وتتزايد نفوذ جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا الفترة الأخيرة عقب الحملة التي تشنها عليهم معظم الدول العربية، في اعتقاد منهم أن ألمانيا ستكون ملاذا أمنًا لقياداتهم الهاربة من مصر عقب عزل الرئيس محمد مرسي وهروب كافة قيادات الإخوان إلي قطر وتركيا.

يأتي طرح مشروع قرار حظر الإخوان في ألمانيا، وسط مناخ أمني وسياسي داعم إلى اتخاذ قرار بحظر الإخوان، في أعقاب نتائج الاستطلاعات التي كشفت بأن المواطن الألماني أكثر من 50% يخشى الجماعات الإسلاموية بكل طبقاتها ويعتبرها تهديدا إلى أمن ألمانيا.

يبقى هذا المشروع مثل باقي المشاريع، يعتمد نجاحه على قدرة الحزب الديمقراطي بحشد الأصوات والدعم داخل البرلمان، أما عامل الوقت، فإن اتخاذ مشروع في هذا الحجم ربما يحتاج إلى مزيد من الوقت والاستعدادا على مستوى سياسي، أكثر من الإجراءات الفنية التي اتخذتها أجهزة الاستخبارات.

الحزب الديمقراطي المسيحي، هو شريك بل توأم الحزب المسيحي الاجتماعي  CSU  الذي ينضم إليه الوزير البافاري "هورست زيهوفر"، إلى جانب الحزب الاشتراكي العريقSPD، الذي تشير التقديرات، بأن أصوات الاشتراكيين سوف تكون داعمة إلى مشروع القرار.

يأتي ذلك في الوقت الذي تلوح فيه جماعة الإخوان في الحملة الجديدة لارتباطها الوثيق بالمجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، الذي يدخل في أنشطة عدة بالمجتمع، فضلا عن سيطرة الجماعة على مديرية الشئون الدينية في تركيا، التي تتولى مسئولية تدريب الأئمة على العمل في المساجد الألمانية.

إن مناقشة مشروع القرار هذا يأتي بالتوازي أو متماشيا مع سياسات وزارة الداخلية الحالية، باتخاذ إجراءات صارمة ضد مصادر التهديدات إلى أمن ألمانيا أبرزها الجماعات الإسلاموية، المتطرفة، بداخلها جماعة الإخوان.

وبدأ المشروع في ولاية "فوتمبيرغ" ومن المقرر أن يبحث اللقاء من قبل الحزب في غضون شهر واحد، من أجل تقديمه للتصويت داخل البرلمان الألماني، وإذا تبنى حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي طلب حظر الإخوان، يتم عندها رفعه للبرلمان لمناقشته والتصويت عليه ليصبح قانوناً نافذاً بعد ذلك. 

وفي وقت سابق،  دارت مباحثات داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD، الشريك في الائتلاف الحاكم، الذي يشهد أيضاً نقاشات داخلية للاتفاق على طرح حظر الإخوان على البرلمان.

ووفق تقارير إعلامية فإن حظر الإخوان في ألمانيا قد لا يكون سهلا فالمساجد والجمعيات التي تصنفها المخابرات الألمانية  BfV على أنها مرتبطة بـالإخوان، تنفي تلك العلاقة، لكن بدون شك تمتلك الاستخبارات الألمانية  بعض الشواهد والأدلة لإثبات ذلك.

في عام 2014، كشفت الاستخبارات الداخلية الألمانية الكثير عن عمل "إمبراطورية الإخوان في ألمانيا"، ورغم أن التقارير كانت سرية، لكن المعارضة السياسية في البرلمان طلبت الكشف عن هذه المعلومات التي تتضمنها تقارير الاستخبارات في سبيل أن يطلع المواطن الألماني على حقائق التهديدات الأمنية إلى ألمانيا.

وتعتبر الاستخبارات الألمانية BfV، جماعة الإخوان، أكثر خطرًا من تنظيم داعش، وتنظيم القاعدة، لعدة أسباب، منها أن جماعة الإخوان تجيد العمل السياسي والنشاط المجتمعي في ألمانيا، وهي قادرة على التواصل مع شريحة كبيرة من المجتمع الألماني، كذلك تخفي جماعة الإخوان تحت شبكة عمل واسعة من الواجهات من شركات ومراكز دينية وثقافية ومساجد، وتعمل الجماعة على إيجاد مجتمع مواز إلى المجتمع الألماني، من أجل أسلمة الشارع الألماني.

فضلا عن أن جماعة الإخوان تعمل بطريقة "ذكية" على خلاف التنظيمات المتطرفة، التي يبدو نشاطها ظاهرا إلى أجهزة الاستخبارات الألمانية، عكس عمل الإخوان القائم على التخفي والسرية والازدواجية.

وتقول تقارير إن جماعة الإخوان تمثل خطرا قائمًا على نظام الديمقراطية في ألمانيا، كونها تعمل على إنشاء "دولة إسلامية" قائمة على الشريعة، ذات أهداف تنظيم داعش والقاعدة.

وتنشط جماعة الإخوان بشكل مشترك بين الجناح التركي "جماعة نجم الدين أربكان" جمعية "ديتيب" والجناح العربي بزعامة عائلة إبراهيم فاروق الزيات "الجمعية الإسلامية" ضمن إمكانيات بشرية ومالية وسياسية واسعة مدعومة من الخارج.

ترتكز جهود وزير الداخلية الألماني على قواعد ثابتة، وهي رصد ومتابعة مصادر تهددي ألمانيا من الداخل والخارج، وفيما يتعلق بمصادر التهديدات الداخلية ركزت وزارة الداخلية الألمانية بزعامة"زيهوفر على ما يلي" بقدر ما يتعلق الأمر في جماعة الإخوان:اعتبار التنظيمات الإسلاموية جميعها خطرا قائمًا على ألمانيا، وأن جماعة الإخوان هي الأخطر.

وقبل أسابيع صوَّت البرلمان الألماني على اقتراح حظر حزب الله بالكامل، أي بجناحيه السياسي والعسكري، علماً بأن ألمانيا تحظر اليوم فقط الجناح العسكري. ولكن تم رفض المقترح الذي تقدم به حزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف.

 وقال حينها نواب حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، إنّ أي تغيير في التعاطي مع حزب الله يجب أن يتم على المستوى الأوروبي أولاً. وتعارض الأحزاب الرئيسية بشكل أساسي حظر الجناح السياسي في حزب الله لأنه يحظى بشرعية عبر مشاركته بالبرلمان اللبناني والحكومة.

وهذا يعني أن جماعة الإخوان الآن تقع ضمن دائرة الشبهات والمراقبة من قبل وزارة الداخلية، تحديدا من وكالة الاستخبارات الداخلية، وكالة حماية الدستور الألمانية.

وتشير التوقعات إلي أن النقاش حول مشروع إدراج الإخوان علي لائحة الإرهاب،  ستستغرق شهرًا أو أكثر ليتمكن الحزب من طرحه كمشروع قرار في البرلمان الألماني "البوندستاغ"، وقد لا يكون القرار بهذه السهولة؛ فالمساجد والجمعيات التي تصنفها المخابرات الألمانية على أنها مرتبطة بالإخوا» تنفي ذلك نفياً تامّاً.