قالت الشرطة الإيطالية، أمس السبت، إنها ألقت القبض على عشرة أشخاص يشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم مالية بقصد توفير الدعم المالي لجماعة «جبهة النصرة الإرهابية» في سوريا. ويضم المشتبه فيهم ثمانية تونسيين وإيطاليين اثنين، وبينهم إمام مسجد بمنطقة «أبروتسو»، وسط إيطاليا، ومستشار ضرائب إيطالي. وأضافت الشرطة وشرطة الأموال العامة أن العشرة يواجهون اتهامات بتنفيذ عمليات غسل أموال وتهرب ضريبي، نجحوا من خلالها في توفير «مبالغ طائلة من المال» لجبهة النصرة.

وأوضح بيان أن بعض هذه الأموال، بالإضافة إلى تبرعات جرى جمعها داخل المساجد، «كان من المفترض تخصيصها لتمويل أنشطة المنظمة الإسلامية المتطرفة جبهة النصرة».

كما استفاد من هذه الأموال عدد من الأئمة أصحاب الأفكار المتطرفة في إيطاليا، بينهم واحد كان أدين وسجن في قضية تتعلق بالإرهاب في الماضي، وآخر طرد من إيطاليا بسبب أفكاره المتطرفة، بحسب ما ذكرته الشرطة.

وكان أحد الأساليب التي لجأ إليها في هذا السبيل، دفع أجور زائدة للموظفين، ثم مطالبتهم بأن يعيدوا الزيادة نقداً، وبالتالي توجيهها إلى أنشطة غير قانونية. وأوضح مسؤولو الشرطة في مؤتمر صحفي أن هذه الأموال تجد طريقها إلى ألمانيا أو بريطانيا أو بلجيكا، قبل تحويلها في نهاية المطاف، وعبر دول أخرى، إلى تركيا أو سوريا.

كما صادرت الشرطة الإيطالية أمس أصولاً بقيمة حوالي مليون يورو (1.1 مليون دولار)، تشمل شقتين اشتراهما بعض المشتبه فيهم. 

(د ب أ)