قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية إن جماعة الإخوان الإرهابية عقدت يوم السبت الماضي مؤتمرًا بمدينة إسطنبول التركية تحت عنوان "الإخوان المسلمون أصالة الفكرة واستمرارية المشروع"، وذلك في إطار محاولات الجماعة اليائسة لإعادة بث الروح في مشروعهم المنتهي وجذب أنصار جدد بعد أن انفض عنهم الكثيرون ممن انخدعوا بمشروعهم الوهمي وكشفوا زيف رموز الجماعة الإرهابية .

أوضح المرصد في تقرير أصدره أن نائب المرشد العام للجماعة الإرهابية "إبراهيم منير" تحدث عما أسماه "الجهود التي تبذلها جماعة الإخوان في عدد من القضايا المهمة الكبرى في العالم"، وأردف أن الجماعة "لا تزال ثابتة على منهجها الوسطي المعتدل الذي انتشر في ربوع العالم، مدعيًا زورًا وتجاوزًا دعم جماعته الإرهابية للقضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب الأقليات المسلمة.

أشار المرصد أن كلام منير يأتي في سياق منهجية باطلة تتبعها جماعة الإخوان الإرهابية منذ تأسيسها بالمتاجرة بالقضايا الكبرى وعلى رأسها القضية الفلسطينية وقضايا الأقليات المسلمة في العالم بهدف جذب الدعم والتمويل للجماعة بترديدها شعارات زائفة لم تعد تنطلي على أحد.

لفت المرصد في تقريره أن الجماعة الإرهابية ما زالت تصر على خلط المنهج الديني بالسياسي واللعب بورقة الفتوى الدينية لشرعنة العنف والإرهاب، خاصة أن نائب المرشد العام للجماعة إبراهيم منير قد أكد ذلك في كلمته في المؤتمر، الأمر الذي يبرهن على امتهان الدين من قبل الجماعة وجعله مطية للوصول إلى الحكم وتحقيق مصالح الجماعة.

وبيَّنَ المرصد أن المؤتمر ناقش عددًا من الموضوعات الساعية لإعادة لم شمل الجماعة بعدما تلقت العديد من الضربات، وصارت منبوذة في المجتمعات التى انخدع شبابها بفكرها المنحرف، وفقدت قوتها وانكشف عوارها، حيث قدم عماد الحوت عضو الجماعة الإسلامية في لبنان ورقة بالمؤتمر عنوانها "الرؤية والرسالة"، كما قدم محمود حسين عضو مكتب الإرشاد والأمين العام للجماعة ورقة بعنوان "الإصلاح والتغيير" عند الإخوان. أما همام سعيد المراقب العام الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن فقد ألقى كلمة بعنوان "العمل الجماعي" عند الإخوان، وهي محاولات تكشف الوضع المتأزم للجماعة والحالة التي آلت إليها الجماعة بعدما باتت في معزل عن المجتمع بأسره، بالإضافة لكونها محاولة بائسة لاستجداء الدعم والمساندة وإعادة تصدير صورة الجماعة تحت شعارات السلمية والعمل السياسي

أكد ثروت الخرباوى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن تنظيم الإخوان يسعى بكل الطرق للتشكيك فى أى إنجاز تحققه الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الجماعة تستخدم وسائل التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائية التي تدار من الخارج ، لكن الذي لا يعرفه أحد أن الإخوان منذ أواخر حكمهم استحدثوا قسما جديدا من أقسام الجماعة اسمه "قسم الحرب النفسية" ، مهمته إطلاق الشائعات، كان هذا القسم في بدايته مجرد لجنة من لجان القسم السياسي .

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هذا القسم الذى استحدثه الإخوان أصبح له فرع في حزب الحرية والعدالة – المنحل -  ثم أصبح قسما مستقلا من أقسام الجماعة ، ثم تطور القسم وأصبح من الناحية التنظيمية يتبع التنظيم الدولي، وجعلوا له فروع في كل دولة من الدول التي لهم فيها كيانات ، مضيفا قيادات هذا الفرع متخصصة ودارسة لعلوم النفس والاجتماع والميديا والجرافيك.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى فند بعض الشائعات التى انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى، وطالت التشكيك فى القوات المسلحة، مؤكدا أن الجيش أشرف على مشروعات طرق فقط تقدر بقيمة 175 مليار جنيه، مشددا على أن المؤسسة العسكرية مغلقة وحساسة للغاية.

 

"مفيش نجاح إلا ونلاقى بعده عملية".. بهذه الجملة اختصر الرئيس عبد الفتاح مشاهد استمرت على مدار 5 سنوات، وعاشها المصريون بعد كل نجاح أو إنجاز تحققه مصر بقوة رئيسها وإرادة شعبها.

فعلى مدار السنوات الماضية تجسد وتأكد مخطط جماعة الإخوان الإرهابية فى التعامل مع الشعب المصرى على طريقة الأية الكريمة "إن تمسسكم حسنة تسؤهم"، حيث لم يمر على مصر حدث يدعو للفخر والاحتفال والفرحة، إلا وأعقبته الجماعة بعملية تسعى من خلالها لإفساد تلك المشاهد، مرة بالشائعات ونشر الأكاذيب، وأخرى بالتشكيك، ومرات بالسلاح والدم والعمليات الإرهابية.

1

فى نوفمبر 2011 افتتح الرئيس مشروع غليون بمحافظة كفر الشيخ.. فحاول الإخوان التشكيك عبر منابرها التحريضية، بأن المشروع يعد احتكار للأسماك، وسيساهم فى ارتفاع أسعارها.

2

فى أغسطس 2015 افتتاح الرئيس مشروع قناة السويس الجديدة، فكانت بعدها حملة الشائعات الأكبر من الجماعة ولجانها الإلكترونية، بنشر الأكاذيب عن فشل المشروع، وعدم قدرتها على تحقيق أى أرباح زائدة، وأن الأموال التى تم صرفها على التفريعة ذهبت هباء

الاخوان يشعلون النار ببوكس شؤطة بالزيتون 10-1-2014 تصوير حسن محمد (9)

3

فى فبراير عام 2016، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى واحد من أضخم المشروعات السكنية لمحدودى الدخل فى مدينة السادس من أكتوبر، وكان الإعلان وقتها عن إنشاء ربع مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل.

وفى المساء من نفس يوم الافتتاح كانت وسائل الإعلام الإخوانية وكتائبهم الإلكترونية يتركون مشهد المشروع وإنجازه، ويرددون شائعات السجادة الحمراء التى سارت عليها سيارة الرئيس فى بداية الافتتاح هى الحدث الرئيسى، متجاهلين كل الردود والتصريحات الرسمية للرد على الشائعة.

اشتباكات الامن والاخوان بالبطل احمد عبد العزيز تصوير احمد اسماعيل 14-8-2013 (8)

4

فى يونيو 2016 افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروع إسكان "تحيا مصر" الأسمرات.. فتركت أبواق الجماعة المشروع، وتحدثت قنوات الإخوان التحريضية، حول أن المشروع وهمى، وأن سكان المنطقة الجديدة يشتكون من عدم تسلمهم للشقق.

5

فى مايو 2017، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الغاز من حقول غرب الدلتا.

وكان رد جماعة الإخوان بعدها بعملية إرهابية فى سيناء أدت إلى استشهاد عدد من جنود القوات المسلحة  فى هجوم على نقطة تفتيش بمدينة رفح

6

يوم الثلاثاء 23 مايو 2017 افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من المشروعات في مجالات الصحة والإسكان والصناعة بمحافظة دمياط، من بينها وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى لمدينة الأثاث بدمياط، والمرحلة الأولي لمشروع إسكان دار مصر

فردت الجماعة الإرهابية بعملية إرهابية ضد أقباط مصر، باستهدف حافلة تقلهم لزيارة دير القديس الأنبا صموئيل بالمنيا، وراح ضحية العملية 26 قبطيا بينهم أطفال.

7

فى ديسمبر 2018 شهد الرئيس افتتاح مشروع "بشائر الخير 2" لمنح 1632 وحدة كمرحلة أولى لسكان المناطق العشوائية.

فكان الرد في الثامن والعشرين من ديسمبر، باستهداف حافلة سياحية تقل 14 سائحًا فيتنامي الجنسية، بشارع المريوطية بالجيزة، ما أسفر عن وفاة اثنين وإصابة 10 من السائحين.

8

فى يناير 2018 افتتح الرئيس حقل ظهر، وأعلن أن إنتاج مصر من الغاز سيزيد بشكل كبير، وأنه سيكفى المصريين، وسيساهم فى تصدير المصريين للغاز إلى الخارج.

فما كان من جماعة الإخوان إلا أنها نفذت عملية إرهابية استشهد فيها عدد من أفراد الشرطة على طريق العريش-القنطرة الدولي.

9

فى يونيو 2018 عندما افتتح الرئيس مشروع المليون ونصف المليون فدان والذى يستهدف تمكين الشباب من امتلاك أراضى زراعية وزراعتها بجانب زيادة الرقعة الزراعية.

نفذت بعده الجماعة الإرهابية محاولة استهداف لكنيسة السيدة العذراء بمسطرد في شبرا الخيمة؛ ونجحت قوات الأمن بالقليوبية في إحباطه.

10

ومع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروعات الأنفاق أسفل قناة السويس، نشرت جماعة الإخوان عبر قنواتها فى الخارج، أن تلك الأنفاق ليس لها قيمة، وهدفها عزل سيناء عن مصر.

11

بعد افتتاح الرئيس السيسى لمسجد الفتاح العليم وكنيسة فى العاصمة الإدارية الجديدة، روجت جماعة الإخوان شائعات، حول أن العاصمة الإدارية تكلفت مليارات، وأنها ليس لها أى مكاسب، ولكن الهدف منها هو عزل القيادة السياسية عن الشعب المصرى.

12

حتى بعد نجاح تنظيم مصر لبطولة الأمم الأفريقية 2019، وإبهار العالم كله بقدرة مصر من حفل الافتتاح لحفل الختام.

 كان رد الجماعة بتنفيذ عملية إرهابية بعد حفل الختام بأيام، وهو تفجير معهد الأورام، والذى أحزن المصريين، وكشف الصورة القبيحة للجماعة الإرهابية.

وهكذا كانت وستظل الجماعة وقنواتها ومن يدعموها.. يلقون أحجار ويحفرون مطبات فى طريق مصر ومستقبلها.. ويسعون لتعكير كل فرحة واحتفال بنجاحه، لكن هيهات فالشعب وقيادته السياسية يسيرون وفق الحكمة القائلة: "الكلاب تعوى والقافلة تسير".

قررت محكمة القضاء الإدارى ، بمجلس الدولة، عدم قبول الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزير التضامن الاجتماعى 227 لسنة 2013، الصادر بتاريخ 9/10/2013، فيما تضمنه من حل جمعية الإخوان المسلمين المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعى تحت رقم 633 لسنة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلغاء قرار التحفظ على أموال الجمعية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك لانتفاء المصلحة.

وكشفت حيثيات الحكم أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (8) لسنة 2015 وضع تعريفا محددا للإرهابى والكيانات الإرهابية وحدد دور النيابة العامة فى الإدراج على قائمتى الإرهابيين والكيانات الإرهابية على مجرد " إعداد " هاتين القائمتين تدرج عليهما هذه الكيانات، وهـؤلاء الإرهابيين فى الحالتين الموضحتين فى المادة (2) من القانون، وقد ناط المشرع الاختصاص بنظر طلبات الإدراج على القائمتين والفصل فيها لدائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة – منعقدة فى غرفة المشورة – فيكون لها – فى جميع الأحــــوال إزاء ورود نص المادة ( 3 ) من القانون فى عبارات عامة بغير تخصيص ومطلقة بغير تقييد – نظر طلبات الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وسلطة الفصل فى هذه الطلبات بقرار مسبب خــلال سبعة أيام، وكذلك الأحكام الجنائية النهائية التى تصدر بإسباغ وصف الإرهاب على الكيانات أو على المحكوم عليهم بموجبها، فتكون تلك الأحكام سندًا يسوغ التقدم بطلب الإدراج إلى الدائرة المختصة تفصل فيه – حسب تقديرها طبقًا لما يقدم إليها من تحقيقات ومستندات – بقرار مسبب بحسب نص المادة ( 3 ) . 

وجاء بالحيثيات أن المادة (7) من القانون الآثار التى تترتب بمجرد نشر القرار فى الجريدة الرسمية ومنها تجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى، ومن حيث أن لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أنه صدر قرار وزير التضامن الاجتماعى 227 لسنة 2013، بتاريخ 9/10/2013، بحل جمعية الإخوان المسلمين المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعى تحت رقم 633 لسنة 2013 استنادا إلى انتماء الجمعية إلى جماعة الإخوان المسلمين، تنفيذا للحكم الصادر فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، بجلسة 23/9/2013 فى مادة مستعجلة (بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعمًا ماليًا أو أى نوع من أنواع الدعم وكذا الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم آنفى البيان والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها لإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقًا لقوانين الدولة المصرية على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليًا وإداريًا وقانونيًا لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير الأمن والسلم العام).

 وقد أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 1141 لسنة 2013 بتشكيل لجنة لإدارة الأموال المتحفظ عليها المعدل بالقرار رقم 950 لسنة 2014. وصدر قرار محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 24/5/2017 فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر امن دولة بإدراج اسم جمعية الإخوان المسلمين وآخرين على قائمة الإرهابيين ونشر القرار فى الوقائع المصرية العدد 137 تابع فى 14/6/2017 ومن ثم يترتب على هذا النشر بقوة القانون التحفظ على أموال الجمعية مؤقتًا ومنعها من التصرف فيها وإدارتها ولم يعد للقرار المطعون فيه، ثمة أثر قانونى معتبر فى هذا الشأن بعد أن صارت هذه الأموال والممتلكات مجمده كأثر فورى ومباشر منذ تاريخ نشر قرار إدراجها على قوائم الإرهابيين فى الوقائع المصرية على النحو السالف بيانه ومن ثم فلا جدوى من الاستمرار فى نظر الدعاوى الماثلة لزوال مصلحة المدعى والخصم المتدخل ـ بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين ـ حيث لن تعود عليهما ثمة فائدة من الحكم لهما بطلباتهما مما تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة.

وأضافت الحيثيات، أنه ولا يغير من هذا الرأى ما استند إليه المدعى من صدور المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، وذلك وفقا لما سلف بيانه من أن جمعية الإخوان المسلمين تم إدراجها على قائمة الكيانات الإرهابية، وترتب على ذلك التحفظ على أموالها ومنعها من التصرف فيها أو إدارتها، ومن ثم لا يكون للقانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وكذلك حكم المحكمة الدستورية المشار إليه أثرا قانونيا على هذه الجمعية، ولا يكون ثمة مصلحة تعود على المدعى أو الخصم المتدخل فى الدعوى من وراء بحث مشروعية قرار وزير التضامن الاجتماعى بحل هذه الجمعية طبقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 المشار إليه، بعد إدراجها ضمن الكيانات الإرهابية بقرار محكمة جنايات القاهرة على النحو السالف بيانه.

في اليوم الأخير من شهر يونيو/ حزيران 1989 بدأ انقلاب عمر البشير على نظام الحكم الديمقراطي في السودان، وعلى البنية الاقتصادية السائدة أيضا.

كان الانقلاب عنيفا في كل شيء، لكنه واعد بالنسبة لطبقة من المدنيين انتظموا في تنظيم "الإخوان المسلمين" الذي كان يتخذ وقتها اسم "الجبهة الإسلامية القومية" ويقوده حسن الترابي، المدبر الرئيسي للانقلاب.

وسرعان ما احتكر تنظيم الإخوان الدولة بعدة طرق وأخذ يتنفس من رئتها حتى سقوط حكومتهم بانتفاضة شعبية في أبريل/نيسان الماضي.

تغيير العملة والتمكن من الكتلة النقدية

بدأ الانقلاب المسنود من الجبهة الإسلامية القومية أول قراراته الاقتصادية المؤثرة في العام 1991، حين قام بتغيير العملة في طبعة جديدة، من (الجنيه) إلى (الدينار). واستهدف القرار جمع السيولة المتداولة خارج النظام المصرفي وإدخالها إلى المصارف.

وبإجراءات تبديل العملة نجحت حكومة الانقلاب في التمكن من الكتلة النقدية، وفي الوقت نفسه، محاربة الصفوة الاقتصادية القديمة الموجودة في البلاد سابقا، الأمر الذي أقصى غير الموالين من المنافسة الاقتصادية وأصابهم بالإفلاس، حيث اختفت أو تراجعت أسماء اقتصادية لامعة، مثل الشيخ مصطفى الأمين وأبو العلا وقرنفلي.

وقال الخبير الاقتصادي علي سعيد لـ"العربية.نت"، إن 4 آلاف مصنع أغلقت في السودان خلال الثلاثين سنة الماضية لصالح سياسات حكومة البشير الاقتصادية وأفراد ينتمون إلى تنظيم الجبهة الإسلامية.

وفي مقابل الأسماء التي اختفت من المشهد الاقتصادي، لمعت أسماء لأثرياء جدد، مثل جمال الوالي وعبد الحليم المتعافي ومأمون حميدة، الأعضاء في حزب المؤتمر الوطني الذي كان يترأسه الرئيس المعزول عمر البشير، إلى جانب أشقائه علي وعبد الله، وزوجته الثانية وداد بابكر، المتهمة لدى الرأي العام بإدارة استثمارات ضخمة داخل وخارج البلاد، لكن لم توجه إليها تهمة رسمية بعد.

فيما بقيت أرصدة نافذين مثل علي عثمان، نائب البشير الأسبق، ومساعده ونافع علي نافع، ووزير الطاقة والتعدين عوض الجاز، ووالي الخرطوم عبد الرحمن الخضر، والآخرون من أعضاء الحكومة طي الكتمان وبعيدة عن التداول الإعلامي.

لكن ما هو معلوم بين السودانيين أنهم جميعا انحدروا من أسر فقيرة قبل مجيء انقلاب تنظيم الإخوان المسلمين إلى السلطة.

شبهات الفساد

وأظهر تقرير أعده خبراء سودانيون في يونيو/ حزيران الماضي، امتلاك أعضاء في النظام السابق وحلفائهم أكثر من 100 كلية جامعية بالعاصمة الخرطوم، حصلت على تصريحات بالمزاولة رغم افتقارها للمواصفات.

ورغم شبهة الفساد البادية على أفراد الحكومة السابقة، فإن إثباته يتطلب تحقيقات دقيقة من لجان مدربة، بحسب ما أكد القانوني نصر الدين حسن لـ"العربية.نت".

وأضاف: "النيابات العامة في السودان غير مؤهلة حاليا للتحقيق في جرائم الفساد المالي والإداري التي ارتكبت على مدى ثلاثين سنة".

يذكر أن التقارير الإعلامية تشير إلى أن الثراء الفاحش تركز أخيرا في نحو مئة شخصية تلتف حول البشير.

ويوم الخميس الماضي، سير الآلاف من السودانيين بالعاصمة الخرطوم موكبا إلى القصر الرئاسي وسلموا فيه مذكرة لمجلس السيادة تطالب بالتعجيل في تعيين نائب عام ورئيس للقضاء خاصين بالفترة الانتقالية للتعجيل في بدء التحقيقات المتعلقة بنهب المال العام وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظام البشير.

600 شركة تجارية

وفي هذا السياق، أشار الباحث حافظ أحمد عبدالله من جامعة الخرطوم، إلى امتلاك قادة الجبهة الإسلامية لما يقارب 600 شركة تجارية في وقت وجيز من انقلابهم، أخذت تعمل في مجالات الاستيراد والتصدير والأراضي والطرق والجسور والمقاولات وتشييد السكن الفاخر والشقق السكنية. ولاحقا اجتاح العاصمة والمدن الرئيسية انفجار في المعمار خاصة بعد تدفق عائدات البترول الذي تم تصديره لأول مرة في العام 1997.

وأثناء عملية تبديل العملة في 1991 قررت الحكومة الانقلابية تحميل كلفة التغيير لأولئك المواطنين الذين سعوا لتبديل عملتهم في المصارف، وقامت بخصم 2% من أرصدتهم، وحجز 20% من كل رصيد يزيد عن 100 ألف جنيه (حوالي 300 دولار في ذلك الوقت).

وساهمت تلك الخطوات في تكوين نخبة اقتصادية غلب عليها الولاء السياسي، واستفادت من الإعفاءات الجمركية التي كانت تمنح لفئة سياسية معينة.

وتراكمت لديها ثروة بالاستيلاء على أصول القطاع العام عن طريق البيع والإيجار، كما يشير حافظ عبدالله الذي أنجز رسالة ماجستير حول "النخبة الاقتصادية الجديدة في السودان".

بنك فيصل الإسلامي

وقبل انقلاب البشير بسنوات، وإبان حقبة الرئيس النميري (1969- 1985) أخذت الجبهة الإسلامية القومية تتمدد قليلا، وأصبح بإمكانها التوغل في الحياة السياسية رويدا رويدا، مستفيدة من الزخم الذي حصل عليه زعيمها حسن الترابي في ثورة أكتوبر (1964). لكن الترابي خطط بطريقة أخرى لما هو أبعد، إذ كشفت صحيفة الميدان التابعة للحزب الشيوعي السوداني (الخصم اللدود للإخوان) في العام 1981عن مساهمة حسن عبد الله دفع الله (الترابي) في بنك فيصل الإسلامي بـ 300 ألف دولار عند تأسيسه في العام 1977. ويقول الخبير الاقتصادي علي سعيد إن هذا المبلغ لم يكن ليتناسب مع وضع الترابي الذي عرف وقتها بأنه سياسي ناهض وأستاذ للقانون في جامعة الخرطوم.

وأسس البنك بقرار جمهوري صادر عن رئاسة الجمهورية إبان تحالف الجبهة الإسلامية مع جعفر النميري فيما عرف بالمصالحة الوطنية 1978.

وقال مقترح صادر من خبراء بشأن إدارة الفترة الانتقالية، إن ما يقارب 700 شركة تقع في وضع رمادي وتجنب أموالها بعيدا عن الخزانة العامة. وربما تأتي تهمة البشير التي يقف بها أمام المحكمة نموذجا لتجنيب وإدارة الأموال، حيث توجه له تهمة الآن بحيازة مبالغ قيمتها 6,9 مليون يورو، و351,770 دولار، و5,7 مليون جنيه سوداني وجدت داخل منزله.

فساد متفشٍّ.. وإخفاء عائدات البترول

إلى ذلك، أشار تقرير المراجع في العام 2004، قبل عام واحد من توقيع اتفاقية السلام الشامل مع الحركة الشعبية، إلى أن جرائم الفساد واختلاس المال العام شملت كل الجهاز الحكومي، وقفز الفساد من 4.4 مليار جنيه عام 200 إلى 32.2 مليار جنيه في 2004.

كما أوضح الخبير الاقتصادي محمد خطاب الذي يشارك في صياغة رؤية اقتصادية حكومية لإدارة الفترة الانتقالية أن نظام الجبهة الإسلامية نجح بصورة كبيرة في إخفاء عائدات البترول الذي بدأ تصديره في أواخر التسعينيات من القرن الماضي.

وأكد لـ"العربية.نت" أن نتائج التحقيقات التي يجريها مع الآخرين أشارت إلى وجود تزوير واسع النطاق في المنتج من البترول وأسعار البيع خلال العشرين سنة الماضية.

وقال خطاب إن الجزء الكبير من عائدات النفط ظل في بنوك خارج السودان بدواعي المقاطعة الأميركية لنظام عمر البشير.

وفي العامين 2012- 2018، ابتدر البشير مشروعين منفصلين لمحاربة الفساد، لكن أيا منهما لم يكن فعالا في كبحه، حيث ارتفع الفساد بنسب كبيرة أظهرتها تقارير المراجع العام السنوية (جهة حكومية) المقدمة للبرلمان، وقال رئيس آلية الفساد وقتها الطيب أبو قناية لوسائل الإعلام إن "أي عملية فساد بها عشرات المطبات"، مشيرا إلى "تعدي البعض على ممتلكات الدولة وتحويلها إلى ملكيتهم".

وأظهر تقرير المراجع العام 2018، نسبة فساد تفوق 90%، ذكر أنها موجودة حتى في وزارة المالية نفسها، لكن الجهات العدلية المختصة أو البرلمان لم تحقق في الاتهامات.

فتوى (التحلل) الدينية

وفي خضم جهود البشير الفاشلة لمحاربة الفساد حصل أثرياء الحكومة على فتوى (التحلل) الدينية المصاغة في قانون (الثراء الحرام والمشبوه) تعيد الاعتبار لذواتهم المتهمة بنهب الأموال العامة، وتقر الفتوى استرداد جزء من المال المسروق لتبرئة ذمة السارق. ولم تفلح الفتوى في استرداد سوى 17 مليون جنيه من موظف صغير في مكتب والي الخرطوم وقتها عبد الرحمن الخضر، أدين بواسطة لجنة تحقيق في التصرف في قطع أراضٍ، قبل أن يلقى الموظف حتفه في حادث سير. وتسلط الواقعة الضوء على أحجام مهولة من التجاوزات والتلاعب في الأراضي.

ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين (قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري) في أعقاب الإطاحة بالبشير على صلاحية رئيس الوزراء في تكوين مفوضية لمحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، لكن سيكون هذا الطريق طويلا كما يقول القانوني نصر الدين حسن.