أوضح خالد الجارالله، نائب وزير الخارجية الكويتي، أن تسليم المطلوبين بالخلية الإرهابية الإخوانية إلى مصر جاء بموجب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين، معربا عن أسفه لوجود مطلوبين للقضاء المصري على أرض الكويت.

وأضاف الجارالله وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية: "التنسيق والتعاون الأمني المصري الكويتي كبير جدا ونشعر معه بالارتياح وهذا التعاون سيتواصل مع الأشقاء في مصر ونشاركهم الرأي بأن أمن البلدين جزء لا يتجزأ".

وردا على سؤال حول تسمية جماعة الإخوان المسلمين بالتنظيم الإرهابي، أجاب الجارالله وفقا لتقرير الوكالة، قائلا: "ليس هناك شيء محدد في هذا الخصوص.. هذا الموقف سبق التعبير والإعلان عنه ولا جديد في هذا الشأن."

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت، الجمعة، عن القبض على "خلية إرهابية" تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، يحمل أعضاؤها الجنسية المصرية.

أعلنت الداخلية الكويتية ضبط خلية إرهابية تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، كان قد صدر على بعض أفرادها أحكام قضائية من قبل القضاء المصري تصل إلى ١٥ عاماً، وكانت هذه الخلية هربت وتوارت من السلطات المصرية إلى الكويت، متخذة أراضيها مقراً لها، إلا أن يقظة رجال أمن الكويت أدت إلى تتبع هذه الخلية والقبض عليها والتحقيق معها ودفعها نحو الاعتراف بأنها نفذت هجمات إرهابية على الأراضي المصرية، هنا تعود بنا الذاكرة إلى التهديدات التي أطلقها المعتصمون من جماعة الإخوان المسلمين في ميدان رابعة العدوية، بصناعة طالبان جديدة وتفجير السيارات المفخخة وخروج جموع الانتحاريين وأحزمتهم الناسفة لحرق مصر.

تدعم هذه القضية مساعي الإدارة الأمريكية لإدراج الإخوان المسلمين في لائحة الإرهاب، الذي سيسهم في تجفيف أحد أخطر منابع الإرهاب، وبذلك يكون المسمار الأخير في نعش المشروع المتقهقر الذي بدأ رحلة دخوله إلى النفق المظلم بعدما جر الويلات على العالمين العربي والإسلامي

لقد جاء إعلان وزارة الداخلية الكويتية بلغة دقيقة وحازمة، فالسلطات الأمنية شددت على خطورة هذه الخلية ومخططاتها التي لا تنفك عن المخطط العام للجماعة الأم وأفرعها في العالم، ووجه البيان لغة صارمة تجاه كل من تواطأ مع الخلية المصرية التي يشكل تواريها خطراً أمنياً وسياسياً على المجتمع الكويتي، لقد أرسل استخدام الوصف الدقيق للخلية باعتبارها "إرهابية"، وإقران ذلك بتنظيم الإخوان المسلمين إشارة داخلية للمتعاطفين مع هذا الكيان الإرهابي بأن سقف الحريات واللعبة السياسية الداخلية ومكاسبها ومصالحها شيء، والأمن الداخلي شيء آخر وخطٌ أحمر.

وهي رسالة أخرى إلى محور الدول المكافحة للإرهاب، والتي تصنف تنظيم الإخوان المسلمين في قوائم الإرهاب بأن أجهزة الأمن الكويتية حريصة على أمن الدول العربية، وتملك استقلالية اتخاذ القرار في الشؤون الأمنية دون خضوعها لضغوط، والأصوات العالية لبعض البرلمانيين والإعلاميين المحسوبين على التيار الإخواني أو المتعاطفين معه وحتى المنتفعين من وراء أزمة قطر، الحاضن والممول الرئيسي للإخوان المسلمين والجماعات المتطرفة.

كما أن هذا الإعلان ليس سوى كاشف للسلوك الدموي الذي سلكه تنظيم الإخوان منذ نشأته على يد مؤسسه حسن البنا، وأن المقاربة السياسية التي حاول التنظيم تقديمها للعالم في العقود الأخيرة تحت شعار الديمقراطية ليست سوى واجهة لفكر متطرف يمارس العنف السياسي، ويُعتبر المشكاة الأم لداعش والقاعدة وجماعة التكفير والهجرة وغيرها التي وجدت في أدبيات البنا وسيد قطب نقطة انطلاق لها في رحلة التخويف والتفجير وسفك الدماء. وتدعم هذه القضية مساعي الإدارة الأمريكية لإدراج الإخوان المسلمين في لائحة الإرهاب الذي سيسهم في تجفيف أحد أخطر منابع الإرهاب، وبذلك يكون المسمار الأخير في نعش المشروع المتقهقر الذي بدأ رحلة دخوله إلى النفق المظلم بعدما جر الويلات على العالمين العربي والإسلامي.

صدر عن مركز المسبار للدراسات والبحوث كتاب مهم  بعنوان "الإخوان بعد السقوط: إعادة التشكل واستغلال التحالفات"، والذى يقول: نجحت "ثورة 30 يونيو" فى إزاحة شبح الإخوان عن التحكم فى شعب مصر، واختارت الإرادة الشعبية حظر التنظيم وإبعاد أجهزته، وتولت الدولة محاكمة قياداته المتورطة فى تأجيج العنف والإرهاب. ولكن كيف يبدو وضع الجماعة اليوم؟ وما التداعيات الحقيقية لهذه الإجراءات على التنظيم وهيكليته؟ وما حكاية «لعبة» صراع الأجنحة «الراديكالية» و«الوسطية» المزعومة داخل التنظيم، وكيف تحدد عبرهما خياراتها التنظيمية والسياسية؟ ومن يسوّق لسيناريوهات مواصلة "المواجهة" أو المصالحة المزعومة، متناسياً أبوّة التنظيم للإرهاب؟ وما حقيقة وحجم المراجعات الفكرية التى يقوم بها «جيل من الإخوان»؟ وما وضعية الإسلاميين الآخرين داخل مصر كالجماعة الإسلامية والتيارات المتشددة؟ هل هى أدوات احتياطية، أم معابر، أم تجليات لبعث مختلف؟ 

الإخوان بعد السقوط  

ويسعى مركز المسبار إلى الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها، فيرصد ويحلِّل أبرز التحولات والصراعات التى مرت بها حركة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والتيارات المتشددة فى مصر خلال العامين 2017 – 2018. 

وشارك فى الكتاب باحثون متخصصون، تعزز دراساتهم شهادات داخلية قدمها إسلاميون سابقون أماطت اللثام عن الوجوه الخفية للإسلاميين، على مستويات عدة، خصوصاً الموقف من الدولة، والمجتمع، والعنف. تتناول إحدى الدراسات الصراع الداخلى والخارجى المزعوم بين أجنحة الإخوان المسلمين، على خلفيات أيديولوجية، أعقبت التراجع التدريجى للجماعة بعد «ثورة 30 يونيو»؛ والإجراءات التى اعتمدها الشعب المصرى لحماية مؤسساته ودولته من "التغول الإخوانى" الذى هدد هوية مصر.

ويمكن تحديد خلفيات هذا التجاذب المفترض، ضمن ثلاث فئات أو أقنعة: "القطبيون" (الراديكاليون) الذين يرفضون أى مراجعة ويفضلون خيار المواجهة والعنف؛ "الكامنون" وهم أولئك الذين يفضلون الانسحاب والكمون والعمل السرى، و"المراجعون"، وهم من الجيل الشبابى الذى يعمل على إجراء مراجعات نقدية تُخرج "الجماعة" عن مسارها التاريخي، بيد أن ميراث الخبرة يشير إلى أنّ هذه الفئات ليست سوى خيارات، يتبدّل الإخوان بينها بإرادتهم، وحسب مقتضيات الواقع، فمرشدهم الحقيقى واحد.

وكشف الكتاب عن دور قيادات الإخوان فى تأسيس التنظيمات الإرهابية، التى تحاول ضرب مصر الآن، بما فيها التنظيمات الداعشية، عبر تتبع الشهادات التى تورِّط المرشد مصطفى مشهور، فى بناء عمل عسكرى، منذ الفنية العسكرية، مروراً بتنظيم بيت المقدس، الذى تحوّل إلى "العقاب" وغيره من كيانات إرهابية انضوى بعضها تحت ما يسمى ولاية سيناء، ولكنه حافظ على هيكله الإخوانى وخدمته لأجندة التنظيم، الذى يتبجح قياديون مثل محمد البلتاجى بسيطرتهم عليها، حينما يقول: «أعيدوا مرسى ينتهِ الإرهاب فى سيناء».

وحاول الكتاب تفسير استحالة إجراء الإخوان لمراجعات جادة، فخلص إلى أنهم نتيجة أيديولوجيتهم الشمولية، وعلى الرغم من النهج البراغماتى الذى ينتهجونه، غير قادرين على "الانقلاب على أنفسهم" والمصالحة مع المجتمع والدولة على أسس جديدة تسير على خطى الأحزاب الدينية المحافظة فى الغرب، فالتجارب مختلفة والتاريخ مختلف، وكذلك المرجعيات والعقليات والتطورات ودرجات الوعى والأطر الضابطة لعلاقة التنظيمات ومسؤوليها بالدولة والمجتمع والاقتصاد والدين. ونلاحظ على هامش الدراسات، أن تراجعات الإخوان التكتيكية، لا يتم تذييلها بالاعتراف بالخطأ، لذا فإن قيمتها الأخلاقية تتصاغر، أمام درجات المصلحة التى تفتحها.  

وطرح الكتاب أهم السيناريوهات المستقبلية التى يحاول المتعاطفون مع الإخوان تقديمها أمام الإسلاميين المصريين. يبقى أنه أمام الإخوان خيار وحيد، هو التخلى عن معاداة الإسلام التقليدي، والدخول فى عقد المواطنة المؤمن بالدولة ومؤسساتها، والابتعاد عن محاولات اختطاف المجتمع والدين.

اعتبر النائب الكويتي أحمد نبيل الفضل، في حديث مع قناة "العربية" أمس الأحد، أن مواجهة جماعة "الإخوان المسلمين" في الكويت صعبة، حيث إن لها "جيوشا" على مواقع التواصل، ويخشى الكثير من الكويتيين مواجهتها خوفاً على سمعتهم ومناصبهم.

وإثر الإعلان عن ضبط خلية إخوانية إرهابية في الكويت متورطة في دعم الجماعة بمصر وفي قضية اغتيال النائب العام المصري مؤخراً، اعتبر الفضل أن "هناك أسئلة مثارة وتحتاج إلى أجوبة. علمنا من هم الجناة وما هو سجلهم الجنائي وما هي المؤامرات التي شاركوا بها. أما الجانب المجهول فهو: من استقبلهم؟ من يسّر لهم الدخول (إلى الكويت)؟ هل دخلوا بأسمائهم أو بأسماء أخرى؟ هل دخلوا بجوازاتهم الرسمية أم بأوراق مزورة؟ من علم عنهم وتستر عليهم؟ هل هي جهة حكومية؟ هل استُخرجت لهم تأشيرات للدخول في سلك التعليم أو الصحة او الاستشارات مثلاً؟".

وتابع: "من جلبهم؟ هل هو القطاع الخاص؟ إذن ما هي الشركة (التي جلبتهم) ومن يملكها؟ أسئلة كثيرة نحتاج الإجابة عليها"، موضحاً أنه حتى الآن لم يظهر أي جواب على هذه الأسئلة.

وحول ما نشرته صحيفة "الرأي" الكويتية عن محاولة بعض أعضاء مجلس الأمة التوسط للإفراج عن أعضاء الخلية، قال الفضل: "لا بد أن هناك تعاطفا من البعض معهم. هناك من سعى إلى الإفراج عن من اقتحم مجلس الأمة الكويتي، فما رأيك بشيء حدث بمصر بعيدا عنا؟ طبعاً هناك من سيسعى (للإفراج عن أعضاء الخلية الإخوانية). هذا شيء متوقع، حيث للإخوان ممثلون في البرلمان الكويتي، أحدهم هرب لخارج البلد بسبب الحكم عليه، أما الباقون فموجودون".

لكنه شدد على أن النواب المنسحبين عن لإخوان في الكويت ليسوا بكثيرين، قائلاً: "عددهم لا يتجاوز اثنين، ومعهم ثالث متعاطف، من أصل 50 نائبا".

واعتبر الفضل أن "المهم والمقلق الآن هو توجه الدولة، إلى أين سنذهب في مواجهة الإخوان؟".

وشرح أن أغلب سكان المنطقة يطمحون إلى التغلب على كافة أنواع التيارات الراديكالية والجماعات المؤدلجة والتي ترفع شعار الدين لتحقيق منافع شخصية فقط أو لقلب حكم في بلد ما. لكنه أكد أنه لا يتوقع أن تتم في الكويت موجة اعتقالات في الأجهزة الحكومية أو الأمنية على خلفية هذه الخلية، بل توقع أن تتم الأمور بشكل "روتيني".

لكن النائب الكويتي شدد على أن "لا عذر للدولة إن لم تقم على الأقل بتحييدهم (أي جماعة الإخوان المسلمين). ليس بالضرورة اجتثاثهم وإقصاؤهم، لكن تحييدهم. يجب إبعادهم عن أماكن اتخاذ وصنع القرار وإبعادهم عن أماكن التأثير على عقول الشباب وعلى الداخلية".

وعند سؤاله عن سبب عدم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي في الكويت، أوضح النائب أن هكذا إجراء "ليس متروكاً في الكويت لرغبة الحكومة"، معطياً أمثلة على تنظيمات كداعش والحرس الثوري التي لا يمكن تصنيفها في الكويت كتنظيم إرهابي، بشكل تلقائي وسهل. موضحا أن هذه التصنيفات تأتي بقانون من مجلس الأمة.

وفي هذا السياق، ذكّر الفضل باقتراح قدمه بنفسه للبرلمان حين أصبح نائباً بتجريم عدد من التنظيمات المتطرفة منها الإخوان وغيرها، لكن أوضح أن الإجراءات البرلمانية تحتاج لوقت حيث يمر الاقتراح على عدد من اللجان المعنية.

وتابع: "هذا النوع الاقتراحات لا يلاقي بالضرورة قبولاً من النواب. ليس كل النواب بإخوان، لكن هناك خجل عام في الكويت من مصادمة التيار المحافظ، والإخوان، شئنا أو أبينا يعتبرون جزءا من التيار المحافظ".

وشدد على وجود "تخوف من مواجهة" الإخوان، مضيفاً: "أي شخص يخاف على اسمه أو على اسم عائلته أو على ماله أو منصبه لن يستطيع المواجهة. يخاف البعض قبل الانتخابات أن يثير (الإخوان) الناس ضدهم، حيث إنهم يتحكمون بوسائل التواصل الاجتماعي. تحتهم جيوش من التواصل الاجتماعي قد يصغرون أو يكبّرون أي قضية. مواجهتهم عسيرة وليست سهلة في الكويت".

واعتبر الفضل أن "المواجهة تحتاج إلى فكر استراتيجي بتحييد الإخوان، لا النفي ولا الإقصاء، على الأقل التحييد"، خاتماً: "أخرجوهم من مجال اتخاذ القرار والتأثير على الشباب والإعلام".

قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، إن أعضاء الخلية الإرهابية الإخوانية، الذين تم توقيفهم مؤخراً في الكويت، خرجوا من مصر قبل صدور الأحكام عليهم، واتجهوا إلى السودان ومن ثم لتركيا، وبعد ذلك إلى الكويت.

اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق: الخلية الارهابية الإخوانية خرجت من مصر قبل صدور الأحكام عليهم واتجهت إلى السودان ومن ثم تركيا وبعد ذلك الكويت. هذه الخلايا تذهب إلى أماكن يوجد فيها تنظيم الإخوان حيث يتم التستر عليها

وأضاف، خلال مداخلة مع قناة "العربية"، الأحد، أن هذه الخلايا تذهب إلى أماكن يوجد فيها تنظيم الإخوان، حيث يتم التستر عليها.

‎اللواء المقرحي قال إنه يوجد خلايا وعناصر من الإخوان في دول عربية وأشدهم خطراً الموجودون في قطر.

‎وشدد خلال مداخلته على أنه "يجب على الإخوة في الكويت أن يأخذوا حذرهم من خلايا الإخوان الإرهابية".

وكانت قوات الأمن الكويتية ألقت القبض على خلية إرهابية تابعة لتنظيم الاخوان المسلمين بعد هروبها من مصر. وتم ضبط الخلية بعد تحري الجهات الأمنية وتحديد مواقعهم، كما اعترف أعضاء المجموعة بقيامهم بعمليات إرهابية في مصر وصدورِ أحكام قضائية بحقهم.

وكانت خلية الإخوان التي ألقت السلطات الكويتية القبض عليها، الجمعة، قد عقدت اجتماعات في قطر وتركيا والكويت، وفق ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر أمنية.

ووفق الصحيفة، فإن أعضاء الخلية الثمانية، الذين تم ضبطهم تم تسليمهم إلى مصر، بناء على طلب السلطات المصرية.

وأكدت الداخلية الكويتية أنها تحقق لمعرفة "مَنْ مكّن أعضاء الخلية من التواري وساهم بالتستّر عليهم، والتوصل لكل من تعاون معهم".

وحذّرت وزارة الداخلية الكويتية من أنها "لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية، أو مع أية خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن، وأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الكويت".