مازالت جرائم تنظيم الحمدين تنكشف يوما تلو الأخري، في ظل تمويل قطر للجماعات الإرهابية والإرهاب في العالم بأكمله، فكلما واصلت قطر محاولاتها المستميتة للتملص من تهم دعم وتمويل الإرهاب، إقليميا ودوليا، تتكشف حقيقة جديدة تثبت تورط الدوحة في تقديم الدعم للجماعات المتطرفة، وخلال السنوات القليلة الماضية، ثبت بالأدلة تورط مسؤولين قطريين كبار في تقديم الدعم المادي و العسكري أو حتى اللوجستي للإرهاب، في عدد من دول العالم، وكشفت وثائق مقدمة إلى المحكمة البريطانية العليا، عن ورود اسم الرئيس والمدير التنفيذي لأكبر شركة لمنتجات الألبان القطرية في تمويل الجماعات المتطرفة في سوريا، حيث كشفت الوثائق أنهما ساهما في تمويل جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا.

واطلع موقع فوود نيفيجيتور الإخباري المتخصص بمجال الطعام والمشروبات علي الوثائق، وفقاّ للمحكمة، والتي تضمنت اسمي معتز الخياط، كمُتهم أول، ورامز الخياط، كمُتهم ثانٍ في دعوى كان ثمانية مواطنين سوريين تقدموا بها إلى محكمة بريطانية في لندن.

ويدعي السوريون أنهم فقدوا منازلهم، وأعمالهم التجارية، وعانوا ضرراً مادياً وعقلياً بسبب نشاطات جبهة النصرة.

ويتولى معتز الخياط، ورامز الخياط، منصبي رئيس مجلس إدارة المجموعة، ونائب رئيس المجموعة، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مالية تملك وتدير شركة بلدنا، أكبر شركة ألبان في قطر.

وبحسب الوثائق، فإن المدعين يزعمون وقوع خسائر وأضرار جسيمة تتراوح بين إصابات جسدية، ونفسية، وتدمير للممتلكات، وتهجير قسري من منازلهم في سوريا، بسبب التمويل المزعوم من أبناء الخياط عبر بنك الدوحة.

وأوضحوا أن معتز ورامز الخياط، مسؤولي أكبر شركة قطرية للألبان بلدنا، كانا المسيطرين الأساسيين دولياً على جبهة النصرة الإرهابية في سوريا، حيث كانا يمولانها من خلال بنك الدوحة.

وأشار التقرير إلى أن الدعوى القضائية شملت اتهامات ضد بنك الدوحة أيضاً باعتباره المدعي عليه الثالث.

ووفق المحكمة البريطانية تشير أوراق القضية إلى أن المدعى عليهم علموا بتمرير التمويلات عبرهم، ومن حساباتهم الخاصة التي تم تصميمها خصيصاً لأجل جبهة النصرة، وأنه في أي حدث كانوا يتعمدون ارتكاب الممارسات الخاطئة في ظل القوانين السورية.

وأشار التقرير إلى أنه كان يتم تسهيل التمويل للجبهة الإرهابية عبر دفعات من مبالغ ضخمة من خلال بنك الدوحة الموجود في تركيا ولبنان، بوضع الأموال هناك ثم سحبها وتنفيذ العمليات، حيث استخدمها أعضاء الجماعة الإرهابية.

وتشير الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن رئيس الفروع الرئيسية للدوحة، ريتشارد وايتنج، أخبر صحيفة التايمز بأن حدود بنك الدوحة تتوقف عند تقديم النصح، فإنه يعتبر شريكاً أساسياً في الدعوى.

ويتمثل ما تشتهر به الشركة القطرية في تحقيقها الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان داخل البلاد من خلال مزارع الألبان الخاصة بها في أعقاب المقاطعة الاقتصادية والتجارية من جانب دول الدول الأربع المجاورة لقطر في عام 2017.

وكانت أحدث الجرائم التي تورطت فيها قطر، ما كشفته صحيفة "تايمز" البريطانية، التي قالت إن بنكا بريطانيا مملوكا لقطر تورط في تقديم خدمات مالية لمنظمات مرتبطة بـ"جماعات متشددة" في المملكة المتحدة.

وأوردت الصحيفة أن عددا من زبائن مصرف الريان القطري تم تجميد حساباتهم في بنوك غربية أخرى، في إطار حملات أمنية ضد الإرهاب، من بينهم منظمة تقول إنها خيرية؛ وهي محظورة في الولايات المتحدة إثر تصنيفها بمثابة كيان إرهابي، من جراء دعمها للخطاب المتشدد.

وفي يوليو الماضي، ألقى تحقيق لصحيفة وول ستريت جورنال الضوء على التسهيلات المالية التي تقدمها قطر للإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب التي يضعها مجلس الأمن، مستغلة ثغرات في نظام العقوبات الدولية.

وجاء على رأس هؤلاء، القطري خليفة السبيعي الذي حصل على 120 ألف دولار خلال عام واحد.

والسبيعي مدرج على قوائم الإرهاب الدولية منذ عام 2008 ضمن قائمة الداعمين والممولين لتنظيم القاعدة.

وتتهمه واشنطن بأنه "رجل القاعدة الأول في قطر"، حيث دعم قادة التنظيم الإرهابي بمن فيهم خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من ستبمر.

وأصبح الدعم القطري للجماعات الإرهابية أمر طبيعي مع دولة كل شغلها الشاغل هو تمويل ودعم التنظيمات الملوثة يدها بالدماء لتخريب الدول وبسط نفوذها في العالم كله، وتؤوي قطر تنظيم الإخوان والقاعدة وداعش، وتمتلك منابر إعلامية لها أصوات عالية تبث سموم الإرهاب في المنطقة والعالم.