كشف الخبیر القانوني الإيراني نجفي توانا في حديث لصحيفة “آرمان” أن من بين كل مائة ألف إيراني، هناك 300 يقبعون في السجون، بينما المعدل في بقية دول العالم هو عشرة إلى خمسة عشر سجينًا بين كل مائة ألف مواطن .هذه الارقام تؤكد ان نظام الملالي حول ايران الي سجن كبير يقتل فيه من يشاء ويعذب من يشاء  تحت سلطة قمع قاهرة .فكما يحطمون الرقم القياسي في عدد السجناء بالعالم يحطمون ايضا الرقم القياسي في احكام الاعدام  يتواكب ذلك مع صدور احكام متتالية بالاعدام حيث 

قال النائب الأول لسلطة القضائية في نظام الملالي إنه صدر في الربع الأول من العام الجاري2019 أحكام الإعدام على 350 سجينًا؛ ويجري التحقيق مع 250 حالة أخرى.

إن نظام الملالي، المرهق للغاية بسبب الغضب المتزايد للشعب الإيراني إلى جانب الضغط الدولي، قد لجأ إلى الإعدام بطريقته المعتادة في السيطرة على الأوضاع، ومن أجل فرض أجواء القمع، يعلن هذه الإجراءات علنًا. قال النائب الأول للقضاء محسني إيجئي إنه خلال الأشهر الثلاثة من العام الجاري، أصدر رئيس السلطة القضائية أكثر من 350 حكمًا بالإعدام، وحوالي 250 حالة جاهزة لتقديمها إلى رئيس السلطة القضائية. لكن ونظرًا إلى حجم عمل رئيس السلطة القضائية، فقد استحصل رئيس القضاء على تخويل من السيد خامنئي لشخص آخر.

أشار النائب الأول للقضاء، في اجتماع عُقد بمناسبة أسبوع القضاء، إلى استئذان أحكام القصاص (الإعدام) وقال: "إذا كان أولياء الدم مصرين حتى النهاية على القصاص، فينبغي استئذان الشخص الذي خولته القيادة تنفيذ القانون، في تنفيذ الحكم ويجب توقيع هذا من قبل رئيس السلطة القضائية.

في هذا الصدد، كان لدينا عدد من الحالات المتأخرة وتم إصدار أكثر من 350 تصريحًا منذ أبريل هذا العام، وهناك ما يقرب من 250 إصدارًا جاهزًا لإرساله إلى رئيس السلطة القضائية. بالطبع، قدم رئيس السلطة القضائية طلبًا أيضًا إلى القيادة بشأن التخويل لشخص آخر، حتى يكون عونا كبيرا.

وتابع: في أغسطس العام الماضي حصل آية الله لاريجاني على رخصة من القيادة، والتي كانت الخطوة الأولى والهامة. تستمر هذه القضية بروح جهادية.

نادراً ما يقدم قضاء النظام الإيراني معلومات إحصائية عن أحكام الإعدام، فإن تصريحات إيجئي، بالنظر إلى أنها عادةً ما ليس هناك حيز زمني كبير بين تاريخ الاستئذان وتنفيذ الحكم، يمكن يعني ذلك إجراء عدد كبير من عمليات الإعدام في الأشهر الثلاثة الماضية.

جدير بالذكر أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أعلن حين تعيين الجلاد إبراهيم رئيسي على رأس السلطة القضائية من قبل خامنئي أن تعيين رئيسي الذي هو من آمري مجزرة ثلاثين ألف سجين سياسي في إيران في عام 1988 كرئيس للسلطة القضائية، ناجم عن خوف خامنئي من السقوط وجاء لقمع احتجاجات الشعب الإيراني.

الرقم القياسي 

والنظام الإيراني هو محطم الرقم القياسي في الإعدام في جميع أنحاء العالم بالمقارنة بعدد سكانه.

ومؤخرا أعدم نظام الملالي ثلاثة سجناء في السجن المركزي في بندر عباس.وكان النظام قد أعدم الأسبوع الماضي 4 سجناء شنقًا في سجون جوهردشت بمدينة كرج وجرجان وأردبيل. حيث أعدم جلادو خامنئي ثلاثة سجناء في سجن جوهردشت بمدينة كرج. كما أعدم جلادو خامنئي سجينًا في سجن جرجان يوم الأحد من الأسبوع الجاري. وكان اسمه «هاشم أميري» متزوج له 3 أولاد. وفي الإطارذاته أعدم نظام الملالي المعادي للبشرسجينًا في «بيله سوار» بمدينة مغان شنقًا بسبب قتله عنصرين من قوى الأمن الداخلي. وأعلن الخبر «ناصرعتباتي» رئيس عدلية النظام في محافظة أردبيل 2019 قائلا: الشخص المذكورقتل مؤخرًا أثنين من عناصر الأمن الداخلي باستخدام سلاح ناري واصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانا حول الحكم بالاعدام علي اعضاء بالمجلس جاء فيه 

أصدرت محكمة في طهران برئاسة كبير السفاحين محمد مقيسه اي، حكمًا بالإعدام على سجين سياسي باسم عبدالله قاسم بور بتهمة «البغي» و«الاجتماع والتواطؤ ضد النظام» و«العضوية والدعاية والتعاون مع منظمة مجاهدي خلق ».

كما أصدرت المحكمة أحكامًا بالحبس لمدة 5 أعوام ونصف السنة على ثلاثة سجناء آخرين بأسماء محمد حسين قاسم بور (شقيق عبدالله قاسم بور) وعلي رضا حبيبيان (من أقارب أخوة قاسم بور) وأكبر دلير بتهم مماثلة. هؤلاء الأربعة اعتقلتهم القوات القمعية في مايو من العام الماضي ونقلتهم إلى سجن إيفين.

الملا المجرم محمد مقيسه اي (ناصريان) كبير جلادي النظام يعمل منذ ثمانينات القرن الماضي على استجواب السجناء السياسيين وتعذيبهم وخلال مجزرة عام 1988 زج بالسجناء في سجن جوهردشت في مجموعات إلى فرق الإعدام. المقاومة الإيرانية وفي كتاب «الجريمة ضد الإنسانية» في العام 2001 وكذلك في كتاب «قتلى الحرية، قائمة 20 ألف من شهداء مجاهدي خلق» في العام 2006 قد عدّد بعض جرائم مقيسه اي وأعلنت اسمه في قائمة أولئك الذين يجب محاكمتهم بسبب الجريمة ضد الإنسانية.

واكد البيان علي زيادة عمليات الإعدام في إيران بعد مجيء إبراهيم رئيسي في رئاسة السلطة القضائية

من ناحية اخري مازالت جريمة قتل السجين السياسي البالغ من العمر ٢١ عاما (علي رضا شير محمد علي) بضربات السكين في سجن فشافوية في طهران على يد سجينين مرتزقين يوم الاثنين ١٠ يونيو، تصيب الجميع بدهشة كبيرة.

فهذا مثال وعينة عن القتل المخطط للانتقام من السجناء السياسيين ولإرعاب وإسكات أي صوت معارض في إيران. وهناك حالات كثيرة مشابهة نفذت قبل سنوات ماضية على يد مرتزقة خامنئي لتصفية المعارضين جسديا.

وظاهريا يسعى خامنئي من خلال تنفيذ مثل هذه الجرائم، أن يخيف بقية السجناء ويرعبهم.

الأمر الذي لم يفلح فيه خامنئي لأن سجناء سجن فشافوية نفسه وذات السجناء المعرضين لمثل هذه الجريمة أوصلوا هذا الخبر بكل تفاصيله فورا لخارج السجن حتى تحول خبر الجريمة الجديدة التي ارتكبها خامنئي ونظامه لخبر عالمي وبسرعة كبيرة. في حين أن خامنئي لم يرد أن يطلع أحد على هذا الخبر .

في مراسم دفن هذا الشاب المناضل حاولت قوات الحرس ومخابرات خامنئي الوحشية من خلال تواجدها في مراسم الدفن خلق جو من الرعب والخوف لإسكات الحاضرين وقاموا بمنع أخذ الصور والقيام بتصدير المراسم ولكن فيلم مراسم الدفن والخبر وصور الدفن انتشرت بشكل واسع على الشبكات الاجتماعية.

ولكن ماذا يمكن أن يكون الهدف من تنفيذ مثل هذه الجريمة؟ هل سيستطيع خامنئي إسكات صوت الحق وصوت الشعب الإيراني من خلال هذه الجريمة ومن خلال قتله للسجناء الذين يقبعون في سجونه؟

خامنئي وقوات حرسه ارتكبوا خطأ حسابيا كبيرا فيما يتعلق بالنتائج والآثار الاجتماعية والسياسية لهذا الموضوع. لأن هذه الجريمة أثارت الحفيظة الاجتماعية بشكل كبير ضده في الداخل وكان لها انعكاسات سلبية وإدانات دولية واسعة.

كما أنه بالإضافة للشبكات الاجتماعية، أجبرت وسائل الإعلام الحكومية على التحدث عن هذه الجريمة. وردود الفعل هذه تظهر بأن مثل هذه الجرائم ستكون مكلفة جدا من الآن وصاعدا ولن يكون الأمر كالسابق ويتم تنفيذ الجريمة بسهولة وتغطيتها.

وهذه هي النقطة المهمة بأن جهاز الحسابات الأحمق المجرم الخاص بخامنئي يتخبط تخبطا كبيرا.حيث نشرت الصحيفة الحكومية آرمان في تاريخ ١٥ يونيو ٢٠١٩ مقالة بعنوان "حادثة شبيه بسجن كهريزك": "قتل... في سجن فشافوية في طهران على يد سجينين اثنين، أدى لإظهار السياسيين ووسائل الإعلام ردة فعل مرة ثانية حول ما يحصل في هذا السجن ويتطرقون للشكوى من الطريقة التي يتم بها الاحتفاظ بالسجناء وعدم توفر الحد الأدنى من المرافق الصحية في السجن.

وعلى الرغم من أننا رأينا هذه القضية في خطاب محامي الضحية ،لكن لماذا يجب وضع مرتكب جريمة أمنية سياسية في سجن خطير؟

محاميه يقول: "موكله قتل بأكثر من ٣٠ ضربة سكين. جرمه أمني سياسي. ولأن القانون يؤكد على مبدأ فصل الجرائم، فأنا لا أعلم لماذا تم نقله لسجن فشافوية؟".

من جهة أخرى، نشرت وكالة الأنباء الحكومية فارس والمرتبطة بقوات الحرس خبرا عن متابعة الجريمة من قبل القضاء نفسه والذي ذاته يتولى قانونيا مسؤولية السجون ويقف حقيقة في صف المتهمين بهذه الجريمة.

وقتل السجناء السياسيين من قبل السجناء العاديين هو وسيلة روتينية لمعاقبة السجناء وخلق مناخ من الخوف بين السجناء السياسيين.

وقال علي مطهري، عضو مجلس شورى النظام الذي يشكل جزءًا من هذه الحكومة المجرمة:

في بعض الأحيان، ومن أجل معاقبة المتهمين السياسيين يقومون بهذا العمل والذي يعتبر عملا سيئا وفي الحقيقة يشبه العمل أو الإجراء الذي نفذ في سجن كهريزك حيث تم نقل شبان في عام ٢٠٠٩ لسجن كهريزك الذي يعتبر مكانا للأشرار والمهربين وتعرضوا حينها لأذى شديد"

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية ايرنا عن محام آخر قوله: "إن نقل المتهمين والمجرمين الأمنيين إلى سجن طهران الكبرى الآن هو شكل من أشكال العقوبة والعقاب ".

وذلك نظرًا لأن ظروف السجن صعبة جدا، ووفقًا لبعض السجناء الذين سجنوا سابقا في فشافوية ولديهم خبرة بذلك ، فهناك نهاية الكون حيث لا يوجد الحد الأدنى من المرافق الصحية في هذا السجن.

وهكذا يحكم الملالي  الايرانيين تحت التهديد بالاعدام