حول تركيا الي معتقل كبير وخاصة لكل صحفي ينشر راي مخالف له .انه الطاغية اردوغان الذى لايمر يوما حتى يصدر اوامر باعتقالات جديدة الامر الذى جعل العديد من الصحف العالمية تتحدث عن بشائع الديكتاتور الذى تجاوز عدد المعتقلين في سجونه ال77 الف معتقل .وفي هذا التقرير نرصد اصداء هذه الاعتقالات في الصحف الالمانية والايطالية 

حيث قالت صحيفة راين بفالز (Rheinpfalz) الألمانية: “إقرار المحكمة الدستورية بانتهاك حقوق الصحفي الألماني تركي الأصل دنيز يوجل مؤخرًا خبر جيد بالنسبة له. ولكن هذا القرار لا يمكنه أن يمنعنا من رؤية الحقيقة أن تركيا لا تزال أكبر معتقل للصحفيين”.

جاءت تلك السطور تعليقًا من الصحيفة الألمانية، على قرار المحكمة الدستورية التركية، بوجود انتهاك الحقوق في تقييمها للطلب المقدَّم من الصحفي التركي الألماني دنيز يوجل الذي عاد إلى ألمانيا بعد فترة اعتقال في سجون تركيا استمرت لمدة عام تقريبًا بتهم “عمل دعاية لتنظيم إرهابي مسلح، وتشجيع الكراهية والعداوة بين الشعب”.

وأصدرت المحكمة الدستورية حكمًا بتعويض يوجل بـ25 ألف ليرة تركية، مشيرة في حيثيات حكمها إلى أنه قد تم انتهاك حريته الشخصية وحقه في التعبير عن رأيه، ومبدأ حرية الصحافة.

أما صحيفة “دي فيلت” الألمانية فقد وصفت القرار بأنه إشارة إلى نهاية قوة الرئيس التركي أردوغان، وعلّقت على قرار المحكمة الدستورية التركية في حق يوجل بقولها: “قرار المحكمة الدستورية الصادر لصالح يوجل يعطي الأمل. إنه يشير إلى نهاية قوة رئيس الجمهورية. ولكن القوة الوحيدة القادرة على تحديد وجهة تركيا في المستقبل هم الأتراك أنفسهم. ستكشف الأيام المقبلة عما إذا كان الشعب التركي سيستمر في دعم أردوغان أم أنهم سيتخلون عن الثقة في تصريحاته. أردوغان على حافة الهاوية ولكنه لم يسقط بعد”، حسب ما نقل موقع دويتشه فيله عنها. 

“تركيا لا تزال بعيدة كل البعد عن الديمقراطية”… هكذا كان تعليق  صحيفة “راين تسايتونج” (Rhein-Zeitung) الألمانية، حيث أوضحت أن قرار المحكمة الدستورية بشأن يوجل إيجابي، إلا أن تركيا لا تزال بعيدة كل البعد عن الديمقراطية.

وقالت الجريدة في تعليقها على القرار: “هذا خبر جيد بالنسبة للصحفي التركي الألماني. ولكن هذا القرار لا يمكنه أن يمنعنا من رؤية الحقيقة أن تركيا لا تزال أكبر معتقل للصحفيين. وأنها بعيدة كل البعد عن الديمقراطية بقدر بعد البسفور عن نهر الراين. القرار يوضح أن تركيا عادت إلى دولة القانون للحظة، ولكنه من الممكن أن يكون قد صدر لأسباب تكتيكية؛ لأن واقعة اعتقال الصحفي دنيز يوجل كان لها قوة كبيرة في تخريب العلاقات التركية الألمانية. إن كانت تركيا جادة في حرية الصحافة وحرية التعبير، عليها أن تطلق سراح جميع الصحفيين”.

صحيفة مانهيامير “Manheimer” الألمانية أيضًا طالبت الحكومة التركية بالاستناد إلى حيثيات القرار الخاص بالصحفي دنيز يوجل والإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين في سجونها.

وقالت الجريدة: “على السلطات التركية الاستناد إلى القرار الخاص بالصحفي دنيز يوجل والإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين في سجون تركيا. هذا لا يمكن أن يحدث بدون تكثيف الضغط عليها. خاصة وأن أردوغان فقد بعض قوته في هذه الأيام”.

في بلد باتت فيه الصحافة وحرية التعبير جريمة يعاقب عليها القانون، تستمر وسائل الإعلام والصحف العالمية تسليط الضوء على التجاوزات التي ترتكبها الحكومة التركية بحق الصحفيين، خصوصًا بحق الصحفي الليبرالي الشهير دوليًّا أحمد ألتان المتهم بالمشاركة في الانقلاب الفاشل عبر توصيل رسائل مشفرة إلى الانقلابيين خلال حلقة نقاشية في برنامج تلفزيوني!

قال الكاتب الصحفي الإيطالي الشهير روبيرتو سافيانو في مقاله الرئيسي بجريدة “سبريسو”: “طالما ظل الصحفي التركي المعروف دوليا أحمد ألتان داخل السخن، نحن في الخارج لا يمكننا التنفس. هذه هي أكبر خسارة لنا”.

وأوضح سافيانو أنه قرأ كتاب ألتان الذي يحمل العنوان: “لن أرى الدينا مرة أخرى”، قائلًا عن الظلم الذي تعرض له: “توجد دولة معادية للديمقراطية على حدود أوروبا. تستمر أوروبا في التعاون معها. السجون التركية لا تزال مليئة بالسجناء السياسيين. بحسب تقرير لجنة حقوق الإنسان الأوروبية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016 فإن السجون التركية تضم 120 صحفيًّا. طالما الوضع هكذا، فإن ذلك يعني أن أشياء سيئة تحدث في تركيا. أما أوروبا فليست أفضل حالا من تركيا، إذ تتوالى التهديدات والاعتداءات . ديمقراطية أوروبا تضعف شيئًا فشيئًا. لذلك تركيا مهمة؛ لأنها تظهر لنا ما الذي سنتحول إليه إن واصلنا على هذا المنوال. ومع أننا أيضًا في طريقنا إلى جهنم، إلا أنه يجب أن تكون أولويتنا منصبة على من هم يعيشون في جهنم الآن بالفعل”.

وأضاف: “السلطات التركية تتهم الصحفيين بمحاولة الانقلاب، وذلك لأنهم يعرفون الرجال الذين تورطوا فعلاً في محاولة الانقلاب.. توجد بقعة سوداء في دماغي تتسع يوما بعد يوم بشأن حقيقة أحداث الانقلاب. والتهم المفتقرة إلى الأدلة لا يمكن الموافقة عليها أيضًا. حتى إن هناك اتهامات لا وجود لها في الحقيقة، بدءًا من بعث رسائل مشفرة إلى العقل الباطن للناس وانتهاء بالإرهاب”.

يذكر أن السلطات التركية لم تسمح إلا عدد قليل فقط من الأشخاص بحضور مرافعات محاكمة أحمد ألتان والصحفية ناظلي إيليجاك، وغيرهما من الصحفيين.

ويذكر ان أكثر من 60 ألف سجين قدموا التماسات الي  البرلمان والدوائر القضائية في تركيا  تطالب بالعفو عنهم واطلاق سراحهم