تناولت الصحف العربية قرار الكويت بتسليم السلطات المصرية ثمانية مصريين قالت إنهم اعترفوا بارتكاب عمليات إرهابية في مصر ثم فروا إلى الكويت بعد إدانتهم.

كانت وزارة الداخلية الكويتية قالت يوم الجمعة إن المصريين المقبوض عليهم ينتمون إلى "خلية إرهابية" تتبع جماعة الإخوان المسلمين. وأضافت أن المقبوض عليهم فروا إلى الكويت بعد صدور أحكام قضائية بحقهم في مصر بعضها وصل إلى السجن لمدة 15 عاما.

وتباينت آراء الكتاب حول القرار الكويتي، فمنهم من وصفه ب"المشين والمهين"، بينما رأى البعض أن السلطات الكويتية تعاملت مع الموقف "بكفاءة وحياد ونزاهة".

"خط الزوال النهائي"

يقول أحمد عبد العزيز الجارالله في السياسة الكويتية: "مع هذه الخطوة التي أقدمت عليها الكويت تكون قد وضعت الجماعة، أسوة بباقي دول الخليج، على خط الزوال النهائي، لكن ذلك لا يعني الاكتفاء بهذا الإنجاز الأمني الكبير، فـ(الإخوان) معتادون على العمل في الظلام، ما يعني استمرار المواجهة، كي لا يكون لدينا ميدان "رابعة" آخر، أو يعود الذين يجري إقصاؤهم من نوافذ الواسطة، أو الرهان على متغيرات سياسية محلية، فهذا سيؤدي إلى تكرار أحداث الأربعاء الأسود، وما أدراكم ما الأربعاء الأسود؟"

ويضيف الكاتب أنه "ما كان للجماعة أن تسقط لولا القرار التاريخي الذي اتخذته مؤسسات الحكم المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بفض اعتصام "ميدان رابعة العدوية" والتصدي للأعمال الإرهابية التي مارستها الجماعة في أنحاء مصر، منذ تلك اللحظة بدأت نهاية الجماعة، التي أدرجت على قائمة الإرهاب في عدد من الدول العربية، لاسيما الخليجية منها".

على المنوال ذاته، يقول كرم جبر في الأخبار المصرية إن "السلطات الكويتية تعاملت بكفاءة وحياد ونزاهة، وليست طرفا في جرائم الإخوان في مصر، لكنها تحركت وأدت واجبها، عندما تأكدت أن أعضاء الخلية الهاربة إلى أراضيها، جاءوا من أجل الخراب واستمرار العمليات الإرهابية، ولم يلجأوا إلى الكويت ليعيشوا بسلام".

ويضيف جبر أن "الإرهاب لا يهدد مصر وحدها ولا الكويت ولا السعودية لكنه وباء ينتشر في الجو، فيلوث الحياة ويستبدل الأمن والطمأنينة بالخوف والرصاص، وإذا دخل جسدا أصابه بالسرطان، ولا برء منه إلا بالبتر، فالإرهابي ليس له وطن يدافع عنه، ولا قضية يضحي من أجلها، ولا ضمير يردعه ويخفف تعطشه للدماء".

أما خالد السليمان فيقول في عكاظ السعودية: "الإخوان المسلمون في الكويت الذين مارسوا العمل السياسي من خلال جمعيات مدنية وطلابية وخيرية وأوصلوا ممثلين لهم إلى مجلس الأمة بحاجة لمراجعة ذاتية للوقوف على أسباب الخروج عن القالب المحلي المنضبط الذي لطالما التزم في السابق بمصالح الكويت، فالمنطقة على فوهة بركان ساخن، وهناك اليوم حسابات أمنية أشد حساسية، وخطوط متقاطعة مع مصالح داخلية وإقليمية أكثر تعقيدا يجب أن يأخذها العقلاء بالاعتبار".

"التحول الحاد والصارخ"

ويقول صادق مهيوب في السبيل الأردنية: " لقد فاجأنا هذا التحول الحاد والصارخ والمفاجئ في سياسة بلد له مواقفه المشرفة مثل الكويت، فالأمر ليس مجرد تسليم أبرياء أو متهمين إلى قضاةِ منظومةٍ فاسدة قد أكلها العفن ونهشها الدود ... ما الذي حصل ليتحول الكويت عن هذا النهج الراقي الذي عوّدنا عليه في تعامله مع القضايا العربية والإسلامية؟ إن هؤلاء البائسين المزمع تسليمهم إلى أيدٍ اتفق الجميع على ظلمها وتجافيها عن الحق والعدل، بل وإغراقها في الفساد والظلم لهو شيء مشين ومهين".

ويضيف الكاتب: "اسمعوا صوت العقل وتعالوا إلى ضرورة حفظ هيبة بلد مثل الكويت؛ بلد له مواقفه الثابتة التي حفظت للعروبة كرامتها، وللدين قداسته، ولفلسطين وجودها، وبعثت الأمل في نفوس الأمة العربية بوعي حكومته ورقي شعبه وعدل حكامه".

يقول حمد إسماعيل الأنصاري في الرأي الكويتية إن "أول ما شدني في خبر إلقاء القبض على الخلية هو تسميتها بالخلية الإرهابية؛ فحسب علمي الكويت لم تدرج الإخوان المسلمين ضمن قوائم المنظمات الإرهابية، فلو كان الموضوع مجرد استجابة لطلب رسمي من جمهورية مصر العربية لكان من الممكن أن تقول الحكومة إنها ألقت القبض على مجموعة من المطلوبين في قضايا أو أحكام في جمهورية مصر العربية، فما هو السبب الحقيقي لتسميتها بالخلية الإرهابية؟ أهي الإثارة الإعلامية؟ أم أنها إشارة لتغيير قادم في سياسة التعامل الحكومي مع الإخوان المسلمين؟".

ويضيف الكاتب "الموضوع يشوبه الغموض، لكن واجبنا الوطني يحتم علينا أن ننبه إلى ضرورة حفظ أمن البلد من أي اختراق، وأن ننبه الحكومة لضرورة العمل على تقوية الجبهة الداخلية الكويتية، والتوقف عن نهجها الهدام بتفتيت المجتمع لمكوناته الاجتماعية الصغيرة من خلال استثارة النزعات الطائفية والقبلية والفئوية والمحاصصة والمحسوبية، كذلك من المهم أن تبادر الحكومة إلى تحقيق الانفراج السياسي، الذي سيسهم بشكل كبير في تعزيز وحدة الجبهة الداخلية وتقويتها، كي لا تصبح الكويت مستقبلاً ملاذاً لكل متطرفي العالم".

سلطت وفاة الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، في القاهرة الشهر الماضي، الضوء على نفوذ جماعة الإخوان في ألمانيا حيث أقام حوالي 300 مسجد، معظمها تابع لـ"الجمعية الإسلامية" التي تتلقى تمويلها من أنقرة عبر "ديتيب"، صلاة الغائب على روح مرسي.

ووصف مراقبون كلمات الرثاء التي "مجّدت" مرسي بأنها تخالف "النظام الديمقراطي"، حيث قال فولكر بيك، نائب سابق عن حزب الخضر ومحاضر في الدراسات الدينية بجامعة بوخوم إن "أي شخص يمجّد مرسي ليس ملتزماً بأسس النظام الديمقراطي". بينما اعتبرت البروفسير سوزان شروتر، رئيسة مركز فرانكفورت العالمي للبحوث الإسلامية، أن هناك "رابطاً خطيراً" بين جمعية المساجد التركية في ألمانيا و"الإخوان المسلمين".

قبل أشهر من ذلك، وفق تقرير ضافٍ لصحيفة "الشرق الأوسط"، أطلق الإخوان في أوروبا عبر "المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث" الذي يتخذ من دبلن مقراً له، وأسَّسَه يوسف القرضاوي عام 1997، مفتي "الإخوان"، وهو قطري الجنسية مصري الأصل، تطبيقاً على الهواتف الذكية اسمه "يورو فتوى آب". أثار هذا التطبيق جدلاً كبيراً ووُجّهت اتهامات لمؤسسيه بأنه يحرّض على الكراهية ومعاداة السامية. وبعد تلقي "غوغل" لكثير من الشكوى، أوقف التطبيق لفترة وجيزة، قبل أن يعيده. واليوم يواجه التطبيق، الذي أُطلِق في أبريل الماضي، شكاوى جديدة ومساعي لحظره.

"الإخوان" ضد الاندماج

وبالفعل، فإن لجنة حماية الدستور، أي المخابرات الألمانية الداخلية، تقول إن "الإخوان" نجحوا في بناء شبكة تأثير واسعة وقوية في ألمانيا، وزادوا من نفوذهم في السنوات الماضية. وتصفهم بأنهم أخطر من "داعش" و"القاعدة"، لأنهم لا يؤمنون بالأسس الديمقراطية التي ترتكز عليها الحياة في أوروبا.

وترى البروفسورة شتروتر في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط" أن هذا التقييم صحيح، لأنه "من السهل تعريف أتباع (القاعدة) و(داعش) واتخاذ خطوات لمواجهتهم، ولكن تعريف أتباع (الإخوان) أصعب بكثير". وتضيف: "قادة (الإخوان) عادة متعلمون، فيما أتباع (القاعدة) هم من الفئات غير المتعلِّمة بشكل عام، وفيما تستخدم (القاعدة) و(داعش) العنف الأخرق، فإن مسؤولي (الإخوان) يطورون استراتيجيات ذكية لخرق المجتمع الألماني".

واستفاد "الإخوان" في السنوات الأخيرة من موجة اللجوء الكبيرة التي وصلت إلى ألمانيا منذ عام 2015، لكسب المزيد من التعاطف، بحسب مفوض اللجوء والاندماج لدى الاتحاد المسيحي الديمقراطي الحاكم مصطفى عمار.

وكشف عمار عن نقاشات دائرة داخل حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، لحظر "الإخوان" في ألمانيا، وقال إن النقاشات بدأت على مستوى الحزب في ولايته (بادن فورتمبيرغ): "وفي حال تمت الموافقة على الطرح الذي سيتم بحثه لاحقاً، هذا الشهر، سيتم رفع المقترح للتصويت عليه على مستوى الحزب".

وإذا تبنى حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي طلب حظر "الإخوان"، يتم عندها رفعه للبرلمان لمناقشته والتصويت عليه ليصبح قانوناً نافذاً بعد ذلك. وقبل أشهر، دارت نقاشات شبيهة داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، الذي يشهد أيضاً نقاشات داخلية للاتفاق على طرح حظر "الإخوان" على البرلمان.

"التجمع الإسلامي في ألمانيا" يثير الجدل

في مطلع العام مثلاً، عقد "الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية" (ديتيب) ندوة في كولون، أثارت جدلاً كبيراً بسبب دعوة أعضاء في "الإخوان" للمشاركة. ويخضع "ديتيب" لإشراف رئاسة الشؤون الدينية التركية (ديانات) في أنقرة، ويُعد مظلة للمساجد والجمعيات الإسلامية التركية.

وإضافة إلى "ديتيب"، يعد "المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا" مظلة أخرى كبيرة يمثل عدداً من المساجد والجمعيات الإسلامية. والمركز تأسس عام 1993. عن طريق "التجمع الإسلامي في ألمانيا"، وهي واحدة من أقدم المنظمات المسلمة في ألمانيا، وتأسست عام 1958، وتصنفها المخابرات الداخلية على أنها من أهم المنظمات التابعة لـ"الإخوان"، وأن أعضاءها يسعون "لتأسيس دولة إسلامية في المدى المتوسط". وبحسب المخابرات، فإن "التجمع الإسلامي في ألمانيا" يضم 1300 عضو، وهو ناشط في أنحاء ألمانيا، ونسق نشاطات مع أكثر من 50 مسجداً.

ويرأس "المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا"، أيمن مزيك، وهو ألماني من أصول سورية يواجه هو نفسه اتهامات بأنه مقرَّب من "الإخوان". وقد أثارت تغريدة كتبها بعد وفاة مرسي انتقادات كثيرة، وأعادت تسليط الضوء على الاتهامات الموجهة له بارتباطه بـ"الإخوان".

محاولات وقف التمويل

وتحاول ألمانيا كذلك وقف التمويل الخارجي عن "الإخوان" التي تتلقى مؤسساتها ومساجدها في ألمانيا، تمويلاً من تركيا وقطر. وقد وافق حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي قبل أشهر على تبني قرار سيُطرح على البرلمان للتصويت عليه في نهاية العام، يمنع التمويل الخارجي عن المساجد والجمعيات الدينية العاملة في ألمانيا.

وطرحت كذلك فكرة فرض "ضريبة مساجد" في ألمانيا تقتطع من ضريبة الدخل التي يدفعها الموظفون المسلمون العاملون في البلاد، أسوة بضريبة الكنيسة التي تُقتطع من مرتبات الموظفين المسيحيين لتمويل الكنائس في ألمانيا. ولم تلقَ الفكرة حينها ترحيباً من الجمعيات المسلمة العاملة في البلاد.

وترى شتروتر أن منع التمويل الأجنبي للمساجد التركية سيكون أيضاً من الصعب تطبيقه، لأن التمويل لا ينتهك القانون.

ولكن إذا كانت المعرفة تنقص السياسيين، فإن المخابرات الألمانية تبدو على دراية كاملة بأهداف "الإخوان" وأفكارهم. ففي التقرير الذي صدر قبل فترة عن المخابرات الداخلية، جاء أن "الإخوان" يستغلون التناقض بين جماعتهم والتنظيمات التي تنتهج العنف مثل "داعش"، كوسيلة لطرح أنفسهم بديلاً لا يتسبب بمشاكل. ويضيف تقرير المخابرات أن تزايد نفوذ "الإخوان" من الممكن أن يؤدي إلى "تهديد السلام الاجتماعي".

أعلنت الكويت أنه لا يوجد شيء محدد فيما يتعلق بإعلان جماعة الإخوان المسلمين "تنظيما إرهابيا"، بعد اعتقال عدد من المنتمين إليها خلال الفترة الماضية على الأراضي الكويتية.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، إن التنسيق الأمني بين الكويت ومصر كبير جدا ومستمر.

وتابع أنه "لا يوجد شيء محدد فيما يتعلق بإعلان الكويت أن الإخوان المسلمين خلية أو تنظيم إرهابي، وسبق أن عُبِّر عن موقفنا وأعلنا عنه ولا جديد في الموقف".

وفي رده على سؤال يتعلق بأن ما نشر حول هذا الأمر مجرد إشاعات، قال الجار الله: "لا تعنيني هذه الإشاعات ولا تعنيني هذه الاجتهادات وأؤكد بأن لا جديد فيما يتعلق بالكويت وموضوع تصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا".

وأوضح الجار الله في حديثه إلى صحيفة "القبس الكويتية" على هامش احتفال السفارة الفرنسية بعيدها الوطني في العاصمة الكويت، أن "تسليم الخلية الإرهابية إلى مصر جرى بموجب اتفاقيات موقعة بين البلدين الشقيقين".

وشدد الجار الله على أن "أمن البلدين كل لا يتجزأ، مضيفا: "لقد تعاونت الكويت مع السلطات المصرية في هذا المجال ونحن نشعر بالارتياح تجاهه، ومن المؤسف أن يوجد على أرض الكويت مسيؤون ومطلوبون للقضاء المصري".

ولفت إلى أن تسليم هؤلاء بموجب اتفاقيات موقعة بين البلدين الشقيقين، ولذلك هذا التعاون موجود ومستمر وسيتواصل معهم، لأننا ندرك بأن أمن مصر هو أمن الكويت وأمن الكويت هو أمن مصر. وأضاف هذا الموقف سبق إن عُبِّر عنه من قبل الأشقاء في مصر ونشاركهم هذا الرأي لأن أمن البلدين كل لا يتجزء. 

يذكر أن الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية الكويتية أعلنت، الجمعة الماضية، ضبط خلية "إرهابية" تتبع تنظيم الإخوان المسلمين -يحمل أعضاؤها الجنسية المصرية- كان قد صدر في حقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاما.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي آنذاك إن تلك الخلية قامت بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية، متخذين من الكويت مقرا لهم، مشيرة إلى أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية الكويتية رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود هذه الخلية.

وأضافت أنه من خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع أفراد الخلية وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة.

وأوضحت أنه بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية، لافتة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن من مكنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم.

من المعلوم أن قطر تدعم الإخوان لتفكيك الشعوب العربية لتحقيق أهداف ومشاريع وأجندات خارجية وطموحات حزبية طال انتظارها، فما حدث في تونس ومصر وسوريا وليبيا واليمن من حرب وزعزعة لاستقرار تلك البلدان وخداع الشعوب العربية بثورات شعاراتها الحرية والديمقراطية كان خلفه جماعة الإخوان.

‏حاليا أصبحت تونس القلب النابض للإخوان في الوطن العربي يفعلون ما يشاؤون من خلالها متمثلين في حزب النهضة، وسيطروا على مفاصل الدولة، واعتمدوا على رئيس الحكومة يوسف الشاهد لتبييض صورتهم ونشاطهم، ما دعا برلمانيين وحزبيين تونسيين لحكومة يوسف الشاهد المتحالفة مع الإخوان إلى تقديم استقالتها؛ إثر فشل سياستها الاجتماعية والاقتصادية في توفير حياة كريمة للمواطنين.

 ‏كانوا يدعون أنهم وصلوا للسلطة عن طريق الانتخابات ويجب على التونسيين أن يستسلموا لهم، وهاهم يريدون الاستحواذ على تونس من خلال الانتخابات وبدعم قطري مفتوح لإكمال السيطرة على الرئاسات الثلاث (النواب- الحكومة - الدولة).

نظام قطر جعل من حزب النهضة الممول والداعم الأول للإخوان في بلاد المغرب العربي ودعم المليشيات في ليبيا. وأصبح هدفهم دعم الأصوات التي تؤيد قطر وتركيا علنا. كما جعل النظام القطري من تونس وعبر النهضة مركزا للتوجهات الإخوانية والتنظيمات الإرهابية وتهريب المسلحين وراعيا رسميا للمليشيات

 هم يحاولون من جديد في الانتخابات وبكل الوسائل للوصول للانتخابات الرئاسية، وكأنهم يقولون للشعب التونسي العظيم يجب الاستسلام للأوامر التركية والقطرية التي ظهرت جليا في دعم الاقتصاد التركي والليرة التركية، رغم تهاوي الدينار التونسي وشحّ في العملة الصعبة إلا أن قيادات الإخوان تناسوا تونس ودعموا تركيا باستيراد مواد لا حاجة للشعب التونسي بها!

 ‏ما يفعله حاليا حزب النهضة في تونس وتمرير تشريعات مثل حظر النقاب، والمساواة في الميراث هو مجرد مهادنة للشارع وامتصاص غضبه، وهو استمرار للمناورات الإخوانية المعروفة لكسب الشارع المحلي في تونس، وتأكيد أنها ليست جماعة دينية خالصة تهدف للإصلاح الديني كما تقول وتدعي، وإنما ذات أهداف وأبعاد سياسية تجعلها تكسر كل التشريعات والأعراف الدينية للوصول إلى غاياتها.

‏الكل في تونس يعلم أن قطر استحوذت على أكبر عدد من أسهم الشركات الحكومية وأكثر البنوك المؤثرة، لهذا لا جديد إذا قلنا إن النظام القطري هو الراعي الأول للإخوان، وبالتالي للإرهاب في الشرق الأوسط، والدور الذي يلعبه في دعم جماعة الإخوان الإرهابية وإيواء عناصرها، ما جعل الصحافة العالمية يصف الدوحة بأنها قاعدة مضيافة للجماعة.

نظام قطر جعل من حزب النهضة الممول والداعم الأول للإخوان في بلاد المغرب العربي ودعم المليشيات في ليبيا. وأصبح هدفهم دعم الأصوات التي تؤيد قطر وتركيا علنا. كما جعل النظام القطري من تونس وعبر النهضة مركزا للتوجهات الإخوانية والتنظيمات الإرهابية وتهريب المسلحين وراعيا رسميا للمليشيات، وغرفة عمليات متقدمة جدا للتجسس على الجيش الليبي والتنصت على اتصالاته ورصد تحركاته لسفك مزيد من الدماء.

‏الشعب التونسي حاليا يعلم خطر الإخوان للسيطرة على الدولة التي ستكون مجرد صدى لتركيا وقطر في حال فوزهم. ولن تكون أبدا مستقلة، وهم يعلمون أن فوز الإخوان في الانتخابات مستحيل إلا عبر التزوير، لهذا نؤكد أن خطر الإخوان قائم وداهم ما لم يسقط في تونس، ونعول كثيرًا على وعي الشعب التونسي وأنه الوحيد القادر على إنقاذ تونس من سلطة الإخوان، لأن وجود الإخوان في الحكومات أصبح آفة يجب على الشعوب إبعادها واستئصالها، لاسيما أنها تتحين الفرص للانقضاض على الحكم الذي ظهر جليا بعد التفجيرات الأخيرة ومرض الرئيس وإطلاق الشائعات بموته لإثاره الفتن والفوضى لتكون تونس نواة انطلاق التنظيم مرة أخرى في العالم العربي بعد انكساره في مصر.

حذر الإعلامي نشأت الديهي، من فتنة يحاول عناصر جماعة الإخوان الإرهابية زراعتها بين الجمهور المصري والجزائري.

وأثنى الديهي، خلال حلقة، الاثنين، من برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TEN" على رياض محرز، لاعب منتخب الجزائر ومانشستر سيتى الإنجليزي، والذي وجه رسالة للمشجعين الجزائريين طالبهم فيها أن يحتفلوا بانتصارات بلادهم باحترام.

وأوضح الديهي أن تنظيم الإخوان الإرهابي يحاول نشر الفتنة بين الجمهور الجزائري والشعب المصري، لافتا إلى أن تنظيم الإخوان يحاول أن يسيس بطولة كأس الأمم الأفريقية، وأن يستغل المدرجات والجماهير لتحقيق أغراض دنيئة.

ووجه الديهي رسالة للمشجعين الجزائرين قائلا، "شجعوا فريقكم اللي أنا كمان هشجعوا بما يليق بتاريخنا و حضارة الشعب المصري، وقوة واحترام الشعب الجزائري بلد المليون شهيد".

وطالب "الديهي"، الإعلام الرياضي الجزائري والمصري أن يكونوا عند مستوى الحدث، مشيرا إلى أنهم يجب أن يكونوا قدوة للجماهير المصرية والجزائرية، "إعلام الإخوان أصبح مفلسا بدون قضية، لدرجة أنهم نصبوا خالد أبو النجا ومحمد أبوتريكة للتكلم باسمهم".

أكد الدكتور طه على، الباحث السياسى، أن علاقة التنظيم الدولي وجماعة الإخوان بمنظمة هيومان رايتس ووتش وغيرها من التنظيمات التي تزعم أنها "حقوقية" وتدافع عن حقوق الإنسان علاقة راسخة ومتجذرة بل ويمكن التعبير عنها في المثل القائل "من يملك المزمار يوجه اللحن".

وأضاف الباحث السياسى، أن منظمة هيومان رايتس ووتش تحصل على الدعم المالي من جهات تنتمي غالبيتها في المقم الأول ينتمى إلى الحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة، وهو الحزب الذي تتشابك مصالحه مع جماعة الإخوان منذ سنوات. فقد شاهدنا الدعم الواضح الذي أبداه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي.

ولفت الدكتور طه على، إلى أن منظمة هيومان رايتس ووتش اعتادت أن تنحاز لجماعة الإخوان، وتتجاهل العنف الذي تورطت فيه خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يكشف تواطؤ المنظمة تجاه الجماعة وممارساتها الإرهابية، متابعا: على خلفية الدعم المالي المقدم من قطر والرأسمالية التابعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان في الولايات المتحدة، فقد شهدت منظمة هيومان رايتس ووتش اختراقاً ملحوظا من جانب العديد من الشباب التابع للجماعة بين صفوف المنظمات الحقوقية بالولايات المتحدة الأمر الذي يفسر أيضا الميل الواضح لتقارير المنظمة للتغاضي عن عنف الإخوان بل والدفاع عنها حيثما تقتضي مصالح الجهات المانحة للمنظمة.