اقتران اسم قناة "الجزيرة" القطرية باسم الإخوان وغيره من التنظيمات الإرهابية بات حقيقة في ظل الترويج المستمر لهم.

 "الجزيرة" تروج للإخوان ومملوكة لأسرة آل ثاني الحاكمة في قطر، محور رسالة وقعها نواب بالكونجرس الأمريكي وُجِهَتْ لوزارة العدل الأمريكية، طالبوا فيها بتسجيل "الجزيرة" القطرية كـ"عميل أجنبي" في واشنطن. 

وأوضحت الرسالة التي وقع عليها 8 نواب بالكونجرس "إن قناة "الجزيرة" القطرية تمثل منبرًا إعلاميًا للحكومة القطرية"، حيث دعوا لاتخاذ إجراء لإدراجها تحت تصنيف "عميل أجنبي" في بلادهم، وذلك لكونها تضطلع بدور "بوق الدعاية" للنظام الحاكم في الدوحة، وتشارك في حملته لتبييض سجله الأسود الخاص بتمويل الإرهاب وإقامة علاقات مع أنظمة مارقة مثل "نظام الملالي" المُهيمن على الحكم في طهران.

 وقال النواب الأمريكيين في رسالتهم "إن قناة الجزيرة تقوم بأنشطة تبعث على التساؤل عما إذا كان من الواجب إدراجها تحت تصنيف "العميل الأجنبي"، خاصة وأنها تتلقى تمويلاً من الحكومة القطرية".

 وأضاف النواب أنه بالنظر إلى حقيقة امتلاك أفراد من العائلة المالكة لقناة "الجزيرة" فإنهم على الأرجح يتحكمون في المحتوى الذي تقدمه والذي يروج لسياسة ملكيها.

وأشار نواب الكونجرس الأميركيون أن كل الأدلة المتوافرة تؤكد أن ما تبثه القناة القطرية سيئة السمعة ووسائل الإعلام الأخرى التابعة لها مثل خدمة "آيه جيه بلس"، لا يعدو سوى القيام بالتعبير بشكل حرفي عن سياسات وتفضيلات الحكومة القطرية.. وهو ما يجعلها بمثابة واجهة بديلة لتلك الحكومة، تعمل من أجل ضمان نشر توجهاتها.

 واستند النواب الأمريكيون إلى أمثله من أنشطة قناة "الجزيرة" القطرية تبرهن على تحكم العائلة المالكة برسائلها الإعلامية، مثل الترويج بشكل إيجابي لجماعة "الإخوان" التي تدعمها الحكومة القطرية، بالإضافة إلى ذلك لم تمنع قطر المنظمات التي وضعتها وزارة الخارجية الأمريكية على قائمة التنظيمات الإرهابية مثل "حماس" من العمل داخل البلاد.

يشار إلى أن قانون "العميل الأجنبي" يشمل كل الأشخاص والجهات التي تمثل مصالح دولٍ أجنبيةٍ في أمريكا وتحصل من هذه الجهات على أموالٍ أو تخضع لسيطرتها، ويلزم القانون تلك الجهات والأشخاص بالإفصاح عن تفاصيل العلاقة القائمة بينهم وبين حكومات هذه الدول، وذلك بهدف وضع قيود على قدرتهم على الانخراط في أنشطة دعائية في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من إغلاق قناة "الجزيرة" أمريكا في عام 2016 فإن لقناة "الجزيرة بلس" موقع إلكتروني تبث عبره مقاطع الفيديو على موقع الفيس بوك والانستجرام وتويتر ويوتيوب ومقره في العاصمة واشنطن، ولا تعد هذه المرة الأولى التي تواجه فيها قناة "الجزيرة" طلبًا بتسجيلها كعميل أجنبي في الولايات المتحدة. 

وفي إطار المطالبة بتصنيف الجزيرة عميل أجنبي يصف الدكتور طارق فهمى، أستاذ علوم سياسية بجامعة القاهرة، قناة الجزيرة قائلاً إنها لا تمارس عملا إعلاميا وإنما توجيها سياسيا في التعامل مع التطورات السياسية في مناطق الأزمات وتتبع خيارات تدخلية حقيقية بل وتعمل علي نشر الفوضى السياسية والتحريض المباشر وتخرج من دورها الإعلامي كقناة الي دور سياسي حقيقي تحت عناوين مختلفة بل وتقوم بعقد ورش العمل والتدريب علي تغيير الحكومات وإسقاط الأنظمة.

ويضيف أستاذ علوم سياسية بجامعة القاهرة، أن قناة الجزيرة تواصل ممارسة دور توجيهي ولديها أكاديمية التغيير ومراكز الخبرة والاستشارات لتغيير المجتمعات وتدريب الشباب وتوظيف الاعلام لأغراض سياسية وهو ما جري في المنطقة العربية، متابعا: لكن هناك مراكز بحوث وشخصيات أمريكية ساعدت قطر.

وعلى صعيد  متصل، أوضح هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن هذه الخطوة تعد بمثابة إرهاصات حول ما ستؤول له الأوضاع لاحقًا في كيفية تعامل الولايات المتحدة مع جماعة الإخوان وداعميها، فالملف متشابك وهذا ما توقنه الادارة الأمريكية إذ لا نشاط للاخوان ولا حضور ولا نفوذ بدون أموال قطر وإدارة أردوغان، ولا إسناد سياسي لها بدون دعم إعلامي واسع تقوده الجزيرة بأفرعها الكثيرة وسياستها واستراتيجيتها المعروفة.

 

واضاف الباحث الإسلامى، أنه إذا كانت هناك نية لدى واشنطن في أن تحظر الاخوان ومعاملتها كتنظيم ارهابي فهذا ستطلب التعامل مع الملف ككل وبكافة أدواته وتشابكاته وقنوات دعمه المالي والاعلامي والسياسي

فيما وصفت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، قناة الجزيرة، بأنها رائدة الإعلام المزيف في العالم، قائلة إن القناة القطرية لن تتوانى عن نفاق الأسرة الحاكمة في قطر.

من ناحية أخرى أكد خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى، أن مطالبات نواب فى الكونجرس الأمريكى ووزارة العدل بتصنيف قناة الجزيرة كعميل أجنبى، سبقها مطالبات بالكشف عن مصادر تمويل القناة، وهو ما سوف يقود إلى وضع النظام القطرى فى مأزق بخاصة .

وأضاف المحلل السعودى ، أن  قناة الجزيرة منذ أن تأسست وهى فشلت في تحقيق الاستقلال المادى، وفشلت فى إيجاد مصادر تمويل بديلة عن التمويل المقدم من قبل النظام القطرى، وبالتالى فإن هذه القناة منذ أن تأسست وهى تعتمد بشكل رئيسى على دعم النظام القطرى.

ولفت خالد الزعتر، إلى أن المطالبات فى الداخل الأمريكي بالكشف عن مصادر تمويل القناة يعنى أن الاتهامات التى تطال قناة الجزيرة في الداخل الأمريكى من اتهامات بترويجها لجماعات تصنفها الولايات المتحدة الأمريكية بأنها”منظمة إرهابية” ولن تطال القناة وحدها بل سوف تطال النظام القطرى، إذ لا يمكن الفصل بين توجهات النظام القطرى وتوجهات قناة الجزيرة ، وهو ما يعنى أن هذه الخطوة سوف تدفع لتحريك المياه الراكدة لفتح الكثير من الملفات بشأن علاقة قطر بالتنظيمات الإرهابية.