تحت عنوان: "التحالف": الأسلحة والدعم الإيراني للميليشيات الحوثية يهددان الأمن الإقليمي والدولي، قالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) : أكد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أن هناك علاقة قوية بين تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" و"داعش" من جهة، وبين الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من جهة أخرى، خصوصاً منذ الانقلاب على الشرعية في اليمن. وأشار في تصريح خلال مؤتمر صحفي عُقد في الرياض اليوم بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) إلى العملية النوعية الناجحة التي تم تنفيذها في الداخل اليمني، بشأن إلقاء القبض على أمير تنظيم "داعش" الإرهابي باليمن الملقب بـ "أبو أسامة المهاجر"، والمسؤول المالي للتنظيم، وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له، وذلك في تمام الساعة التاسعة وعشرين دقيقة صباحاً من يوم الأحد الموافق 3 يونيو الماضي، مبيناً أن قوات التحالف مستمرة في القضاء على تنظيم "داعش" والتنظيمات الإرهابية أياً كانت.

وتطرق المالكي إلى موقف العمليات لإعادة الأمل لدعم الشرعية في الداخل اليمني، والاختراقات والتهديدات الحوثية للأمن الإقليمي والدولي، واستهداف القدرات الحوثية في الداخل اليمني وإسناد الجيش اليمني.

ولفت إلى استمرار انتهاك الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران للقانون الدولي الإنساني من خلال استهداف الأعيان المدنية والمدنيين من مواطنين ومقيمين في المملكة، وفي الداخل اليمني عبر الطائرات المسيرة المتفجرة، موضحاً أن الأسلحة والدعم الإيراني للميليشيات الحوثية الإرهابية يهددان الأمن الإقليمي والدولي.

اقرأ أيضاً: "التحالف" يحبط محاولة إرهابية لميليشيات الحوثي لاستهداف سفينة تجارية في البحر الأحمر

وأوضح المالكي استمرار عمل المنافذ الإغاثية في اليمن الجوية والبحرية والبرية، مشيراً إلى تقرير منظمة التحقق والتفتيش "UNVIM" التابعة للأمم المتحدة في جيبوتي.

واستعرض المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتدفق المساعدات الإنسانية وجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وتحت عنوان: مصادر عسكرية لـ«البيان »: «مسيّرات» الحوثي استهداف لاتفاق السويد، قالت صحيفة البيان: تقدمت القوات المشتركة في عمق محافظة تعز من جهة الشرق كما تقدمت في اتجاه شرق محافظة إب مسنودة بمقاتلات التحالف العربي، في وقت تمكنت قوات اللواء الثالث مشاة من إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للميليشيا الحوثية في سماء مديرية الدريهمي بمحافظة الحُديدة، في حين تم العثور على صواريخ نوع كورنيت حديثة بحوزة الميليشيات خلال الأيام الماضية في جبهة باب غلق مديرية الفاخر بمحافظة الضالع.

وقال الناطق باسم عمليات تحرير الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش لـ «البيان» إن قوات اللواء الثالث مشاة بقيادة العميد بسام المحضار، تمكنت من إسقاط طائرة تابعة للميليشيا الحوثية صناعة إيرانية من نوع قاصف في سماء مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.

وأضاف أن الميليشيا الحوثية وفي انتهاك واضح لاتفاق استوكهولم لا تزال تنشر وترسل الطائرات المسيرة المستهدفة للقوات المشتركة بأعداد كبيرة في سماء مدينة الحديدة وفوق المواقع العسكرية للقوات المشتركة لاستهدافها، مع ما يعنيه ذلك من محاولات جر القوات المشتركة لإنهاء اتفاق استوكهولم.

وكشف الدبيش وجود خبراء إيرانيين في مناطق المنصورية والجراحي حسب المصادر الاستخبارية، ومن ضمنهم الخبير الإيراني المدعو أبو زاد، وخبير إيراني آخر غير معروف الاسم، وهم الذين يقومون بتجهيز هذه الطائرات المسيّرة.

وأشار إلى تزامن ذلك مع ظهور الميليشيا في القناة التلفزيونية التابعة لهم وتفاخرهم بأسلحة الدمار الإرهابية الإيرانية المهربة لداخل اليمن والتي يتم تجميعها بإشراف خبراء من حزب الله اللبناني ومن إيران، وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي ويعلنون حصولهم عليها لقتل الشعب اليمني.

ودلل الدبيش على استمرار تهريب هذه الأسلحة بصاروخ الكورنيت الحراري، والذي تم عرضه في معرض للأسلحة في فرنسا في شهر 8 العام الماضي، وتم العثور عليه بحوزة الميليشيا الحوثية في محافظة الضالع أثناء الهجوم على مديرية الفاخر في جبهة باب غلق خلال الأيام القليلة الماضية.

وفي تعز قالت مصادر عسكرية لـ«البيان» إن القوات المشتركة وسّعت من نطاق انتصاراتها في عمق المحافظة، وتمكنت من تحرير عدة مواقع في منطقة باهر أهمها موقع صلول وتباب الشيوق والسيلة وقرية تصعان في باهر، كما تم تحرير نقطة حودين. وعلى صعيد منفصل أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تزايد تدخل ميليشيا الحوثي في عمليات الإغاثة، حيث تم رصد 375 حادثاً خلال شهري أبريل ومايو في 164 منطقة في 20 محافظة خلافاً لـ83 حادثة تدخل في فبراير ومارس الماضي.

وتحت عنوان: التحالف يحبط هجوما حوثيا استهدف سفينة جنوب البحر الأحمر، قال موقع سكاي نيوز: أحبطت القوات البحرية لتحالف دعم إعادة الشرعية في اليمن محاولة إرهابية من قبل الميليشيات الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر.

وقال المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن القوات البحرية للتحالف تمكنت، في صباح الاثنين، "من إحباط محاولة إرهابية من قبل الميليشيا الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات من نوع blue fish".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المالكي قوله إن قوات التحالف رصدت القارب المسير أثناء تحركه، وتم اعتراضه وتدميره.

وشدد المالكي على أن "تهديد الملاحة والتجارة الدولية من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يعد عملا إرهابيا خطيرا".

وأكد أن قوات التحالف ماضية "في تحييد كافة القدرات العدائية الإرهابية للميليشيا الحوثية".

وتحت عنوان: وزير الأوقاف اليمني: ميليشيا الحوثي فجرت 76 مسجداً، قال موقع العربية نت: كشف وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، أحمد عطية، الاثنين، عن جانب من الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المساجد ودور القرآن والعبادة، منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام ٢٠١٤م.

وقال عطية، في تصريح صحافي، إن الانتهاكات الحوثية تنوعت بين تفجير المساجد ونسفها بالكامل وأخرى حولتها إلى مخازن للأسلحة والتموين العسكري، وكذلك مساجد جعلت منها مجالس لتناول القات وإقامة المهرجانات والفعاليات الطائفية.

وأكد أن المساجد التي تم تفجيرها بلغت ما يقارب 76 جامعا، في تعمد واضح من هذه الميليشيات وفي استفزاز واضح لمشاعر الناس من خلال تدمير المقدسات الدينية.

ولفت إلى أن اليمن لم يشهد عهداً تم إهانة المساجد ودور القرآن الكريم ومدارس التحفيظ وتدميرها وخرابها إلا في عهد ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وبين أن هناك خطوطا حمراء ومقدسات تعارف عليها اليمنيون وهي المساجد، ودور القرآن الكريم، وأماكن التعليم والأسواق، والأطفال والنساء لكن، ميليشيا الانقلاب داست على كل هذه المقدسات وجعلتها مستباحة.

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي عمدت منذ بدء تحركاتها للانقلاب على تفخيخ ونسف المساجد ودور القرآن في عمليات ممنهجة لتدمير المراكز الدينية، والتي بدأت بتفجير دار الحديث التابع للسلفيين في منطقة دماج في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وتحت عنوان: الميليشيات توقف تحقيقاً كشف عن تورط قادتها في نهب المساعدات الدولية، قالت صحيفة الشرق الأوسط: أفادت مصادر حزبية في صنعاء مناهضة لانقلاب الميليشيات الحوثية بأن الجماعة الموالية لإيران أوقفت تحقيقاً داخلياً بعد أن توصل إلى فساد عدد من قادتها ونهبهم المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية، وذلك تزامناً مع تجديد الحكومة اليمنية دعمها منظمات المجتمع المدني في تنفيذ المشاريع الإغاثية والتنموية.

وذكرت مصادر حزبية لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور كان اتفق مع المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية ليز غراندي المقيمة في اليمن على تشكيل لجنة للتحقيق في اتهامات سرقة المساعدات الغذائية، غير أن قيادياً رفيعاً في الجماعة سارع إلى وقف عمل اللجنة ومصادرة وثائقها بعد أن أثبتت تورط قادة حوثيين كبار في عمليات سرقة المساعدات الغذائية.

جاء ذلك في وقت لا تزال فيه أطنان من المساعدات الغذائية المقدمة من المنظمات الإنسانية الدولية للشعب اليمني مكدسة في مخازن تقع بأماكن متفرقة من العاصمة صنعاء تتبع بطريقة مباشرة وغير مباشرة قيادات في الميليشيات الحوثية.

وأشار سكان في صنعاء إلى استخدام الميليشيات قاعات وفصولاً ومكاتب في عدد من المدارس والمؤسسات الحكومية مخازن لإخفاء المساعدات الغذائية. وتطرقوا إلى وجود أطنان من المساعدات الغذائية الدولية التي ما زالت الميليشيات الحوثية تخفيها حتى اليوم بمخازنها وتبيعها بشكل تدريجي في الأسواق المحلية.

وكشف أحد التجار في صنعاء ممن ضاقوا بجبروت الميليشيات، عن وجود أكثر من 15 ألف كيس قمح و18 ألف علبة زيت ومواد غذائية أخرى حالياً بمخازن أحد التجار المقربين من الجماعة الحوثية بالعاصمة صنعاء. وقال التاجر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «جميع تلك المواد عليها شعارات الأمم المتحدة ومقدمة مساعدات للنازحين والفقراء والمساكين في العاصمة صنعاء، في حين يواصل العاملون في مخزن التاجر الحوثي حالياً ومنذ 3 أيام تغيير شعارات الأمم المتحدة بعلامة تجارية أخرى محلية الصنع، ليتمكنوا من بيعها في السوق المحلية على أنها مواد صادرة من شركات تجارية محلية». وكان «برنامج الغذاء العالمي» قد وجه في 13 يونيو (حزيران) الماضي رسالة شديدة اللهجة للميليشيات الحوثية يتهمها فيها بالتزوير والغش وسرقة طعام المحتاجين لإطعام ميليشياتهم.

وأمهلت رسالة المنظمة الحوثيين حتى 20 من الشهر نفسه للحصول على ضمانات والالتزام بالاتفاقيات، مهددة بأنه سيتم تعليق توزيع المساعدات تدريجيا على مناطق سيطرتهم بدءاً من صنعاء.

وعلى ضوء رسالة التهديد واللقاءات المتكررة بين الميليشيات و«برنامج الغذاء العالمي» شكلت الميليشيات الحوثية عبر حكومتها غير المعترف بها دولياً لجنة للتحقيق في سرقة ونهب المساعدات الإنسانية. وما إن توصلت اللجنة إلى المتهمين بنهب وسرقة المساعدات الإنسانية من أفواه الجائعين وبيعها في السوق السوداء، حتى جاء قرار حوثي مفاجئ يقضي بحل لجنة التحقيق الخاصة بسرقة المساعدات الخارجية، وفق المصادر التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط».

وقالت المصادر إن قرار وقف همل اللجنة جاء عقب توصلها بالأدلة والإثباتات إلى المتورطين الرئيسيين في سرقة المساعدات الإنسانية، حيث كشف التقرير الذي أعدته؛ ضلوع قيادات حوثية نافذة في ممارسات سرقة المساعدات؛ بينهم القياديان أحمد حامد وعبد الخالق الحوثي.

يأتي ذلك في وقت لا يزال فيه «برنامج الغذاء العالمي» حتى اللحظة مستمراً في وقف توزيع المساعدات الإنسانية في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى خاضعة للانقلابيين. وجاء قرار البرنامج بوقف عملياته الإنسانية بمناطق الحوثيين عقب رفض الميليشيات آلية عمل جديدة للتوزيع بحجة أنها تعتمد نظام البصمة للمستفيدين؛ «وهو نظام تجسسي» على حد زعم الجماعة.

وقال المسؤول الأممي ستيفان دوغاريك، في مؤتمر صحافي سابق، إن تعليق توزيع المساعدات في العاصمة صنعاء بوصفه مرحلة أولى سيؤثر على 850 ألف شخص. وأشار إلى أنه سيتم الاحتفاظ ببرامج المساعدات الغذائية المقدمة للأطفال المصابين بسوء التغذية والأمهات الحوامل والمرضعات طوال فترة تعليق المعونة.

وأعلن «برنامج الغذاء العالمي» سابقاً عن حصوله على أدلة تكشف عن سرقة ميليشيات الحوثي الانقلابية المساعدات الإغاثية المقدمة لليمن، والاستيلاء على شحنات الطعام من أفواه الجائعين، لينذر بخطر كبير يعرّض حياة الملايين من الشعب اليمني إلى خطر المجاعة. وأكد «البرنامج» في تقرير له أن «مليارات الدولارات تنفق على المساعدات الغذائية لليمن، لكنها تُسرق من أفواه الجوعى؛ مما جعل ملايين اليمنيين على بُعد خطوة الآن من المجاعة». وطالب بوضع حد فوري للتلاعب في توزيع مساعدات الإغاثة الإنسانية في اليمن، بعد الكشف عن أدلة تثبت حدوث هذه الممارسات من قِبل ميليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء وأجزاء أخرى من البلاد.

ويرى مراقبون محليون أن قرار وقف «البرنامج» توزيع المساعدات الغذائية سيزيد من معاناة اليمنيين، وأنه سيعمل على تفاقم معدلات الفقر والجوع والمجاعة في أوساط الشرائح اليمنية. وحمّلوا الميليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عما يتعرض له السكان من معاناة إنسانية.

على صعيد ذي صلة، أكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية عبد الرقيب فتح، دعم الحكومة منظمات المجتمع المدني كافة في تنفيذ مشاريعها الإغاثية والتنموية والمجتمعية في مختلف المحافظات، خصوصاً برامج ومشاريع دعم سبل العيش، والمشاريع كثيفة العمالة، وبرامج الشباب والمرأة. وشدد فتح في تصريحات رسمية في العاصمة المؤقتة عدن أمس خلال لقائه عدداً من منظمات المجتمع المدني، على أهمية التركيز على البرامج والمشاريع المتنوعة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين في المحافظات كافة، في ظل المرحلة التي تمر بها بلاده. وناقش اللقاء ما يتم تنفيذه من مشاريع خاصة إغاثية وصحية وتعليمية للنازحين، والشباب، والمرأة، وما سيتم تنفيذه من مشاريع في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة في عدد من المحافظات، مشيداً بما تقدمه مؤسسات المجتمع المدني من جهود مجتمعية تسهم في نهضة اليمن.