وفي تقرير المنظمة حول إيران، تمت الإشارة أيضًا إلی أنه خلال العقود الثلاثة الماضية، أخفت الحكومة عدة آلاف من المعارضين السياسيين، وقتلتهم سرًا، ودفنت جثثهم في مقابر جماعية مجهولة.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى معاناة أقارب ضحايا العنف، وأعلنت عن الضغط الذي تمارسه الحکومة علی أقارب الضحایا من أجل عدم الكشف عن هذه الحقائق.

كما انتقد فيليب لوثر، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، عدم الاعتراف الرسمي بهذه المجزرة، وعدم تقدیم المعلومات لعائلات الضحایا حول مصیر ومكان دفن الجثث.

وقد وصف لوثر السلوكيات المهددة لعائلات ضحايا التعذيب والإعدام، قائلاً: "إن الفشل في إقامة العدل" قد تسبب في معاناة عائلات الضحايا. ودعا الحكومة إلى إنهاء معاناة العائلات بالكشف عن كل الحقائق المحيطة بمقتل هؤلاء السجناء في ذلك العام، من خلال إجراءات مثل تسليم القبور للأخصائيين، وتشريح الجثث، واختبار الحامض النووي، وتسليم رفات جثث الضحايا.

وكانت  منظمة العفو الدولية قد اعلنت  في تقريرها عن عقوبة الإعدام حول العالم عام 2018، عن انخفاض عمليات الإعدام بنسبة 30 في المائة، مقارنة بالعام السابق، وأكدت أن عدد عمليات الإعدام في العام الماضي كان "أدنى مستوى أبلغت عنه منظمة العفو الدولية خلال السنوات العشر الماضية". ومع ذلك، لا تزال إيران تنفذ ثلث عمليات الإعدام في العالم.

ولا يرجع هذا الانخفاض الكبير فقط، إلى انخفاض عدد عمليات الإعدام في بلدان مثل إيران والعراق وباكستان والصومال، ولكن وفقًا للتقرير، انخفض عدد الدول التي ارتكبت عقوبة الإعدام في العام الماضي أيضًا.

ومع ذلك، سارت بعض البلدان، في عام 2018، خلافًا لهذا الاتجاه؛ فقد نفذت تايلاند أول عملية إعدام لها منذ عام 2009، وزادت عمليات الإعدام في كثير من البلدان الأخرى، بما في ذلك بيلاروسيا واليابان وسنغافورة وجنوب السودان والولايات المتحدة.

وهناك أيضًا ما لا يقل عن 690 عملية إعدام في جميع أنحاء العالم، تم تنفيذ 78 في المائة منها في إيران،. لكن عدد عمليات الإعدام في أفغانستان كان ثلاث عمليات فقط.

في إيران، بعد إصلاح قانون مكافحة المخدرات، انخفض عدد عمليات الإعدام المسجلة، من 507 حالات على الأقل، عام 2017 إلى 253 حالة على الأقل عام 2018، أي ما يعادل 50 في المائة.

كما أن 25 حالة إعدام في إيران كانت مرتبطة بجرائم المخدرات، مثل: "القتل"، و"الاغتصاب"، و"الخطف"، و"الانتفاضة المسلحة"، و"السطو"، و"الحرابة"، و"الإفساد في الأرض"، وجميعها كانت من بين الاتهامات الأخرى التي تم بموجبها الحكم بالإعدام في إيران.

ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، أُعدم ما لا يقل عن 13 شخصًا في إيران على الملأ، و7 ممن أُعدموا كانوا دون سن 18 عامًا عند ارتكاب الجريمة.

وفي عدد قليل من البلدان، مثل إيران، أدَّت "الاعترافات"، التي يُرجَّح أن الحصول عليها تم عن طريق التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، إلى إصدار أحكام بالإعدام؛ مثل إعدام محمد ثلاث، وهو من الصوفيين الغناباديين.

وعلى غرار السنوات السابقة، لم تتلق منظمة العفو الدولية تقريرًا عن تنفيذ عقوبة الرجم في أي من بلدان العالم، إلا أن المنظمة تلقت تقريرًا يفيد بإصدار حكمين بالرجم في إيران  اما القتل سرا للمعارضين وتعذيب عائلاتهم لعدم الحديث عن القتل والاختفاء فهو عمل مستمر ودائم  للملالي .