أصبحت الأساليب التي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكثر إجراما، في ظل حالة القمع والبطش التي يعيشها الشعب التركي مع الديكتاتور الظالم، من الخطف والقتل والفساد والإرهاب، باتت تصرفاته تقود المواطنين إلي انهاء حياتهم بطرق مأساوية، وأعد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، ونائب الحزب عن مدينة مالطيا، ولي أغ بابا، تقريرا بشأن حالة الطوارئ التي شهدتها تركيا في 20 يوليو 2016 حتى 17 من الشهر ذاته 2018، حيث كشف التقرير عن إنهاء 46 مواطنا حياتهم بعد فصلهم من أعمالهم بموجب مراسيم الطوارئ.

ويمارس النظام التركي، كل أنواع القمع والانتهاكات بحق معارضيه حيث سلط الضوء على من لم ينتخبوا أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية التي عقدت في 24 يونيو 2018.

وأدت حالة الطوارئ التي أعلنها نظام أردوغان، منذ 2016، إلى انتحار 46 موظفاً ممن تم فصلهم تعسفيا بموجب مراسيم رئاسية على خلفية مزاعم بالانضمام والترويج لـ"منظمة إرهابية".

وأوضح التقرير أن اللجنة التي تم تشكيلها لبحث انتهاكات الطوارئ أشبه بمقر شهر عقاري يصدق على الظلم الذي وقع على المواطنين، مفيدا بأن اللجنة أصدرت قرارات في 77 ألفا و900 طلب من بين 126 ألفا و200 طلب تلقتهم حتى 28 من شهر يونيو هذا العام، ولم تقبل سوى 6 آلاف طلب فقط، ما يعني أن معدلات الرفض بلغت 93 في المئة.

وأضاف التقرير، أنه تمت مصادرة جوازات سفر من وردت أسماؤهم في مراسيم الطوارئ بدون أي سند قانوني، وتقييد حريتهم في التنقل، مشيرا إلى استمرار هذا الإجراء التعسفي رغم انقضاء عام على إلغاء الطوارئ.

وذكر التقرير أن الأشخاص الذين ورد ذكرهم في مراسيم الطوارئ فُصلوا من أعمالهم بشكل جائر، بجانب ما يتعرضون له من ضغوط في حياتهم اليومية، مؤكدا أن هؤلاء الأشخاص يعجزون حاليا عن إيجاد عمل أو يعملون في ظل أوضاع شاقة، وأن العيش في ظل هذه الأوضاع الصعبة والبائسة يدفعهم إلى الانتحار. 

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، تعليق حزب الشعوب الديمقراطية الكردي على عمليات الفصل التعسفي التي تعرض لها آلاف الموظفون بموجب قوانين ومراسيم حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن حساب رافضي مبايعة أردوغان لم تنتهِ بعد.

وأشارت الصحيفة التركية، إلى أن الصحيفة الرسمية التركية نشرت مرسوما ينص على فصل 18 ألف و600 موظف من وظائفهم الحكومية، من بينهم عسكريين وعدد من الشخصيات المعروفين بهويتهم اليسارية، بالإضافة إلى غلق ثلاث صحف وقناة تليفزيونية و12 جمعية.

وبحسب تصريحات أدلى بها وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في وقت سابق، فإن السلطات التركية قامت بإلغاء 234 ألفا و419 جواز سفر، فضلا عن قيود فرضتها على ما يقرب من 80 ألف جواز.

وبحسب تقرير حقوقي آخر، فإنه تم فصل 6 آلاف و81 أكاديميا من الجامعات التركية المختلفة، وألف و427 موظفا إداريا بتلك الجامعات.

التقرير ذاته ذكر أن عدد سجناء مراسيم الطوارئ تجاوز 50 ألف سجين، بينهم نحو 18 امرأة و800 طفل.

ووفق تصريحات وزير الداخلية في مارس 2019، تم خلال الفترة من يوليو 2016 حتى تاريخ تلك التصريحات، توقيف 511 ألف شخص، اعتُقل منهم 30 ألفا و821.

وفي 3 يناير الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى فتح الله كولن.

وكانت شملت حملة أردوغان عمليات فصل تعسفي كانت تتم بموجب مراسيم رئاسية تصدر عن أردوغان مباشرة، بعد أن أمسك في يده بزمام كل السلطات؛ عقب تحول البلاد من نظام برلماني إلى رئاسي في يونيو 2018.

وتمنح حالة الطوارئ السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة لفصل الموظفين، وفرض حظر التجوال وتنفيذ الاعتقالات بحرية تامة، دون الرجوع للسلطات التشريعية والقضائية.

ووفق تقرير صدر في وقت سابق عن لجنة تحقيق إجراءات حالة الطوارئ، بمناسبة ذكرى المحاولة الانقلابية، فإن حكومة أردوغان قامت خلال هذه المدة باتخاذ 131 ألفا و922 "تدبيرا"، وفصلت 125 ألفا و678 موظفا عموميا من وظائفهم بموجب مراسيم بحكم القانون أصدرها أردوغان، ونزع رتب 3 آلاف و213 عسكريا.

وأغلقت السلطات التركية ألفين و761 مؤسسة وهيئة، فضلا عن إغلاق 204 مؤسسات إعلامية، أُلغي قرار الإغلاق بشأن 25 منها.