ظنت حركة النهضة أن فوزها في الانتخابات التشريعية بعد حصولها على 52 مقعدًا، بمثابة أولى خطوات الخروج من عنق الزجاجة، إلا أنها تورطت في تشكيل الحكومة، للحد الذي جعلها غارقة حد آذانها في الرفض السياسي.

رفض سياسي متكرر

تحتاج حركة النهضة إلى التواصل مع الأحزاب السياسية المختلفة، التي استطاعت الحصول على كتل برلمانية، كي يتم الاتفاق على تشكيل الحكومة التونسية الجديدة.

 

وفي الجولة الأولى من المفاوضات، رفضت غالبية الأحزاب التجاوب مع الاتصالات المبدئية للحركة الإخوانية، وعلى رأسها حزبي قلب تونس، 38 مقعدًا، والحزب الدستوري الحر، 17 مقعدًا.

 

وفي الجولة الثانية، أعلنت حركة النهضة التونسية في بيانات متلاحقة، الخميس 7 نوفمبر 2019، عن فشل مفاوضاتها مرة أخرى مع الحركات والأحزاب السياسية التونسية لتشكيل الحكومة.

 

وأشارت النهضة إلى أن رئيس الحركة راشد الغنوشي التقى وفدًا من حزب التيار الديمقراطي، للتشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة، واعتبرت الحركة أن اللقاء كان «إيجابيًّا»، ورغم ذلك رفض التيار الديمقراطي المشاركة في أي حكومة برئاسة النهضة.

 

وفي بيان ثان، الخميس 7 نوفمبر 2019، التقى علي العريض نائب رئيس حركة النهضة مع حزب الشعب، الذي أعلن تمسكه برفض تشكيل حركة النهضة للحكومة ورئاستها، مطالبين بتكوين «حكومة الرئيس»، ويدعو لها قيس سعيد.

 

كما وجه حزب تحيا تونس برئاسة يوسف الشاهد ضربة قوية لحليفته حركة النهضة؛ حيث أعلن أمين عام الحزب سليم العزابي أنهم سوف يكونوا في المعارضة، وأن نوابهم الـ14 لن يتعاونوا مع النهضة.

 

واعتبر الأمين العام لتحيا تونس أن الحزب سوف يدعو لتشكيل حكومة مصلحة وطنية، دون سيطرة من أي حزب، حتى لو كان حاصلًا على أغلبية برلمانية في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

 

تهديدات نهضاوية

ترى حركة النهضة بأنها سقطت في فخ كبير، وللخروج منه تستخدم كافة الطرق، فتارة تلجأ إلى المفاوضات السياسية والدبلوماسية مع الأحزاب، كما فعلت في المرحلتين السابقتين.

 

وتارة أخرى، تلجأ الذراع الإخوانية إلى التهديد، حيث أصدر عضو مجلس شورى النهضة ناجي الجمل تصريحات قوية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وصرح قائلًا «إعادة الانتخابات أقل كلفة على تونس من خمس سنوات عجاف»، بينما اعتبر القيادي فتحي العيادي أن الحركة سوف تحصل على أغلبية في الإعادة، مما يمنحهم شرعية أكبر.

 

وبعد أن فشلت التهديدات، اتجهت الحركة إلى الوثائق الرسمية، حيث أعلنت في مؤتمر صحفي للمتحدث باسمها عماد الخميري، 2 نوفمبر 2019، عن وثيقة وطنية، اعتبرتها بمثابة العقد بين كافة المكونات السياسية التونسية، ملخصة لخطوطها العريضة، على أن تضم شخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة.

 

ونصت الوثيقة التي اعتبرتها النهضة سابقة تاريخية، على ضرورة دعم الاستثمار، ومكافحة الفساد والفقر، وزيادة الاستثمارات، وإرساء الحكم المحلي، ومراجعة التشريعات الخاصة بالمؤسسات القضائية.

 

ولازم الفشل حركة النهضة في كافة خطواتها الأخيرة، مما يؤكد أنها تواجه رفضًا شعبيًّا وسياسيًّا كبيرًا، للدرجة التي تخشى معها باقي مكونات الحياة الحزبية التونسية أن تتورط مع الذراع الإخوانية.

 

ويرى الباحث التونسي الصحبي غويلة في تصريحات صحفية أن كافة التيارات الإخوانية لا تمتلك برنامجًا فعليًا للحكم، وتسيطر عليه الإيديولوجيا، معتبرًا أن فكر حركة النهضة لم يتغير منذ سبعينيات القرن الماضي، لذا لا يمكن أن تساهم في نقل الدولة للمستقبل.

 

واعتبر الباحث التونسي أن الحركة ترى أن مصالحها الخاصة ومصلحة الجماعة أمر يفوق مصلحة الوطن، كما أن زعيمها لا يحمل أي فكر اقتصادي يمكن أن يساعد الدولة التونسية بصورة إيجابية.