قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إن ميليشيات الحوثي "ارتدت عن القرارات الأممية، لتنفيذ أجندة إيران في اليمن والمنطقة"، وذلك خلال استقباله المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفث، مساء الاثنين 15 يوليو 2019.

وخلال اللقاء، جدد هادي موقفه الثابت تجاه السلام، و"تحمله العديد من التحديات والصعاب في سبيل تحقيق ذلك الهدف لمصلحة اليمن وطنا ومجتمعا".

وأشار الرئيس اليمني إلى "مواقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الإيجابية مع اليمن وشرعيتها الدستورية في هذا الإطار منذ عملية التحول التي شهدتها البلاد، واختيار اليمنيين الحوار سبيلا لحل خلافاتهم وتحديد شكل دولتهم في توافق وطني غير مسبوق، عبر مؤتمر الحوار الوطني ودعم الأشقاء والأصدقاء من خلال المبادرة الخليجية والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216".

كما أكد على أن الحوثيين ارتدوا على تلك القرارات "لتنفيذ أجندة إيران في اليمن والمنطقة، وتجاه الشرعية والمرجعيات الثلاث التي لا يمكن أن يقبل شعب اليمن المساس بها".

وتابع: "لقد وجهنا فريقنا في لجنة إعادة الانتشار باستئناف العمل مع الجنرال مايكل لوليسغارد، والتعامل بإيجابية كاملة لتصحيح مسار تنفيذ اتفاق الحديدة، وقد بدأت اجتماعاتهم الأحد. وللأسف بلغنا تعنت وصلف المليشيا الحوثية مجددا".

واعتبر هادي أنه "لابد من الاتفاق بوضوح على أن تنفيذ اتفاق ستوكهولم يعد مفتاح الدخول لمناقشة الترتيبات اللاحقة"، لافتا إلى أهمية "تحقيق تقدم في الملف الإنساني، وفقا لجهود المبعوث في هذا الإطار، على قاعدة الكل مقابل الكل"، وفق ما ذكر موقع "سبأنت".

من جانبه، قال غريفث: "سنعمل معا على تنفيذ مسارات السلام، وفق المرجعيات الثلاث، مع تركيزنا الآني على المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة"، معبرا عن شكره للفريق الحكومي الميداني وحضوره تلك اللقاءات، متجاوزا الصعوبات والعراقيل، التي وضعتها ميليشيات الحوثي.

كما أدان المبعوث الدولي أحكام الإعدام التي اتخذها الحوثيون بحق 30 مواطن يمني، وكذلك عمليات الاستهداف التي طالت المنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية، والتي "لا تخدم السلام وتزيد مساراته تعقيدا".

لم يتوقف الوضع في اليمن على تنفيذ الحوثي للأجندة الإيرانية بل هناك لاعب أساسي يقوم بأدوار تخريبية في اليمن حيث تفتح عملية ضبط الأسلحة والذخائر القطرية في عدن مرة أخرى ملف الدوحة في اليمن، والأدوار التخريبية التي لعبتها على الساحة اليمنية.

وحسب تقارير إخبارية نشرتها العديد من الصحف والمواقع الاخبارية على رأسها اسكاي نيوز فقد ظهرت قطر على الساحة اليمنية بعد عام من تحقيق الوحدة اليمنية سنة 1990 بعد أن دعمت ماليا قيادات من تنظيم الإخوان الإرهابي لشراء عقارات لتكون مقرات حزبية وجمعيات خيرية في المحافظات الجنوبية، وكان لافتا اهتمام التنظيم على التواجد في كافة المدن الرئيسية.

وشكلت الجمعيات الخيرية التابعة للإخوان نقطة الانتشار الواسعة والتي عملت على استقطاب المحتاجين والتوغل بالقدر الممكن ضمن الشرائح الاجتماعية، سواء من خلال الدروس العلمية أو حلقات تحفيظ القرآن الكريم.

وبعد فشل (وثيقة العهد والاتفاق) التي أبرمت برعاية أردنية لردم الخلاف بين شريكي دولة الوحدة نشبت حرب صيف 1994، وسارعت الدول العربية لدعوة طرفي الحرب لوقف الاقتتال والاحتكام لصوت العقل.

وبينما كانت المساعي تدعو للتهدئة، تكفلت قطر بتمويل القيادي في تنظيم الإخوان عبدالمجيد الزنداني لتمويل نقل المئات من المقاتلين لخوض الحرب التي نشبت في أبريل 1994.

وتوافد الأفغان العرب على اليمن من الصومال والسودان والبوسنة وأفغانستان وشكلوا كتائب شاركت في الحرب الميدانية إلى جانب القوات الموالية لصنعاء.

ولم تثبت حتى الآن الرواية التي تقول إن الإيرانيين هم من أوعزوا إلى الدوحة بدعم الحوثيين في حروبهم الستة مع النظام اليمني (2004 – 2010)، لكن المؤكد أن توجيهات من وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم لإيجاد ثغرة سياسية لينفذ منها الحوثيون، وكان ذلك عبر رعاية قطر للهدنة في الحرب الثالثة بين الحوثيين والرئيس صالح (2006) وأبرمت قطر صفقة ضمنت بموجبها وقف تقدم الجيش اليمني نحو منطقة مطرة الجبلية آخر معاقل المتمردين شمال محافظة صعدة والتي كان يتواجد فيها زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، مقابل أن يقيم شقيق مؤسس حركة الحوثيين يحيى ووالده بدرالدين الحوثي وعمه عبدالكريم مؤقتا في الدوحة، وأن تتولى قطر دفع المساعدات والتعويضات وإعادة الأعمار.

وحسب اسكاي نيوز فقد واصلت القيادة القطرية حينها الضغط على الحكومة اليمنية لإبرام اتفاق آخر لوقف الحرب الرابعة باتفاق ثان، وما لبثوا أن تنصلوا من جديد من الاتفاق، الذي كانت الحكومة ترفضه، ما دفع أمير دولة قطر السابق إلى زيارة صنعاء في مايو 2007 حاملا معه هبات ومساعدات بنصف مليار دولار، مما أقنع الرئيس صالح بقبول الوساطة القطرية مرة أخرى ووقف الحرب بدلا عن الحسم العسكري وإنهاء التمرد.

وأوكلت مهمة تنفيذ بنود الاتفاق إلى مدير مكتب أمير قطر الذي ظل برفقة ضباط قطريين يتنقل لفترة في رحلات مكوكية بين صنعاء وصعدة، ويعقد تفاهمات لم يعلم أحد فحواها خاصة مع المتمردين الحوثيين.

وترددت في تلك الأثناء أنباء محدودة التداول، أن قطر تعمل كوسيط لنقل الدعم الإيراني للحوثيين، وخدمة هدفها أيضا في استهداف السعودية.

في شتاء 2011 قادت مجاميع من تيار الإخوان حملة مناهضة لسلطة علي عبدالله صالح ضمن موجة ما يسمى "الربيع العربي. وعلى غرار ما حدث في تونس ومصر وليبيا لعب الإخوان دورا تخريبيا هائلا عبر شحن المجتمع المدني بخطابات الكراهية.

ودفعت قطر بالإخوان ليتصدروا المشهد تنفيذا لأجندتها، ووفرت منصات إعلامية للمحسوبين عليها ومنهم القيادي حميد الأحمر والناشطة توكل كرمان والتي استخدمت كسهم مسموم طعن اليمنيين في ظهرهم وعمل على تمزيقهم وتفريقهم، فحتى محاولة اغتيال الرئيس السابق علي صالح في جامع النهدين وظفت لإذكاء الكراهية وزيادة تصادم الشعب اليمني.

بعد انقلاب الحوثيين في سبتمبر 2014 وغزوهم مدينة عدن، أعلنت السعودية الاستجابة لطلب الشرعية اليمنية، وحشدت تحالفا عربيا ودوليا، وانخرطت قطر ضمن ذلك التحالف لتتماهى مع القرار السعودي.

ومن المفارقات أن وزير الدفاع القطري بعد أن طردت بلاده من التحالف العربي قال إن الدوحة لم تدخل الأراضي اليمنية وأن مهمتها كانت على الحدود السعودية وهو ما يخالف تقارير مراسلي قناة الجزيرة الذين كانوا يوميا يؤكدون وجود القوة القطرية في الخطوط الأمامية بمواجهة الحوثيين.

وأعلن الرباعي العربي (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) مقاطعة قطر في يونيو 2017 بسبب دعمها للإرهاب ومعها تغير الخطاب الإعلامي القطري تجاه عاصفة الحزم، وأعيد فتح مكتب قناة الجزيرة في صنعاء، كما أعيد فتح مكاتب مؤسسة قطر الخيرية التي تتكفل منذ بداية المقاطعة بتمويل الحوثيين بالأموال النقدية تحت غطاء المساعدات الإنسانية.

ومنذ بداية المقاطعة عملت قطر على هدف خبيث تمثل بتفكيك التحالف السعودي الإماراتي عبر أدواتها الحوثيين والإخوان، وافتعلت الأزمات لوقف العملية العسكرية للحفاظ على حلفائها الحوثيين والإبقاء على حظوظ الإخوان في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في مأرب وتعز.

وتمكنت أجهزة مكافحة الإرهاب في عدن من الكشف على أنواع مختلفة من السلاح والذخيرة المسجلة باسم الجيش القطري، ومن نوعية السلاح المضبوط يتبين أن الأهداف من هذا السلاح هو تنفيذ عمليات اغتيال لقيادات أمنية وسياسية واجتماعية واستخدام الأحزمة الناسفة لإيقاع أكبر قدر من الضحايا.

وبالعودة إلى عام 2012 فإنه تم القبض على شحنة سلاح مكونة من مسدسات كاتمة للصوت قادمة من تركيا، ويربط مراقبون أمنيون أن سلسلة الاغتيالات التي نفذت في عدن وحضرموت تقف خلفها الاستخبارات القطرية.