في خطوة قد تكشف عن تواجد عدد من الإرهابيين الذين شاركوا في القتال مع تنظيم داعش على الأراضي الألمانية واستعادة زوجاتهم وأطفالهم خلال الفترة المقبلة، أصدرت محكمة ألمانية قرارا يدعو الحكومة إلى استرداد عائلة مقاتل من سوريا وكذلك أطفالهم، وهو ما كان يطالب بالرفض من قبل، وتأكيد وزارة الداخلية على دراسة كل حالة على حدة، وعدم الاستجابة لعشرات المطالب التي تود العودة إلى ألمانيا. 

المحكمة الألمانية، أمرت الحكومة باستعادة السيدة وأطفالها من مخيم اللاجئين بشمال سوريا من أجل سلامة الأطفال، وهو ما قد يستغله البعض لإجبار الحكومة على استعادة المزيد من الأسر، ومن ثم توافد عدد كبير من مقاتلي داعش وأسرهم إلى ألمانيا وأوروبا.

يأتي ذلك في الوقت الذي ترفض فيه كل من بريطانيا، سويسرا، فرنسا وألمانيا، رفضها حتى الآن إعادة المواطنين الذين سافروا إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى داعش، خشية أن يشكلوا خطرًا أمنيًا.

وحسب تقرير صحيفة "سودويتشه تسيايتونج" تفاصيل القضية، والكشف عن وجود المرأة في مخيم الهول للاجئين في سوريا مع أطفالها الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و7 و8 أعوام، وقررت المحكمة الألمانية استعادتهم بسبب الظروف غير الملائمة في المخيم، والتي وصفها أيضا الصليب الأحمر الدولي بأنها "مرعبة"، تشكل خطرًا خطيرًا على الأطفال.

وحتى الآن الوضع غير واضح بشأن من قام برفع القضية سوى أنها جاءت بولاية ساسكونيا، واضطرت الحكومة لتفنيد مبررات الحكومة في وقف استعادة هؤلاء.

من جانبها أكدت وزارة الخارجية الألمانية أنها ستدرس قرار المحكمة والطعن عليه إذا لزم الأمر، خاصة وأن هناك كثير من التفاصيل بحاجة إلي توضيحات، وأن الخارجية لديها ما يجعلها ترفض استقبال مثل هؤلاء.

وفي هذا السياق قال مارتن ويبر المحلل السياسي والمتخصص في شئون اللاجئين أت هذا الحكم يعد سابقة ويفتح باب استقبال المزيد مت العائدين نن جحيم داعش، وعلي الرغم من رفض وزارة الداخلية الألمانية استقبال المواطنين الألمان الذين انضموا في السابق لداعش، إلا أن الضغوط سوف تتزايد خلال الفترة المقبلة لقبولهم.

نوه في تصريحات خاصة علي أن هناك إشكالية حقيقية بين حقوق الإنسان وأمن المجتمعات الأوروبية، وليس من المنطقي قبول أطفال وسيدات في علاقات زوجية تمت علي أراضي يسيطر عليها داعش وعبر أفراد يؤمنون بأفكاره، فعودة هؤلاء إلي أوروبا قنبلة موقوتة سيدفع المجتمع ثمنها خلال الفترة المقبلة.