قالت محكمة النقض، خلال نظرها الطعن رقم 11229 لسنة 88 جلسة 13 يناير 2019، بشأن الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، إنه حتى وإن كانت مشهرة كجمعية فى وقت من الأوقات، لكن هذا لا يجعلها بمنأى عن التأثيم الوارد بقانون العقوبات.

وأضافت المحكمة خلال حيثياتها فى الطعن: "لما كان ما يثيره الطاعنون من أن جماعة الإخوان المسلمين كانت مشهرة كجمعية – بفرض صحته – لا يجعل أفعالهم بمنأى عن التأثيم الوارد بالمادة 86 مكرراً من قانون العقوبات على ما يبين من صراحة النص ومناقشات أعضاء مجلس الشعب والشورى على هذه المادة وتعليق وزير العدل عليها بأن التأثيم يشمل كل الصور الواردة فى المادة أياً كانت التسمية ما دام الغرض منها الدعوى إلى عمل من الأعمال المحظورة فى هذه المادة – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – هذا إلى أن الحكم قد أثبت انضمام الطاعنين إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من أداء وظيفتها والاعتداء على الآخرين وكان الإرهاب وسيلتها لتنفيذ هذه الأغراض فإن هذا ما يوفر أركان جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون يستوى فى ذلك أن تكون مجرمة فى ذلك التاريخ أو غير مجرمة، ويكون ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد محض جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

  

نظمت اللجنة الفرعية للأمن القومي التابعة للكونجرس الأمريكى سلسلة من جلسات الاستماع حول "التهديد العالمي لجماعة الإخوان المسلمين" خلال الشهر الجاري. وركزت جلسات الاستماع على تحديد المخاطر التي تمثلها الإخوان المسلمين على المصالح الأميركية في جميع أنحاء العالم.

وفي جلسات الاستماع، تم وصف جماعة الإخوان التي نظر إليها العلماء منذ فترة طويلة على أنها المنظمة "الأم" للحركات الإسلاموية الحديثة، بأنها "منظمة إسلامية راديكالية قامت بإنجاب شبكة من الحركات ذات الصلة في 70 دولة"، بما في ذلك تنظيم القاعدة، وفقا لما جاء في ورقة بحثية نشرها موقع "معهد هادسون" الأميركي لبروفيسور محمد علي عدراوي، الأستاذ والباحث في جامعة جورج تاون وفق موقع "العربية". 

وأراد الكثيرون في جلسات الاستماع بوضوح أن تقوم الحكومة الأميركية رسميا بإدراج جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية. لقد ظلت الولايات المتحدة لسنوات تصف الحركات الإسلامية الأخرى، مثل حزب الله وحركة حماس، بأنها منظمات إرهابية. ولكن، لم تتخذ الحكومة الأميركية حتى الآن أي خطوات من هذا القبيل بشأن جماعة الإخوان المسلمين.

وتعلم الولايات المتحدة، على مدى عقود من الزمان، جيدا بمدى المناهضة الشديدة للغرب والليبرالية في الأجندة السياسية والإيديولوجية الخاصة بالإخوان. كما سعت أميركا، وهي جمهورية ديمقراطية، دائمًا إلى أن تلعب دورا محوريا في الشرق الأوسط، بهدف ضمان مصالحها القومية، مع الحفاظ على الاستقرار من خلال شبكة من التحالفات والشراكة مع الدول الأخرى ذات السيادة. ولهذا السبب، حاولت الولايات المتحدة بشكل دوري التعامل مع الإخوان لأسباب مختلفة.

وفي الواقع، فإنه في خلال سنوات الحرب الباردة، بدا أن الولايات المتحدة كانت تقيم علاقة وثيقة، وحتى مفيدة مع الإخوان. وبالنسبة لبعض الأميركيين، بدا أن جماعة الإخوان ربما تكون مفيدة لتعزيز المصالح الأميركية في مصر، أحد كبر الدول العربية، وفي أماكن أخرى.

وبحلول أواخر الأربعينيات من القرن الماضي، أصبحت جماعة الإخوان معروفة للدبلوماسيين الأميركيين. وأرسل أعضاؤها ما لا يقل عن 320 رسالة إلى سفارة الولايات المتحدة في القاهرة، احتجاجا في الغالب على الدعم الأميركي للاستيطان الصهيوني لإسرائيل في فلسطين. 

وفي أعقاب ثورة 1952 في مصر، وصعود الرئيس جمال عبد الناصر إلى السلطة، بدأ المسؤولون الأميركيون يخشون التقارب المصري مع الاتحاد السوفيتي. وأدى ذلك إلى قيام الولايات المتحدة بإعادة النظر في جماعة الإخوان، والتي أصبحت توصف في الرسائل الرسمية، ليست كجماعة متعصبة، بل باعتبارها من "المؤمنين الأرثوذكس". وبعدها عُقدت اجتماعات منتظمة في السفارة الأميركية بالقاهرة بين القائم بالأعمال الأميركي فرانك جافني والمرشد العام لجماعة الإخوان، حسن الهضيبي.

وبحلول منتصف الخمسينيات، عندما انهارت العلاقات بين الإخوان والحكام  في مصر بعد فترة أولية من التعاون، أصبح الدبلوماسيون الأميركيون ينظرون إلى ارتباط الولايات المتحدة بجماعة الإخوان على نحو متزايد، باعتباره فرصة ممكنة للضغط على الحكومة العسكرية، المتحالفة مع السوفييت، في القاهرة.

ومن المثير للاهتمام، أن الشخصية الإسلامية للثورة في إيران 1978-1979 وتزايد التطرف في مصر كانا منفصلين، ولم يُظهر المسؤولون الأميركيون في القاهرة أي اهتمام واضح بأن الثورة الإيرانية ربما تثير موجة من ثورات إسلامية مماثلة في مصر ودول إسلامية أخرى.

وطوال فترة الثمانينيات من القرن الماضي، كان يتم وصف جماعة الإخوان ببساطة بأنها منظمة إسلامية مصرية. وفي الواقع، لم تكن النظرة إلى الإخوان على أنها جزء من النهضة الإسلامية الواسعة النطاق التي غيرت المشهد السياسي للعديد من المجتمعات الإسلامية في السبعينيات والثمانينيات. 

وعلى هذا النحو، وبعد اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981، كان الانتماء الديني لقتلة الرئيس إلى حركة الجهاد الإسلامي المصري وهي فرع من جماعة الإخوان، بالكاد موضع نقاش في التقارير الأميركية من القاهرة. 

وهكذا، فلم تظهر خلال الثمانينيات، فكرة الإسلام الراديكالي في التقارير الدبلوماسية الأميركية، ولا في البيانات الرسمية للسياسة الأميركية حول الشرق الأوسط. 

وتغير هذا الوضع في أوائل التسعينيات، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، باعتباره التهديد الرئيسي للولايات المتحدة، وفشل الشيوعية كإيديولوجية ثورية. 

بعد ذلك، بدأ بعض صانعي السياسة الأميركيين في رؤية جماعة الإخوان المصرية، والحركات ذات الصلة التي ساعدت في إلهامها، مثل جبهة الإنقاذ الإسلامية الجزائرية أو حركة حماس، كجزء من حركة إيديولوجية إسلامية عابرة للحدود، قادرة على الإضرار بمصالح أميركا العالمية.

ومنذ ذلك الحين، تم تعريف "الأصولية الإسلامية" بشكل متكرر على أنها مصدر قلق مستمر للدبلوماسية الأميركية. 

وكما حدث، حافظت السفارة الأميركية في القاهرة على اتصالات مع الإخوان طوال فترة أوائل التسعينيات من القرن الماضي. وكان يتم تقييم الحركة الإسلامية على أنها لاعب مهم في الساحة المصرية، ومستقبل مصر. ولكن، كانت جماعة الإخوان المسلمين ما تزال محظورة في مصر. ونتيجة لذلك، توقفت الولايات المتحدة عن التواصل الدبلوماسي مع الإخوان في النصف الثاني من التسعينيات. 

ثم جاءت هجمات القاعدة في 11 سبتمبر 2001 على الوطن الأميركي. وكان للاعتداء المذهل أثره الموسع بشكل كبير ومكثف في مناقشة الولايات المتحدة حول التهديدات التي تشكلها الإسلاموية أو الإسلام الراديكالي. وبالتبعية اندلع نقاش حاد داخل دوائر النفوذ في واشنطن وخارجها، لتقييم مخاطر جماعة الإخوان ودورها التكويني في ظهور الإسلام الحديث. وبرزت وجهتا نظر متباينتين في الأكاديمية الأميركية وبين صانعي القرار السياسي.

ورأى أحد المنظورات أن الإسلاموية كإيديولوجية سياسية، وحركة حديثة كانت فريدة من نوعها في المجتمعات الإسلامية. وعلى وجه الخصوص، تم فهم الإسلاموية كشكل من أشكال المحافظين السياسيين (وليس الدينيين)، والتي بدأت مع جماعة الإخوان في مصر وانتشرت بشكل كبير في جميع أنحاء العالم. في حين استندت الإسلاموية إلى هوية المسلمين وإحباطاتهم وما يتعرضون له من مظالم، ولذا فإنها لم تكن حركة دينية في حد ذاتها، بل كانت في الأساس استجابة سياسية حديثة للسلطوية المستعصية، والمشاكل السياسية الأخرى، التي تعاني منها العديد من المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة. 

وبدلاً من ذلك، بدأ محللون آخرون يرون أن هجمات 11 سبتمبر هي تعبير عنيف لا عن إيديولوجية سياسية، بل عن نظام المعتقدات الإسلامية، أو عن التفسير الإسلامي الأساسي للإسلام، مع كل ما يستتبعه الحديث عن السياسة والعنف. 

وبرزت مقاربتان سياسيتان مختلفتان للتعامل مع الإسلاموية، من واقع هاتين الرؤيتين، شملتا التواصل الدبلوماسي مع الإخوان. على سبيل المثال، أكد الرئيس جورج دبليو بوش على التعزيز النشط للإصلاح الديمقراطي في المجتمعات الإسلامية. وكان هناك بالنسبة للكثيرين في ذلك الوقت، اعتقاد سائد بأنه حتى الإيديولوجية السياسية المتفاعلة مثل تلك الموجودة في جماعة الإخوان يمكن أن تتحول تدريجياً لتصبح معتدلة من خلال التوسعة الديمقراطية.

ولكن على عكس المثالية الديمقراطية لبوش، فقد تبنى الرئيس باراك أوباما، قبل انتخابه، نظرة أكثر "واقعية"، عن الإخوان والإسلام، حيث كشف علنًا عن شكوكه بشأن الإخوان. بالنسبة إلى الرئيس أوباما، كانت الإسلاموية أو الإسلام السياسي نتاجًا عضويًا حديثًا للسياسة والثقافة الإسلامية، ولا سيما للتفسير الأساسي والمحافظ للغاية للإسلام. وعلى النقيض من بوش، لم يعتقد أوباما، مع ذلك، أن هذا التغيير الديني والسياسي داخل الإسلام يمكن فرضه أو تحفيزه من الخارج. وأنه، بدلاً من ذلك، كان يجب أن يحدث من داخل المجتمعات الإسلامية ومن خلال قيادة المسلمين.

بين ربيع وخريف عام 2011، تحدثت وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك هيلاري كلينتون، مرارًا وتكرارًا، عن الحاجة إلى التعامل مع الحركة الإسلاموية. وقال العديد من كبار الدبلوماسيين ومسؤولي البنتاغون إنهم عقدوا "محادثات مشجعة مع مجموعة من قادة المعارضة، بمن فيهم جماعة الإخوان."

وأضافت الورقة البحثية لمعهد هادسون أن الانفتاح الدبلوماسي لإدارة أوباما على الإسلاميين، كان يعني ضمناً، أن دعم الولايات المتحدة السابق لبعض أصدقائها من الحكام في دول الشرق الأوسط موضع نقد.

وطوال تلك الفترة، بدا أنه كلما تحدث المسؤولون الأميركيون عن الحاجة إلى إصلاح السياسة الأميركية للتعامل مع الحقائق الجديدة في مصر، كلما تلاشى النقاش الدائر حول جماعة الإخوان نفسها في الخلفية. وفي الواقع، فكلما أصرت إدارة أوباما على الحاجة إلى قيادة سياسية جديدة في مصر تلبي تطلعات الشعب، وتحكم بشكل شامل، كلما كان يقل تركيزها على مسألة الإسلاموية في حد ذاتها.

وبعد فوز الإخوان في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مصر عام 2012، ظل احتمال أن يلحقوا الضرر بالمصالح الأميركية في المنطقة مصدرا لقلق بالغ. ولكن، استمر الارتباط بجماعة الإخوان هو القاعدة للدبلوماسية الأميركية.

وخلال هذه الفترة الانتقالية، خضعت مخاوف الولايات المتحدة الطويلة، من تاريخ الإخوان في التطرف ومعاداة أميركا، لبعض التعديلات، حيث طرح المسؤولون في واشنطن فكرة أن دعم حكومة الإخوان المنتخبين، والعمل معها، يمكن أن يخدم كنموذج، وأن يساعد في كبح انتشار الحركات العنيفة في أماكن أخرى. 

وشهد عام 2012، عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى بين قادة الإخوان والمسؤولين الأميركيين. وفي أبريل 2012، استضاف البيت الأبيض وفداً من ممثلي الإخوان بعد بضعة أشهر فقط من اجتماعات وكبار ممثلي الولايات المتحدة (من بينهم وليام بيرنز، المسؤول عن العلاقات مع الإخوان) في القاهرة. 

وخلال هذه اللقاءات المتبادلة بشكل منتظم، كانت الولايات المتحدة واضحة بشأن آمالها وتوقعاتها بأن الحكومة الجديدة ستحكم مصر بشكل شامل ومسؤول. وحاول الإخوان نهج سلوك مسؤول بشأن الإصلاح الاقتصادي والقضايا الأخرى، لذا قام المسؤولون الأميركيون بتقديم تقرير إيجابي إلى حكومتهم. وخلال نزاع غزة في نوفمبر 2012، وصف المراقبون الأميركيون قدرة الإخوان في الضغط على حماس بأنها "إيجابية". وفي المقابل، لم تتغير الترتيبات المالية والعسكرية والدبلوماسية للولايات المتحدة مع مصر التي كانت سارية خلال عهد مبارك. فعلى سبيل المثال، استمر سداد مبلغ 1.55 مليار دولار، التي خصصتها واشنطن تاريخيا للمساعدة العسكرية لمصر. وبالنسبة للمسؤولين الأميركيين، كان الهدف من ذلك هو تمويل الجهود المستمرة لتأمين منطقة سيناء، والتي ظلت حاسمة لكل من الأمن المصري والإسرائيلي.

وبعدئذ، في يوليو 2013، دفعت الاضطرابات المتصاعدة في القاهرة، وتحركات جماعة الإخوان لإعطاء أنفسهم مزيدا من السلطة، على حساب الجيش، ما دعا بعض المسؤولين الأميركيين إلى إبداء القلق علنًا. 

وبعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، سعت الولايات المتحدة إلى إنشاء طريقة جديدة مع حكومة السيسي مع عدم إغلاق الباب أمام جماعة الإخوان. وكانت هذه قضية معقدة للدبلوماسيين الأميركيين، لأسباب من بينها أن الحكومة المصرية قامت بإدراج جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي. 

منذ انتخابه، أظهر الرئيس دونالد ترمب، بلا خجل، سياسة واقعية بشأن الشرق الأوسط، والسعي لتحقيق المصالح الأميركية هناك.

عارضت إدارة ترمب النظام الإيراني وعززت تحالفات الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وكلاهما تنبذ الإخوان كمنظمة متطرفة أو إرهابية. كما قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الخليج العربي بتوحيد صفوفهم لدعم الرئيس السيسي في مصر، ويبدو أنهم متحدون في جهودهم لمناهضة جماعة الإخوان في المنطقة، أو دحرهم. وفي هذه الأثناء، لم تنتعش بعد علاقات الولايات المتحدة مع قطر - وهي شريك رئيسي لحماية الولايات المتحدة في الخليج، لكن حكامها رعاة رئيسيون لجماعة الإخوان وأجندتهم في المنطقة، التي لم تتخلص بعد من الأزمة الدبلوماسية التي استعرت داخل الخليج منذ 2017. 

هذا الموقف، بدوره، دفع الكثيرين في واشنطن إلى الدعوة بقوة إلى أن تقوم الولايات المتحدة بإعلان جماعة الإخوان رسمياً كمنظمة إرهابية. ومن شأن وضع جماعة الإخوان في القائمة السوداء أن يحظر على أعضائها السفر إلى الولايات المتحدة، ويجرم أي أميركي يساعد الإخوان.

وعلى الرغم من أنه يبدو أن هناك قرارًا قيد الدراسة حول هذه الخطوة، إلا أن إدارة ترمب لم تضع بعد سياسة واضحة فيما يتعلق بالجهات الفاعلة الإسلامية مثل الإخوان.

وبينما يريد الكثيرون في المنطقة أن يتم اتخاذ تلك الخطوة، فمن المحتمل أن تكون هذه السياسة معقدة للغاية للتنفيذ في أي مكان آخر، بالنظر إلى الطبيعة العابرة للحدود الوطنية لحركة الإخوان فضلا عن حقيقة أن بعض التنظيمات التابعة لها، تتولى السلطة حاليا في تركيا (حزب العدالة والتنمية) وفي الديمقراطية الناشئة في تونس (حزب النهضة).

جماعات الإسلام السياسي وعلى رأسها التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين نجحت في استخدام الباب الدوار مع إيديولوجيا التكفير والتطرف وتعاطيها مع جماعات العنف المسلح مما سمح لها بالدخول والخروج منه متى شاءت بمسوح من الطهر والنقاء.

نجحت جماعات الإسلام السياسي وعلى رأسها التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، في استخدام "الباب الدوار"، مع إيديولوجيا التكفير والتطرف وتعاطيها مع جماعات العنف "المسلح"، مما سمح لها بالدخول والخروج منه متى شاءت، بمسوح من "الطهر" و"النقاء".

وذلك بعد أن نجحت في تسويق دعايتها بعد أحداث 11 سبتمبر، أولا كـ "حمامة سلام" و"بديل معتدل عن الحركات الراديكالية الأصولية، وثانيا بتسويق مشروعها "السياسي" البديل، لدى الأنظمة "العربية والخليجية" وكذلك الغربية، بقدرتها على تطويع الجماعات "الجهادية"، عبر فتح باب الحوار والمناظرة، مع السجناء "الجهاديين"، بلجان شرعية تكون تحت رعايتها.

لتنجح سياسة الـ" Revolving Door" "الباب الدوار" من قبل جناح "اليسار" من الإسلام السياسي من حصد مكاسبه السياسية قبيل بزوغ "ربيعهم" وتحديدا في العام 2010.

"مراجعات الصلابي"

من ذلك مراجعات الجماعة الإسلامية المقاتلة في لبيبا بعد جولات من الحوار مع الدولة الليبية، من خلال مؤسسة القذافي للتنمية، التي رأسها "سيف الإسلام" نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، أشرف عليها عدد من عناصر جماعة الإخوان المسلمين والتيار الصحوي في ليبيا وخارجها، على رأسهم الداعية السعودي سلمان العودة، والذي يحاكم حالياً في السعودية.

أسفرت عن كتابة قادة الجماعة عدداً من البحوث والدراسات الشرعية تحت عنوان: "دراسات تصحيحية في مفاهيم الجهاد والحسبة والحكم على الناس"، وعرفت بـ"المراجعات".

ونسج هذا الحوار والمراجعات علي محمد الصلابي، المصنف على قائمة الإرهاب من قبل الرباعية العربية، والمنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، والمرتبط بعناصر وقيادات الجماعة الليبية المقاتلة وتنظيم القاعدة، وعضو اتحاد علماء المسلمين، الممول من قطر.

ليسفر عن إخراج عدد من قياديي جماعتي الإخوان و"المقاتلة" من السجون بينهم عبد الحكيم بلحاج، قبل أن يختار "الصلابي" منفاه الجديد في تركيا وقطر، بعد الثورة الليبية ومقتل الرئيس الليبي معمر القذافي وانضمامه إلى جماعة الإخوان، التي تهيمن على حكومة طرابلس المدعومة من تركيا وقطر.

الصلابي امتدح بادرة "سيف الإسلام" نجل معمر القذافي، ورعايته لجلسات الحوار والنقاش قائلاً في لقاء صحافي أجرته معه قناة "الجزيرة" ونشر على موقعها في إبريل 2010: جمعية القذافي برعايته بفضلها استطاعت كثير من الأسر الليبية التي شاركت في القتال في أفغانستان العودة إلى ليبيا، وهيأت لهم الجمعية جوازات السفر والوثائق معززين مكرمين إلى أهاليهم، فكانت هذه أرضية، الأرضية الثانية كانت متمثلة في تبني ملف الإخوان المسلمين في ليبيا، وتوجت مجهودات بقيادة (سيف الإسلام) من خلال المؤسسة بخروج عناصر الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة الذين كانوا مع بعضهم في السجن.

وأضاف عن المرجعية التي استندت إليها المراجعات: "هي الرجوع إلى الإسلام ولفهم العلماء المعتمدين والثقات للإسلام، وفك الاشتباك بين التيار الإسلامي الصحوي الأصولي في ليبيا وبين الدولة، المرجعية اعتمدت على أصول قرآنية وعلى أحاديث نبوية صحيحة، وعلى الرجوع للمصادر الأصلية للعلماء مثل ابن تيمية وابن القيم، وكذلك من العلماء المعاصرين مثل الشيخ حمد حسن الددو العالم الكبير الموريتاني والدكتور الذي يعتبر من أكبر أهل الأرض في علم المقاصد الشرعية الدكتور الريسوني، وكذلك الشيخ سلمان العودة وغيرهم من العلماء المعاصرين وكذلك الشيخ الصادق الغرياني".

رسائل التأييد من صقور الإخوان

لتخرج بها سريعاً رسائل التأييد من قبل صقور التنظيم الدولي لجماعة الإخوان على رأسهم المصري- القطري "يوسف القرضاوي" والسعودي "سلمان العودة"، والمغربي "أحمد الريسوني" رئيس الاتحاد العالمي حاليا لعلماء المسلمين التابع لقطر، والموريتاني "محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي" عضو مجلس الأمناء في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا.

المراجعات التي زعمت جماعة الإخوان المسلمين إقرارها في مسائل الخروج المسلح على الحكام والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "الاحتساب السياسي وفق المفهوم الصحوي"، والغلو بإنزال الأحكام على الناس.

عاد الصلابي ومجموعته إلى تبنيها من جديد بمجرد بدء ما سمي بثورة ليبيا، كان ذلك بانضمام "علي الصلابي" بعد عام واحد في مارس 2011 إلى ما سمي بكتائب الثوار في حوار مع صحيفة الشروق الجزائرية قال فيه: "إن خروج الشعب في ليبيا على القذافي ونظامه فرض عين يجب أن لا يتخلف عنه أحد.."، وأشار في حديثه إلى عقد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اجتماعاً عاجلاً برئاسة القرضاوي، وتبنى هذه الفتوى إجماع كافة آراء العلماء.

ولد الددو.. والدوران مع طيف الإرهاب

وعلى الضفة المقابلة في موريتانيا، وبالتزامن مع المراجعات في ليبيا، خرجت زعامات الإخوان المسلمين وباقي تيارات الإسلام السياسي الموريتانية في مطلع العام 2010، بالدعوة إلى فتح باب الحوار مع التيار السلفي الأصولي ومقاتلي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وذلك ضمن دعاوى ترسيخ مبادئ الديمقراطية.

ليشكل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ندوة علمية خصصت لبحث موضوع "التطرف في الدين"، وشارك فيها العشرات من علماء الدين من مختلف المشارب والمذاهب، بحضور علماء الصوفية والإخوان المسلمين والعلماء الرسميين التقليديين.

أقر على إثرها تشكيل لجنة علمية ضمت عدداً من العلماء، طلب منها دخول السجن ومناقشة سجناء تيار السلفية "الجهادية" في موريتانيا، وكان من بين نقاط الحوار التي وقفت عليها رموز القاعدة في بلاد المغرب من بينهم "محمد سالم" الملقب بـ"المجلسي" والموقوف لرفضه للنظام الديمقراطي، الذي لطالما اعتبره نظاما كفريا لا ينبغي للمسلمين أن يحتكموا إليه.

ولحصد المكاسب السياسية عمد تيار الإسلام السياسي ممثلاً بجماعة الإخوان المسلمين في موريتانيا إلى تصدير ولد الددو، كممهد وصانع لهذه المراجعات الفقهية، وكنقطة انطلاق لكف رفع السلاح من قبل الجماعات المتطرفة في وجه النظام السياسي والحكومة الموريتانية، وبعد أن بدأت "القاعدة" بتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية في موريتانيا منذ العام 2005 وحتى نهاية العام 2009، كان آخرها اختطاف 3 إسبان كانوا ضمن قافلة خيرية.

محمد الحسن الددو، الذي أمضى ثلاث سنوات في السجن بموريتانيا خلال حكم الرئيس الموريتاني "معاوية ولد سيدي أحمد الطايع"، والذي وصفه بـ"المفتون المفتتن"، علق على المبادرة الرسمية الحكومية قائلاً: "مما يشكر للرئيس الحالي محمد بن عبد العزيز وفقه الله هذه المبادرة التي لاشك أنها قرار جريء وشجاع"، مشيراً في لقاء مع قناة الجزيرة، أن من بين محاور النقاش كان: "ذلك أساسا في قضية تكفيرهم رأس النظام الموريتاني ومن يساعده في مستوى معين وأيضا يرون إباحة دماء المستأمنين .. واتفقنا في قضية التكفير أن الدار دار إسلام وأن الشعب مسلم وأن الإيمان والكفر توقيفان ولا يمكن أن يعرفا إلا بوحي ..".

وأضاف من بين جملة القضايا: "ومن ذلك شبهة تعطيل الأحكام الشرعية فقلنا لهم، إننا لا ننكر أن الكثير من الدول الإسلامية عطلت الكثير من الأحكام الشرعية، ونحن نطالبها بتنفيذها، لكننا نرى أن هذا التعطيل ليس تبديلاً، والتبديل كفر والتعطيل ليس كفرا..".

بعد اصطناع هذه المحاججة خرج ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء، وجامعة عبد الله ابن ياسين اللذين أغلقا مؤخراً بقرار من قبل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ومهاجمته لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" وهو فرع الإخوان في موريتانيا، إلى دحض فتواه سريعا مع ما وصفه الإسلامويون بـ" الربيع العربي"، ليؤكد في فتوى له في 2014 بوجوب الخروج على الحكام، وذلك في لقاء على إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان باعتبار "أن لا أحد من الحكام يطبق شرع الله" قائلا: "بالنسبة للنصوص التي ذكرتها، إنما هي لولي الأمر الذي يطبق شرع الله، أي نائب عن رسول الله في تطبيق شرع الله وكل الذين قامت عليهم الثورات ليس أحد منهم يدعي أنه ولي رسول الله وخليفته ونائبه في تطبيق شرع الله، ولا يطبق أحد منهم شرع الله، ولذلك فليس لأي منهم صفة شرعية يمكن أن ينالوا بها هذا المقام وإنما وصلوا إلى هذا المكان بالتغلب، فإذا زال التغلب زال حكمهم، وزالت مصداقيتهم وهم الخارجون على النظام والخارجون على الناس فهم الخوارج".

أما موقفه من ما سمي بـ"الربيع العربي" فجاء كالتالي: "عطل شرع الله وظهر الفساد في البر والبحر وظلم الناس كما هو حاصل في سوريا وتونس وليبيا واليمن لابد أن يتحرك الناس، يجب الوقوف معهم".

هذا الموقف "المصلحي"، ومساعيه في حصد المكاسب السياسية، ممثلاً عن جماعة الإخوان، من خلال "المراجعات"، عبر عنه أحد قادة السلفية الجهادية والملقب بـ"أبي المنذر الشنقيطي"، وذلك في رسالة مطولة بعنوان "الانتصار للسجناء الأبرار في فتنة الحوار رد على الشيخ محمد الحسن ولد الددو"، نشرت في مواقع تنظيم القاعدة واحتفظ بنسخة منها زعيم التنظيم "أسامة بن لادن"، حيث جاءت ضمن وثائق أبوت آباد.

وجاءت الرسالة رداً على لقاء ولد الددو في موقع " الجزيرة نت"، مبينا فيها بطلان قناعات السجناء السلفيين، وأنه استطاع إقناعهم بالتراجع عن معتقداتهم الشرعية السابقة وعن الفكر الجهادي الذي اعتنقوه"، ومتعجبا كيف لولد الددو أن يسخر: "من التكفير بموالاة الكفار الذي كان هو يعتبره كفراً".

وما يهمنا في رسالة "القاعدي" أبي منذر الشنقيطي، توضيحه دوافع استغلال جماعة الإخوان ملف المراجعات والحوار مع التيار الأصولي الراديكالي قائلاً: "لقد كان ولد الددو هو الأكثر غيابا في هذا الحوار حيث لم يحضر إلا في الوقت الضائع، ولم يساهم بما ساهم به بقية الشيوخ الآخرين. نحن نفهم لماذا يحاول "الإخوان" جعل ولد الددو هو الشخصية المحورية والفاعل الأبرز في هذا الحوار، الأول: محاولة جعل ولد الددو الذي يعتبر رمز الإخوان هو النجم اللامع في سماء العلماء في موريتانيا وتمكينه من التربع على عرش الفتوى والزعامة الدينية لتمكين الإخوان من خلاله في الساحة الدينية، الأمر الثاني: إن الإخوان يحاولون من خلال تلفيق دور محوري لابن الددو في هذا الحوار أن يقولوا للحكومات الغربية والحكومات المحلية: كما أنكم تحاربون الإرهاب فنحن أيضا نقف ضده، فكل منا يحارب الإرهاب على طريقته الخاصة".

ولفهم "الكمون" تحت الأرض، ضمن إيديولوجيا تيارات الإسلام السياسي، نعود لحديث علي الصلابي القيادي في جماعة الإخوان الليبية وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والذي جاء في معرض رده على عبد الحكيم بلحاج القيادي في الجماعة المقاتلة والمؤيد لتنظيم القاعدة وداعش، الذي اعترض على ما سمي بالمراجعات مقللاً من مصداقيتها.

فجاءت رسالة "الصلابي" وفقاً للقراءة الحركية المرحلية في حينه: "أنا مع الشيخ علي بن الحاج بأن الفكر يحتاج إلى الحرية والنور ولا يحتاج إلى السجن والظلام، لكن لا ننسَ أن يوسف عليه السلام قدم تجربته الإصلاحية الكبرى التي أسهمت في إنقاذ مصر من السجن، قال تعالى: (قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ )، وكانت خطة يوسف قد تضمنت معالم التخطيط والإدارة واستشراف المستقبل، وقد كانت هذه الرؤية من داخل السجن وفي هذا درس عظيم، ربما يفتح الله على السجناء معالم لم يفتح بها على غيرهم".

هنا بحسب "الصلابي" ووفق منهج الإسلامويين الحركي فالتخطيط الاستراتيجي الكامن في تنظيم "المراجعات" والخروج على إثرها من السجن، ما هو إلا استعدادا لإعادة استثمار الحصاد في "ربيع" الإخوان، الذي لم يسفر إلا أن عن "بقرات" عجاف.

احتجاجا على سياسة الدعم التركي للجماعة الإرهابية، دعا المعارض التركي البارز ورئيس حزب الشعب التركي كمال أوغلو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  بالتخلي عن جماعة الإخوان الإرهابية والتصالح مع مصر.

وأضاف خلال كلمة له في مؤتمر شعبي حضره عدد كبير من أنصاره، "إذا أرادت تركيا ألا تخسر في السياسة الخارجية وأرادت أن تكسب أولا، لا بد أن يتخلى أردوغان عن الإخوان المسلمين لا بد أن يتركهم".

وتساءل أوغلو: "ما هؤلاء الإخوان؟.. نحن نعيش في الجمهورية التركية ومصلحة الجمهورية التركية تعلو على أي شيء فوق كل شىء".

وتابع موجهًا حديثه لأردوغان: "عليك أن تتصالح مع مصر"، متسائلا، "لماذا نتصارع مع مصر؟"، مشيدًا بالتاريخ المشترك بين مصر وتركيا والثقافة المشتركة بين الشعبين.

وأكد أوغلو أن تركيا تدفع الثمن غاليا نتيجة لهذا الصراع، مشددا على ضرورة إرسال سفير للسفارة التركية في مصر والتصالح معها نظرا للتاريخ المشترك والمصالح والثقافة المشتركة بين الشعبين.

وتشهد العلاقات التركية المصرية توترًا منذ ثورة الشعب على الرئيس المعزول محمد مرسي في 30 يونيو 2013، وأصبحت تركيا هي الملاذ الآمن لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية منذ ذلك الحين، علاوة على خروج القنوات التي تهاجم مصر من أرضها.