اصبح الفشل الاقتصادي لاردوغان امر مؤكد لكل خبراء الاقتصاد في تركيا واكدت قراراته الاخيرة انه لايعرف الفرق بين البنك المركزي والسكك الحديدية  حيث شهدت الليرة التركية تراجعًا مفاجئاً أمام الدولار تزامنًا مع استهلال سوق الشرق الأقصى تعاملاته، وذلك عقب عزل رئيس البنك المركزي التركي، مراد شاتين كايا، يوم السبت الماضي.

وفي نهاية الأسبوع الماضي بلغ سعر الدولار أمام الليرة 5.60 ليرة، غير أنه ارتفع إلى 5.81 ليرة نتيجة لرد فعل سوق الشرق الأقصى على قرار عزل رئيس البنك المركزي من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتشير بيانات وكالة رويترز للأنباء إلى بلوغ سعر الدولار أمام الليرة 5.75 ليرة في حوالي الساعة السابعة وربع من صباح اليوم.

وعقب الدولار سجل اليورو زيادة مفاجئة أمام الليرة أيضا ليرتفع من 6.33 ليرة إلى 6.49 ليرة.

من جانبه وصف المحلل الاقتصادي للأسواق الناشئة في بلوباي لإدارة الأصول، تيموثي آش، شاتين كايا بـ”كبش الفداء”.

وعقب الارتفاع المفاجئ للدولار أمام الليرة نشر آش تغريدة على حسابه بموقع تويتر ذكر خلالها أن السلطات التركية تحمل شاتين كايا مسؤولية انتخابات إسطنبول التي خسرتها وتجعل منه كبش فداء قائلا: “الأمر مثير للضحك. الليرة فقدت 4 في المئة من قيمتها بالأسواق الآسيوية، ويمكن التوقع ببيع البنك المركزي للعملات الأجنبية”.

وفي سياق رصد الهزائم الاقتصادية المتتالية لاردوغان علق الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي أوغور جورسيس على قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي، موضحًا أن البلاد دخلت إلى نفق مظلم جديد بقيادة الحزب الحاكم المهزوم.

أوضح الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي أوغور جورسيس أن الاقتصاد التركي دخل في ممر مظلم محفوف بالمخاطر بقيادة حزب العدالة والتنمية المتأثر بزلزال الهزيمة الساحقة التي خسر فيها المدن الكبرى، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع أن يستولي أردوغان على مصادر البنك المركزي، إلا أن أردوغان فاجأه بقرار أكثر عنفًا.

وأشار إلى أن قانون البنك المركزي التركي يحظر على رئيسه العمل في أي مؤسسة خارجه، ولا يمكنه العمل في التجارة، ولا يمكنه أن يكون له حصص أو أسهم في الشركات أو البنوك، وفي حالة حدوث ذلك أو إصابته بمرض يعيقه عن أداء وظيفته يتم إعفاؤه من منصبه بالطريقة نفسها لتعيينه (قرار من رئاسة الجمهورية).

ولفت إلى أن أردوغان تحايل على قوانين البنك المركزي من خلال مرسوم رئاسي صادر في عام 2017، ينص على أن بإمكان رئاسة الجمهورية تعيين المسؤولين رفيعي المستوى، وكذلك يمكنه عزلهم من مناصبهم، دون أن يكملوا فترة توليهم للمنصب، دون التقيد بقوانين أخرى.

وشبه جورسيس قرار أردوغان بأنه لم يترك أي فرق بين البنك المركزي التركي وهيئة السكك الحديدية، وأن استقلال البنك المركزي ثبت أنه مجرد شعارات لا حقيقة لها على أرض الواقع، واصفًا القرار بأنه صفعة قوية للاستقلالية وللاعتبار المؤسسي للبنك.

وبيّن أن السبب الموضح في قرار الإقالة هو عدم تمكنه من الوصول إلى الأهداف المعلنة، مشيرًا إلى أن “الحكومة أعلنت منذ عام 2010 أن المستهدف أن تكون معدلات التضخم عند مستوى 5% فقط ولكن معدلات التضخم أعلى من 15%، مما يعني أن الحكومة أيضًا لم تصل لأهدافها، لماذا إذا يتم إقالة محافظ البنك المركزي، دون إقالة الحكومة”، على حد تعبيره.

نقلت وكالة الأنباء البريطانية “رويترز” عن مصدر رفيع المستوى مطلع على كواليس صناعة القرار في أنقرة، أن أردوغان وصهره وزير المالية والخزانة برات ألبيراق طالبا محافظ البنك المركزي مراد تشاتيكين كايا بالاستقالة من منصبه منذ أشهر، بسبب عدم تطبيقه تخفيضًا على سعر الفائدة كما طلب أردوغان.

وأشار جورسيس إلى أن اجتماعات الخزانة التي أجريت في يونيو/ حزيران الماضي، لم تشهد أي تعديل على أسعار الفائدة، وكذلك لم يصدر محافظ البنك المركزي أي إشارات عن نيته تطبيق تخفيض على أسعار الفائدة خلال اجتماعات لجنة السياسات المالية المقررة في الشهر الجاري، مما أدى إلى غضب أردوغان، لافتًا إلى أن وزير المالية برات ألبيراق وتشاتين كايا لم يشاركا في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين التي أجريت في 8-9 يونيو/ حزيران الماضي، تبعها عقد اجتماع لجنة السياسات المالية في 11 يونيو/ حزيران، دون إجراء أي تخفيضات على أسعار الفائدة.

وأكد أن تشاتين كايا كان يعمل بشكل متوافق مع تعليمات وطلبات حكومة أردوغان، ولكنه ليس بالقدر الذي يجعله يتحمل فاتورة الهزيمة السياسية في انتخابات المحليات.

وأوضح أن محافظ البنك المركزي أكد على أنه سيستمر في تطبيق أدوات السياسات المالية القائمة على تحقيق الاستقرار المالي بشكل مستقل، مشيرًا إلى أن أول اختبار له سيكون في 25 يوليو/ تموز الجاري مع انعقاد اجتماع لجنة السياسات المالية في البنك المركزي، وما إذا كان سيطبق تخفيضا على سعر الفائدة أو لا.