تسببت الخلافات وصراع الأجنحة وسط ميليشيا الحوثي، في الكشف عن أحد مظاهر الفساد الذي يمارس والمليارات التي تنهب، فيما يعيش نحو 24 مليون يمني على المساعدات ومليون موظف محرومون من رواتبهم.

وفي هذا السياق فتح سلطان السامعي، عضو ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" التابع لمليشيا الحوثي النار على مليشيا الحوثي منتقدا ممارسات إقصائية وتسلطية تمارسها الجماعة إثر تعرضه وقياديين آخرين للتهميش وتقييد صلاحياتهم وحركتهم.

وأشار السامعي في فعالية عامة نظمها فرع المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة، مساء أول أمس الأربعاء، بمناسبة العيد الوطني الـ(29) للجمهورية اليمنية، إلى وجود أناس قال إنهم "انغمسوا بيننا وتسلطوا على الوزارات والصناديق وأصدروا التعاميم لإقصاء الآخرين"، في إشارة إلى مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا.

وكشف سلطان السامعي إصدار مليشيا الحوثي تعاميم تحظر على أعضاء ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" ممارسة وظائفهم الافتراضية بما في ذلك مخاطبة "أي مسئول في الدولة"، وقال "ما فيش غير مدير مكتب رئاسة الجمهورية، هو الرئيس، وهو القائد". وأضاف: "هذه فوضى.. هذه مش دولة..".

وأكد السامعي -وهو عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي ونائب في البرلمان- رفضه لمثل هذا الإقصاء قائلاً: "نحن شركاء ولسنا أجراء".

واتهم السامعي القيادي الحوثي أحمد حامد (أبو محفوظ) مدير مكتب المشاط بالفساد والسيطرة على مفاصل الدولة وتهميش مسؤولي ووزراء حكومة الانقلابيين.

ورداً على تساؤلات عن ارتدائه بدلة ورتبة عسكرية أوضح السامعي "أرتدي بدلة عسكرية ورتبة فريق لأني ضابط قبل أن يخلق ضباط اليوم الجدد جميعهم"، فيما عدّ تعريضا علنيا بمنح المليشيا لأعضائها رتبا عسكرية عليا دون أن يكون لهم انتساب للمؤسسة العسكرية.

يذكر أن الحوثيين منحوا مهدي المشاط – رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى  رتبة مشير، وهو الذي لا ينتمي للمؤسسة العسكرية، بينما طلبوا من السامعي عدم ارتداء بزته العسكرية، رغم أنه متخرج في كلية الشرطة قبل أكثر من 30 عاماً.

وقال السامعي  في تصريحات عبر قناة الساحات التي يرأس مجلس إدارتها بالشراكة مع ميليشيا حزب الله الإرهابية في لبنان، والتي تبث من الضاحية الجنوبية، إنّ القيادي الحوثي أحمد حامد والذي يتولى مسؤولية ما يسمى مكتب الرئاسة واللجنة العليا لتنسيق أعمال الإغاثة، لديه من الغباء ما لا يتصوره أحد، وهو يخرب الدولة.

وذكر السامعي أنّ حامد لديه 70 منصباً وأنه يتحكم بهيئة مكافحة الفساد وبمجلس الشورى والنواب وأنّه أوقف عمل مؤسسات الدولة وحول البلاد إلى بقالة ينتظر ومن معه العائد منها فقط، وأنّه جرّد ما يسمى المجلس السياسي الذي يعتبر أعلى سلطة في مناطق سيطرة الميليشيا من كل سلطاته.

وجرّد حكومة الميليشيا التي لا يعترف بها أحد من سلطاتها، وأصدر تعليمات بعدم قبول أي توجيه من حكومة الميليشيا أو ما يسمى المجلس السياسي، إلى أي مسؤول في مناطق سيطرة الميليشيا إلّا عبره شخصياً. وتعهّد السامعي في تصريحات تعتبر الأولى منذ الانقلاب على الشرعية، بالسعي وراء معرفة مصير مليارات الصناديق التي أخذها أحمد حامد ومن معه ووعد بمحاكمته.

وهذه المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول رفيع في أعلى سلطة بمناطق الحوثيين بشكل علني عن مضايقات من القيادات الحوثية البارزة.

وبحسب تقارير صحفية تتسع هوة الخلافات بين مليشيا الحوثي وقيادات حليفة لهم على أعلى مستوى. حيث يبدو أن الحوثي، وبعد أن استخدم هؤلاء الحلفاء كغطاء في انقلابه على الشرعية في اليمن ولتعزيز سلطته، قرر الآن إنهاء مهمتهم والاستغناء عنهم.