الرئيس اللبناني يدافع عن حزب الله.. هل ربح حليف إيران؟
الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 03:33 م
طباعة
شيماء حفظي
دافع الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن حزب الله، وقال إن الحزب لا يتدخل في أي موضوع على الأراضي اللبنانية.
وقال عون، في حوار متلفز الثلاثاء 12 نوفمبر 2019: "حزب الله منذ عام 2006 وإلى اليوم يلتزم بالقرار 1701، وهو لا يتدخل على الأرض اللبنانية بأي موضوع، فُرض عليهم حصار مالي ولكنه طال كل اللبنانيين، من أجل أن نصطدم ببعضنا".
وتابع الرئيس اللبناني، إن العقوبات التي فُرضت على الحزب طالت جميع اللبنانيين، في إشارة إلى العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية ضد ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران والمتهمة بممارسة أعمال إرهابية في العالم.
وأضاف الرئيس اللبناني أنه لن يسمح بنشوب حرب أهلية في بلاده، وخلال عهده على أقل تقدير، مشيرًا إلى أن حرية واستقلال لبنان أولوية بالنسبة له، وأكد أنه لا يحق لأحد أن يفرض عليه إلغاء حزب يمثل ثلث اللبنانيين، في إشارة إلى حزب الله.
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على «جمال ترست بنك» والشركات التابعة له في لبنان بزعم تسهيله الأنشطة المالية لجماعة حزب الله في أغسطس 2019، بسبب أن البنك يحول الأموال لأسر المفجرين الانتحاريين.
وتستهدف الحكومة الأمريكية معاقبة حزب الله اللبناني المدعوم من إيران والشركات والكيانات والأفراد التي تدعمه وتوفر له تمويلات لتنفيذ عمليات إرهابية.
وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الشهر الماضي، شخصيات سياسية وأمنية رئيسية في حزب الله بسبب استغلالهم لمناصبهم لتسهيل أجندة الحزب الخبيثة وتقديم خدمات لإيران، بينها نائبا حزب الله أمين شري ومحمد حسن رعد، والمسؤول الأمني في حزب الله وفيق صفا لعمله لصالح الحزب أو بالنيابة عنه.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، سيغال ماندلكير حينها،« إن حزب الله يستخدم عملاءه في البرلمان اللبناني للتلاعب بالمؤسسات بغرض دعم المصالح المالية والأمنية الخاصة بهذه الجماعة الإرهابية وتعزيز أنشطة إيران الخبيثة».
وكان مسؤولون أمريكيون، قالوا إن إدارة الرئيس دونالد ترمب وفريق الشرق الأوسط ولبنان الجديد ينتظر من الحكومة اللبنانية أن تقوم بجهد أكبر لمنع سلاح حزب الله وللحدّ من سيطرة الميليشيا على الحياة السياسية اللبنانية.
وتعتبر الإدارة الأمريكية أن الحكومة الحالية في بيروت كما الأحزاب السياسية والأفراد، يعطون غطاء لحزب الله، وأنه على هذه الحكومة وأفرادها أن يفكّروا أكثر بتداعيات "هذه التغطية" على المستقبل الأبعد والأوسع وأن ينظروا إلى ما يفعلونه الآن، وما الأهداف المشتركة للبنانيين والولايات المتحدة.
وتواصل حشود من اللبنانيين، احتجاجاتها في الشوارع، اعتراضًا على مقترح بفرض رسوم على مكالمات واتس آب، وزيادة ضريبة القيمة المضافة، في وقت يشهد الاقتصاد اللبناني أوضاعًا صعبة، ويبلغ سعر الدولار الواحد 1.5 ألف ليرة لبنانية.
وساهم حزب الله اللبناني، بشكل أساسي في تدهور الأحوال الاقتصادية، لكن مع اندلاع التظاهرات في الشوارع الخميس 17 أكتوبر 2019، حذر لبنانيون من إمكانية استغلال حزب الله لهذه التظاهرات للسيطرة على البلاد.
وعلى عكس موقف الرئيس اللبناني، حمل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، فؤاد السنيورة، حزب الله مسؤولية الأوضاع في البلاد، وقال: إن القبضة القوية التي يمارسها الحزب على الحكومة اللبنانية، أدت إلى الإخلال بالدستور واتفاق الطائف.
وأضاف السنيورة في مقابلة تليفزيونية بعد أيام من اندلاع التظاهرات، أن الاقتصاد اللبناني شهد تدهورًا كبيرًا منذ 2011 وزيادة في نفوذ حزب الله في مفاصل الدولة اللبنانية، مضيفًا أن هناك حالة من الاستياء في الشارع اللبناني من النخبة السياسية بسبب سوء إدارة الدولة اقتصاديًّا وسياسيًّا.
وقال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إن هناك جهات سياسية تستغل المظاهرات لإسقاط رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان.
وفي رد فعل على المظاهرات، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إنه متفهم لمطالب المتظاهرين الذين يخرجون منذ الخميس للتنديد بالضرائب والفساد وتدهور الوضع الاقتصادي للبلاد، مشيرًا إلى أن "الرسالة وصلت قوية إلى المسؤولين".
لكن نصر الله أكد في المقابل أهمية استمرار حكومة سعد الحريري "بروح ومنهجية جديدة"، كما اعتبر أن الاحتجاجات المستمرة تظهر أن الطريق للخروج من هذه الأزمة ليس بفرض ضرائب ورسوم جديدة على الفقراء وذوي الدخل المحدود "عند فرض ضرائب جديدة على الفقراء سننزل إلى الشارع".
ويشارك حزب الله في الحكومة الحالية والتي أعلن تشكيلها برئاسة سعد الحريري يناير الماضي، بـ 3 وزراء من أصل 30 وزيرًا، بعدما تم اختيار ميشال عون رئيسًا للبلاد، بدعم أيضًا من حزب الله.
وتطرق الرئيس اللبناني إلى مطالب المتظاهرين، قائلًا: إنه يؤيد مطالبهم لكنه يعتقد أن شعار "كلن يعني كلن" غير مقبول كونه يضع الجميع بقفص الاتهام بالفساد في ظل وجود أيادٍ نظيفة في لبنان.
