"الشرعية" اليمنية تبحث مع البعثة الأممية خروقات الحوثي/تركيا ترحل 11 «داعشياً» فرنسياً/دراسة تكشف إمكانية تصاعد الإرهاب الفردى بعد مقتل "البغدادى"
الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 11:11 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم 29 نوفمبر 2019.
مواجهات دامية في العراق.. وتحذيرات من حملة أمنية «أشرس»
فرضت السلطات العراقية حظراً للتجوّل في مدينة الناصرية الواقعة بجنوب العراق، أمس، بعد مقتل متظاهرين بالرصاص في إطار الحملة الأمنية ضد المحتجين المناهضين للحكومة، وذلك غداة فرض حظر للتجول في مدينة النجف، بعد قيام متظاهرين بحرق القنصلية الإيرانية، وسط تحذيرات من استغلال ذلك كذريعة لشن حملة «أمنية أشرس».
وقتل 36 متظاهراً في أنحاء العراق أمس، ففي الناصرية قتل 32 شخصاً وأصيب أكثر من 180 آخرين بحسب مصادر طبية، عند محاولة القوات الأمنية تفريق التظاهرات، وشارك آلاف الأشخاص في موكب تشييع ضخم للضحايا رغم حظر التجول، فيما أفاد مسؤول عراقي بمقتل 4 متظاهرين وإصابة العشرات في اشتباكات مع قوات الأمن وسط بغداد.
ومن جانبها، نفت قيادة «عمليات بغداد» إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي على المتظاهرين، لافتة إلى أن ساحات وسط بغداد تشهد مظاهرات سلمية، من دون احتكاك مع القوات الأمنية. وأكدت عدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين «منذ أربعة أيام».
ورغم حظر التجول الذي فرضته السلطات وارتفاع عدد القتلى، تجمع المتظاهرون وتمكنوا من إضرام النيران بمقر قيادة الشرطة والسيطرة على جسرين رئيسيين في الناصرية.
وتأتي عملية القمع الواسعة، التي شهدتها هذه المدينة مسقط رأس رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بعد ساعات من إعلان تشكيل خلية أزمة عسكرية في المحافظات الجنوبية المنتفضة لإدارة الملف الأمني فيها، واستعادة النظام.
وتسلم الفريق جميل الشمري، الذي كان قائداً لعمليات البصرة خلال المظاهرات الدامية في صيف 2018، مسؤولية الملف الأمني في الناصرية، قبل أن يتم استبداله بعد أن طالب محافظ ذي قار عادل الدخيلي رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بإبعاده.
وأرجع الدخيلي طلبه إلى أن الشمري أخلّ بأمن المحافظة، ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق ومعاقبة لكل من تسبب بسقوط دماء أبناء المحافظة.
وفي واحدة من أكثر دول العالم ثراءً بالنفط، وأيضاً من أكثر الدول فساداً، يطالب المحتجون منذ الأول من أكتوبر، بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل طبقتهم الحاكمة التي يعتبرونها فاسدة. ويهاجم بعض المتظاهرين إيران التي يتهمونها بدعم الحكومة والطبقة السياسية.
وارتفعت حصيلة الضحايا في هذه التظاهرات، منذ أوائل أكتوبر، إلى أكثر من 360 قتيلاً وأكثر من 15 ألف جريح، بحسب بعض الإحصاءات.
وأفاد شهود عيان بأن عناصر أمن انتشروا في محيط الناصرية، حيث قاموا بعمليات تفتيش لجميع السيارات والأشخاص الذين يحاولون الدخول.
ويقوم المحتجون بإحراق الإطارات وإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على القوات العراقية، التي ترد عليهم بقنابل مسيلة للدموع ورصاص مطاطي وحي.
واندلعت الصدامات الأخيرة، أمس، قرب ساحة الاحتجاج في الناصرية، حيث قامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين وطردهم من جسرين رئيسيين كانوا يحتلونهما منذ أيام.
وبحسب شهود، فإن المتظاهرين الغاضبين أضرموا النار كذلك في فوج المهمات الخاصة بعد سقوط قتلى بين صفوفهم.
وبعد ساعات، أعلنت السلطات المحلية حظر تجول. وشوهدت تعزيزات عسكرية منتشرة حول أطراف المدينة، فيما كان يجري تفتيش جميع السيارات والأشخاص الذين يسعون للدخول.
وقامت السلطات باتخاذ خطوة مشابهة في مدينة النجف، حيث أحرق المتظاهرون القنصلية الإيرانية خلال الليل.
وبدت شوارع النجف شبه مقفرة صباح أمس، إثر الحظر المفروض، فيما أعلنت الإدارة المحلية عطلة رسمية للموظفين.
وفي وقت متأخر مساء أمس الأول، أحرق متظاهرون إطارات وأشياء أخرى، ما تسبب بسحب دخان أمام القنصلية الإيرانية. وقبل ذلك، اقتحم المتظاهرون المبنى الذي أخلي من موظفيه الدبلوماسيين مسبقاً.
وتعرضت القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء، في وقت سابق من الشهر الجاري، لهجوم مماثل من قبل المحتجين. لكن قوات الأمن المسؤولة عن حمايتها أطلقت النار عليهم، وهو ما أسفر عن مقتل أربعة منهم.
ويبدو أن الرد الأمني، أمس، كان منسقاً في جميع المحافظات التي تشهد تظاهرات. فقد أعلنت القيادة العسكرية أنه «تم إنشاء خلية أزمة تحت إشراف المحافظين» من أجل «فرض الأمن واستعادة النظام».
إلى ذلك، واصل المتظاهرون اعتصاماتهم في الكوت والعمارة والحلة، جنوب العاصمة، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة.
وفي مدينة البصرة الغنية بالنفط، أعيد فتح معظم الدوائر الحكومية، لكن ظلت أبواب المدارس مغلقة مع انتشار قوات الأمن في الشوارع.
والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في أوبك، ويمول النفط الذي يتم تصديره عبر موانئه البحرية في البصرة أكثر من 90 في المئة من ميزانية الحكومة.
وقال ضياء الأسدي، مستشار رجل الدين مقتدى الصدر: «إن الحكومة لم تعلن أي خطة أو تذكر أي رواية واضحة للتدابير التي ستتخذها»، مضيفاً أن المبادرات ستكون شحيحة. ويرى فنار حداد، الزميل الباحث بمعهد الشرق الأوسط في جامعة سنغافورة الوطنية، أن الحكومة قد تستخدم حرق القنصلية الإيرانية ذريعة لحملة أمنية «أشد صرامة».
وأضاف: «الجانب السلبي، من وجهة نظر المحتجين، هو أن هذا قد يعزز الرواية الحكومية بأن المحتجين متسللون ومخربون ولا يقصدون خيراً». ويتهم المحتجون النخبة الحاكمة باختلاس أموال الدولة لتحقيق مكاسب شخصية، بدلاً من إصلاح الخدمات العامة الفاشلة أو إعادة تأهيل المدارس.
وكشف تحقيق حكومي أن 450 مليار دولار من الأموال العامة قد فقدت بسبب الفساد المالي والإداري، وعقود مزيفة وما يسمى بالموظفين الفضائيين منذ عام 2003.
ووفقاً للبنك الدولي، يعيش واحد من كل خمسة عراقيين في فقر وتبلغ نسبة بطالة الشباب 25 في المئة.
(الاتحاد)
"الشرعية" اليمنية تبحث مع البعثة الأممية خروقات الحوثي
ناقش فريق الحكومة اليمنية الشرعية، فى لجنة تنسيق إعادة الانتشار، مع رئيس البعثة الأممية الجنرال الهندى، أبهيجيت جوها، التصعيد الخطير لميليشيات الحوثى وخروقاتها المتكررة للهدنة.
وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة- في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية- اليوم الجمعة- أن الاجتماع، الذي عقد في العاصمة المؤقتة عدن تناول التصعيد الخطير من قبل الميليشيات الحوثية واستهدافها قبل أيام بالطيران المسير مقر الفريق الحكومي وقبله مستشفى أطباء بلا حدود، وكذلك محاولتها قصف مدينة المخا بعدد من الصواريخ الباليستية والطيران المسير، قبل أن تتمكن الدفاعات الجوية للتحالف والقوات المشتركة من اعتراضها وتفجيرها في الجو.
وأضاف البيان أنه تم استعراض خروقات الميليشيات الحوثية داخل مدينة الحديدة منذ تفعيل آلية التهدئة وتثبيت نقاط المراقبة، مشيرا إلى ضرورة فتح المعابر الإنسانية وتنفيذ إعادة الانتشار المتفق عليه بإشراف لجنة تنسيق إعادة الانتشار مع تجنب أي عمل أحادي، موضحا أن المرحلة الأولى من إعادة الانتشار تتضمن انسحاب الميليشيات الحوثية من موانئ ومدينة الحديدة.
وكانت مصادر أوضحت- في وقت سابق- أن لجنة إعادة الانتشار الأممية، برئاسة الجنرال جوها، أقرت عقد الاجتماع الثنائي مع الفريق الحكومي في عدن، بسبب قصف ميليشيات الحوثي لمقر الفريق الحكومي لإعادة الانتشار في مدينة المخا بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
(أ ش أ)
مقتل وإصابة ستة جنود بهجوم لـ«داعش»
أكد مصدر في الشرطة العراقية، مقتل جنديين اثنين، وإصابة أربعة، إثر تعرض ل«داعش» في منطقة الهورة بقضاء الطارمية شمالي بغداد.
وفي نينوى قال إعلام وزارة الداخلية ، إن قوة مشتركة ألقت القبض على داعشي كان يعمل مقاتلا، في ديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل.
تركيا ترحل 11 «داعشياً» فرنسياً
أعلنت تركيا، أمس الخميس، بأن 11 عنصراً من أصل فرنسي، من تنظيم «داعش» الإرهابي سيتم ترحيلهم قريباً من تركيا إلى فرنسا،وأعلنت ألمانيا التحقيق مع 116 من مواطنيها العائدين من القتال في سوريا والعراق.
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: «إننا سنرحل أحد عشر مواطناً فرنسياً، من مقاتلي داعش، إلى فرنسا في أوائل ديسمبر/كانون الأول المقبل».
وكانت الداخلية التركية أعلنت عن ترحيل ثمانية من مسلحي «داعش»، الذين تم اعتقالهم من قبل الجيش التركي، وذلك إلى ألمانيا والمملكة المتحدة. واعتقلت سلطات الأمن التركية، خلال الفترة الأخيرة، أعداداً كبيرة من عناصر تنظيم «داعش» ممن يحملون جنسيات دول أوروبية، في مناطق بشمال شرقي سوريا.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أمس الخميس أن الشعبة الداخلية لمخابراتها تحقق مع 116 عائداً من مناطق سيطر عليها تنظيم «داعش» بتهم الإرهاب وارتكاب جرائم. وقالت الوزارة في رد إحاطة قدمته للحزب الليبرالي وسلمه حصرياً لوكالة الأنباء الألمانية، إن المخابرات الألمانية لديها معلومات عن 112 شخصاً تعرف أن هؤلاء كانوا ناشطين ولو لفترة وجيزة في مناطق سيطر عليها التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق. وأضاف أن السلطات المختصة لا تملك دلائل تؤكد تورط ستة منهم في ارتكاب جرائم مثل التحضير لهجمات إرهابية، أو الانتماء لمنظمة إرهابية، فيما لم يورد الرد معلومات عن بقية الموقوفين.
يذكر أن ألمانيا كانت ترفض مثل دول أوروبية أخرى استعادة رعاياها من مناطق التنظيم، بسبب عدم امتلاك مخابراتها معلومات عنهم تدينهم بارتكاب جرائم في دولة أجنبية لإيداعهم السجن، ما يعني اضطرار السلطات الألمانية إلى إطلاق سراحهم.
(الخليج)
غضب ليبي دولي من الاتفاقية الأمنية البحرية مع تركيا
نددت فعاليات سياسية وبرلمانية واجتماعية ليبية بالاتفاقية «الأمنية البحرية» المعلن عن توقيعها، أول من أمس، بين حكومة الوفاق بطرابلس والحكومة التركية، معتبرة إياها غير شرعية كونها لا تستند إلى تزكية السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب.
وأكدت الحكومة المؤقتة التي تتخذ من مدينة البيضاء (شرق) مقراً لها، رفضها القاطع والتام للاتفاقية، مشيرة إلى أن «مثل هذه الاتفاقيات غير شرعية لكونها مبرمة من غير ذي صفة بموجب أحكام القانون والمحاكم الليبية، كما أن هذا النوع من الاتفاقيات يحتاج لمصادقة مجلس النواب المنتخب في حال سلمنا جدلاً بشرعية حكومة فايز السراج».
وقالت في بيان: «نعلم علم اليقين -وبالأدلة الدامغة- ما يشوب علاقة ما تسمى بحكومة الوفاق وتركيا من جدل وشبهات، لكون الوفاق المزعوم وشخوصه يسعون لتحقيق مآرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاستعمارية وإعانته على تحقيق حلمه في إقامة إمبراطورية عثمانية ثانية من خلال الحصول لها على موطئ قدم في ليبيا».
وأضافت: «نؤكد للعالم أجمع مجدداً رفضنا التام للتدخل التركي السافر في شؤون بلادنا، ونضع المجتمع الدولي ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا أمام مسؤولياتهم لمنع هذا التدخل».
كما دانت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب في بيان، ما قام به رئيس المجلس الرئاسي الذي وصفته بـ«المنهار» وحكومته بمدينة إسطنبول التركية بالتوقيع على مذكرتي تفاهم في التعاون الأمني والمجال البحري، خلال لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة طرابلس فايز السراج. وأشارت إلى أن الاتفاقية تعد بمنزلة «معاهدة دفاع» مع النظام التركي الداعم للإرهاب والميليشيات.
وأشارت إلى أن الاتفاقية الأمنية يستطيع بموجبها الجانب التركي استخدام الأجواء الليبية، وكذلك البرية والدخول للمياه الإقليمية من دون أخذ إذن من الجانب الليبي، وكذلك إنشاء قواعد عسكرية في ليبيا. كما أكد فعاليات شعبية واجتماعية ليبية رفضها للاتفاقية.
إدانة مصرية
وأدانت مصر الاتفاقية التركية الليبية. وأكدت أن مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني، إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق «الصخيرات» السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون، تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء.
حيث تنص صراحة على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل -وليس رئيس المجلس منفرداً- يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أنه «من المعروف أن مجلس رئاسة الوزراء منقوص العضوية بشكل بَيّن، ويعاني حالياً من خلل جسيم في تمثيل المناطق الليبية،.
ومن ثم ينحصر دور رئيس مجلس الوزراء، محدود الصلاحية، في تسيير أعمال المجلس، وأن كل ما يتم من مساعٍ لبناء مراكز قانونية مع أية دولة أخرى يعد خرقاً جسيماً لاتفاق (الصخيرات)». وأضاف البيان: «وفي كل الأحوال فإن توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية وفقاً لما تم إعلانه، هو غير شرعي ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة.
ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط». وحضت مصر المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته لمواجهة هذا النهج السلبي، الذي يأتي في توقيت دقيق للغاية تتواصل فيه الجهود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الليبيين.
في إطار مسار برلين للتوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ يقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، بما يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، ويسهم في محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن. وأعربت مصر عن مخاوفها من تأثر عملية برلين السياسية جراء هذه التطورات السلبية.
غارات
أعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري عن تدمير آليات ومقتل العشرات من الإرهابيين في غارات جوية جنوب غربي ليبيا. وقال المسماري في صفحته على «فيسبوك» إن الغارات نفذت على مشروع مكنوسة الزراعي جنوب أوباري أدت إلى تدمير 25 آلية مسلحة ومقتل العشرات من العناصر الإرهابية التخريبية وتدمير كميات من الذخائر.
وأضاف «أن العملية جرت بعد مراقبة الفلول الهاربة من ميليشيات الوفاق التخريبية والإرهابية إثر المحاولة الفاشلة التي قامت بها للسيطرة على منابع النفط في الجنوب الغربي حقلي الفيل والشرارة الأربعاء».
(البيان)
أردوغان حرامى".. معارض تركى: الرئيس سرق 50 مليار دولار وأنفقها على الإرهابيين
لم يترك الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أى سلاح فى بلاده إلا واستخدمه فى تجميل صورته وصورة أجداده العثمانيين، فى الوقت الذى تتهم فيه المعارضة التركية، أردوغان بسرقة أموال الشعب وإنفاقها على الإرهابيين، مؤكدين أن المواطن التركى لا يعيش فى أمان بأنقرة.
فى هذا السياق أعدت مؤسسة ماعت، تقريرا جديدا بالفيديو يكشف تفاصيل استخدام أردوغان ونظامه فى تركيا، الدراما التاريخية التركية من أجل مطامعه فى المنطقة، وعدم تقديم الحقيقة المتعلقة بالشخصيات التركية التاريخية، ومحاولة تلميعهم من أجل أهداف خاصة له، رغم جرائمهم التاريخية فى حق المواطنين بالعديد من الدول.
وأضاف التقرير، أن المسلسلات الدرامية التركية التى تناولت الحقبة العثمانية عملت على تزييف الحقائق من أجل إظهار صورة العثمانين بالجيدة أمام العالم، وكل هذه المسلسلات كان يتولى انتاجها واعدادها من حزب العدالة والتنمية التركى الذى يتزعمه أردوغان، الأمر الذى جعل عدد من المعارضين الاتراك والصحافة المعارضة تشيد بالعمل الدرامى الأخير ممالك النار، والذى يكشف حقيقة العثمانيين وجرائمهم فى المنطقة، وكشف مطامعهم من أجل السيطرة على المنطقة والتى ينفذها أردوغان حاليا.
ولفت التقرير، أن مسلسل ممالك النار، أحدث حالة من التخبط داخل نظام اردوغان، وذلك بعد الصدى الواسع له، لكشفه حقيقة العثمانيين، ومطامعهم فى المنطقة.
من جانبها بثت منصات تركية معارضة، فيديو لسيزائي تمللي، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي التركى المعارض، يؤكد فيه أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان سرق 50 مليار دولار وأنفقها على الإرهابيين بسوريا.
وقال الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي التركى المعارض، خلال الفيديو: "إذا تتذكرون أن أردوغان صرّح برقم للأمم المتحدة، وأدعى أنه أنفق 50 مليار دولار على 3.5 مليون سورى؟.. اقسموا المبلغ ستجدون أن نصيب الفرد 82 ألف ليرة".
وتابع الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي التركى المعارض: لو العائلات السورية مكونة من 5 أشخاص، فإنه يقصد أنه أنفق 400 ألف ليرة على العائلة الواحدة، وعندما تنظرون إلى حال السوريين هل ترون أنه أنفق عليهم كما يقول؟، بالطبع لا، أين ذهبت تلك الأموال؟ سنجد أنها ذهبت كرواتب للجيش السورى الحر، ومن أين جاء أردوغان بها؟ منك ومنى، سُرقت من حقوقنا.
وفى إطار متصل بثت منصات تركية معارضة، فيديو لميرال أكشنار، رئيسة حزب الخير التركى المعارض، تؤكد فيه أنه لا يوجد أحد يشعر بالآمان فى عهد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
وقالت رئيسة حزب الخير التركى المعارض، خلال الفيديو: "إننى أناشد أردوغان، لا يشعر أحد بالأمان في عهدك، لا امرأة أو طفل أو ضعيف يشعرون بالأمان، وهم متأكدون أنهم سيتعرضون لأى أذى، وهم ليسوا متأكدين من عدم تعرضهم للتحرش والعنف والاغتصاب أثناء ذهابهم وعودتهم من وإلى العمل".
وتابعت ميرال أكشنار: "سبب كل هذا؛ أنه فى عهدك، لا يُعاقب من يمارس العنف، ستمر الأيام، وستحتاجون أنتم أولًا هذا القانون، وسترون أنه لا يمكن لمواليكم حمايتكم، وفى هذا اليوم من سيدافع عن سيادة القانون هو هذا المكان البرلمان، ومن سيحمى سيادة القانون هم أصدقاؤنا الذين يشرفون هذه القاعة".
دراسة تكشف إمكانية تصاعد الإرهاب الفردى بعد مقتل "البغدادى"
أعد مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، دراسة حول مدى إمكانية تصاعد الإرهاب الفردى خلال الفترة المقبلة بعد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابى أبو بكر البغدادى.
وقالت الدراسة ، إن التحذيرات الدولية من عودة ما يمكن تسميته بـ"الإرهاب الفردى" الذي تقوم به "الذئاب المنفردة" الموالية لتنظيم "داعش"، تزايدت فى إطار سعيها إلى توجيه ضربات انتقامية ردا على مقتل زعيمه أبوبكر البغدادى، خاصة وأنها تعد إحدى الآليات القليلة التى قد تكون متاحة بالنسبة له فى الوقت الحالى للاستمرار فى شن هجمات إرهابية يحاول من خلالها إثبات قدرته على "التعايش" مع المعطيات الجديدة التى فرضها مقتل البغدادى.
وأضافت الدراسة، أن هذه التحذيرات انعكست فيما أشارت إليه الدراسة التي صدرت عن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكى، في 14 نوفمبر الجارى، الذى اعتبر فيها أن هذا النمط من الإرهاب تضاعف أكثر من مرة منذ بداية الاهتمام بدراسته ورصده فى عام 1972.
وتابع مركز المستقبل: "تزامن صدور هذه الدراسة مع تصريحات أدلى بها مسئولون أمنيون فى أكثر من دولة، حذروا فيها من أن التنظيمات الإرهابية، لاسيما تنظيم "داعش"، سوف تعتمد بشكل أكبر عن هذه النوعية من العمليات، التى فرضت تهديدات لا تبدو هينة فى الفترة الماضية، خاصة فى ظل العقبات التي تقف أمام جهود رصدها أو التنبؤ بها، والتي تؤثر على السياسات والإجراءات المتبعة للتعامل معها. وتتزايد خطورة تلك العمليات فى ضوء حرص العناصر التى تنتمى لتلك الفئة على عدم الاتصال بشكل مباشر بالتنظيم الرئيسى، حيث لا يوجد، فى الغالب، أى رابط تنظيمى بين الطرفين".
ونقلت الدراسة، عن منسق شئون مكافحة الإرهاب فى وزارة الخارجية الأمريكية ناثان سيلز تأكيده هذه العلاقة الخفية، في أول نوفمبر الحالي، عندما قال إن الولايات المتحدة الأمريكية تبذل كل ما في وسعها للتصدي للذئاب المنفردة التابعة لـ"داعش"، وهى إشارة لها مغزاها وتوحي بأن واشنطن ترجح أن يتجه التنظيم إلى الاعتماد بشكل أكبر على هذا النمط لتعويض قسم من خسائره البشرية والاقتصادية التى فقدها فى الفترة الماضية بسبب الهزائم والضربات التى تعرض لها من جانب القوى المناوئة له والمنخرطة فى الحرب ضده.
وأوضحت الدراسة أن تطورات عديدة أضفت وجاهة خاصة على هذه التحذيرات، يأتي في مقدمتها إصدار "داعش"، وفقاً لتقارير عديدة في 14 نوفمبر الجاري، ما يسمى بـ"دليل قتل قادة العالم"، والذي حاول من خلاله توجيه رسائل إلى العناصر الموالية له بالتنكر فى صورة صحفيين من أجل تسهيل دخولهم إلى أماكن يتواجد بها قادة عالميون أو مسئولون رفيعو المستوى من أجل استهدافهم.
وتابعت الدراسة: "يمكن القول إن ثمة أسباباً عديدة ربما تدفع "داعش" إلى توسيع نطاق اعتماده على "الإرهاب الفردى" خلال المرحلة القادمة، يتمثل أبرزها في توافر العنصر البشرى: رغم تراجع قدرة التنظيم على استقطاب وتجنيد المزيد من العناصر الإرهابية، خاصة بعد الهزائم التى تعرض لها، إلا أن ذلك لا ينفى أنه ما زالت لديه القدرة على الوصول إلى ما أطلقت عليه اتجاهات عديدة "المتعاطفين معه" أو "المؤيدين له"، بشكل قد يدفعه إلى توجيه إشارات لتلك العناصر بتنفيذ عمليات فردية، خاصة فى الدول والمناطق التى ليس له فيها مجموعات أو فروع خارجية، مثل القارة الأوروبية، مستغلاً فى هذا السياق حالة "السيولة الفكرية" التى قد تسهل من عملية نشر أفكار التنظيم مجدداً.
وأشارت إلى أن من بين الأسباب أيضا هو السعى إلى الرد، حيث تلقى "داعش" مؤخراً ضربة قوية، تمثلت فى نجاح القوات الأمريكية، في نهاية أكتوبر الفائت، فى قتل زعيمه أبوبكر البغدادى في محافظة إدلب السورية، والذي كان يمتلك، وفقاً لاتجاهات عديدة، خصائص شخصية مكنته من توسيع نطاق نفوذه وتحييد العناصر المنافسة له، على نحو يعني أن مقتله أنتج فراغاً داخل التنظيم لم يستطع التعامل معه، حتى بعد مسارعته إلى تسمية قائد جديد هو أبوإبراهيم القرشى، بما يعنى أن مقتله فرض تداعيات قوية على التنظيم، بشكل قد يدفع قيادات داخله إلى العمل على توسيع نطاق الاعتماد على الهجمات الفردية فى إطار محاولات الرد على تلك الضربات المتتالية.
وأشارت الدراسة إلى أنه من بين الأسباب أيضا القدرة على التخفى، حيث يفرض "الإرهاب الفردى" تحدياً كبيراً أمام الأجهزة الأمنية، باعتبار أنه يمثل نمطاً غير تقليدى من الإرهاب يصعب التنبؤ به ومن ثم إحباطه قبل وقوعه، حيث تتراجع فرص توجيه ضربات إجهاضية لعرقلته، إذ أن بعض العناصر التى تقوم بتلك العمليات ليست معروفة على نطاق واسع لدى تلك الأجهزة، فضلاً عن أنها تنفذ تلك العمليات بشكل مباغت على نحو يؤدي، في بعض الأحيان، إلى وقوع عدد كبير من الضحايا. وقد حذرت الاستخبارات البريطانية، في 28 إبريل الماضى، من أن "داعش" يستعد لتنفيذ عمليات إرهابية جديدة بالاعتماد على بعض خلاياه النائمة فى القارة الأوروبية، حيث تم الكشف عن ما يسمى بـ"خلايا التماسيح" التى يمكن أن تقوم بتنفيذ تلك العمليات.
ولفتت الدراسة إلى أن هذه النوعية من العمليات تعتمد على استهداف المدنيين بشكل خاص، وهو ما بدا جلياً في عمليات الدهس التى شهدتها بعض المدن والعواصم الأوروبية خلال الفترة الماضية، حيث يكون الهدف الأساسى منها هو الإيقاع بأكبر عدد من القتلى والمصابين.
وأكدت الدراسة إلى أن من بين الأسباب أيضا تقليص الضغوط، حيث يري بعض قادة التنظيم أن نجاح بعض العناصر في تنفيذ هذه العمليات يمكن أن يساهم في تقليص حدة الضغوط التى يتعرض لها عناصر "داعش" ومجموعات المختلفة، باعتبار أن ذلك ربما يؤدى إلى تشتيت جهود القوى المناوئة للتنظيم والتي تسعى إلى توجيه مزيد من الضربات له بعد قتل زعيمه، وقد يدفع بعضها إلى التراجع عن المشاركة فى العمليات التى تشنها ضد التنظيم لتحاشى قيام الأخير بتوجيه ضربات انتقامية ضدها.
وتابعت الدراسة: لا يبدو اتجاه التنظيم إلى التوسع فى تبنى نمط "الإرهاب الفردي" احتمالاً مستبعداً، خاصة أن المعطيات التى تفرضها التطورات الأخيرة على الأرض لا تتيح له هامشاً واسعاً من المناورة وحرية الحركة للتعامل معها.
(اليوم السابع)
اعترافات عشماوي: قررنا العمل على قتال الجيش والشرطة في مصر
بثّت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، فيديو يتضمن اعترافات للإرهابي هشام عشماوي، الذي قضت المحكمة العسكرية للجنايات حضورياً بإعدامه، أول من أمس، بعد إدانته في قضايا عدة، منها «قضية الفرافرة (جنوب غربي البلاد)».
وعرض الفيديو، الليلة قبل الماضية، لقطات من «العمليات الإرهابية المتورط فيها عشماوي». وذكر الفيديو أن «عشماوي قد اعتقلته قوات الجيش الوطني الليبي في أكتوبر (تشرين الأول)، عام 2018، في درنة، شرق ليبيا»... كما عرض الفيديو لقطات تسلّم السلطات المصرية لعشماوي.
ووفق الفيديو، فقد اعترف عشماوي بمحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وقال: «أخذنا قراراً في الجماعة بأن نعمل على قتال الجيش والشرطة في مصر، ووزير الداخلية الأسبق هو الرأس الأول في العملية». وأضاف عشماوي في اعترافات: «أخذتُ في فترة الاستطلاع والرصد الخاصة بوزير الداخلية الأسبق 10 أيام، ووضعتُ خطة مبدئية لاستهدافه».
وعشماوي (41 عاماً) الذي كان يعمل سابقاً ضابطاً بقوات الصاعقة في القوات المسلحة، وتم فصله من الخدمة عام 2011، قد اطلع وانخرط وأسَّس مجموعات إرهابية مسلحة في شمال سيناء (شرق مصر)، غير أنه انشقّ عنها بعد مبايعتها لـ«داعش»، ثم شكل مجموعة جديدة تدين بالولاء لـ«القاعدة» (غرب مصر)، فضلاً عن قدراته على الاستقطاب والتخطيط وتوفير الموارد لكل المجموعات التي قادها أو عمل من خلالها، بحسب مراقبين.
وعرض فيديو القوات المسلحة المصرية الجرائم التي تورّط فيها عشماوي، وتمثلت في استهداف وزير الداخلية الأسبق، في سبتمبر (أيلول) عام 2013، برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله. والتخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس، خلال النصف الثاني من عام 2013، وتهريب أحد عناصر «أنصار بيت المقدس» من مستشفى حكومي بالإسماعيلية، وقيادة المجموعة الإرهابية خلفاً للمُكنّى «أبو محمد مسلم» واستهداف المركبات العسكرية، وأدى ذلك إلى مقتل مستقلي هذه السيارات من الضباط والأفراد وتدمير السيارات. واستهدافه مع آخرين المباني الأمنية بالإسماعيلية في أكتوبر عام 2013، من خلال سيارة مفخخة.
وأُدرِج عشماوي ضمن المطلوبين على أجندة القضاء المصري في تهم تنفيذ «أعمال إرهابية»، والانتماء إلى «أنصار بيت المقدس»... وعقب مبايعة «أنصار بيت المقدس» لـ«داعش» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، وتغيير اسمه إلى «ولاية سيناء»، انشق عشماوي عن التنظيم، وفرّ إلى ليبيا، معلناً تأسيس تنظيم «المرابطون»، الموالي لـ«القاعدة». وقال خالد الزعفراني، الباحث في الشؤون الأصولية بمصر، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «عندما بايعت حركة (بوكو حرام) تنظيم (داعش)، وازدادت عمليات حركة (الشباب) الصومالية المتطرفة عبر الحدود، وتماهت الحدود الفاصلة حينها بين (القاعدة) و(داعش) إلى حد كبير، توسع نشاط المتطرف الجزائري مختار بلمختار من شمال مالي وجنوب الجزائر، إلى وسط أفريقيا وجنوب ليبيا، واجتذب تنظيمه (المرابطون) عناصر من دول مختلفة، من بينهم هشام عشماوي». وقال فيديو القوات المسلحة المصرية إن «عشماوي اشترك مع آخرين في عملية استهداف المباني الأمنية بأنشاص، في ديسمبر (كانون الأول)، عام 2013، واستهدافه لمدرعتين تابعتين لوزارة الداخلية شرق مدينة بدر. واشتراكه في استهداف سيارة تابعة لعناصر حرس الحدود، وقتل جميع أفرادها، والاستيلاء على كافة الأسلحة التي كانت بحوزتهم. وتولى إمارة (أنصار بيت المقدس) والانتقال إلى التمركز شرق نقطة حرس الحدود بمنطقة (الفرافرة). وضلوعه في وضع مخطط استهداف وتنفيذ الهجوم الإرهابي على نقطة حرس حدود (الفرافرة) وقتل جميع ضباطها وأفرادها، وتفجير مخزن الأسلحة والذخيرة بها، في يوليو (تموز) عام 2014».
وأكد المراقبون أن «الصحراء الغربية لفتت الأنظار إليها بوصفها بؤرة للعمليات الإرهابية، مع ظهور خلية إرهابية أُطلق عليها اسم (جنوب الجيزة)، تابعة لـ(أنصار بيت المقدس) في سيناء، كان يقودها عشماوي، حين نفّذت الخلية أضخم عملياتها في يوليو عام 2014، باستهداف (كمين الفرافرة) بالكيلو 100 في مدينة الفرافرة، بمحافظة الوادي الجديد».
وذكر الفيديو أن «عشماوي شارك في عمليات قنص لغرف أمن بوابات الوحدات العسكرية المنتشرة في محيط مناطق (أبو صوير، والصالحية، والقصاصين)، واستهداف الشرطة المدنية بمنطقة أبو صوير. وتسلله للأراضي الليبية برفقه بعض عناصر التنظيم، وأقام تحت شرعية تنظيم (أنصار الشريعة) بمدينة أجدابيا، وتأسيس حركة (المرابطون) المنتمية لـ(القاعدة) الإرهابي».
يشار إلى أنه، في مارس (آذار) 2017، انصهرت كبريات الجماعات المسلحة النشطة في الصحراء الكبرى، ودول الساحل الأفريقي، في جماعة جديدة حملت اسم «نصرة الإسلام والمسلمين»، وضمت الجماعة «أنصار الدين»، و«إمارة الصحراء الكبرى» (وهي عبارة عن 6 كتائب تابعة لـ«القاعدة» ببلاد المغرب)، وتنظيم «المرابطون»، وكتائب «ماسينا»... وبايع قادتها أمير جماعة «أنصار الدين» ويدعى إياد آغ غالي، أميراً للجماعة، وأعلنت الجماعة الجديدة بعد ذلك مبايعتها لأمير تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، وأبو مصعب عبد الودود، أمير تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب». وأكد الزعفراني أن «معظم هذه الجماعات والتنظيمات تتضمنها القائمة السوداء للولايات المتحدة».
وتسلمت السلطات المصرية عشماوي من الجيش الوطني الليبي، في مايو (أيار) الماضي، خلال زيارة قام بها اللواء عباس كامل رئيس الاستخبارات العامة المصرية إلى ليبيا. وفي أول رد فعل له بعد تسلّم عشماوي، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حينها، أن «الحرب ضد الإرهاب لم تنته ولن تنتهي قبل أن يتم استرجاع حق كل من مات فداءً للوطن».
(الشرق الأوسط)
رئيس حكومة تونس: "لن أخضع للنهضة"
بعدما أعلن القيادي البارز في حركة "النهضة"، زياد العذاري، استقالته من الحزب، احتجاجاً على المسار الحالي الذي تتبعه الحركة وخياراتها الخاطئة والخطيرة التي تتبعها، والتي تضع البلاد على سكة محفوفة بالمخاطر، بحسب ما قال، أكد رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي، الخميس، أنه لن يخضع لأي حزب في تشكيل الحكومة.
في التفاصيل، أعلن الجملي في تصريح خاص له قائلاً: "موقفي واضح وموقف النهضة واضح، لن أخضع لموقف أي من الأحزاب حتى الحزب الذي كلفني بتشكيل الحكومة".
كما أشار إلى أن حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي يعرفان ذلك، حسب تعبيره.
ونوّه الجملي بأن موقفه واضح من مشاركة "قلب تونس" الذي يتزعمه نبيل القروي، في الحكم، لافتاً إلى أنه من المبكر إعلان تشكيلة الحكومة، وأن التسريبات حول بعض الأسماء لا أساس من الصحة لها.
وشدد على أنه "لا مبرر للتسرع بتشكيل الحكومة، لأن الأساس هو إحكام اختيار الكفاءات الوطنية اللازمة لمواجهة تحديات المرحلة وقيادة الوزارات بفاعلية للمرور بتونس إلى مرحلة النمو والتطور".
كما رفض "إعادة المسار نفسه في مشاورات الحكومات السابقة الذي أخذ حيزا كبيرا في التجاذب حول الحقائب والمحاصصة وأفضى إلى ما يعلمه الجميع"، بحسب ما قال.
صراعات في النهضة واستقالات
يذكر أن حزب "النهضة" في تونس، كان أعلن ترشيح الحبيب الجملي لرئاسة الحكومة، حيث سلّم رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، الحبيب الجملي، رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، وذلك بعد أن تصدرت حركة النهضة لائحة الفائزين في الانتخابات التشريعية بحصولها على 52 نائبا من أصل 217، حيث يمنحها الدستور وفقا لذلك حق تشكيل الحكومة.
وكانت النهضة قد شهدت ثاني استقالة منذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة التي جرت شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، فبعد زياد العذاري، قدّم القيادي في الحركة ومدير مكتب رئيس الحركة راشد الغنوشي، زبير الشهودي، استقالته من الحزب، احتجاجا على دكتاتورية الغنوشي واختياراته الخاطئة داخل الحزب، ودعاه الشهودي إلى الاستقالة وملازمة بيته.
فيما تعكس الاستقالتان حجم الخلافات داخل هذا الحزب والصراع بين جناحين أحدهما متشدّد والآخر معتدل.
تونس.. استقالة أبرز قيادي في "النهضة"
أعلن القيادي البارز في حركة "النهضة" الإسلامية، زياد العذاري، استقالته من الحزب، احتجاجاً على المسار الحالي الذي تتبعه الحركة وخياراتها الخاطئة والخطيرة التي تتبعها، والتي تضع البلاد على سكة محفوفة بالمخاطر.
والعذاري هو الأمين العام لحركة النهضة، ومن أبرز الوجوه الصاعدة فيها والشخصيات المعتدلة داخلها، تولى عدّة مناصب عليا في الدولة، حيث التحق بالحكومة منذ 6 فبراير/شباط 2015 وتقلد خطة وزير التكوين المهني والتشغيل قبل تسميته في أغسطس/آب 2016 وزيرا للصناعة والتجارة ثم وزيرا للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي في سبتمبر/أيلول 2017، إلى أن استقال من هذا المنصب مطلع هذا الشهر، بعد انتخابه عضوا في البرلمان.
وقال العذاري في رسالة استقالته، التي نشرها على صفحته بموقع "فيسبوك"، إنّه اضطر للتخلي عن كل مسؤولية حزبية أو حكومية، لأنّه "غير مرتاح البتة للمسار الذي أخذته البلاد منذ مدة وبخاصة عدد من القرارات الكبرى لحزب النهضة في الفترة الأخيرة، كما لم أقتنع من جهتي بخيارات أخذتها مؤسسات الحزب (آخرها كان ملف تشكيل الحكومة القادمة)، أرى أنّها لا ترتقي إلى انتظارات التونسيين ولا إلى مستوى الرسالة التي عبروا عنها في الانتخابات الأخيرة، بل إنني أحس وكأننا بصدد استعادة نفس أخطاء الماضي".
ووجهّ العذاري انتقادات لاذعة لحزبه بعد تمسكه برئاسة الحكومة، معتبرا أن "حصول حركة النهضة على رئاسة البرلمان يقتضي الذهاب في الحكومة إلى شخصية انفتاح مستقلة مشهود لها بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة والجرأة تطمئن وتجمع أوسع طيف ممكن من التونسيين وتكون قادرة على استعادة الثقة في الداخل وتعزيز إشعاع تونس في الخارج".
كما اتهم الحركة بـ "السير بالبلاد في مسار خاطئ ومحفوف بالمخاطر ولا يعبر عن طموحات التونسيين"، من خلال اعتمادها على منطق الولاءات والمحاصصة الحزبية في اختيار الأسماء التي ستشكل الحكومة المقبلة، دون الأخذ بعين الاعتبار توفر عنصر الكفاءة.
وهذه ثاني استقالة تشهدها حركة "النهضة"، منذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة التي جرت شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، حيث قدّم القيادي في الحركة ومدير مكتب رئيس الحركة راشد الغنوشي، زبير الشهودي، استقالته من الحزب، احتجاجا على دكتاتورية الغنوشي واختياراته الخاطئة داخل الحزب، ودعاه الشهودي إلى الاستقالة وملازمة بيته.
وتعكس الاستقالتان حجم الخلافات داخل هذا الحزب والصراع بين جناحين أحدهما متشدّد والآخر معتدل.
هذا ووصلت مشاورات ومفاوضات تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، التي يقودها الحبيب الجملي، المكلّف من طرف حركة "النهضة"، إلى أسبوعها الثاني، دون أن تنكشف ملامح التحالفات والائتلافات الحزبية، وسط مخاوف من سطوة الحركة على أغلب وأهمّ الوزارات، ومطالب بضرورة تحييد الوزارات السيادية على غرار وزارات الدفاع والداخلية والعدل.
(العربية نت)
