تحت عنوان: الشرعية: الحوثيون لا يفرقون بين مستشفى أو مطار، قالت صحيفة الخليج الإماراتية: قال مستشار وزير الدفاع اليمني، العقيد ركن يحيى أبو حاتم: إن «الحوثيين لا يستهدفون المطارات فقط؛ بل يستهدفون البنية التحتية والسياحية للمملكة، هم جماعة إرهابية لا تفرق بين مستشفى أو مطار أو مسجد أو مدرسة أو سكن».

وحسب «العربية نت»، فقد أوضح أبو حاتم: إن «استهداف الميليشيات الحوثية للمطارات بالمملكة؛ بسبب أن المطارات ليست أهدافاً عسكرية، ونسبة الحماية لها والدفاعات الجوية لها ضعيفة، مقارنة بالمطارات والقواعد العسكرية، وبطبيعة الحال فإن أي مطار مدني في العالم محمي ضمن القوانين الدولية، ويمنع استهدافه؛ لكننا نتوقع من الجماعات الإرهابية كل شيء؛ ولذلك يسعى الحوثيون لاستهداف المواقع التي تسبب إرباكاً، ومنها مصادر الطاقة؛ لبث نوع من الرعب لدى المواطن والمقيم بالسعودية».

وتحت عنوان: "التحالف" يدمر أهدافاً للحوثيين تهدد الأمن الإقليمي والدولي، قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية: أعلن «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، أمس، تدمير أهداف عسكرية لميليشيات الحوثي الانقلابية، تهدد الأمن الإقليمي والدولي، شملت أماكن لتخزين الصواريخ، ومعامل تصنيع، ومخازن أسلحة وخبراء أجانب من تنظيمات إرهابية، مؤكداً في بيان أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. 

واستهدف طيران التحالف، قواعد عسكرية لميليشيات الحوثي في صنعاء وذمار. وقال سكان ومصادر أمنية في العاصمة لـ«الاتحاد»: إن مقاتلات التحالف شنت غارتين على معسكر «الصيانة»، الواقع شمال صنعاء، كما استهدف أيضاً بست غارات معسكراً للميليشيات في منطقة الصباحة المطلة على صنعاء من جهة الغرب، ونفذت مقاتلات التحالف أيضاً غارتين على موقعين عسكريين للحوثيين في جبل ذباب بمديرية بني حشيش شمال شرق صنعاء، فيما استهدفت غارتان جويتان معسكر الشرطة العسكرية الذي يسيطر عليه الحوثيون في ذمار جنوب صنعاء. كما شنت المقاتلات ثلاث غارات على مواقع وأهداف في مديرية باقم في صعدة.

وواصلت ميليشيات الحوثي، أمس، تصعيدها العسكري في الحديدة، وعززت تواجدها المسلح في المدينة التي تشهد هدنة هشة منذ أواخر ديسمبر بموجب اتفاق ستوكهولم. وقالت مصادر ميدانية: إن الميليشيات شنت قصفاً مدفعياً عنيفاً على مواقع قوات المقاومة المشتركة، بقيادة ألوية العمالقة في محيط مدينة الصالح شمال شرق الحديدة، موضحةً أن القصف تم أيضاً بقذائف صاروخية ورشاشات متوسطة وطال مواقع للقوات المشتركة في منطقة كيلو 16، شرقي المدينة، وفي الجهة الجنوبية الغربية. 

وهاجمت الميليشيات مواقع للقوات المشتركة شرقي مديرية الدريهمي، الواقعة جنوب الحديدة. كما كثفت عملياتها العسكرية الاستفزازية والتصعيدية في مديرية حيس، حسبما أفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة الذي ذكر أن الميليشيات الإرهابية شنت عمليات قصف مكثفة استهدفت مواقع وتحصينات لقواته، في ظل تعنت غير مسبوق وتنكر لكل الوعود التي أبدتها الميليشيات من أجل انسحابها من موانئ الحديدة.

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم تطبيق اتفاق الحديدة، الجنرال مايكل لوليسغارد، طلب من ميليشيات الحوثيين سحب منشآتها العسكرية من ميناء الحديدة، مؤكداً أن المظاهر المسلحة لا تزال حاضرة بقوة. ودعا، في بيان، الحوثيين إلى إزالة جميع المظاهر العسكرية بسرعة، بما في ذلك الخنادق كجزء من التزامهم المعلن في مايو الماضي، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الميليشيات أزالت مظاهرها المسلحة في مينائي الصليف ورأس عيسى شمال الحديدة، وقال لوليسغارد:«منذ 14 مايو، لم تلاحظ مهمة المراقبين أي وجود عسكري للحوثيين في الموانئ»، موضحاً «أنه جرى لاحقاً ملاحظة أمن الموانئ الثلاثة، وأنه يجري توفيره من قبل قوات خفر السواحل، لكن يتعين التأكد من حجم قوة خفر السواحل المتُفق عليها (450 فرداً)».

من جهته، أكد سفير اليمن في موسكو، أحمد الوحيشي، تمسك الحكومة بقرارات الأمم المتحدة والاتفاقات التي أبرمت خلال محادثات السويد، والتي تسعى ميليشيات الحوثي إلى التنصل منها وعرقلة تنفيذها. وأشار إلى أن ما يجري من إعلانات عن انسحاب أحادي الجانب من قبل الميليشيات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ما هي إلا مسرحيات هزلية، تأتي ضمن عمليات التنصل والمماطلة التي ينتهجها الانقلابيون، منذ توقيع اتفاق ستوكهولم قبل نحو 5 أشهر، لافتاً إلى أن الميليشيات تصعد من انتهاكاتها وجرائمها في الحديدة وباقي المحافظات وضد دول الجوار في رسالة واضحة على عدم جديتها في تنفيذ أي اتفاقات أو الجنوح نحو السلام. وأكد أن الحكومة تتمسك بقرارات الأمم المتحدة واتفاقية ستوكهولم، والتي تحتم مراقبة عملية الانسحاب، وإعادة الانتشار من لجنة مكونة من الأمم المتحدة، وبمشاركة الحكومة اليمنية، وأن عدم تنفيذ ذلك يعتبر خرقاً واضحاً لا يساعد على الوصول للسلام في اليمن.

وتحت عنوان: الأمم المتحدة: الحوثيون ما زالوا يعسكرون في ميناء الحديدة، قالت صحيفة البيان: أكدت بعثة المراقبة الأممية لاتفاق الحُديدة، استمرار التواجد المسلح لميليشيا الحوثي في ميناء الحديدة، وعدم تمكنها حتى الآن من التحقق من عدد أفراد قوات خفر السواحل المنتشرة في الميناء ومعه ميناءي الصليف وراس عيسى.

وفي بيان أرسله مكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن، تسلّمت «البيان» نسخة منه، قال رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار (RCC) ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحُديدة (أونمها)، الفريق مايكل لوليسجارد: إنه فيما يتعلق بإزالة المظاهر المسلحة، لاحظ أن هذه المظاهر تمت إزالتها في ميناءي الصليف وراس عيسى، لكنها ما برحت موجودة بقوة في ميناء الحُديدة.

ودعا الجنرال لوليسجارد الحوثيين إلى إكمال عملية إزالة جميع المظاهر العسكرية بسرعة، بما في ذلك الخنادق، كجزء من التزامهم بالعملية.

وفي رسائل متطابقة وجهها إلى ممثلي حكومة اليمن والحوثيين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، قدمت معلوماتٍ مُحدثة بشأن حالة إعادة الانتشار الأولية التي قام بها الحوثيون من موانئ البحر الأحمر الثلاثة الحُديدة والصليف وراس عيسى في الأيام 11-14 مايو 2019.

وقال الجنرال لوليسجارد، إنه منذ ذلك التاريخ لم تلاحظ دوريات المراقبة المنتظمة التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها)، أي وجود عسكري للحوثيين في الموانئ.

وأوضح أنه قد تم ملاحظة أمن الموانئ الثلاثة لاحقاً، وأنه يجري توفيره من قبل قوات خفر السواحل، بيد أنه أشار أيضاً إلى أن الأمم المتحدة لم تتمكن حتى الآن من التأكد مما إذا كان قوام قوات خفر السواحل لا يتجاوز 450 فرداً، بحسب الاتفاق.

وأكد الجنرال لوليسجارد مُجدداً، أن عمليات إعادة الانتشار الأولية من الموانئ كانت مهمة، ليس فقط كونها جزءاً أولياً من عمليات إعادة الانتشار الأوسع في الحُديدة، وإنما أيضاً لأنها حولت الموانئ إلى «حيـــزٍ مدني» سهّلَ عمل مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، بدعم من الأمم المتحدة.

وقال البيان، إنه إذ يلاحظ استمرار التزام الأطراف باتفاق الحديدة، فإن الجنرال لوليسجارد يحثهم على الانتهاء من المفاوضات المُعلقة للسماح بالتنفيذ الكامل للمرحلتين الأولى والثانية.

مؤكداً أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة تقوم بمراقبة الموانئ الثلاثة بفاعلية للتحقق من استمرار خلوها من المظاهر العسكرية، ومتابعة الأمور المُعلقة المتعلقة بحقول الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب والمظاهر العسكرية.

وتحت عنوان: انقلابيو اليمن يرفضون نظام «البصمة» ويلوحون بطرد منظمة أممية، قالت صحيفة الشرق الأوسط: رفضت الميليشيات الحوثية في صنعاء رفضا قاطعا نظام البصمة الذي يسعى برنامج الأغذية العالمي اعتماده في مناطق سيطرة الجماعة للحد من سرقات المساعدات الإنسانية ولوح كبار قادتها بإيقاف عمل البرنامج نهائيا إذا لم يخضع لآلية الميليشيات في توزيع المساعدات.

جاء ذلك في وقت نددت الحكومة الشرعية بتماهي الموظفين الأمميين مع سلطات الجماعة الحوثية وقادتها والإصرار على التعامل معهم على أنهم «سلطة شرعية» بما في ذلك تقديم أوراق الاعتماد للموافقة على قبول الموظفين الأمميين.

وفي هذا السياق قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني إن قيام القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي بصنعاء علي رضا بتقديم وثائق ترشيح الممثل المقيم الجديد لليمن إلى ‎الميليشيا الحوثية، فضيحة جديدة ترتكبها المنظمة الدولية.

واعتبر الإرياني في سلسلة تغريدات على «تويتر» هذا الإجراء تجاوزا خطيرا للبروتوكول والقواعد الدبلوماسية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالأزمة اليمنية.

‏ولفت وزير الإعلام إلى أن هذا التجاوز الخطير يأتي بعد اعتراف برنامج الأغذية العالمي بسرقة ‎الميليشيات الحوثية مواد الإغاثة وتحويلها إلى غير المستحقين والتسبب في كارثة المجاعة في اليمن.

وقال إن ذلك «يؤكد رضوخ بعثة البرنامج في صنعاء للابتزاز وانصياعها للضغوط التي مارستها الميليشيا خلال الفترة الماضية».

‏وطالب الإرياني بعثة برنامج الغذاء العالمي في اليمن بسرعة تلافي هذا التجاوز الخطير وغير المسؤول والذي يمثل انقلابا على إرادة اليمنيين والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، ودعاها للالتزام بالقانون الدولي والتقيد بالقواعد الدبلوماسية التي تنظم مثل هذه الإجراءات.

وكانت وسائل إعلام الجماعة الحوثية أفادت بأن وزير خارجية الانقلاب في صنعاء هشام شرف التقى القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي بصنعاء علي رضا وأنه «خلال اللقاء تسلم منه» وثائق ترشيح الممثل المقيم الجديد لليمن، كما جرى مناقشة ترتيبات صرف المساعدات للمستفيدين بشكل عاجل.

وتزامنت هذه التطورات مع ضغوط كبيرة من الجماعة الحوثية على برنامج الأغذية العالمي الذي يكافح لاستمرار عمله في مناطق سيطرة الجماعة في الحد الأدنى بعد الفضائح المتتابعة لسرقات المساعدات التي يقدمها من قبل قادة الجماعة وحرمان آلاف اليمنيين من الحصول عليها.

وفيما كثفت المنسقة الإنسانية المقيمة في اليمن ليز غراندي من لقاءاتها بقادة الجماعة الحوثية أملا في الحصول على تعهدات بإيقاف العراقيل التي يضعها قادة الجماعة أمام عمل برنامج الأغذية الدولية وبقية الهيئات الأممية، أكدت مصادر مطلعة أن جهودها باءت بالفشل.

وأفادت مصادر مطلعة على ما يدور في أروقة حكم الانقلاب لـ«الشرق الأوسط» بأن رئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور وعددا من وزرائه أبلغوا المنسقة الأممية بعدم قدرتهم على تقديم أي تعهد أو ضمانات لإصلاح عمل برنامج الغذاء دون موافقة القيادي البارز في الجماعة أحمد حامد المعين مديرا لرئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، والمسؤول الأول عن برامج المساعدات الدولية والأممية.

وذكرت المصادر أن المنسقة غراندي التقت بأحمد حامد في مسعى أخير لانتزاع موافقة الجماعة على إنشاء نظام البصمة الخاص بالمستفيدين من المساعدة الأممية التي يقدمها برنامج الغذاء إلا أنه رفض ذلك رفضا قاطعا واعتبر إنشاء بيانات خاصة للمستفيدين بموجب نظام البصمة «أمنا قوميا لجماعته ولا يجب الموافقة عليه».

وأوضحت المصادر أن غراندي أبلغت القيادي أحمد حامد بأن هذا الرفض سيزيد الأمور تعقيدا وسوف يساهم في حرمان الملايين من اليمنيين من الحصول على الغذاء والمساعدات، إلا أنه - بحسب المصادر ذاتها - عبر عن عدم اكتراثه لمغادرة برنامج الغذاء لمناطق سيطرة الجماعة إذ لم يوافق على الشروط الحوثية للاستمرار في العمل.

ومن شأن هذا التصعيد الحوثي ضد برنامج الأغذية - بحسب تقديرات المراقبين - أن يحدث ردة فعل من البرنامج الأممي الذي كان صرح هذا العام أكثر من مرة بأن القادة الحوثيين يقومون بسرقة المساعدات من أفواه الجوعى.

واقترح البرنامج الأممي عملية إصلاح لطريقة تقديم المساعدات تقوم عبر إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين وفق برنامج البصمة الإلكترونية للأشخاص حرصا على التأكد من حصولهم على المساعدات، غير أن الجماعة الحوثية فضلت المراوغة خلال الأشهر الماضية قبل أن يرفض أخيرا القيادي البارز فيها وصاحب النفوذ الواسع أحمد حامد هذا المقترح جملة وتفصيلاً.

وكانت المصادر الرسمية للجماعة الحوثية تطرقت إلى لقاء حامد مع غراندي، ونقلت عنه قوله: «إذا كان نظام البصمة هو الغاية لدى بعض المنظمات وهذا ما نلاحظه من إصرارهم في هذا الشأن، فوسائل التدقيق والتأكد متعددة ونحن جاهزون لدراسة وبحث كافة الخيارات الضامنة لسلامة القوائم ووصول المساعدات للمستفيدين، وبالإمكان أن يشمل ذلك فرقا فنية لدراسة تلك الخيارات وعمل إجراءات التحقق اللازمة بما لا يخل بالقوانين».

وفي معرض رفضه أن يقوم برنامج الأغذية بتنفيذ المسح الميداني للمستفيدين دون إشراك الجماعة في ذلك نقلت المصادر الرسمية عن حامد قوله: «ولكن إذا كان لدى البعض نية للمغادرة فنحن لا نستطيع منعه، ولا يمكن أن نقدم تنازلات من شأنها الإضرار بالبلد (جماعته)» على حد زعمه.

وجدد القيادي الحوثي تمسك الجماعة بخطتها المقترحة والتي تتضمن أحد أمرين إما شراء المساعدات الغذائية من قبل البرنامج الأممي من التجار الموالين للجماعة في مناطق سيطرتها، وعدم جلبها من الخارج، وإما تقديم المساعدات نقدا عبر الجماعة إلى المستفيدين.

ونفي القيادي الحوثي أن تكون جماعته وافقت في وقت سابق على نظام البصمة ونقلت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» عنه قوله للمنسقة الأممية إن «البرنامج مسؤول عن الإيقاف والمماطلة في تنفيذ المرحلة الأولى، ومسألة البصمة التي لم يتم الاتفاق عليها باستثناء التوقيع على بعض المفاهيم، هي مرحلة لا بد من الاتفاق بشأنها بشكل مناسب» على حد زعمه.

وتؤدي الضغوط الحوثية على البرامج الأممية إلى إخراجها - بحسب المراقبين - عن وظيفتها في كثير من الأحيان، كما حدث أخيرا مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الذي قدم 20 سيارة دفع رباعي للجماعة تحت مزاعم أنها ستستخدم في نزع الألغام، مع العلم أن الجماعة تقوم بشكل يومي بزراعة المزيد منها وليس نزعها.

وتحت عنوان: الدفاع الجوي السعودي يسقط 5 طائرات حوثية مسيرة، قال موقع سكاي نيوز: أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، العقيد الركن تركي المالكي، الجمعة، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت من اعتراض وإسقاط 5 طائرات بدون طيار "مسيرة" أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأوضح العقيد المالكي أن الطائرات المسيرة كانت باتجاه مطار أبها الدولي ومدينة خميس مشيط، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار إلى أن حركة الملاحة الجوية والمجال الجوي بمطار أبها الدولي تعمل بصوره طبيعية، وليس هناك أي تأخير بالرحلات الجوية وحركة المسافرين.

وشدد العقيد المالكي على أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسه ومتكررة ، دون تحقيق أيا من اهدافهم وأعمالهم العدائية اللا مسؤولة، حيث  يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات.

وقال المالكي: "نحتفظ بحقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".