أكد أحمد نبيل الفضل، عضو مجلس الأمة الكويتي، في حديث خاص له مع "العربية" أن تسمية الخلية الإخوانية خطوة مبشرة تحدث للمرة الأولى في الكويت، خاصة لمن يحاول أن يبين منذ سنوات خطر الإخوان المسلمين على الدولة والمجتمع.

وأضاف الفضل في معرض حديثه قائلاً: "الإخوان جماعة إرهابية، وأتمنى أن تخرج #الكويت من النادي الذي يؤمن لهم الحماية والرزق والذي لا يضم إلا دولاً قليلة، كما أنه لا يرقى لمكانة الكويت العالمية والإنسانية والخيرية".

كذلك أشار إلى أن الخطوة القادمة يجب أن تكون تجريم جماعة الإخوان، وتساءل: "ماذا ننتظر؟".

كما نوّه الفضل إلى أن وضع الإخوان المسلمين في #الكويت خطر، مضيفاً: "هذا هو الوقت المثالي للتخلص منهم، فالضغط الدولي موجود، والكره من الدول القريبة والصديقة موجود، وإذا ما طلبت المساعدة من هذه الدول ستجدها مقدمة على طبق من ذهب".

وتابع: "أتمنى ألا تكون هذه الخطوة بداية خجولة للدولة، يمكن أن تضعف مع أي ضغط تتعرض له من الداخل".

وأكمل حديثه وأشار إلى أن لجماعة الإخوان نفوذا، فهم متواجدون منذ عقود، ولهم جمعياتهم، وأيضاً لديهم منهجهم الذي يمشي وراءه آخرون، بحسب تعبيره.

لأول مرة

أيضا نوّه إلى أن هناك تعاملاً جديداً من الدولة مع هذه الجماعة أوضحته تلك الخطوة، حيث أشار إلى أن هذه أول مرة تسمي فيها الدولة فصيلاً تم تقوم بالقبض على بعض عناصره. فوزارة الداخلية أعلنت عن المرجعية السياسية التي تعود إليها انتماءات الموقوفين، وقال: "لم نعتد على أن تعلن وزارة الداخلية أن فلاناً ينتمي إلى الفكر الفلاني أو المنظمة الفلانية، هذه أول مرة وهذا مؤشر جيد".

إلى ذلك تابع الفضل قائلاً: "حاولت في مجلس الأمة على مدى سنوات التنبيه إلى خطر الإخوان المسلمين على الدولة، وخطر تغلغلهم في مصافيها".

يذكر أن الأجهزة الأمنية في الكويت قد ألقت القبض، الجمعة، على عناصر خلية إخوانية تنتمي للتنظيم الأم في مصر، صدرت بحقهم أحكام قضائية بالسجن هناك.

وتحقق الكويت في كيفية دخول أفراد هذه الخلية إلى البلاد، وأيضاً في الجهات التي ساعدهم على التخفي.

"لن تتهاون"

من جهة أخرى، أعلنت السلطات الأمنية في الكويت أنها لن تتهاون مع من يثبت تعاونه مع عناصر الخلية الإخوانية.

الجدير ذكره أن موقف الكويت بحق المنتمين للخلية الإخوانية المصرية يعطي إشارة على حزمها مع ظاهرة اللجوء الآمن لقادة الإخوان المتورطين في عمليات إرهابية والعناصر الملاحقة منهم من قبل السلطات المصرية.

من جهتها، تلاحق سلطات الأمن المصرية وبالتعاون مع الإنتربول المتورطين في العمليات الإرهابية، ولطالما طالبت بتسليم أولئك العناصر الذين هربوا إلى دول مختلفة تحميهم من الملاحقة، مثل قطر وتركيا.

تسعى جماعة الإخوان، إلى استخدام الدين الإسلامى للتجارة به وتوظيفه لخدمة مصالحهم ، فالتنظيم يسعى لاستخدام الإسلام للدفاع عن قياداتهم، وكذلك حلفائهم فهى التى اعتبرت كل من قطر وتركيا دولتان يدافعان عن الإسلام لأنهما يستقبلان قيادات الجماعة على أراضيهما، وتجاهل الجرائم التى يتركبها كل من رجب طيب أردوغان وتميم بن حمد ودافعت عنهم باسم الدين.

فى هذا السياق شن فهد ديباجى، المحلل السياسى السعودى، هجوما عنيفا على جماعة الإخوان، مؤكدا أنها جماعة تتاجر بالدين من أجل مصالحها.

وقال المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": لا تستغربوا ولاتتعجبوا من الإخوان وأفكارهم، فقد جعلوا من تركيا العلمانيه قائدة للعالم الإسلامى.

وتابع فهد ديباجى: الإخوان يحرمون باسم الدين، ويبيحون باسم الدين ويقاتلون ويقتلون باسم الدين، ويمدحون ويمجدون باسم الدين، ويسئيون باسم الدين، كأن الدين لهم وحدهم، وهم من يوزع الحلال والحرام والصح والخطأ.

وأكد عماد أبو هاشم، القاضى المنشق عن جماعة الإخوان، أن النظيم يستخدم الإسلام وظيفة للمتاجرة بها داخل جماعته لكسب العيش، وليس الدين الرسمى للجماعة.

وأضاف القاضى المنشق عن جماعة الإخوان، أن الإخوانية هى الدين الرسمىُّ للإخوان ، أما الإسلام فهو الوظيفة أو المهنة أو الحرفة أو البضاعة التى يتاجرون بها لكسب العيش.

وتابع عماد أبو هاشم: الإخوان يقدسون تعاليم البنا باعتبارها مبادئ فوق قرآنية تحتم توفيق أوضاع أحكام الكتاب و السنة لتتماشى معها وليس العكس.

وفى نفس الإطار قال إبراهيم ربيع، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان أن مجموعة الرسائل الخاصة بحسن البنا هى الكتالوج الذى يسير عليه التنظيم الأمس واليوم وغدا إن تركناهم للغد وأهم هذه الرسائل وأخطرها "رسالة التعاليم"، موضحا أن القواعد أصبحوا يعبدون التنظيم.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن رسائل البنا عموما وهذه الرسالة خصوصا هى التلمود الإخوانى وإن شئت قل القرآن الموازى الذى يقدسه أعضاء التنظيم أكثر من تقديسهم لكتاب الله، فهم يعتبرون أن حسن البنا واجب الاتباع عند التنظيم أكثر من النبى صلى الله عليه وسلم بمعنى أنك إذا قلت للإخوانى قال الله تعالى أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يستجيب بينما إن قلت له قال الإمام حسن البنا فسيطرق السمع ويحدق البصر وتسيل من مأقيه المدامع ويقشعر جلده وينطلق كالسهم فى تنفيذ الأمر تواً وهو يتمتم "رضى الله عنه" .

وتابع إبراهيم ربيع: تمثل هذه الرسالة الميزان المعيارى التى يوزن به انتماء وولاء أى فرد بالتنظيم السرى وهذه بمثابة الشفرة المفسرة لغموض التنظيم السرى داخل التنظيم الإخوانى.

قال أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، إحدى المنظمات الحقوقية المشاركة فى الدورة 41 للمجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف، المنتهية أمس، إن هذه الدورة لم تشهد شكاوى ضد مصر، والتقرير الشامل سيكون فى نوفمبر المقبل.. وإلى نص الحوار.

ما تعليقك على أعمال الدورة 41 للمجلس الدولى لحقوق الإنسان التى انتهت أمس؟

- لدىّ مجموعة ملاحظات تتعلق بطبيعة عمل عدد كبير من المنظمات الحقوقية التى تعمل بشكل موسمى، على المدى القصير، ومنها منظمات موجودة فى مصر، لكن هناك منظمات أخرى كالمنتدى العربى الأوروبى، تعمل وفق خطة طويلة المدى، وهناك منظمات حقوقية دولية كبيرة تقوم بالتنسيق والتعاون مع عدد من المنظمات المحلية فى عدد من دول العالم، لأن المنظمات الحقوقية الكبيرة لا تستطيع رصد التجاوزات والانتهاكات إلا من خلال التعاون مع المنظمات المحلية التى تنشط فى هذه المناطق. والمنتدى العربى الأوروبى من المنظمات المختصة بمتابعة قضايا حقوق الإنسان فى دول المنطقة ودول الصراع المسلح، وعلى رأسها اليمن، وهناك تعاون وشراكة مع منظمات حقوقية موجودة على الأرض فى اليمن، لرصد كل التجاوزات والانتهاكات، والأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة هناك.

وهل هناك حالة من الزخم تجاه قضية معينة؟

- هناك 3 دورات للمجلس الدولى لحقوق الإنسان تقام على مدار العام، والمعروف عن دورة يونيو أنها دورة هادئة، لا تحظى بكثير من الصخب، عكس دورتى سبتمبر ومارس اللتين تكونان أكثر زخماً وتأثيراً.

وماذا عن وجود المنظمات الإخوانية فى هذه الدورة؟

- لم تكن هناك مشاركة تذكر من منظمات إخوانية باستثناء مشاركة بسيطة لم تتعدَّ تنظيم فعالية جانبية عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، عكس مشاركات هذه المنظمات التى كانت مكثفة فى الدورة ٤٠ فى مارس الماضى، ولكن الأمر سيتغير فى الدورة ٤٢ فى سبتمبر الماضى وسترتفع وتيرة المشاركات بشكل أوسع وأكبر وتعاون مع بعض المنظمات الدولية، خصوصاً أن هذه الدورة الأخيرة قبل العرض الدورى الشامل للملف المصرى فى ١٣ نوفمبر ٢٠١٩.

هل هناك شكاوى قدمت ضد مصر فى هذه الدورة؟

- لم تقدَّم أى شكوى ضد مصر عبر آلية إجراء الشكاوى التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان فى الدورة ٤١، ومن وجهة نظرى هو توقف مؤقت مرتبط بشكل أساسى باختيار التوقيت المناسب لتقديم مثل هذه الشكاوى لضمان تشويه الصورة وإحداث رأى عام ضد مصر داخل أروقة المجلس.

ماذا كان يحدث؟

- بعد ثورة 30 يونيو، كان هناك وجود قوى للمنظمات التى تتعامل مع الإخوان، داخل المجلس، سواء كان هذا الوجود من خلال المنظمات الدولية الكبيرة المشبوهة التى تمتلك تمويلاً ضخماً وتتعاون مع الإخوان، أو من خلال المنظمات الإخوانية الخالصة، ولأن هناك منظمات دولية كبيرة ليست لديها القدرة على الرصد والوصول إلى داخل مصر، فكانت تتعاون مع عدد من المنظمات الإخوانية، وقامت هذه المنظمات بالحديث عن وجود تعذيب فى السجون واختفاء قسرى للآلاف، وأتت بشهادات حية لذلك، ليس من داخل مصر وإنما عبر مصريين موجودين فى الخارج، تحدثوا عن أقارب لهم تعرضوا لذلك، وهم استطاعوا عبر أشخاص وهميين قول ذلك، واستطاعوا تشويه سمعة مصر.

وماذا عن الوقت الحالى؟

- فى الوقت الحالى حدث تغيُّر مهم جداً، المجلس الدولى والمجتمع الدولى بدأوا يتفهمون الدور الذى تلعبه جماعة الإخوان، عبر المنظمات الحقوقية، أو بالتعاون مع المنظمات الدولية، لتشويه سمعة مصر، وأدرك المجلس أن هناك أغراضاً سياسية، وتفهمت دول كثيرة ذلك، فبدأ يقل تأثير هذه المنظمات بشكل كبير، بعد تحرُّك مصر لتغيير هذه الصورة.

قبل تغيُّر هذه الصورة، كيف كان وضع مصر داخل المجلس؟

- كانت هناك من 8 إلى 10 فعاليات تقيمها المنظمات الإخوانية فى دورات سابقة، وكانت تقدم شكاوى للجنة الشكاوى، وشكاوى للجان التابعة للمفوضية السامية كلجنة الاختفاء القسرى ولجنة مناهضة التعذيب من خلال تقارير مفبركة تسعى هذه المنظمات لإعطائها الشكل الرسمى والقانونى لترويجها إعلامياً من خلال القنوات الإخوانية لتحويل المواجهة الحقوقية إلى مواجهة إعلامية هدفها الأساسى تشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولى، ولكن فى النهاية رفضت اللجان التابعة للمفوضية السامية الاعتراف بهذه التقارير لأنها تستند لشهادات مفبركة.

وماذا تتوقع خلال الدورة المقبلة فى سبتمبر المقبل؟

- ستشهد مشاركة مكثفة من معظم المنظمات المعنية بأوضاع حقوق الإنسان فى منطقة الشرق الأوسط ومصر سواء كانت هذه المشاركات من منظمات محلية أو دولية، وأيضاً مشاركات مكثفة من المنظمات الإخوانية، ومن الممكن أن تشهد هذه الدورة مشاركة من المجلس القومى لحقوق الإنسان مع اقتراب الاستعراض الدورى الشامل فى نوفمبر المقبل، وهى المشاركة التى جاءت متأخرة بعض الشىء لعدم مشاركة المجلس القومى واللجان التابعة فى دورات سابقة.

أحبطت السلطات الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الجمعة، مخططا إرهابيا بعد مداهمة وكر لتنظيم الإخوان الإرهابي والعثور على كميات كبيرة من الأسلحة.

وقال أمن عدن، في بيان صحفي، إن قوة مكافحة الإرهاب داهمت الوكر الإرهابي في مديرية "المعلا" جنوب مدينة عدن، وعثرت على كميات كبيرة من الأحزمة الناسفة كانت معدة للقيام باغتيالات. 

كما عثرت على أنواع من الأسلحة عليها شعار دولة قطر، حيث تنوعت بين الكلاشنكوف وذخائر وصواعق متفجرة.

كشفت الشعوب العربية حقيقة تنظيم الإخوان القائم على اللطميات والادعاء أنه ضحية لعقود من الاضطهاد، وأنه يحمل الحلول لمشاكل العرب، ففور وصولهم إلى الحكم في بعض الدول نكلوا بالشعوب، وضاعفوا المشاكل العربية، ثم فروا حاملين خيبتهم وقد خلفوا إرثا ثقيلا من الإرهاب.

وامتدت المخططات الإرهابية إلى الدول التي لم يحكموا فيها، وفروا إليها، ويتضح ذلك فيما أعلنته الكويت، الجمعة، من ضبط خلية تابعة للتنظيم، وتوعدت بالضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمنها.

وقال الكاتب الصحفي فؤاد الهاشم لسكاي نيوز عربية إن الإخوان جعلوا من الكويت منصة إطلاق للمؤامرات ضد مصر والإمارات والسعودية انتقاما بعد خسارتهم للحكم نزولا عند رغبات الشعوب.

وأضاف أن أعضاء الخلية المعتقلة، وهم خبراء في تفخيخ السيارات وإطلاق قذائف آر بي جي وغيرها من الصواريخ، فروا من مصر ودخلوا للكويت بعد تنسيق مع دولة قطر، التي تعد الراعية الأولى للجماعة الإرهابية، مشيرا إلى "مثلث (تركيا-قطر-الكويت)" الذي يتحرك فيه إخوان المنطقة.

مصر

وكانت البداية من مصر، التي استمر فيها حكم الإخوان لمدة عام واحد فقط، ثم أطاحت ثورة شعبية كبرى بهم. وردت الجماعة على الإطاحة بمجموعة من العمليات الإرهابية في أنحاء مختلفة من البلاد، راح ضحيتها العشرات من رجال الشرطة والجيش إلى جانب مدنيين.

وفي 26 ديسمبر 2013، صنفت الحكومة المصرية، ولأول مرة منذ تأسيس جماعة الإخوان على يد حسن البنا عام 1928، الإخوان "جماعة إرهابية"، وذلك بعد ساعات من التفجير الانتحاري الذى استهدف مديرية أمن الدقهلية، وخلف العديد من الضحايا.

لكن حركة مسلحة جديدة أطلقت على نفسها "حسم" ظهرت وتبنت عددا من العمليات الإرهابية، وتأكد فيما بعد صلتها بجماعة الإخوان المدعومة من قطر.

وبسبب  الملاحقات الأمنية للمتورطين والمتهمين في أعمال العنف والإرهاب، هرب أعضاء من الإخوان إلى دول عربية وإقليمية مجاورة.

وآوت قطر وتركيا العشرات من الفارين، بمن في ذلك عناصر مدانة بارتكاب عمليات إرهابية، رفضت الدوحة وأنقرة تسليمها إلى القاهرة، بينما قامت دول أخرى، مثل الكويت، بتسليم بعض من هؤلاء، الأمر الذي يعكس التزامها بالتصدي للإرهاب، ومكافحته، وعدم التهاون معه أو التستر عليه.

الكويت

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، أنها أوقفت عناصر مصرية هاربة من أعضاء التنظيم على أراضيها.

ووفقا لبيان فإن الموقوفين صدرت بحقهم أحكام قضائية في مصر، حيث اعترف المقبوض عليهم، خلال التحقيقات، بتنفيذهم عمليات إرهابية والإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل البلاد.

وتواصل السلطات الكويتية التحقيق مع هذه العناصر، لمعرفة الجهات أو الأفراد الذين مكنوهم من الاختباء والتستر عليهم أو من تعاون معهم.

وحذرت الكويت بأنها لن تتهاون مع من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية، أو مع أية خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن.

اليمن

وفي نفس اليوم أيضا، كشفت عملية أمنية ناجحة في اليمن مساعي قطر لضرب الاستقرار في المدن اليمنية المحررة عبر ذراعها الإخواني الذي تستخدمه كحصان طروادة في عدد من الدول العربية.

فقد أسفرت العملية عن ضبط أسلحة قطرية في منزل قيادي في تنظيم الإخوان بمحافظة عدن الجنوبية، وعثرت الشرطة على أسلحة وذخائر تحمل شعارات دولة قطر في أحد أوكار تنظيم الإخوان في مديرية المعلا في محافظة عدن.

وقال مصدر أمني إن فريق مكافحة الإرهاب داهم منزل عضو الإخوان رامز الكمراني، وعثرت داخله على بندقية قنص، وكمية من سلاح الكلاشنكوف، وذخائر، وصواعق متفجرة، وعبوات وأحزمة ناسفة تستخدم في عمليات الاغتيالات الإرهابية.

الإمارات

ومثل بعض دول الخليج الأخرى تتوخى الإمارات الحذر من جماعة الإخوان التي صنفتها إرهابية، بعدما ثبت بالدلائل تآمرها لتقويض حكومات في المنطقة ونشر الفوضى والعنف.

وكانت الإمارات من أوائل الدول التي انتبهت لخطر الإخوان، حيث ألقت السلطات في بداية عام 2013 القبض على خلية تابعة للإخوان شكلت تنظيما سريا، ودربت "إسلاميين محليين" على كيفية الاطاحة بحكومات عربية.

وكانت الخلية التي ”تضم أكثر من عشرة أشخاص“ تتمتع ”بهيكلة تنظيمية ومنهجية عمل منظمة“، وكانت تجند أبناء الجالية المصرية في الإمارات للانضمام إلى صفوف التنظيم.

وفي سبتمبر 2012، اعترف إسلاميون احتجزوا في الإمارات بتشكيل قوة مسلحة بهدف الاستيلاء على السلطة، وإقامة دولة إسلامية.

ليبيا

فشلت جماعة الإخوان سياسيا في ليبيا ما بعد القذافي، فشكلوا، بمساعدة دول إقليمية، ميليشيات مسلحة أصحبت تبسط سيطرتها على العاصمة طرابلس، بمؤسساتها المالية والنفطية.

ويختصر وضع طرابلس اليوم ما آلت إليه الأمور في ليبيا، حيث يحاول الإخوان إنهاء أي مشروع وطني لوضع حد للأزمة المستمرة في البلاد، معتمدين في ذلك على تلقيهم الأموال والأسلحة من قطر وتركيا.

تونس

وصلت حركة النهضة الإخوانية إلى الحكم في تونس عقب ثورة عام 2011، وحضرت قطر في المشهد السياسي التونسي بقوة، قبل أن تواجه الحركة المتحالفة معها احتجاجات شعبية كبيرة ضد سياساتها.

وعام 2014، كشفت تقارير استخباراتية أن جهات تمولها قطر تورطت في اغتيال الزعيم النقابي التونسي شكري بلعيد.

وذكرت مصادر أمنية واستخباراتية في تقارير تناقلتها صحف تونسية، وقتئذ، أن قرار اغتيال بلعيد تم اتخاذه بعد أن أعلن امتلاكه معلومات وحقائق خطيرة عن دخول أطراف مشبوهة للتراب التونسي والجزائري عبر سيارات قطرية رباعية الدفع مجهزة بمعدات متطورة، من النوع الذي منحته الدوحة للحكومة التونسية.

ولا يزال القضاء التونسي يحقق بشأن معلومات تفيد بامتلاك حزب حركة النهضة لجهاز سري مواز تلاعب في وثائق ترتبط باغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

السعودية والبحرين

في مارس 2014 صنفت السعودية تنظيم الإخوان إرهابيا، وتقول الخارجية السعودية إن جماعة الإخوان "أصل الإرهاب، ولا تمثل الإسلام وتضر باستقرار المجتمعات".

وتؤكد المملكة أن جماعة الإخوان "تحرف تفسيرات النصوص، وابتدعت فكرة الحاكمية، كما أنها تعاونت مع نظام الخميني المتطرف في إيران، وتأثرت الثورة التي اختطفها الخميني عام 1979 بأدبيات الإخوان المسلمين".

وتقول وزارة الخارجية السعودية إن "هناك جماعات نشأت من الإخوان المسلمين وهي داعش، والنصرة، والقاعدة".

وتضررت السعودية من عمليات إرهابية، كانت تقف وراءها قيادات إخوانية سعودية، الأمر الذي دفعها إلى بذل جهود حثيثة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وأصدرت إلى جانب مصر والإمارات والبحرين قوائم الإرهاب التي أدرجت عليها أسماء مجموعة كبيرة من التنظيمات والأشخاص المدانين بأعمال عنف وقتل ودعم وتمويل للإرهاب.