تجددت الدعوات الأوروبية لتأسيس محكمة خاصة لجرائم المقاتلين فى صفوف تنظيم داعش الإرهابي وخاصة المقاتلين الأجانب، بدلا من إعادتهم إلى أوروبا ومحاكمتهم، وهى الإشكالية التى تعانى منها الكثير من البلدان الأوروبية، وسط تهديدات أمريكية بلإطلاق سراح المقاتلين الأجانب ما لم تقوم الدول الأوروبية بإستعادة هؤلاء.

يأتى ذلك فى الوقت الذى دعا فيه وكيل وزارة الداخلية الألماني شتيفان ماير إلى تأسيس محكمة خاصة لمحاكمة المقاتلين الألمان فى صفوف داعش، ومحاكمة هؤلاء فى الأراضي التى تم القبض عليهم فيها او فى مكان مستقل.

وسبق أن دعا وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر لتأسيس محكمة دولية تختص بمحاكمات مقاتلي تنظيم داعش،  معتبرا أن الأمر يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية بحق الإرهاب الدولي، ومن ثم فمن الملائم بلا شك أن يكون هناك أيضا ولاية قضائية جنائية دولية، فهذا بالنسبة لي أفضل من أن ينقل جميع مقاتلي التنظيم ذوي الجنسية الألمانية إلى ألمانيا".

وحسب الأرقام الرسمية التى بحوزة الداخلية الألمانية هناك حوالي 40 مقاتلا داعشيا حاملين للجنسية الألمانية في السجون السورية، وكثير من هؤلاء معرضون للمحاكمة هناك، فى الوقت الذى جري فيه كحاكمة عدد من المقاتلين الألمان فى العراق حسب القوانين المحلية هناك، ولم تبدي الحكومة الألمانية أى معارضة فى هذا الأمر، كذلك وصلت عدد من الفتيات والسيدات المتورطين فى أعمال قتالية فى صفوف التنظيم إلى ألمانيا، وهناك من جري محاكمته، بينما هناك من عاد لحياته الطبيعية، وإن كان هناك متابعة لسلوكهم خشية عودة الأفكار المتطرفة. 

وسبق أن أعلن وزير الداخلية الألماني خشية الرضوخ  للتهديدات وإستعادة المقاتلين الأجانب دون دراسة حالتهم وملفاتهم جيدا، والتأكيد على عدم السماح بعودة أى شخص إلى ألمانيا قبل دراسة حالته جديا، مضيفا "عندما يكون لدى الادعاء العام في عدد من الدول دعاوى ضد أشخاص فمن الأفضل أن يجري التحقيق القضائي حيث يوجد مقاتلو التنظيم تحت التحفظ أو في الأسر - كأن يحاكموا في العراق مثلا".

وفى هذا السياق  أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن الحكومة الاتحادية تدرس "بالتنسيق مع شركائها خيارات محتملة من أجل إتاحة العودة لأنصار داعشمن حاملي الجنسية الألمانية"، وشدد هايكو ماس وزير الخارجية الألمانى على أن هذا الملف له أولوية كبيرة.

حيث يحتجز الأكراد السوريون نحو 60 مقاتلا من داعش لديهم جوازات سفر ألمانية، فضلا عن نحو 45 امرأة ألمانية لديهن 80 طفلا تقريبا، وكثير من هؤلاء النساء أرامل شابات.

الإشكالية الكبري التى تواجه المجتمع الألمانى هو عدم القدرة على ملاحقة عشرات الفتيات والسيدات العائدات من القتال فى صفوف داعش، وهذه إشكالية كبري سببها القانون الألمانى، حيث أنه لا يمكن إصدار أمر اعتقال إلا في حالة وجود شك مُلِحٍ في أن الشخص المعني قد ارتكب بالفعل جريمة، بل كانت المحاكم الألمانية أن العيش ببساطة في الأراضي التي يسيطر عليها داعش، ليس كافيًا لتبرير الإجراءات الجنائية ضد شخص ما، وكان على السلطات القضائية أن تثبت أن أى أمراة أو فتاة دعات من مناطق همينت عليها داعش دعمت من خلال نشاط معين التنظيم الإرهابي.

وكانت هناك محاولات من المحامين لتخفيف الأحكام عن هؤلاء، ومحاولة التأكيد على أنهن أخذن أدواراً عامة أقل من أزواجهن، و في كثير من الأحيان اقتصرت أعمالهن على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن مشاركتهن النشطة يصعب إثباتها، وهو ما تضعه السلطات الألمانية حاليا موضع الاهتمام، ودراسة العديد من الحالات المشتبه فيها.

وحسب الاعترافات التى تدلي بها السيدات عند عودتهم إلى ألمانيا، يزعمن أنهن تعرضن للإكراه أو الخداع على أيدي أزواجهن ولم يدعمن أيديولوجية إرهابية قط، فى حين هناك صور ولقطات مسجلة تثبت أن هناك سيدات قامت بالترويج لتنظيم داعش والدعاية له عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وعلى علم بكل العمليات الإجرامية التى قام بها التنظيم.  

حسب الأرقام الرسمية رفعت النيابة العامة في ألمانيا 865 دعوى جنائية متعلقة بالإرهاب الإسلاموي خلال العام الماضي، وتشكل النساء نسبة ضئيلة في هذه القضايا، حيث صدرت خمس مذكرات اعتقال فقط ضد العائدات من داعش. وفي حالتين منها فقط، بدأت إجراءات محاكمة جنائية.

وأبرز القضايا المنظورة ضد السيدات العائدات من صفوف داعش، بحق سيدة فى  ميونيخ ، حيث يجري اتهام السيدة المولودة بألمانيا باستعباد طفلة  إيزيدية كان عمرها 5 سنوات وتركها لتموت من العطش، عندما كانت تعيش في العراق، ويتهم الادعاء العام جنيفر دبليو بارتكاب جرائم حرب وقتل والعضوية في منظمة إرهابية أجنبية.

كما يجري حاليا متابعة حالة سيدة آخري تشير الوثائق المحفوظة بهاتفها الخاص على أنها متورطة فى أعمال عنف، ورغم عودتها إلى ألمانيا وممارسة حياتها بشكل طبيعي، إلا أن هناك أدلة يجري بحثها والتدقيق فيها قبل توجيه الاتهام لها رسميا، خاصة فى ضوء الحصول على وثائق  تشير إلى أنها كانت تجمع تبرعات للجمعيات الإسلامية المتطرفة، وتم استخدام هذه الأموال فى عمليات إرهابية.