وأعلنت 9 محافظات وسط العراق وجنوبه الحداد على قتلى التظاهرات الذين سقطوا خلال اليومين الماضيين في محافظتي النجف وذي قار.

وفي بيانات منفصلة، أعلنت محافظات المثنى والديوانية، وديالى، وبابل، وميسان، والبصرة، وكربلاء، إضافة إلى النجف وذي قار، أعلنت الحداد لثلاثة أيام على أرواح قتلى التظاهرات، إضافة الى تعطيل الدراسة والدوام الرسمي لفترات تتراوح بين يوم إلى يومين في محافظات النجف وذي قار وكربلاء.

من جانبه تعهد الرئيس العراقي، برهم صالح، بوضع حلول ناجعة لما يحصل في محافظة النجف.

وعلى صعيد ىخر من التظاهرات ومطالب المحتجين تخوض الأحزاب الشيعية في العراق حرب تسريبات مستعرة، إذ تستخدم جميعاً ماكينات إعلامية غير مرتبطة بها مباشرة، لطرح أسماء مرشحين محتملين يشكلون الوزارة الجديدة، خلفاً لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التي تقدمت باستقالتها إلى البرلمان مساء السبت 30 نوفمبر 2019.

حيث تسعى الأحزاب الشيعية إلى توظيف حالة الغليان الشعبي ضد كل مكونات الطبقة السياسية الحاكمة، في إحراق أسماء مرشحين محتملين من أحزاب منافسة، من خلال تسريب أسمائهم إلى الشارع، والإشارة إلى أن أحدهم قريب من الحصول على تكليف تشكيل الحكومة الجديدة.

بدأت هذه الحرب مساء الجمعة، وتطورت ليلة السبت الأحد، وكان من أبرز ضحاياها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الذي شاع أنه مرشح لخلافة عبد المهدي.

اضطرت هذه الإشاعة مدير المكتب الإعلامي الخاص بالمالكي، هشام الركابي، إلى التصريح علناً بأن زعيم ائتلاف دولة القانون ليس مرشحاً من أي طرف، بل إن الائتلاف كله ليس لديه مرشح لهذا المنصب، بما في ذلك قصي السهيل، الذي شغل منصب وزير التعليم العالي في حكومة عبد المهدي.

بالنسبة إلى المراقبين، فإن اضطرار المالكي لهذا النوع من المواقف، يعكس حالة الحرج الكبير الذي يواجه الأحزاب الشيعية العراقية الموالية لإيران، إذ يصل الأمر إلى حد العزوف عن التفكير في الحصول على المنصب الأهم في النظام السياسي، خشية لفت أنظار المتظاهرين، وتحويل غضبهم من الحكومة إلى طرف سياسي ما.

يعتقد الفريق المقرب من المالكي أن المسؤول عن هذه التسريبات هو تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي يرتبط بعلاقة عداء قديم مع زعيم ائتلاف دولة القانون، عندما كان رئيساً للحكومة في ولايتين متتاليتين بين 2006 و2014.

لم تتوقف حرب التسريبات عند المالكي، بل امتدت لتشمل علي الشكري، مستشار الرئيس العراقي برهم صالح، والوزير السابق المنشق عن الصدر.

انشق الشكري عن الصدر والتحق بالمحور السياسي الموالي لإيران، لقاء حصوله على منصب وزير التخطيط في حكومة المالكي الثانية. وعندما تشكل تحالف الفتح من ممثلين لميليشيات عراقية موالية لإيران بهدف خوض الانتخابات العامة في 2018، كان الشكري أحد رموزه، إذ قدم حينه بوصفه أحد المرشحين المحتملين لتشكيل الحكومة في حال نجحت خطة طهران.

على الرغم من فوز الشكري بمقعد في البرلمان العراقي الحالي، إلا أن خطة ترشيحه لرئاسة الوزراء لم تكتمل، إذ اضطر الصدر إلى التوافق مع زعيم تحالف الفتح هادي العامري على ترشيح عادل عبد المهدي لتشكيل الحكومة الجديدة، بمباركة من المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، وعندها تخلى وزير التخطيط السابق عن معقده النيابي لمصلحة وظيفة كبيرة في مكتب رئيس الجمهورية.

تنطبق قراءة المالكي لإشاعة ترشيحه إلى منصب رئيس الوزراء خلفاً لعبد المهدي على وضع الشكري، الذي يقول مقربون منه إن الصدر يسعى إلى القضاء على مستقبله السياسي، من خلال تسريب اسمه بوصفه مرشحاً لتشكيل الحكومة الجديدة، في ظل رفض ساحات الاحتجاج في 10 محافظات لأي مرشح ينتمي إلى الطبقة السياسية المعروفة.

طالت الحرب أيضاً القاضي فائق زيدان رئيس السلطة القضائية في العراق، التي يضعها دستور البلاد فوق كل السلطات، إذ تسرب أنه أحد أبرز المرشحين لقيادة مرحلة انتقالية تشهد تشريع قانون عادل للانتخابات، ما دفع قضاة من مختلف أرجاء البلاد إلى كتابة بيان تحذيري من تورط القضاء في مهمات ذات طابع سياسي.

ويرى مراقبون أن هذه الحرب قد تستغرق بعضاً من الوقت، إلى حين اطمئنان الأحزاب الشيعية إلى أن المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة لا يضمر ضدها ضغينة ما.

لكن هذه القناعة، تكرّس عزلة الطبقة السياسية عن الشارع العراقي، إذ يقول نشطاء إن الأحزاب العراقية منشغلة بتصفية حسابات بينية، بعيداً من مطالب التظاهرات، ما يضع جميع مخرجات حربها في "خانة اللاشيء".