منذ الانقلاب الفاشل  في 2016، لا تنفك السلطات التركية عن محاولة اجتثاث كل من يتفوه بكلمه لا تتماشى ومصلحة النظام. 

وربما أحدث هذه المحاولات، موافقة محكمة تركية على لائحة اتهام تطلب الحكم بسجن صحفيين اثنين في وكالة بلومبرج و36 شخصا آخر بعد شكوى قدمتها وكالة التنظيم والرقابة المصرفية التركية ضد الصحفيين ، بحسب ما نشرت وكالة روسيا للأنباء.

وترتبط لائحة الاتهام، التي اطلعت رويترز عليها، بتقرير لبلومبرج نُشر في أغسطس  2018 . وكان هذا التقرير يتعلق بآثار الهبوط الحاد لليرة التركية وكيفية استجابة السلطات والبنوك لذلك.

وقالت لائحة الاتهام إن المتهمين الستة والثلاثين الآخرين يواجهون اتهامات لها صلة بتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن هذا التقرير أو تعليقات اعتبرت انتقادا للاقتصاد التركي.

وأصدرت وكالة التنظيم والرقابة المصرفية التركية بيانا مساء أمس الجمعة قالت فيه: إنها قدمت شكوى جنائية لمكتب كبير مدعي اسطنبول في 14 أغسطس من العام الماضي فيما يتعلق بهذا التقرير وثلاثة صحفيين في بلومبرج.

ويواجه الصحفيان بوكالة بلومبرج كريم كاراكايا وفرجان يالينكليتش اتهامات بمحاولة تقويض استقرار الاقتصاد التركي والتي تصل عقوبتها إلى السجن من عامين إلى خمسة أعوام.

وبحسب المراقبون تبدو هذه الإجراءات جلية في إطار السعي لإسكات صوت الإعلام والصحافة والذي بات في سجل النظام التركي الكثير منها، إذ أقفل النظام التركي منذ عام 2016 العديد من وسائل الإعلام التي تكشف حقائق ذلك النظام، فيما احتلت تركيا المرتبة الـ157 من أصل 180 في ترتيب حرية الصحافة لعام 2018 وفقًا لمنظمة مراسلون بلا حدود.

قمع النظام التركي لا يقتصر على الإعلام  والصحافة بل أن الدبلوماسيون الأتراك كانوا على موعد معه، إذ ذكر دبلوماسي تركي لمحطة "فوكس نيوز" الأمريكية تفاصيل التعذيب البدني والنفسي التي تعرض لها أثناء احتجازه، وأنه لم يقدم له أي توضيح عن التهم الموجهة له ، والتي ربما تصل عقوبتها لعشرات السنوات، الدبلوماسي التركي أراد التعتيم على اسمه خشية عنف وقمع السلطات التركية، وأضاف أن أحد الضباط الذين كانوا يحتجزوه أبلغه بأن تهمته تتعلق بالانتماء لحركة "فتح الله كولن".

ووفقًا لتقارير صحفية قدمت محاولة الانقلاب المزعوم 2016 الحجة المثالية لنظام أردوغان لتحطيم الرقم القياسي في اعتقال الصحافيين، إذ سجن 81 صحافيًا وهو أعلى معدل ينفذ في دولة واحدة في وقت واحد، حسب لجنة حماية الصحافيين التركية.

صحيفة "جلوب آند ميل" دانت بشدة اعتقال الصحافيين دون أي أدلة تذكر قائلة:" يظل هؤلاء المعتقلون في وضع الترقب، حيث ينتظرون صدور قرار اتهام رسمي طيلة أسابيع أو شهور أو حتى سنوات، نظرا لأن تهمتهم ليست جرمًا حقيقيًا".

ووصفت الصحيفة الأدلة التي يستند إليها المحققون لتوجيه اتهامات للصحافيين بـ"الهشة"، وأشارت إلى أنها تتمثل في "أنشطة الإعجاب على موقع فيسبوك و تويتر أو حجوزات العطلات".

كما فضح تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية مارس الماضي، الأوضاع الصعبة التي يعيشها الصحافيون الأتراك تحت حكم العدالة والتنمية بعدما تحولت بلادهم إلى أكبر سجن للصحافيين في العالم.

وأضاف التقرير أن ملاحقة الصحافيين استندت إلى اتهامات ملفقة عن علاقاتهم المزعومة بالعمال الكردستاني أو فتح الله جولن، المتهم الأول بتدبير محاولة الانقلاب المزعوم صيف 2016.

ورصد تقرير الخارجية الأمريكية استخدام الحكومة أساليب ملتوية للتضييق على حرية الإعلام شملت الملاحقات القضائية والتهم الملفقة والتهديدات بالقتل والاعتداء البدني، مشيرا إلى مناخ الخوف الشديد السائد في بيئة العمل الصحافي في تركيا.

من ناحية أخرى لجنة حماية الصحافيين أكدت ارتفاع عدد الصحافيين المعتقلين في تركيا إلى 73 حتى ديسمبر الماضي، فيما أعلن اتحاد الصحافيين في تركيا أن 142 صحافيا كانوا في السجن حتى 20 يوليو الماضي.

كما أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" أيضًا وجود 43 صحافيا في السجن منذ ديسمبر 2017 وحتى نهاية 2018، أما منصة المنظمات غير الحكومية للصحافة المستقلة فترجح وصول العدد خلال تلك الفترة إلى 176 صحافيا.