم العالم العربي. لكن محاولاته باءت أيضاً بالفشل الذريع. فهو يعتقد أنه بـ«الفهلوة» الدبلوماسية يستطيع أن يخترق الجدار العربي!

الأكيد أن على العالم أن يهب إلى تجريم وحظر جماعة الإخوان، وأن يفضح من يقفون وراء مؤامراتهم ومخططاتهم لاستعادة دولة الخلافة التي لا تعترف بالحدود السيادية للدول القائمة. وعلى رأس هؤلاء نظام أردوغان. لقد احتشد العالم ضد الإمبراطورية العثمانية فأبادوها تماماً خلال الحرب العالمية الأولى. ويبدو أن مصير طموح أردوغان لن يكون شيئاً غير مصير آخر حكام «رجل أوروبا المريض». لقد أضحى العالم كله يملك إرادة سياسية موحدة لمواجهة العبث الإخواني الذي يحرك أردوغان وتميم بن حمد آل ثاني ووالده وعمه كالدُّمى بيديْه.

حتى الآن مازال محمد الجوادى عضوا فى مجمع اللغة العربية، فرغم اجتماع هيئة المكتب وقرارها بإسقاط عضويته، ينتظر الأمر قرارا أهم وخطابا لمؤسسة الرئاسة تمهيدا لتنظيف مجمع الخالدين، لكن الصدمة والسؤال: لماذا يظل شخص محسوب على جماعة الإخوان الإرهابية، ودائم التحريض ضد الدولة ومؤسساتها، الثقافية قبل السياسية، عضوا فى تجمع أو هيئة من هيئات الدولة التى يعاديها؟! خاصة أن المؤسسات الرسمية والأهلية على السواء جزء من النظام السياسى الذى يرفضه هؤلاء الإرهابيون!

يُلقب الجوادى نفسه بـ«أبو التاريخ»، ويرتكب جرائم فادحة فى استعراض وقائع الماضى من منظور الإخوان، بشكل يبدو أحيانا فاصلا كوميديًّا من «أراجوز» أُنيطت به مهمّة تثبيت أعضاء الجماعة وإلهائهم، ويشغل عضوية مجمع الخالدين منذ 2003، ويغيب عنه تماما طوال ست سنوات، ورغم أن المادة الثانية عشرة من قانونه رقم 14 لسنة 1982 تنص على إسقاط عضوية من يتغيّب دورة كاملة، فإن أراجوز الإخوان المُضحك انقطع قبل الدورة 80 ولم يلتفت له مجلس الإدارة إلا فى الدورة 85. وللأسف يتطلّب الأمر قرارا من أمانة المجلس فى اجتماع يُعقد غدا الاثنين، ثم مخاطبة رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهورى بإسقاط العضوية بموجب المادة 22 من القانون.

سنفترض أن الأمور سارت فى مسلك مستقيم، فهذا يعنى أننا فى انتظار أيام أو أسابيع قبل طرد «الجوادى» من المجمع، وهو المنقطع عنه والمُحرّض ضد الدولة والمجتمع طيلة ستّ سنوات، لكن ليت الأمر يتوقّف على تقصير مجلس المجمع وقصور آليات تنظيفه من نفايات الجماعة الإرهابية، فالمُزعج أن التقصير والقصور يُسيطران على عشرات المؤسّسات ضمن بنية النظام السياسى الذى يعاديه الجوادى وأمثاله. وإذا تغاضينا عن بقائه فى مجمع الخالدين، فماذا عن عضويته لهيئة تدريس جامعة الزقازيق ونقابة الأطباء وجمعية أطباء القلب والمجمع العلمى واتحاد الكتاب والمجمع المصرى للثقافة العلمية وغيرها من المحافل والمنتديات؟!

فى أكتوبر الماضى نشرت الزميلة «صوت الأمة» سلسلة موضوعات عن اختراق الإخوان للإدارة المحلية وإطلاق أسماء رموزهم على عدد كبير من الشوارع فى عدة محافظات، ورصدت 12 شارعا باللافتات وخرائط جوجل وبطاقات المواطنين وشهاداتهم، أحدها باسم سيد قطب والبقية لمؤسس الجماعة حسن البنا، فى البحيرة والمنيا والقاهرة والإسكندرية والغربية والدقهلية والقليوبية والمنوفية وبنى سويف. ورغم الصدمة لم تأت المواقف على قدر الاختراق، أو بما يليق بكارثة أن تحتفى الإدارة المحلية بآباء الإرهاب بينما يعيث أبناؤهم فسادا ويفتحون نارهم على الجميع!

من إجمالى تسعة محافظين تحرك قاسم حسين فى المنيا، وهشام آمنة بالبحيرة، الأول أصدر قرارا بتغيير اسم شارع حسن البنا فى مدينة ملوى، والثانى شكل لجنة لدراسة سر عدم تنفيذ قرار المحافظ السابق الصادر فى 2014 بتغيير اسمى شارعى البنا وقطب بدمهنور. أما السبعة الباقون الذين يتولون محافظات مهمة، منها العاصمتان السياسية والثقافية، ويتبعهم قرابة 40 مليون مواطن يُشكّلون خُمسَى تعداد مصر، فلم يُعلّقوا على الأمر أو يهتموا به، أو ينشغلوا بكارثة الاحتفاء بالإرهاب ورموزه، وتجاهلوا مشاعر ملايين المواطنين ممّن رُوِّعوا واهتزّت نفوسهم وقوّض الإخوان إحساسهم بالأمن عقب الإطاحة بهم فى 30 يونيو.

لا أتصوّر أن تكون قطاعات الإدارة المحلية قد تحرّكت فى الشهور الماضية لتدارك الأمر، أو اهتمّت بالتفتيش عن وقائع شبيهة تُمثّل جرائم مفتوحة ضد الدولة وشهدائها وعموم مواطنيها. وبالدرجة نفسها فإن عشرات المؤسّسات الرسمية والأهلية لم تتحرّك لاتخاذ مواقف جادة بشأن آلاف الإخوان وحلفائهم من الجماعة الإسلامية والجهاديين، الذين غادروا مصر عقب ثورة يونيو، واتّخذوا من قطر وتركيا ودول فى أفريقيا وآسيا منصّات للهجوم على مصر وأهلها ومؤسّساتها.

بعض التقديرات تشير إلى خروج قرابة 250 ألفا، حصة كبيرة فيهم من الأكاديميين والمهنيين وموظفى الجهاز الإدارى. وبينما اتّخذت جهات محدودة قرارات جادة بحق منتسبيها منهم، مثل قرار التفتيش القضائى بإحالة وليد شرابى وعشرات من القضاة الذين تبعوه فى دعم الجماعة إلى الصلاحية، فإن أغلب المؤسسات لم تأخذ موقفا جادا للأسف!

قوائم منصّات الإرهاب والتحريض بالخارج تضم أساتذة فى جامعات حكومية، وموظفين بوزارات العدل والتعليم والصحة والإدارة المحلية والمالية وغيرها، وأعضاء بنقابات المحامين والصحفيين والأطباء والمهندسين والصيادلة والطب البيطرى، وعاملين بالإذاعة والتليفزيون، وصحفيين بمؤسّسات وإصدارات قومية. بعضهم تتراكم مزاياه فى الأقدمية ومُدّة الخدمة وما ينسحب عليها من مكافآت ومعاشات تقاعدية، بينما يُوظّفون طاقاتهم فى التحريض والعداء، ويفرحون لأردوغان وتميم أكثر مما يفرحون لأهلهم، بل يتمنّون خراب مصر حتى يعودوا على رمادها!

الإخوان جماعة إرهابية بموجب قرارات رسمية فى 2013. وتلزم المادة 179 من الدستور الدولة بحماية الأمن والنظام العام فى مواجهة الإرهاب، بينما تُعرّف المادة الأولى من قانون مكافحة الإرهاب رقم 14 لسنة 2015 الجماعة الإرهابية بأنها «كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو جهة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل» والإرهابى بأنه «كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب، أو يُحرّض أو يُهدِّد أو يُخطِّط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة... أو تولّى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية».. وفق تلك النصوص القاطعة فإن الإرهاب يثبُت بحق كل الإخوان وحلفائهم بالخارج، ويتعيّن على الجهات التى يتبعونها التحرّك وتطبيق القانون

لماذا لا تُشكّل وزارة التنمية المحلية لجنة عُليا لمراجعة أسماء الشوارع واختراق الإخوان للوحدات المحلية؟ ولماذا لا تتحرّك الجامعات والمعاهد والنقابات والوزارات والمؤسّسات البحثية والجمعيات والروابط والأندية والصحف القومية لتنقية صفوفها من خناجر الجماعة السوداء؟!.. كيف تخوض الدولة صراعا مُحتدما مع الإرهاب، بينما تُبقى بعض المؤسّسات على جمرته مُشتعلة تحت رمادها؟!.. يحقّ لنا أن نغضب ونسأل ونتشاجر وندعو مؤسّسات الدولة جميعا لأن تنفض يدها من يد الإخوان، وتُطهّر ثوبها من دنسهم، حتى لا تكون عضوا فى فريق الجماعة، وخنجرا فى ظهر مصر!

الأحد، 12 مايو 2019 08:00 ص

اليوم السابع: خبير بالحركات الإسلامية: الإخوان تحرض شبابها لتوجيه خطابات استنجاد لمنظمات دولية

أكد طارق أبو السعد، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن أى تقارير تصدر من منظمات حقوقية دولية تحرض ضد مصر يقف خلفها جماعة، لأنهم – أى الإخوان – هم من يسعون لتشويه الدولة المصرية بعد أن تم إسقاط حكمهم وعزل محمد مرسى.

وأضاف الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن تحريض الإخوان ضد مصر جاء بعد أن أوقفت الدولة المصرية مشاريعهم التخريبية ضد المنطقة، موضحا أن الإخوان حاولوا بشتى الطرق لإسقاط الدولة المصرية وتحالفوا مع اي جهة وكل جهة يمكن أن تعادي مصر.

وتابع طارق أبو السعد: مع تساقط كل خطط الإخوان لم يبق لهم إلا الشوشرة على النظام الحالى عبر تحريض عدد كبير من شبابهم بتقديم خطابات استنجاد بالأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية العالمية للتحريض ضد مصر بدعوى تعرضهم للاضطهاد والتميز.

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية، إلى جلسة 19 مايو الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.

يذكر أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، سبق أن أصدرت حكمها في يونيو 2015 بالإعدام شنقا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد، عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريًا بالسجن المؤبد.

وكانت التحقيقات كشفت النقاب عن قيام المتهمين بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبوزعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلًا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين، وبمعاونة من عناصر من حركة حماس وميليشيا حزب الله اللبنانية، ومعهم بعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء- ارتكبوا عمدا أفعالا تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011.

وكشفت التحقيقات النقاب عن أن المتهمين من قيادات جماعة الإخوان (المرشد العام للجماعة ونائبه محمود عزت وعدد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام مباني الليمانات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم، الأجانب والمصريين، وكذا المسجونين الجنائيين، وساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم والمعلومات والأموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها في الدخول إلى البلاد، وتوفير السيارات والدراجات النارية، وقد تمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة الجرائم سالفة البيان.

تبث عدد من القنوات الفضائية التي تتخذ من تركيا مقرا لها رسائل يومية مليئة بالتحريض والحقد والكره ضد عدد من الحكومات العربية، وخصوصا السعودية والإمارات ومصر، تنشر الفتنة والإشاعات والأكاذيب وتدعو إلى القتل وسفك الدماء.

تفرغت ثلاث قنوات يديرها أعضاء الإخوان المسلمين الهاربين «الشرق، الوطن، الربيعة»، إلى منابر إعلامية مدعومة من حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تضم مجموعة من الخارجين عن القانون والهاربين من السجن، وتدعو للعنف ضد الحكومات العربية، وتحرض على التظاهر وضرب مصالحها.

وبقي السؤال المطروح: لماذا يدعم النظام التركي الأصوات الداعية للإرهاب والتطرف في كبرى الدول العربية، في حين يقمع المعارضة التركية بقوة، ويلاحق أعضاءها في السجون داخل وخارج بلاده؟

بحثنا عن الإجابة في عدد من التقارير الصادرة عن المخابرات أو الموجودة في الصحف والمطبوعات العالمية.

لجوء للهاربين

لا يوجد حزب سياسي يمثل جماعة الإخوان المسلمين في تركيا بشكل واضح وصريح، لكن حزب العدالة والتنمية (AKP)، يتقدمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قدم أشكالا مختلفة من الدعم للجماعة المصنفة على قائمة الإرهاب في عدد كبير من دول العالم، بما في ذلك منح اللجوء للأعضاء الهاربين من بلادهم، والمطلوبين للعدالة، وتزويدهم بمحطات تلفزيونية وإذاعية فضائية.

وعلى الرغم من اتهام الحكومة المصرية غيابيا لعدد كبير من أعضاء تنظيم الإخوان، فقد سمح لبعض الهاربين بالتجمع علنا في تركيا، وتشكيل حلف معارض يصرخ ليل نهار في عدد من القنوات ضد الحكومة المصرية.

إردوغان والأخوان

تعود علاقة إردوغان بالإخوان إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما كان كبير المستشارين لنجم الدين أربكان، زعيم حزب النظام الوطني الإسلامي قصير الأجل في تركيا، كما قال هلباوي لصحيفة وول ستريت جورنال في 2011: «كانت لدينا دائما علاقات مع الحركة الإسلامية أو الحزب السياسي، حتى قبل تشكيل حزب العدالة والتنمية».

استمر أربكان في تأسيس سلسلة من الأحزاب الإسلامية المماثلة قصيرة العمر في العقود التالية، بما في ذلك حزب الخلاص الوطني (MSP) في 1972، وحزب الرفاه الاجتماعي في 1983، وحزب الفضيلة (FP) في 1997، وحظرت هذه الأحزاب من قبل المحاكم الدستورية التركية في غضون عدة سنوات بسبب انتهاك المبدأ الدستوري للعلمانية، وذلك بحسب معهد بروكنجز الأمريكي.

وبعد إغلاق حزب أربكان «الفضيلة» في 2001، انطلق إردوغان ومجموعة من أتباعه لتأسيس حزب العدالة والتنمية، وهو حزب سياسي محافظ حصل على الدعم من خلال تعزيز الخدمات الاجتماعية مثل الإسكان والرعاية الصحية.

وفي 2002، حصل حزب العدالة والتنمية على أغلبية الأصوات في الانتخابات العامة في تركيا، حيث وضع إردوغان فعليا في منصب رئيس الوزراء التركي عام 2014، بعد أن طل رئيسا للوزراء 3 فترات، تم انتخاب إردوغان رئيسا لتركيا، وذلك بحسب مجلة التايمز الأمريكية.

دعم العدالة والتنمية

طوال حياتهم السياسية، حافظ كل من أربكان وإردوغان على علاقات عمل مع شبكة الإخوان العالمية، فخلال التسعينيات من القرن الماضي، أطلق أربكان سلسلة من المؤتمرات الإسلامية التي سعت إلى جمع قادة الإخوان المسلمين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة النفوذ الغربي في المنطقة.

وبحسب معهد هدسون وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عندما شغل أربكان منصب رئيس وزراء تركيا في الفترة من 1996 إلى1997، تحدث عن تشكيل «الناتو الإسلامي»، وبعد وفاة أربكان في 2011، حضر العديد من الشخصيات البارزة في جماعة الإخوان جنازته، بمن فيهم زعيم حماس خالد مشعل، والمرشد العام السابق للإخوان في مصر محمد مهدي عاكف، وذكر جهاز المخابرات الداخلية الألمانية أن زعيمة إسلاميش جيمينشافت دويتشلاند (IGD)، وهي منظمة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا، متزوجة من صبيحة أربكان، أخت ابن أيرباكان

وعلى الرغم من أن إردوغان حاول إبعاد حزب العدالة والتنمية عن تاريخه، فقد أظهر الحزب دعما قويا لجماعة الإخوان المسلمين، خاصة بعد الإطاحة في يوليو 2013 بكبار قادة الإخوان والرئيس المصري محمد مرسي، كان ملجأ لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في المنفى، وذلك بحسب معهد الشرق الأوسط للدراسات.

الدفاع عن مرسي

في السنوات الأخيرة، تمتع حزب العدالة والتنمية ببعض الشعبية المحلية، حيث حصل على حوالي 50% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي أجراها في نوفمبر 2015. وتوترت علاقاتها مع القوى الإقليمية الأخرى، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر، وقد صنفت كل منها جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية.

كما أشار إردوغان نفسه إلى دعمه لجماعة الإخوان المسلمين قائلا:»إنها ليست مجموعة مسلحة، ولكن منظمة أيديولوجية»، وصرح في فبراير 2017 مع قناة العربية ردا على الضغط الدولي ضد المنظمة «لن يكون هناك تسامح مع جماعة الإخوان المسلمين في تركيا إذا كان لهم علاقة بالإرهاب، ولم نر أو نلاحظ أي عمل منهم يشير إلى ذلك».

وقد أكد إردوغان مرارا أن أحد أعضاء الإخوان والرئيس السابق لمصر محمد مرسي هو القائد الشرعي، وكرر دعمه لمرسي أخيرا في مايو 2015، وذلك بحسب موقع ديلي بيست.

سفك الدماء

يسمح إردوغان للإخوان بعقد مؤتمرات في تركيا، وبعد أيام من الإطاحة بمرسي في يوليو 2013، استضافت إسطنبول اجتماعين دوليين للإخوان، قام خلاله قادة الإخوان المنفيين بتقييم إمكانية إعادة قيادة الإخوان.

حضر الاجتماع ممثلو جماعة الإخوان من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمن فيهم ممثلون من المغرب وماليزيا وموريتانيا وليبيا والصومال وسوريا والعراق، بحسب ما جاء بالعربية.

وفي أغسطس 2015، استضافت إسطنبول مؤتمر مكافحة الاستبداد وسفك الدماء، ندوة لمدة يومين انتقد فيها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمتعاطفين معها الحكومة المصرية، ووصف المتحدثون المؤيدون للإخوان المسلمين في هذا الحدث الحكومة المصرية بأنها غير شرعية، وحثوا المصريين على «عدم الالتزام بأي من قرارات الدولة وعليهم بدلا من ذلك السعي جاهدين للوقوف ضدهم».

عداء مصر

بالإضافة إلى استضافة مؤتمرات مؤيدة للإخوان المسلمين، سمح إردوغان أيضا للمجلس الثوري المصري، وهو مجموعة ناشطة مؤيدة للإخوان، بالعمل خارج إسطنبول، بعد الثورة 30 يونيو 2013، في ظل عداء واضح للحكومة المصرية.

ويكرس مجلس الإنصاف والمصالحة لإقناع الحكومات الأجنبية بالانفصال عن حكومة الرئيس المصري عبدالفتح السيسي، على الرغم من أن المجلس لا يعمل نيابة عن جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن العديد من أعضائه المنفيين والمتعاطفين معهم انضموا إلى المنظمة.

ومنذ تأسيسها في أغسطس 2014، التقت المجموعة منذ ذلك الحين ببعثات حقوق الإنسان ومختلف الدبلوماسيين من جميع أنحاء أوروبا، لكنها أثارت انتقادات من مصر، التي صنفت جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية.

التحريض على العنف

وعلى الرغم من حظر ومراقبة الآلاف من وسائل الإعلام المعارضة منذ توليه الرئاسة في 2014، يسمح إردوغان لحفنة من المحطات المؤيدة للإخوان بالعمل داخل البلاد، وتقوم محطات مثل تلفزيون ربيعة والشرق والوطن «مصر سابقا»، التي يديرها أعضاء الإخوان المصريون المنفيون مثل الأمين العام السابق محمود حسين والسياسي بالإخوان باسم الخفاجي.

وتبث هذه القنوات رسائل مؤيدة للإخوان، وتتحدث يوميا عن الاشتباكات مع الحكومة المصرية والتهديدات الموجهة للشركات الغربية المملوكة في مصر لمغادرة البلاد وبحسب ما ورد حاول العديد من القنوات المؤيدة للإخوان التحريض على العنف ضد الحكومة المصرية.

وفي عام 2015، أدانت مصر ضيفين من تلفزيون الشرق غيابيا لمحاولتهما التحريض على العنف ضد قوات الأمن والتآمر ضد الحكومة المصرية، وفي نفس العام، أغلقت السلطات التركية سلطنة الوطن مصر علان بعد أن دعا أحد مضيفيها إلى اغتيال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك بحسب ما ورد في ديسلي بيست، والعربية، وإن إس إن بي سي.

بيان يدعو للقتل

ووصل التحريض إلى ذروته على قناة «ربيعة»، عندما دعا رجل الدين في جماعة الإخوان المسلمين سلامة عبدالقوي إلى محاربة الرئيسي المصري عبدالفتاح السيسي، وأن الشخص الذي فعل ذلك سيتقرب من الله، كما بث تلفزيون ربيعة في يناير 2015 بيانا يهدد الشركات الغربية والسياح والحكومات التي تزور مصر، ودعا البيان «جميع الرعايا الأجانب والعرب والأفارقة وجميع موظفي الشركات الأجنبية إلى «مغادرة البلاد مصر على الفور» وبعد ذلك، استمر البيان، «قد يكونون المستهدفة من قبل حركات الانتقام الثوري.. أنت حذرت بهذا. «

كما أشار المحللون إلى أن تركيا قدمت أسلحة ونشطاء لجماعة الإخوان المسلمين لأنشطتها في مصر، فعلى سبيل المثال، تم اعتقال ضابط المخابرات التركي إرشاد هوز من قبل السلطات في مصر فيما يتعلق بالإخوان.

واتهمت مصر الحكومة التركية بالتآمر مع جماعة الإخوان المسلمين. وفي نوفمبر 2017، اعتقلت السلطات المصرية 29 شخصا للاشتباه في قيامهم بالتجسس لصالح تركيا، وقالت المخابرات العامة المصرية إنها كانت تنقل المعلومات إلى أجهزة المخابرات التركية كجزء من مؤامرة لإعادة الإخوان المسلمين إلى السلطة في مصر، وذلك بحسب رويترز والعربية.

الأنشطة العنيفة

أجمع المحللون على أن تركيا زودت الإخوان المسلمين والناشطين بالأسلحة، وعلى سبيل المثال قبض على ضابط المخابرات التركي إرشاد هوز من قبل السلطات في مصر فيما يتعلق بالإخوان، كما تستضيف تركيا عشرات المحطات الإخبارية الفضائية المؤيدة للإخوان المسلمين التي يقال إنها تحاول التحريض على العنف ضد الحكومة المصرية.

مسلسل التحريض

السبعينيات:

حضر رجب طيب إردوغان سلسلة من المؤتمرات التي نظمتها الجمعية العالمية للشباب الإسلامي والتقى إردوغان مع الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين كمال الهلباوي

التسعينيات :

أطلق أربكان سلسلة من المؤتمرات الإسلامية في تركيا، حضرها ممثلون مختلفون من جماعة الإخوان من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

27 فبراير 2011:

قادة الإخوان يحضرون جنازة أربكان، بمن فيهم زعيم حماس خالد مشعل والدليل الروحي السابق للإخوان محمد مهدي عاكف.

3 يوليو 2013:

تم طرد الرئيس المصري وزعيم الإخوان محمد مرسي في ثورة 30 يونيو، وبدأ عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في اللجوء إلى تركيا.

10 يوليو 2013 :

التقى ممثلو جماعة الإخوان من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إسطنبول لتقييم إمكانية إعادة تشكيل حكومة الإخوان المصرية.

ديسمبر 2013 :

أطلق أعضاء جماعة الإخوان المسلمين قناة ربيعة التلفزيونية في إسطنبول

يوليو 2015:

محكمة مصرية تحكم بالسجن على معتز مطر لنشره أخبارا كاذبة، والإضرار بالنظام الاجتماعي، ومحاولة التحريض على العنف ضد الحكومة المصرية.

أغسطس 2015:

أغلقت الحكومة التركية قناة مصر التلفزيونية المؤيدة للإخوان بعد أن دعا أحد مضيفي المحطة إلى اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشكل الإخوان فيما بعد محطة جديدة، وفق صحيفة الوطن المصرية.

سبتمبر 2015:

محكمة مصرية في الجيزة تحكم على محمد ناصر - مضيف برنامج تلفزيوني تركي على محطة الشرق المؤيدة للإخوان - لمدة ثماني سنوات في السجن لمحاولته التحريض على العنف والتآمر على الحكومة.

فبراير 2017:

يدافع إردوغان عن جماعة الإخوان المسلمين ردا على الضغوط الدولية ضد المنظمة «إنها ليست مجموعة مسلحة، ولكن ... منظمة أيديولوجية»، يقول في مقابلة مع قناة العربية.

22 نوفمبر 2017:

السلطات المصرية تحتجز 29 شخصا للاشتباه في قيامهم بالتجسس لصالح تركيا. تزعم أجهزة المخابرات العامة المصرية أنها كانت تنقل المعلومات إلى أجهزة الاستخبارات التركية كجزء من مؤامرة لإعادة الإخوان المسلمين إلى السلطة في مصر.