كثيرة هي المحاولات التي تقوم بها المنظمات الدولية لإيجاد حلول ناجحة للأزمة اليمنية، وهناك العديد أيضا من المحاولات الشعبية في الداخل اليمني التي تعددت أشكالها ومن بين هذه الحلول الداخلية محاولات البعض الضغط على الحوثيين بوقفات احتجاجية رافضة لممارساتهم حيث قالت مصادر إعلامية يمنية، الأحد 16 يونيو 2019، إن المئات من قبائل محافظة ذمار، وسط البلاد، تتوافد إلى صنعاء لغرض إقامة اعتصام في ميدان السبعين، تنديداً بممارسات وتعسفات ميليشيا الحوثي الانقلابية ضدهم.

وتطالب الحشود القبلية المتوافدة، بإطلاق سراح الشيخ العميد محمد حسين الضبياني، الذي كان يشغل منصب ركن إمداد قوات الحرس الجمهوري سابقاً، إلى جانب كونه شيخ مشايخ منطقة جهران - المدراج بمحافظة ذمار، الذي اختطفته ميليشيات الحوثي قبل أربعة أشهر واقتادته إلى مكان مجهول ولا يعلم مصيره حتى الآن.

وأفادت مصادر قبلية أن توافد الحشود القبلية إلى صنعاء يأتي إثر الدعوة التي وجهها عدد من مشايخ ذمار لقبائل المحافظة الذين كانوا احتشدوا الجمعة للمطالبة بإطلاق العميد الضبياني.

واختطفت الميليشيا الحوثية العميد الضبياني بتوجيهات شخصية من شقيق زعيم الحوثيين، المدعو عبدالخالق الحوثي الملقب "أبو يونس" والمعروف بحاكم صنعاء الفعلي.

وأكدت المصادر أن المحتشدين توعدوا، خلال اجتماعهم، بالتصعيد ضد ميليشيا الحوثي، وذلك من خلال إقامة اعتصام في ميدان السبعين (وسط العاصمة صنعاء)، مؤكدين أنه وفي حال تجاهلت الميليشيا مطالبهم فإنهم سيلجأون إلى القيام بقطع الطرقات، وسحب أبنائهم المقاتلين في صفوف الميليشيا من الجبهات.

وأضافت المصادر أن المجتمعين أكدوا أن تعسفات وانتهاكات ميليشيا الحوثي بحق أبناء محافظة ذمار زادت عن حدها.

وأفادت أن ميليشيا الحوثي وجهت للشيخ الضبياني العديد من التهم منها: موالاة الشرعية وخدمتها سراً.

وتشير التقارير إلى وجود أكثر من 3000 من المخطوفين والمخفيين قسراً في سجون ميليشيات الحوثي بمحافظة ذمار، من بينهم 1668 مختطفاً من أبناء المحافظة ذاتها، الأمر الذي يجعل محافظة ذمار، ثاني محافظة في عدد الاختطافات وجرائم الإخفاء القسري الذي تمارسه الميليشيات الحوثية منذ انقلابها على الشرعية واجتياحها للعاصمة والمحافظات اليمنية في 21 سبتمبر 2014.

ووفقاً لإحصائيات صادرة عن منظمات محلية فإن عدد السجون السرية الموجودة في محافظة ذمار بلغت 65 سجناً سرياً وعاماً في مدينة ذمار وضواحيها، بالإضافة إلى المنازل التي أصبحت معتقلات سرية ومؤقتة لمناوئي الميليشيات الحوثية، مع عشرات السجون والمباني العامة والخاصة في مديريات المحافظة التي حولتها الجماعة الانقلابية إلى أماكن لاحتجاز وتعذيب المخطوفين من خصومها.

أما على المستوى الأممي فقد قرر مجلس الأمن الدولي عقد جلسة خاصة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن جراء الصراع المستمر منذ أكثر من أربع سنوات، الاثنين.

وسيستمع المجلس، بعد جلسة مناقشات إلى إحاطة جديدة لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن البريطاني، مارتن غريفثس، عبر دائرة فيديو مغلقة من عمان.

وستكون إحاطة غريفثس هي الأولى بعد مقاطعة الحكومة الشرعية له، وبعد عودة التعامل المباشر بين الجانبين إثر وساطة نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو، ومنحها ضمانات شفهية إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، بعدم حصول أي تجاوزات من قبل غريفثس، كما فعل في الماضي وفقاً للحكومة الشرعية.

كما سيستمع المجلس إلى إحاطات كل من، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، الذي سيتناول الأوضاع الإنسانية في اليمن، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي وسيلقي الضوء حول معونات منظمته إلى محتاجيها في اليمن والأمن الغذائي في البلاد.

وبعد ذلك، يستأنف المجلس أعماله في جلسة مغلقة يستمع خلالها الأعضاء عبر الفيديو إلى إحاطة من الجنرال مايكل لوليسغارد، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار ورئيس "أونمها" وهي بعثة الأمم المتحدة لدعم تطبيق اتفاق الحديدة.

وكان مجلس الأمن الدولي جدد دعمه الكامل للمبعوث الأممي، مارتن غريفثس، داعياً الحكومة وميليشيات الحوثي للتعاطي معه بشكل إيجابي وبناء والوفاء بالتزاماتهم المتفق عليها في اتفاق ستوكهولم بهدف تعزيز الحل السلمي.

ويتوقع أن يتقدم الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن بطلب تمديد إضافي ثانٍ لفريقها بعد التمديد السابق، والذي سينتهي في 30 يونيو، برئاسة مايكل لوليسغارد.

وكان مجلس الأمن الدولي أقر تشكيل فريق أممي يتكون من 75 شخصاً لمراقبة تنفيذ خطوات اتفاق ستوكهولم والذي وقعت عليه الحكومة وميليشيات الحوثي في ديسمبر الماضي.

وبموجب قرار إنشائها فإن مهمة فريق المراقبين تنتهي في 31 مارس قبل أن يتخذ مجلس الأمن قراراً بتمديد مهمة الفريق ثلاثة شهور أخرى تنتهي في 30 يونيو 2019 وأقرت موازنة ربعية بنحو 18 مليون دولار بما يعادل 72 مليون دولار كمصروفات تشغيلية للعام كامل.

كما بعث أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، رسالة إلى مجلس الأمن، عبَّر فيها عن قلقه من انعكاسات سلبية للتوتر في الخليج على الأزمة في اليمن.

غوتيريس قال في رسالته: "إن خطابات التهديدات المتصاعدة في منطقة الخليج تهدد بتعميق وإطالة أمد الحرب المشتعلة في اليمن".

وأشار أيضاً إلى تصاعد التوتر بين طرفي الأزمة اليمنية مع انعدام الثقة، وتبادل الاتهامات بالتخلي عن اتفاق الحديدة.

وأوضح أمين عام الأمم المتحدة أن مجلس الأمن يعتزم التمديد للبعثة الأممية إلى الحديدة، ووصف الوضع في الحديدة بأنه لا يزال هشاً، وأن تنفيذ اتفاق الحديدة رغم بطء وتيرته هو بمثابة اختبار لمدى استعداد الأطراف تحقيق المزيد من التعاون، للتوصل إلى تسوية عبر التفاوض السياسي لإنهاء الصراع.

تجاهل غوتيريس الإشارة في رسالته إلى تبادل إطلاق الأسرى، وفك الحصار عن تعز، رغم أنهما في صلب اتفاق ستوكهولم، وركز على التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق في الحديدة من حيث وقف إطلاق النار، وإعادة الانتشار، والانسحابات المتبادلة من مدينة الحديدة.

وتحدث عن إعادة الانتشار الأحادي الجانب من قبل الميليشيات منتصف أبريل الماضي، قائلاً إن العملية تمت وتولت البعثة الأممية متابعتها طبقاً لاتفاقية ستوكهولم، لكنه عاد وأقر أن تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من إعادة الانتشار يحتاج إلى اتفاق الطرفين على تشكيل قوات الأمن المحلية.

غوتيريس اعترف في رسالته أيضاً بوجود صعوبات وتحديات لوجستية وأمنية كثيرة تعترض عمل البعثة الأممية في الحديدة وفي مناطق سيطرة الحوثيين، من بينها عدم منح أذون بدخول أعضاء البعثة عبر صنعاء، والتضييق على عملهم الميداني وظروف إقامتهم.