سلطت تقرير مراقبة حقوق الإنسان في إيران الضوء على عدد من الانتهاكات التي يرتكبها نظام الملالي في عدد من المجالات، ضاربًا بحقوق الشعوب الأساسية عرض الحائط.

وفي هذا الإطار أعلن خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، اليوم السبت 17 أغسطس في تقريره للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الإعدامات في إيران تعتبر من ضمن الأعلى على مستوى العالم.

وأضاف رحمن، "إن العام الماضي شهد زيادة في القيود المفروضة على حرية التعبير في إيران"، مشيراً إلى أن عدد حالات الإعدام من بين الرجال والأطفال وصلت إلى 253 حالة.

وأوضح "أنه تم تسجيل حالات انتهاكات بحق الأطفال خلال 2018"، لافتاً إلى أن النظام الإيراني أعدم 7 منهم في تلك المدة.

وقال إن من بين الأطفال السبعة المذنبين الذين أفيد بأنهم أعدموا عام 2018 طفلين يبلغان من العمر 17 عاماً في أبريل بتهمتي الاغتصاب والسرقة المزعومتين، و"أفيد بأنهما أجبرا على الاعتراف تحت التعذيب".

وتابع رحمن، في تقريره "إنه على الرغم من أن عدد عمليات الإعدام كان الأدنى منذ عام 2007، فإن عدد عمليات الإعدام ما زال واحداً من أعلى المعدلات في العالم"

وأوضح أن هذا التراجع الكبير يعزى إلى تطبيق تعديل عام 2017 على قانون مكافحة المخدرات الإيراني، الذي شهد انخفاض عدد عمليات الإعدام المتعلقة بالجرائم المرتبطة بالمخدرات من 231 في عام 2017 إلى 24 على الأقل في عام 2018.

وأعرب رحمن عن قلقه من أن إيران لديها أكثر من 80 جريمة يعاقب عليها بالإعدام، مشيراً إلى أن العديد من الجرائم لا تعتبر جرائم خطيرة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما يواجه نحو 4500 سجين تنفيذ حكم الإعدام بلا سند قانوني وأغلبهم نشطاء وصحفيين ومثقفين .

وكرّر رحمن بيانًا صادرًا عن رئيسة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت أن إعدام المذنبين الأطفال "محظور تمامًا ويجب أن ينتهي على الفور"، معربًا عن قلقه إزاء ما أسماه الاعتقال التعسفي والاحتجاز، وسوء المعاملة، والحرمان من الرعاية الطبية للمواطنين المزدوجين والأجانب.

وأشار التقرير إلى انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقليات الدينية، كما هاجم طهران لمعاملة الأقليات العرقية، بما في ذلك العرب الأحوازيون والأتراك، الأذربيجانيون، والبلوش، والأكراد.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت بالأغلبية (84 صوتاً) على قرار يحمل رقم 65 لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في طهران، بسبب استمرار حملات القمع والإعدامات واضطهاد الأقليات والنشطاء والصحفيين.

وأعربت المنظمة الأممية عن قلقها إزاء ارتفاع عدد أحكام الإعدام في إيران، خاصة إعدام القُصر، وكذلك الاعتقالات العشوائية وسوء أوضاع السجون في البلاد، في الوقت الذي أكدت ضرورة توقف نظام طهران عن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية ضد المعتقلين والسجناء، إضافة إلى حملات قمع المنتقدين في الداخل.

وعلى صعيد متصل، أعدمت السلطات الإيرانية 3 سجناء في سجن زاهدان، إضافة إلى 5 آخرين كانت السلطات قد أعدمتهم خلال الأسبوعين الماضيين، بحسب تقرير نشرته منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.

وفي هذا السياق، أصدر  المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بيانًا جاء فيه أن نظام الملالي، أعدم 46 سجينًا في غضون الأسابيع الخمسة الماضية، فيما وصفت منظمة مجاهدي خلق، عملية الإعدام، بأنها إحدى أساليب النظام الإيراني، لخلق أجواء من الرعب في المجتمع، للحيلولة دون اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها طهران .

ويرى المراقبون أن إيران تعتبر من بين أكثر البلدان تنفيذاً لحكم الإعدام في العالم، حيث تقوم السلطات سنوياً بإعدام مئات السجناء بحجة تنفيذ حكم الله، ورغم تنديد المجتمع الدولي بالممارسات الإجرامية للنظام الإيراني، فإنه يواصل نهج سياسة الترهيب والتخويف ضد المواطنين بمختلف أعمارهم.