وكشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان عن وجود نحو 25 ألف شخصٍ مختفٍ قسراً أو مفقوداً في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، منتقداً إجراءات الحكومة في الكشف عن مصيرهم فيما اشار الى ان داعش ومليشيات ايران يتحملان المسؤولية.

وقال المرصد في تقرير موسّع إن “المئات من مدنيي مدينة الموصل الذين اختفوا عقب 2014، لم يُعرف مصيرهم حتى الآن، وأن مئات البلاغات وصلته من عائلات وذوي المفقودين تتحدث عن عدم معرفتهم مصير أبنائهم”.

وأضاف التقرير، أن “عدد المختفين قسرياً والمفقودين في محافظة نينوى وصل بين 12 – 15 ألف، وفي محافظة الأنبار تجاوز الستة آلاف حسب المعلومات الواردة من لجان حكومية وبرلمانية، بينما الذين اختفوا وفُقدوا في محافظة صلاح الدين فتجاوز الأربعة آلاف مدني”، مشيراً إلى أن “من بين عشرات الآلاف المفقودين والمختفين قسراً، قدمت 6500 عائلة فقط بلاغات رسمية عن فقدان أبنائها، بينما تخشى عشرات الآلاف منها الذهاب والتبليغ لأسباب عدة، أبرزها الأمنية والإقتصادية، بينما هُناك من يعتقد بأن لا فائدة من هذه البلاغات فتراه يتردد في ذلك”. وهناك أشخاص من محافظة الأنبار، سكنوا مخيمات عامرية الفلوجة منذ عام 2016، قالوا  أن “لديهم أقارب فقدوا أثناء فترة النزوح في قضاء الصقلاوية عندما تم عزلهم من قبل قوات حكومية وميليشيات مُسلحة كانت تُساندها”.

وأضافوا: “عندما فُصِل الرجال عن النساء تم إصطحاب عدد كبير من الرجال مع ميليشيات التابعة لميليشيا الحشد الشعبي ولم يُعرف مصيرهم حتى الآن، لم نتمكن من مراجعة أي مركز أمني للسؤال عنهم، فنحن نخشى أن نُعتقل أو نختفي مثلما إختفوا”.

ودعا المرصد “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للعمل على معرفة مصير الأشخاص الذين فقدوا أثناء العمليات العسكرية، وعدم ترك مصيرهم مجهولاً من دون اتخاذ الإجراءات التي تُساعد ذويهم على الوصول للحقيقة”.

وقال المرصد أيضاً إن “من حق عائلات المفقودين الوصول للحقيقة في ما يخص مصير أبنائهم، فليس من المعقول أن يُترك المئات أو الآلاف من المدنيين مفقودون دون معرفة حقيقة ما حدث لهم”، لافتا إلى أن “المئات من المدنيين الذين فقدوا في محافظة نينوى لا يُعرف مصيرهم حتى الآن، ولم تُعلن الحكومة عن أي إجراءات للوصول إليهم، ولا كذلك الآلاف الذين فُقدوا في الأنبار وصلاح الدين أيضاً”.

وبين أن “أكثر من 600 شخص فقدوا في يونيو عام 2016 لا يُعرف مصيرهم حتى الآن، ولم تكن هناك متابعات حكومية لتتبع آثارهم مما يشكل صدمة حقيقية بالنسبة لذويهم الذين ينتظرون الحصول على معلومات وأن كانت سيئة عن أبنائهم”.

وفي محافظة صلاح الدين، نقل التقرير عن رئيس مجلس المحافظة أحمد الكريم، قوله: “هناك 2800 شخص من مختلف مدن المحافظة معتقلين لدى الميليشيات المسلحة، بعضهم مضى على اعتقاله أكثر من 4 سنوات من دون التعرف على الجهة التي تحتجزهم بالرغم من المخاطبات الرسمية والشفوية التي اجرتها الحكومة المحلية في صلاح الدين ومنها مع بعثة الأمم المتحدة في العراق”.

وأضاف الكريم: “لا توجد أي مبررات لاستمرار احتجاز هؤلاء الاشخاص حتى الان، ورغم ذلك ما يزال مصيرهم مجهول”.

وحسب المرصد، فإن “مدينة سامراء تتصدر النسبة الأكبر بين مدن المحافظة في أعداد المختفين قسريا”، منوهاً بأن “إطالة أمد غيابهم من دون أن تتحرك الحكومة لمعرفة مصيرهم، يُشكل خطراً على حياتهم ويُسهم في تغييبهم أكثر”.

ويشير التقرير إلى أن “أطرافاً سياسية استخدمت قضية المختفين قسرياً ورقة ضغط، وأخرى استخدمتها لإبتزاز الخصوم، لكن بالمحصلة بقي الذين إختفوا وأحتجزوا في أماكن لا يُعرف أين هي ولا لمن تتبع”.

وقال النائب عن محافظة صلاح الدين مقدام الجميلي، إلى المرصد، إن “التحالفات السياسية التي عقدتها الكتل السياسية في المحافظة بنيت على اساس الكشف عن مصير المعتقلين والمغيبين، وهناك أطراف وعدت نواب المحافظة الذين يتبنون هذا الملف بالمساعدة في معرفة مصير المخفيين لكن حتى الآن لم يتحقق أي شيء”.

في حين، قال محمود خلف قائممقام قضاء سامراء إن “هناك الكثير من العائلات فقدت ابناءها خلال المعارك، وهناك اكثر من جهة تشرف على إحتجازهم حسب شهادات الأهالي”.

وأضاف خلف، أن “هناك تحركات رسمية أجرتها إدارة المدينة مع مختلف الجهات للكشف عن مصير ابنائها دون التوصل الى اي نتيجة بهذا الخصوص، وأن الكثير من ذوي المعتقلين يخشون رفع شكوى لدى الجهات الرسمية مخافة على مصير ذويهم”.

وتابع التقرير، أن “عمليات تحرير صلاح الدين شهدت اعتقالات عشوائية وحالات اختفاء قسري لمجرد تشابه الأسماء أو لأسباب أخرى، وعلى حكومة عادل عبد المهدي أن تُعالج ملف المختفين قسرياً قبل أن يمر الوقت وتضيع الحقائق”.

وبين أن “بقاء عدم اهتمام الحكومات لحالات الاختفاء القسري، قد يضر سمعة العراق في ملف حقوق الانسان، ويضعها في صدارة البلدان التي تشهد إنتهاكات مروعة لحقوق الإنسان.

ووفق المرصد، “يبدو أن هُناك إهمالاً حكومياً في التعامل مع قضايا المفقودين أثناء العمليات العسكرية والمعارك. على الحكومة إعلان نتائج التحقيقات ومساعدة ذوي الضحايا على معرفة مصير أبنائهم الذين فقدوا

ويضيف ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي دخل في مشاحنات سياسية عدة مع شخصيات موالية لإيران حاولت السيطرة سياسيا على محافظة الأنبار قادمة من محافظة صلاح الدين، قبل أن يتم إدراجها مؤخرا على لائحة العقوبات الأميركية.

وبخصوص سيطرة المليشيات الايرانية قال تقرير اعلامي” إنه “بتمدد ميليشيا الحشد الشعبي في محافظة الأنبار سيكون من الصعب الكشف عن مجمل تحركاتها، وبذلك تكون طهران قد حققت أحد أبرز مطامعها في الوصول برا إلى سوريا، ثم بيروت فالبحر المتوسط”.

وأضاف المصدر أن “ميليشيا الحشد الشعبي تسعى إلى إحكام سيطرتها على منطقة النخيب القريبة من كربلاء، للانطلاق منها برا نحو الحدود السورية والسعودية والأردنية”.

وأوضح أن “الميليشيات موجودة في بعض مناطق الأنبار منذ العام 2015، لكن هذا الوجود تعزز بعد انتهاء الحرب الأخيرة، وتمددت إلى درجة أنها أصبحت أقوى من الجيش نفسه”