فرض الجيش اليمنى، سيطرته على عدد من المواقع فى مديرية باقم عقب مواجهات ضد ميليشيا الحوثى الارهابية المدعومة من إيران فى محافظة صعدة.

وقال مصدر عسكرى يمنى، إن وحدات من الجيش تابعة للواء الثالث حرس حدود استعادت عددًا من التباب التى كانت تتحصن بها ميليشيا الحوثى، أسفل جبل النار المطل على مركز مديرية باقم.

وأضاف المصدر اليمنى، وفقًا للموقع الإلكترونى التابع لوزارة الدفاع اليمنية "سبتمبر نت"، أن الجيش اليمنى صدّ هجومًا شنته ميليشيا الحوثى على مواقعه فى جبهة الشامية، وأوقع قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا خلال المواجهات.

وردا على الخسائر المتتالية لميليشيا الحوثي، تقوم الميليشيا بقصف المدنيين، حيث 

أفادت مصادر محلية الأحد 30 يونيو 2019، بمقتل أربعة مدنيين، بينهم طفل، وجرح سبعة آخرين في قصف مدفعي لميليشيات الحوثي الانقلابية استهدف تجمعاً لمدنيين في حي سكني بمدينة تعز جنوب غرب اليمن.

وأوضح شهود عيان أن الميليشيات استهدفت بقذائف مدفعية الهاون تجمعا للمدنيين أثناء تسلمهم مواد إغاثية في حي حوض الأشراف، شرق المدينة.

وتقصف ميلشيا الانقلاب بين الحين والآخر الأحياء السكنية في مدينة تعز، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

في سياق آخر، قُتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية بقصف من طائرات تحالف دعم الشرعية، ومدفعية الجيش الوطني اليمني في شمال غرب محافظة حجة.

وذكر المركز الإعلامي للجيش الوطني اليمني، أن طائرات التحالف استهدفت تعزيزات للميليشيات في قرية الطينة بمديرية مستبأ، وأسفر القصف عن تدمير عدد من الآليات العسكرية، ومقتل جميع من كانوا على متنها.

وبالتزامن استهدفت مدفعية الجيش الوطني اليمني حشوداً وتعزيزات للميليشيات في مناطق متفرقة من مديريات حيران، وحرض، وعبس، ومستبأ.

المركز أوضح كذلك، أن الميليشيات كانت قد حشدت أعداداً كبيرةً من مقاتليها وآلياتها العسكرية إلى جبهات حجة، لوقف تقدم الجيش الوطني، وتحديداً في مديريتي حرض ومستبأ.

فيما كشفت مصادر يمنية، عن افتتاح ميليشيات الحوثي الانقلابية، بمحافظة ذمار وسط البلاد، سجنا سريا جديدا أسفل المستشفى العام "وسط المدينة".

وقالت المصادر إن الميليشيات حولت عدة أماكن في المستشفى، منها الطابق السفلي إلى سجون سرية.

وأكدت أن نحو 80 مختطفاً من عدة محافظات يمنية، محتجزون لدى الميليشيات في هذا المعتقل الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة.

وسبق أن كشفت مصادر حقوقية أن محافظة ذمار التي تشكل نقطة العبور الرئيسية لمناطق جنوب ووسط اليمن نحو صنعاء، تضم ما يقارب 65 معتقلا، في مبانٍ حكومية وقلاع أثرية، بالإضافة لمنازل سكنية تستخدم كسجون سرية للمناوئين لها.

وأشارت تلك التقارير إلى وجود أكثر من 3 آلاف مختطف ومخفي قسريا في هذه السجون، بينهم 1668 من أبناء المحافظة ذاتها.

وعلى صعيد آخر فان صراع المناصب والنفوذ وجني الأموال يضرب من جديد صفوف مليشيات الحوثي الإرهابية، في مرحلة تبشر بانهيار معسكر الشر الذي اختطف اليمن منذ ما يزيد على أربعة أعوام.

صراع أخرج الانقسامات في صفوف المليشيات من الخفاء إلى العلن، لتطفو إلى الواجهة، وتُخرج للملأ صراع أجنحة متناحرة على السلطة في صفوف الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران.

أحداث متتالية رفعت وتيرة الانقسامات إلى أشدها، وفضحت كواليس كانت المليشيات حتى وقت قريب تكابد من أجل عدم إظهارها للعلن، لينكشف الوجه الحقيقي للجماعة الانقلابية، وطبيعة بنائها المستند إلى نهج العصابات.

وحسب بوابة العين الاماراتية في تقرير لها نشر اليوم 1 يوليو 2019، حيث كشفت أنه بعد استقالة محافظ ذمار (شمال) المعين من قبل المليشيات، شهدت مدينة إب (وسط) تناحرا مسلحا بين قياداتها مازالت نيرانه تهدد بالتهام المدينة.

واعتبر مراقبون أن الانقسامات والاشتباكات المسلحة بين القيادات الحوثية، قد تتجدد وإن تغير مكانها وزمانها، وأن الصراع بين الأجنحة داخل الجماعة قد ظهر للعلن، مدفوعا بالمصالح والرؤى المتداخلة، ولم تعد قادرة على إخفائه.

وأرجع مراقبون أسباب ودلالات تلك الحوادث، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إلى صراع يتمحور حول النفوذ والموارد المالية، في المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، وتحقيق البعض منهم ثروات هائلة، في ظل انعدام أي رقابة.

وألمحت مصادر قبلية، لـ"العين الإخبارية"، إلى مساع حوثية للتخلص من كل الشخصيات الاجتماعية والقبلية التي وقفت معها، وسهلت وساندت انقلابها من التيارات الحزبية المختلفة، والتي لا تنتمي عقائدياً إلى الجماعة.

وأضافت المصادر أن مليشيات الحوثي تستهدف بالأساس من تسميهم بـ"المتحوثين"، وذلك بعد دفعهم إلى الواجهة واستنفاد المصالح المؤقتة وإحراقها أمام قواعدها الشعبية.

وشهد اليومان الماضيان أحداثا متتالية أربكت الانقلابيين، فبعد استقالة محافظ ذمار (شمال) المعين من قبل المليشيا، شهدت مدينة إب (وسط) تناحرا مسلحا بين قياداتها مازالت نيرانه تهدد بالتهام المدينة.

واعتبر مراقبون أن الانقسامات والاشتباكات المسلحة بين القيادات الحوثية، قد تتجدد وإن تغير مكانها وزمانها، وأن الصراع بين الأجنحة داخل الجماعة قد ظهر للعلن، أمام المصالح والرؤى المتداخلة، ولم تعد الجماعة قادرة على إخفائه.

وأرجع مراقبون أسباب ودلالات تلك الحوادث في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إلى صراع يتمحور حول النفوذ والموارد المالية، في المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، وتحقيق البعض منهم ثروات هائلة، في ظل انعدام أي رقابة.

وألمحت مصادر قبلية، إلى مساع حوثية للتخلص من كل الشخصيات الاجتماعية والقبلية التي وقفت معها، وسهلت وساندت انقلابها من التيارات الحزبية والقبلية المختلفة، والتي لا تنتمي عقائدياً إلى الجماعة.

وأضافت المصادر أن مليشيا الحوثي تستهدف بالأساس من تسميهم بـ(المتحوثين)، وذلك بعد دفعهم إلى الواجهة واستنفاد المصالح المؤقتة وإحراقها أمام قواعدها الشعبية.

قرائن كثيرة، منها ما ظهر للعلن ومنها ما يتم التكتم عليه من قبل المليشيات حتى الآن، تؤكد بلوغ الانقلابيين حافة الانهيار جراء الانقسامات.

لكن التبريرات التي ساقها محافظ ذمار المعين من الحوثيين، محمد حسين المقدشي، عند استقالته كشفت عما اعتبره "توسعا للفساد".

 واعترف المقدشي، عبر صفحته الرسمية في"فيسبوك"، بوصول الأوضاع داخل ذمار، إلى مرحلة صعبة من الانفلات، وتوسع للفساد بشكل مهول من قبل المشرفين الحوثيين، وابتلاع جميع مكاتب ومؤسسات الدولة.

وأكد على أنهم "يتحكمون في قراراتها وموظفيها من المديرين والعاملين"، فيما وقف عاجزاً كمحافظ عن "إحداث أي تغيير أو اتخاذ قرار".

وسبقه تقديم الأمين العام للمجلس المحلي بأمانة العاصمة صنعاء، أمين جمعان، استقالته، وفقاً لوثيقة موقعة باسمه، رغم العلاقة الواسعة التي كانت تربطه بالحوثيين، وقيادتهم منذ انقلابهم، وتسهيلاته الكثيرة لهم.

وطبقا للمصادر، فإن الأسباب التي دفعت جمعان للاستقالة تعود إلى مصادرة مليشيات الحوثي لصلاحيات المجلس المحلي بأمانة العاصمة، وتحويله من مسؤول إلى مجرد تابع لمشرفيها ينفذ أجنداتها دون أي اعتراض، وبشكل مخالف للقانون واللوائح الخاصة بالسلطة المحلية.

وفي منتصف يونيو الماضي، أقدمت 8 دوريات حوثية مسلحة على محاصرة منزل عضو البرلمان، ووزير التجارة السابق المعين من قبل الحوثيين، عبده بشر، في صنعاء، وقاموا باعتقال اثنين من أقاربه يعملان مرافقين معه.

وجاء اقتحام مليشيات الحوثي لمنزل بشر عقب سلسلة انتقادات وجهها لسياسات الجماعة الانقلابية، متهما إياهم بالفساد والإقصاء للشركاء، في تصريحات تعتبرها الجماعة صادرة عما يسمى بـ"الطابور الخامس" وتتهمهم بـ"شق الصف وخدمة الشرعية".

وعلق القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام، كامل الخوداني، على الحادثة، بأن هذه العصابة المتمثلة في المليشيات الحوثية، "لا عهد لها ولا مواثيق ولا تراعي حرمات ولا أخلاق، ولن تترك أحدا حتى ممن حالفها".

وجاءت محاصرة المنزل بعد أن فقدت المليشيا التواصل به، واختفائه عن الرقابة التي تفرضها على مختلف المسؤولين في مناطق سيطرتها، ممن لا ينتمون لها عقائديا.