لم يكن الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان بقطر «الثالث» الذي قدمته منتصف مايو الماضي، كسابقيه من الاستعراضات التي قدمتها قطر من قبل في 2010 و2014، فقد تفجرت خلال هذا الاستعراض في وجهها المطالبات الحقوقية المتعددة التي تعبر عن قلق عالمي من انتهاكات حقوق الإنسان بقطر، وتعددت المطالبات الدولية لها بضرورة تحسين سجلها الحقوقي والوفاء بالتزاماتها الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما أثمرت المقاطعة في فضح انتهاكات وجرائم حقوق الإنسان التي تقوم بها قطر وفتحت الصندوق الأسود لسجل قطر في مجال حقوق الإنسان، وكذلك باتت التساؤلات حول الدعم القطري للإرهاب في مقدمة سيرة قطر الحقوقية.

ومن المرتقب أن تخطر قطر الدول الأعضاء بالتوصيات التي قبلت بها وتلك التي أخذت علماً بها، خلال الدورة الثانية والأربعين للجنة المعنية بحقوق الإنسان المزمع عقدها في سبتمبر المقبل. وفي حال قبولها التوصيات، تلتزم قطر بتنفيذ هذه التغييرات قبل استعراضها المقبل والذي سيجرى في 2024.

وأعدّ فريق الرصد والبحوث الأممية في مركز «خطوة» لدراسة وبحوث حقوق الإنسان، دراسة تحليلية شاملة لمخرجات الاستعراض الدوري الشامل «الثالث» لقطر، من كافة الجوانب، قام من خلالها بإجراء تحليل منهجي لمضمون التقارير والمناقشات التي شهدتها الجلسة، وخلصت في دراستها إلى أن عملية المقاطعة التي أعلنتها الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب (دولة الإمارات، المملكة العربية السعودية، البحرين، مصر) قد فتحت الصندوق الأسود للانتهاكات القطرية لحقوق الإنسان وكذلك كشفت الخيوط الخفية لدعمها الإرهاب.

قلق دولي

واستهل فريق الرصد والبحوث الأممية في «خطوة»، الدراسة التحليلية بمقارنة نتائج الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل لقطر حيث أمكن تلمس حجم التأثير الإيجابي الذي مثلته الإجراءات التي قامت العديد من دول العالم في العمل على كشف وفضح الانتهاكات التي تقوم بها قطر في مختلف مجالات ومناحي حقوق الإنسان، لاسيما دورها السلبي في دعم التطرف والإرهاب وتهديد منظومات حقوق الإنسان بالعديد من الدول العربية، وسعيها لتقويض السلام والعيش وتأجيج النزاعات الصراعات الداخلية بالعديد من دول العالم، وهي الأسئلة التي يستوجب على قطر الإجابة عنها في الجلسة المقبلة في سبتمبر.

وأبرز الاستعراض حجم الامتعاض الدولي من قبل الدول والهيئات الأممية وكذلك المنظمات الدولية، ودرجة القلق التي تراود المجتمع الدولي مما تقوم به قطر من انتهاكات جسيمة وواسعة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي تعمل على تقويض منظومة حقوق الإنسان الدولية المرعية بموجب التشريعات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وهو ما يمكن استيضاحه بشكل جلي من خلال حجم التفاعل الدولي خلال جلسة الاستعراض الدوري الذي بلغ تهديد للسلام العالمي.

تم خلال الاستعراض بتاريخ 15 مايو الماضي، مناقشة التقرير الوطني لقطر والتقرير التجميعي الذي أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتقرير المختصر للتقارير الموازية التي تم تقديمها من قبل المنظمات الدولية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقاً للآلية الدولية المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة. وتم استعراض الأسئلة المقدمة سلفاً لقطر من كل من دولة الإمارات، والسعودية، والبحرين، وبلجيكا، وألمانيا، والبرتغال بالنيابة عن المجموعة الأوروبية، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والأورغواي.

صفعة نسوية

على الرغم من المزاعم التي تعمل قطر على إبرازها بشكل فريد، والجهود الكبيرة التي تقوم بها العديد من المؤسسات الوطنية القطرية المعنية بالمرأة والتي تقوم عليها وتوفر لها الدعم في القيادة السياسية النسوية بقطر، فقد مثلت نتائج الاستعراض الدوري الشامل لقطر صفعة قوية لكل هذه الجهود والآلة الإعلامية التي عملت قطر على توفيرها لخدمة مشروعها الهادف لإبراز قطر كدولة تضع المرأة على رأس أولوياتها، حيث تقدمت غالبية الدول بتوصياتها المتعلقة بالتمييز ضد المرأة وبعدد توصيات بلغ 71 توصية مثلت نسبتها التي بلغت 26% الجزء الأكبر من عدد التوصيات التي قدمت لقطر.

حقوق الإنسان

على الرغم من الجهود التي تقوم بها قطر من خلال شبكة علاقات وتحالفات واسعة مع مختلف الهيئات والآليات الأممية والمؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية، إلا أن التراجع الحاد في تقدير المجتمع الدولي لجهودها المعنية بتعزيز احترام حقوق الإنسان يعتبر إخفاقاً كبيراً لعملها الذي سعت من خلاله إلى تقديم قطر كنموذج متقدم في مجال تعزيز احترام حقوق الإنسان، حيث حظيت قطر على 47 توصية تتعلق بهذا المجال بلغت نسبتها من جملة التوصيات التي قدمت إليها أكثر من 17%.

لم تشفع الاتفاقيات التي قامت قطر بتوقيعها مع منظمة العمل الدولية لرفع الشكاوى عنها، كما لم تسعفها القوانين التي قامت بإصدارها مؤخراً والمعنية بتعزيز حقوق العمال والمهاجرين، في إقناع المجتمع الدولي بحقيقة التزام قطر بتحقيق ذلك على أرض الواقع، بل أظهرت نتائج الاستعراض الدوري الشامل لقطر فقدان ثقة المجتمع الدولي في كل الخطوات التي قامت بها قطر بهذا الصدد، حيث عبر العديد من الدول عن قلقها الكبير من الانتهاكات التي يتعرض لها العمال والمهاجرون في قطر، إلى حد وصف تلك الانتهاكات بالسخرة والعبودية والعمل المهين، وتقدمت تلك الدول بما مجموعه 26 توصية تطالب قطر بضرورة تعزيز وتنفيذ التزاماتها المعنية باحترام حقوق العمال لاسيما العاملين منهم في المنشآت الخاصة بتنظيم قطر لكأس العالم 2022.

كما تقدمت أيضاً العديد من المنظمات الدولية بتوصياتها وعبرت عن قلقها مما يتعرض له العمال المهاجرون من انتهاكات بالإضافة إلى الظروف الإنسانية المهينة التي يعيشونها ويعملون فيها، مطالبين المجتمع الدولي بضرورة العمل على إنهاء معاناتهم الإنسانية ووقف الانتهاكات التي يتعرضون لها.

الجنسية

مثلت القضايا المتعلقة بالحرمان من الجنسية توصية رئيسية قدمت لقطر خلال استعراضها الأخير بمجلس حقوق الإنسان، حيث قدمت لقطر أربع توصيات عبرت فيه الدول عن المخاوف التي تراودها لاسيما ما يتعلق منها بحرمان قبيلة الغفران والمري من الجنسية وتجريدهم منها، بالإضافة إلى معالجة قضايا الـ «بدون» البالغ عددهم أكثر من 1500 حالة بقطر، حيث عبرت أيضاً العديد من المنظمات الدولية عن قلقها من هذه الانتهاكات الجسيمة مطالبة المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ الإجراءات التي تكفل وقف هذه الانتهاكات وإنهاء الانتهاكات والمعاناة التي يتعرض لها المدنيون في قطر، لاسيما من تم تجريدهم من جنسياتهم وحرمانهم من جملة الحقوق المدنية والاقتصادية المترتبة على تجريدهم من الجنسية القطرية.

مكافحة الإرهاب

لم تغب قضايا مكافحة الإرهاب عن أي ملف حقوقي لقطر، وبالطبع كانت هذه القضايا حاضرة خلال الاستعراض الدوري الشامل لقطر، مثلها مثل قضايا دعم الإرهاب والتطرف التي تلاحق قطر في جميع المحافل، فقد تقدمت 11 دولة بتوصياتها المتعلقة بضرورة قيام قطر بتعزيز التزاماتها ووفائها بالاتفاقيات المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف بمختلف صوره وأشكاله، وعززت هذه الدول مطالبها لقطر بجملة من الحالات التي عبرت فيها عن قلقها البالغ من سياسات قطر وضرورة اتخاذها الإجراءات التي تضمن وقف جميع أشكال الدعم الذي توفره للكيانات والجماعات المتطرفة، كما عززت هذه المطالب العديد من المنظمات الدولية التي عبرت في تقاريرها الموازية عن قلقها البالغ من السياسات التي تقوم بها قطر في هذا الصدد، والتي تعمل على تهديد الأمن والسلام والاستقرار للعديد من المجتمعات والدول.

نزع الاستقلالية

في مفاجأة كبيرة نالت قطر العديد من التوصيات المتعلقة بعمل واستقلالية اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، بخلاف الاستعراضات التي تمت لدول العالم، وهو ما يعبر عن تدخلات بارزة للحكومة القطرية في عمل اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان ويكرس مسؤولية قطر عن هذه المؤسسة التي يجب أن تعمل باستقلالية تامة في إطار المبادئ الأممية المعنية بعمل المؤسسات الوطنية والمسماة «مبادئ باريس»، كما تم تقديم عدد من التوصيات المتعلقة بعمل اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان وتسييسها للعمل الحقوقي والإنساني، بالإضافة إلى عدم التزامها بالمبادئ المعنية بعمل المؤسسات الوطنية «مبادئ باريس» لاسيما ما يتعلق منها بالاستقلالية.

بالإضافة إلى ذلك فقد أكد العديد من المنظمات الدولية مثل هذه المخاوف والقلق من عمل اللجنة الوطنية القطرية في تقاريرها الموازية التي تفاعلت بها مع استعراض قطر الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان.

الالتزامات الدولية

عبَّر حجم التوصيات التي قدمت لقطر خلال استعراضها، عن حجم التراجع في التزامات قطر المعنية بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، حيث طالبتها هذه الدول، عبر 11 توصية، بضرورة العمل على تطوير التزاماتها الدولية المعنية بالتشريعات والاتفاقيات الدولية، والعمل على التصديق على العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات والالتزام بالعديد من الآليات بما يعزز من التزامات قطر الدولية المعنية بحقوق الإنسان ويكرس احترامها وتعزيزها للقيم والمبادئ الأساسية، كما دعتها إلى ضرورة العمل على تحقيق مواءمة حقيقية وشاملة للتشريعات الوطنية القطرية بما يخلق انسجامها ومواءمتها مع التشريعات الدولية.

الاتجار بالبشر

في الوقت الذي يحظى فيه العديد من الدول بالتقدير لجهودها وإنجازاتها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر خلال استعراضها الدوري الشامل، نالت قطر بخلاف تلك الدول العديد من التوصيات بلغت نسبتها 5% من جملة التوصيات التي قدمت إليها، وهو ما يعتبر مؤشراً خطيراً على عدم التزامها بشكل حقيقي وجدي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر التي عبر المجتمع الدولي عن قلقه البالغ منها في قطر، وطالبها بضرورة قيامها بشكل فوري بمكافحة هذه الجريمة الإنسانية وضرورة القضاء عليها بشكل كامل مع تكريس السياسات وإيجاد التشريعات التي تحقق لقطر القضاء على هذه الجريمة فيها بشكل كامل.

حقوق الأطفال

جاءت العديد من التوصيات المعبرة عن حجم الانتهاكات الواسعة والشاملة لحقوق الإنسان بقطر، حيث شملت التوصيات التي قدمت لقطر الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في قطر وطالبتها باتخاذ الإجراءات والسياسيات وتطوير التشريعات التي تضمن التزام قطر بحماية حقوق الطفل، لا سيما ما يتعلق منه بحقوقه الأساسية وحقه في الجنسية القطرية للأبناء من أم قطرية، كما عبرت حجم التوصيات التي قدمت لقطر في ما يتعلق بحقوق ذوي الهمم تراجعاً كبيراً في منظومة قطر الحقوقية.

أكد محللون سياسيون بحرينيون أن العبث القطري المتصاعد في ليبيا يؤكد قيادة قطر للخراب في العالم العربي، بعد أن ضاعت بوصلة الدولة التي أصبحت تابعة لإيران وتركيا، واللتين استغلتا الأزمة لمصلحتهما بكل احترافية ودهاء.

ووصف المحلل السياسي البحريني حمد العامر المساعي القطرية التركية الفاشلة للسيطرة على آبار الغاز الليبية خصوصاً بمنطقة (جفارة)، بالرسالة جديدة للمجتمع الدولي، بأنه أينما وجد الإرهاب والتطرف ونهب ثروات الشعوب، وجدت بصمات القيادة القطرية والتي لا تزال تسير في الطريق الخطأ بإدارة أزمتها مع جيرانها، ومع الدول العربية.

وأضاف العامر في تصريح لـ«البيان» من العاصمة البحرينية المنامة أن قطر تعاني الكثير وتعيش حالة عدم استقرار غير مسبوقة، وشعبها مغلوب على أمره، بعد أن ضاعت بوصلة مستقبل الدولة التي أصبحت تابعة لإيران وتركيا، اللتين استغلتا الأزمة لمصلحتهما بكل احترافية ودهاء.

إلى ذلك، قال المحلل السياسي علي الجزاف إن العبث القطري المتصاعد في ليبيا يؤكد قيادة قطر للخراب في العالم العربي، وبتقديمها الخدمات بالمجان لنظام أردوغان، لإنجاح محاولات الإضرار بالأمن القومي الليبي.

وبين الجزاف بأن التصريحات التي أدلى بها أخيراً رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي حول المطامع القطرية والتركية في الثروات الليبية، باعتبار أنها الوسيلة الوحيدة لنجاح مطامعها، مبيناً أن الرد من المجتمع الدولي يجب أن يكون قاسياً، وبمستوى التعامل القائم مع الأنشطة التركية شرق المتوسط.

(البيان)