إعادة محكمة المتهمين بـ"شرطة الشريعة" فى ألمانيا وسط جدل كبير
الأربعاء 22/مايو/2019 - 10:53 ص
طباعة
برلين: هاني دانيال
بدأت السلطات الألمانية فى إعادة محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة باسم "شرطة الشريعة"، وهى القضية المثارة منذ سنوات، وتم فتح التحقيق فيها مجددا بعد حكم سابق ببراءة المتهمين، وفى الوقت نفسه أفرجت عن صاحب المبادرة بتأسيسها بعد قضاء ثلثي مدة عقوبته، وسيتم منحه فرصة الحياة طبيعية بشرط توقفه عن ممارسة العنف أو الدعوة له، مع وضعه تحت المراقبة لمدة خمس سنوات.
القضية تعود إلى سبتمبر 2014، حينما تجول مجموعة من الشباب في شوارع مدينة فوبرتال غرب ألمانيا ليلا وهم يرتدون سترات تحذيرية كتب عليها "شرطة الشريعة"، وذلك بغرض منع المسلمين الشباب من دخول صالات المقامرة أو البارات أو شرب الكحول، وأثارت هذه الممارسات الجدل فى كل أنحاء ألمانيا.
كانت المحكمة قضت في المرافعات الأولى عام 2016 ببراءة المتهمين من تهمة انتهاك حظر ارتداء زي موحد أو المساعدة في ذلك، واعتبرت المحكمة حكمها أن السترات التحذيرية ليست زيا موحدا وليس لها تأثير ترهيبي، ألا أن المحكمة الاتحادية العليا ألغت هذا الحكم نوفمبر الماضي مبررة ذلك بأنه يكفي للعقوبة أن يكون للحدث تأثير ترهيبي، وحددت أربع جلسات للقضية المعاد النظر فيها، إلا أن أقصى عقوبة قد يواجهها المتهمون هي السجن لمدة عامين.
ويري خبراء أن المجتمع الألماني سيجد نفسه فى ورطة فى ظل تنامى الأفكار المتطرفة من قبل السلفيين المتشددين والعائدين من داعش، ومحاولة ربط الكثير من العادات اليومية بالشريعة، وفى الوقت نفسه يستغل المحامين ثغرات قانونية للإفراج عن بعض الأشخاص المحكوم عليهم بالفعل بسبب أنشطتهم المتطرفة، خاصة وأن الحكومة الألمانية تتبنى برنامجا يتعلق بالخروج المخصص للأسلاميين المتطرفين المحكوم علهيم فى قضايا إرهاب وعنف، بحيث يتم مراجعة موقفهم كل فترة، ودراسة العفو عنهم فى حال التزامهم بالتوقف عن أعمال العنف مجددا، على غرارا المراجعات التى قامت بها الجمعة الإسلامية فى مصر فى التسعينيات من القرن الماضي.
ومن أبرز الأمثلة حالة الداعية السلفي السابق سفن لاو وصاحب مبادرة " شرطة الشريعة"، حيث سيتم الإفراج عنه بشكل مبكر مع وضعه تحت المراقبة، وذلك بعد قضائه ثلثي محكوميته بتهمة مساعدة إرهابيين، بقرار من المحكمة الإقليمية العليا بدوسلدورف غربي ألمانيا، بعد أن سبق وتم الحكم عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام ونصف عام على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب في يوليو عام 2017، كما اتهم بدعم جماعة إرهابية "جيش المهاجرين والأنصار" في سوريا.
وقال المتحدث باسم المحكمة إن الدائرة القضائية المعنية تفترض أن لاو لن يرتكب أي جرائم بعد ذلك، موضحاً أنه نأى بنفسه بشكل واضح عن موقفه الراديكالي-الإسلاموي السابق، وبعد دراسة حالته مؤخرا ثبت أن "سفن" لن يرتكب أي جرائم مستقبلاً بعد احتجازه طوال أعوام. لقد نأى بنفسه بوضوح عن موقفه الأصلي الراديكالي.
وحسب الإجراءات التى سيتم اتباعها ستكون هناك فترة مراقبة تمتد لفترة خمسة أعوام بالنسبة للإفراج المبكر، وعليه استيفاء شروط صارمة، من بينها مثلاً تحديد مقر إقامته وكذلك المشاركة في برنامج الخروج المخصص للمتطرفين الإسلاميين والإبقاء أيضاً على اتصال مع مسؤول المراقبة الخاص به.
وحسب القوانين المحلية الألمانية أنه لكل شخص الحق في فرصة ثانية في دولة القانون لذا يتم منح المتطرفين المحكوم عليهم فرصة ىرخي للخروج إلى الحياة والعيش بشكل طبيعي، وفى الوقت ذاته سيكون تحت المراقبة المستمرة من قبل السلطات الأمنية المكلفة بمتباعته، وفى حال التأكد عدم عدوله عن أفكاره المتطرفة، سيتم عودته للسجن من جديد واستكمال فترة عقوبته.
يذكر أن سفن لاو كان يعمل رجل إطفاء، يعد من أشهر الوجوه الممثلة للإسلام المتطرف في ألمانيا، ومن أصحاب مبادرة ط شرطة الشريعة"، ودعا إليها وطلب الكثير من الشباب للانضمام إليه، وهى القضية التى لا تزال محل جدل فى الأوساط الألمانية.
