الجعفري: لا تهدئة في محاربة الإرهاب بإدلب/ الشرطة الألمانية تشن حملة لمكافحة الإرهاب في غرب البلاد/ دول طالبت بإبعاد "الحشد" عن الساحات فتم استدعاء سفرائها

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:49 م
طباعة الجعفري: لا تهدئة اعداد: حسام الحداد
 
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  صباح اليوم 10 ديسمبر 2019.

الشرطة الألمانية تشن حملة لمكافحة الإرهاب في غرب البلاد

الشرطة الألمانية
تشن الشرطة الألمانية حملة تفتيش واسعة في غرب البلاد، وذلك بناء على تحقيقات النيابة العامة الفيدرالية، على خلفية شبهة الانضمام لتنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي.
شنّت الشرطة الألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء (10 ديسمبر/ كانون الأول 2019)، حملة لمكافحة الإرهاب
في مدينة مونشنغلادباخ بولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا.
وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الحملة تأتي على خلفية الاشتباه في الانضمام لجماعة إرهابية أجنبية، بالتحديد لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
وأوضحت المتحدثة أنه لم يتم القبض على أحد خلال الحملة التي جرت بناء على تحقيقات للادعاء العام.
واكتفت الشرطة الألمانية بهذه التصريحات دون الادلاء بمزيد من التفاصيل.
و.ب/ح.ز (د ب أ) 

دول طالبت بإبعاد "الحشد" عن الساحات فتم استدعاء سفرائها

دول طالبت بإبعاد
أثار بيان لسفارات غربية يطالب "بإبعاد الحشد الشعبي عن أماكن الاحتجاج" حفيظة الحكومة العراقية التي اعتبرته "تدخلا مرفوضا" في الشأن الداخلي. بغداد استدعت سفراء بريطانيا وفرنسا والقائم بالأعمال الألماني للاحتجاج على البيان.
صرح وكيل وزارة الخارجية العراقي عبد الكريم هاشم اليوم الاثنين أن وزارة الخارجية استدعت سفراء فرنسا وبريطانيا والقائم بالأعمال الألمانيّ مُجتمِعين، كما استدعت سفير كندا في بغداد على خلفيّة البيان المُشترَك الذي أصدرته هذه السفارات.
وأكد هاشم أن الحكومة العراقية ترفض "ما اشتمل عليه هذا البيان من مضامين وأنّه يُمثل تدخّلاً مرفوضاً في الشأن الداخليِّ للعراق، ومُخالفة واضحة لاتفاقيّة فيينا لتنظيم العلاقات بين الدول".
وكان بيان مشترك لسفارات هذه الدول قد أدان استهداف المتظاهرين السلميين في العراق، كما طالب رئيس حكومة العراق المستقيل عادل عبد المهدي بعدم السماح للجماعات المسلحة بـ"العمل خارج سيطرتها" وضمان إبقاء قوات "الحشد الشعبي" بعيدا عن مواقع الاحتجاج.
الاحتجاجات تتواصل
في غضون ذلك تواصلت الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة العراقية واتساع النفوذ الإيراني في البلاد. كما لم يؤثر اغتيال الناشط المدني البارز فاهم الطائي (53 عاما) برصاص مجهولين الأحد، في مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة، على سير الاحتجاجات. فقد نُظم للطائي اليوم، تشييع مهيب شارك فيه آلاف الأشخاص، في مدينة كربلاء.
كما تواصلت الاحتجاجات في بغداد وغالبية مدن جنوب البلاد، للمطالبة بـ"إسقاط النظام" ورفض الطبقة السياسية المتهمة بالفساد. وأطلقت دعوات للتظاهر يوم غد الثلاثاء الذي عطل فيه الدوام الرسمي بمناسبة الانتصار على تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).
ويشار إلى أن مرآبا يسيطر عليها محتجون منذ أسابيع عند جسر السنك القريب من ساحة التحرير، تعرض مساء الجمعة لهجوم مسلح أسفر عن مقتل عشرين متظاهراً على الاقل وأربعة من عناصر الشرطة، وفقاً لمصادر أمنية وطبية، ما ولد سخطا في عموم البلاد.
بدورها، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن ما وصفته بـ"الهجوم الجيد التنسيق" من قبل العديد من "الرجال المدججين بالسلاح في قافلة طويلة من المركبات" يطرح "تساؤلات جدية حول كيفية تمكنهم من عبور نقاط التفتيش في بغداد وارتكاب مثل هذه المذبحة".
أ.ح/ف.ي (د ب أ، أ ف ب)

الحشد الشعبي يتراجع عن بيان هجومي ضد الصدر... ومطار بغداد في مرمى الصواريخ

الحشد الشعبي يتراجع
تحت ضغط الخوف من شموله بالعقوبات الأميركية ذات الطبيعة الاقتصادية، يخوض رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض مواجهة مع نائبه أبي مهدي المهندس، للسيطرة على هذه القوة التي تعتقد إيران أنها الوحيدة القادرة على قمع التظاهرات العراقية المستمرة منذ 69 يوماً.
وجد الفياض نفسه متورطاً في المسؤولية عن قيام كتائب حزب الله العراقية، وهي إحدى مكونات الحشد الشعبي الذي يترأسه، ولكنها تخضع للمهندس، بالهجوم على ساحة الخلاني وجسر السنك، حيث يتجمع متظاهرون سلميون يطالبون بإسقاط النظام السياسي ومحاسبة الفاسدين، يوم الجمعة 6 ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وصفت هذه الأحداث على نطاق واسع بـ"مجزرة السنك"، وأكدت وثائق وزارة الداخلية أن مرتكبيها هم عناصر في حزب الله العراقي، فيما قال ناشطون إن أنصار الصدر تدخلوا لحماية المتظاهرين وخسروا ثلاثة أشخاص في الأقل، لكن الحشد الشعبي مصر على ترويج رواية مغايرة.
عرض الحقائق
نشر الموقع الرسمي للحشد الشعبي، الذي يسيطر عليه المهندس لا الفياض، بياناً هجومياً ضد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، تحدث عن "ضرورة عرض الحقائق أمام الرأي العام" في شأن "الأحداث التي ألقت بظلالها على ساحات التظاهر وبالخصوص ما جرى مساء يوم الجمعة في محيط منطقتي الخلاني والسنك التي سقط فيها عدد من الضحايا"، بهدف "قطع دابر الفتنة التي أرادت أن تستغلها بعض الأطراف المحلية والدولية في مآربها الخاصة".
أضاف البيان "يعلم الجميع أن أعداداً كبيرة من المتظاهرين الذين استجابوا لنداء المرجعية بالتصدي وطرد المخربين وحماية المتظاهرين السلميين الموجودين في ساحات التظاهر وخصوصاً في مرأب السنك، وهذا ما أغاظ المجاميع المخربة الموجودة في هذا المكان والتي تهيمن بشكل كبير وتفرض وجودها بالقوة والإرهاب".
وجاء في البيان، "كانت هذه المجاميع الملثمة تخطط لاستفزاز المتظاهرين ومنعهم من الوجود في بناية المرأب وقد تعرض عدد من السلميين إلى الاعتداء بالسكاكين والأدوات الجارحة وقنابل المولوتوف لحرق المكان وهذا ما وثقته وسائل الإعلام، وكذلك تم خطف ثلاثة وعشرين متظاهراً سلمياً"، مشيراً إلى أن الموجودين في المنطقة استنجدوا بـ"القوات الأمنية والحشد الشعبي فاستجاب أبناء الحشد للتدخل نتيجة الفراغ الأمني وغياب سلطة الدولة غير أن إطلاق نار كثيف وجه صوب المتظاهرين ومجموعة الحشد، ما أوقع عدداً من الضحايا ليتطور الموقف إلى صدامات متقابلة لإنقاذ المتظاهرين المخطوفين وكذلك المحاصرين داخل المرأب".
تابع، "حينها قام المخربون بنقل المختطفين إلى بناية المطعم التركي، ومع انشغال أبناء الحشد بإنقاذ المحاصرين في المرأب ونتيجة الوجود الكثيف لسرايا السلام (التابعة لمقتدى الصدر) وما يعرف بالقبعات الزرق (وهم أنصار الصدر المدنيون في ساحة التحرير) وبعضهم يحمل السلاح، ومع غياب التنسيق اشتبك الجميع بالنيران مما عقد المشهد وتسبب في سقوط عدد من الضحايا من الطرفين".
وواصل البيان "عندها تدخلت القيادات الأمنية وقيادات الحشد بالتواصل مع جميع الأطراف وعقد اجتماع بين قيادات سرايا السلام مع الأمن الوطني وقيادة عمليات بغداد انتهى بالاتفاق على سحب قوات السرايا والقوة التي تدخلت لإنقاذ المختطفين".
وختم البيان أن "شعبنا العزيز وذوي الضحايا والمختطفين يطالبون الجهات المسؤولة بالإفراج عن أبنائهم وكشف الحقائق أمام الرأي العام وبيان طبيعة المجاميع المسلحة والمخربين وارتباطاتها وما يجري في بناية المطعم التركي من نشاطات مريبة وممارسات مشبوهة ولا أخلاقية، والمباشرة بتفتيش البناية والبنايات المحيطة بساحات التظاهر ومصادرة السلاح الموجود هناك وتحرير المختطفين".
ودعا الحشد "الشعب العراقي إلى مواصلة التظاهر السلمي الذي هو حق مشروع لجميع أبناء الشعب العراقي وليس حكراً على فئة أو جماعة أو حزب"، مطالباً القوات الأمنية بـ"فرض سيطرتها على ساحات التظاهر وحمايتها وبسط الأمن وإعادة الأوضاع إلى نصابها الطبيعي كما طالبت المرجعية الرشيدة بذلك حتى نفوت الفرصة على من يتربص بنا الدوائر".
اختراق موقع الحشد!
لم يستمر هذا البيان كثيراً على الموقع الرسمي للحشد، إذ سرعان ما حذف. في غضون ساعات، كان أنصار الفياض يتداولون معلومات عن اختراق الموقع الرسمي للحشد الشعبي، لكنها لم تلق اهتماماً في أوساط المتابعين.
وقال مراقبون إن هذا الموقف يشير إلى إمكانية اندلاع مواجهة بين سرايا السلام والميليشيات العراقية الموالية لإيران، التي ترى أن التظاهرات العراقية تستهدف إنهاء نفوذها الكبير وهيمنتها على الدولة.
وترافقت هذه الضجة مع هجوم صاروخي على موقع عسكري ملاصق لمطار بغداد الدولي، ما تسبب في سقوط ضحايا.
قالت خلية الإعلام الأمني التابعة للحكومة، إن 4 صواريخ كاتيوشا سقطت على أحد المعسكرات المحيطة بمطار بغداد الدولي تسببت في إصابة ستة مقاتلين، مشيرة إلى أن القوات الأمنية باشرت بـ "بتفتيش المناطق وعثرت على  منصة إطلاق الصواريخ  مع وجود صواريخ تعطل  إطلاقها". 
وأعلنت مصادر في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي أن خمسة من عناصره أصيبوا بجروح بعد قصف صاروخي طاول محيط المطار العسكري في العاصمة بغداد.
وذكرت المصادر أن اثنين من الجرحى في حالة خطرة وهما يتلقيان العلاج، بينما تم نقل الجرحى الثلاثة الآخرين إلى المستشفى.
في وقت لاحق من صباح الاثنين 9 ديسمبر، قالت مصادر أمنية إن هناك مؤشرات إلى تورط حزب الله العراقي في الهجوم على جهاز مكافحة الإرهاب، الذي تقول الميليشيات الموالية لإيران إنه يتربط بعلاقات غير اعتيادية مع الولايات المتحدة.
استدعاء سفراء
استدعت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، سفراء فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا احتجاجاً على "التدخل المرفوض" في الشؤون الداخلية، إثر إصدارها بياناً أدان أحداث ليلة الجمعة الدامية في بغداد.
وتعرض محتجون ليلة الجمعة إلى هجوم من مسلحين أسفر عن مقتل 24 شخصاً على الأقل، بينهم أربعة من القوات الأمنية، وإصابة أكثر من 120 بجروح، وفق ما أكدت مصادر طبية لوكالة الصحافة الفرنسية.
اندبندنت العربية

الحشد الشعبي يتراجع عن بيان هجومي ضد الصدر... ومطار بغداد في مرمى الصواريخ

الحشد الشعبي يتراجع
تحت ضغط الخوف من شموله بالعقوبات الأميركية ذات الطبيعة الاقتصادية، يخوض رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض مواجهة مع نائبه أبي مهدي المهندس، للسيطرة على هذه القوة التي تعتقد إيران أنها الوحيدة القادرة على قمع التظاهرات العراقية المستمرة منذ 69 يوماً.
وجد الفياض نفسه متورطاً في المسؤولية عن قيام كتائب حزب الله العراقية، وهي إحدى مكونات الحشد الشعبي الذي يترأسه، ولكنها تخضع للمهندس، بالهجوم على ساحة الخلاني وجسر السنك، حيث يتجمع متظاهرون سلميون يطالبون بإسقاط النظام السياسي ومحاسبة الفاسدين، يوم الجمعة 6 ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وصفت هذه الأحداث على نطاق واسع بـ"مجزرة السنك"، وأكدت وثائق وزارة الداخلية أن مرتكبيها هم عناصر في حزب الله العراقي، فيما قال ناشطون إن أنصار الصدر تدخلوا لحماية المتظاهرين وخسروا ثلاثة أشخاص في الأقل، لكن الحشد الشعبي مصر على ترويج رواية مغايرة.
عرض الحقائق
نشر الموقع الرسمي للحشد الشعبي، الذي يسيطر عليه المهندس لا الفياض، بياناً هجومياً ضد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، تحدث عن "ضرورة عرض الحقائق أمام الرأي العام" في شأن "الأحداث التي ألقت بظلالها على ساحات التظاهر وبالخصوص ما جرى مساء يوم الجمعة في محيط منطقتي الخلاني والسنك التي سقط فيها عدد من الضحايا"، بهدف "قطع دابر الفتنة التي أرادت أن تستغلها بعض الأطراف المحلية والدولية في مآربها الخاصة".
أضاف البيان "يعلم الجميع أن أعداداً كبيرة من المتظاهرين الذين استجابوا لنداء المرجعية بالتصدي وطرد المخربين وحماية المتظاهرين السلميين الموجودين في ساحات التظاهر وخصوصاً في مرأب السنك، وهذا ما أغاظ المجاميع المخربة الموجودة في هذا المكان والتي تهيمن بشكل كبير وتفرض وجودها بالقوة والإرهاب".
وجاء في البيان، "كانت هذه المجاميع الملثمة تخطط لاستفزاز المتظاهرين ومنعهم من الوجود في بناية المرأب وقد تعرض عدد من السلميين إلى الاعتداء بالسكاكين والأدوات الجارحة وقنابل المولوتوف لحرق المكان وهذا ما وثقته وسائل الإعلام، وكذلك تم خطف ثلاثة وعشرين متظاهراً سلمياً"، مشيراً إلى أن الموجودين في المنطقة استنجدوا بـ"القوات الأمنية والحشد الشعبي فاستجاب أبناء الحشد للتدخل نتيجة الفراغ الأمني وغياب سلطة الدولة غير أن إطلاق نار كثيف وجه صوب المتظاهرين ومجموعة الحشد، ما أوقع عدداً من الضحايا ليتطور الموقف إلى صدامات متقابلة لإنقاذ المتظاهرين المخطوفين وكذلك المحاصرين داخل المرأب".
تابع، "حينها قام المخربون بنقل المختطفين إلى بناية المطعم التركي، ومع انشغال أبناء الحشد بإنقاذ المحاصرين في المرأب ونتيجة الوجود الكثيف لسرايا السلام (التابعة لمقتدى الصدر) وما يعرف بالقبعات الزرق (وهم أنصار الصدر المدنيون في ساحة التحرير) وبعضهم يحمل السلاح، ومع غياب التنسيق اشتبك الجميع بالنيران مما عقد المشهد وتسبب في سقوط عدد من الضحايا من الطرفين".
وواصل البيان "عندها تدخلت القيادات الأمنية وقيادات الحشد بالتواصل مع جميع الأطراف وعقد اجتماع بين قيادات سرايا السلام مع الأمن الوطني وقيادة عمليات بغداد انتهى بالاتفاق على سحب قوات السرايا والقوة التي تدخلت لإنقاذ المختطفين".
وختم البيان أن "شعبنا العزيز وذوي الضحايا والمختطفين يطالبون الجهات المسؤولة بالإفراج عن أبنائهم وكشف الحقائق أمام الرأي العام وبيان طبيعة المجاميع المسلحة والمخربين وارتباطاتها وما يجري في بناية المطعم التركي من نشاطات مريبة وممارسات مشبوهة ولا أخلاقية، والمباشرة بتفتيش البناية والبنايات المحيطة بساحات التظاهر ومصادرة السلاح الموجود هناك وتحرير المختطفين".
ودعا الحشد "الشعب العراقي إلى مواصلة التظاهر السلمي الذي هو حق مشروع لجميع أبناء الشعب العراقي وليس حكراً على فئة أو جماعة أو حزب"، مطالباً القوات الأمنية بـ"فرض سيطرتها على ساحات التظاهر وحمايتها وبسط الأمن وإعادة الأوضاع إلى نصابها الطبيعي كما طالبت المرجعية الرشيدة بذلك حتى نفوت الفرصة على من يتربص بنا الدوائر".
اختراق موقع الحشد!
لم يستمر هذا البيان كثيراً على الموقع الرسمي للحشد، إذ سرعان ما حذف. في غضون ساعات، كان أنصار الفياض يتداولون معلومات عن اختراق الموقع الرسمي للحشد الشعبي، لكنها لم تلق اهتماماً في أوساط المتابعين.
وقال مراقبون إن هذا الموقف يشير إلى إمكانية اندلاع مواجهة بين سرايا السلام والميليشيات العراقية الموالية لإيران، التي ترى أن التظاهرات العراقية تستهدف إنهاء نفوذها الكبير وهيمنتها على الدولة.
وترافقت هذه الضجة مع هجوم صاروخي على موقع عسكري ملاصق لمطار بغداد الدولي، ما تسبب في سقوط ضحايا.
قالت خلية الإعلام الأمني التابعة للحكومة، إن 4 صواريخ كاتيوشا سقطت على أحد المعسكرات المحيطة بمطار بغداد الدولي تسببت في إصابة ستة مقاتلين، مشيرة إلى أن القوات الأمنية باشرت بـ "بتفتيش المناطق وعثرت على  منصة إطلاق الصواريخ  مع وجود صواريخ تعطل  إطلاقها". 
وأعلنت مصادر في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي أن خمسة من عناصره أصيبوا بجروح بعد قصف صاروخي طاول محيط المطار العسكري في العاصمة بغداد.
وذكرت المصادر أن اثنين من الجرحى في حالة خطرة وهما يتلقيان العلاج، بينما تم نقل الجرحى الثلاثة الآخرين إلى المستشفى.
في وقت لاحق من صباح الاثنين 9 ديسمبر، قالت مصادر أمنية إن هناك مؤشرات إلى تورط حزب الله العراقي في الهجوم على جهاز مكافحة الإرهاب، الذي تقول الميليشيات الموالية لإيران إنه يتربط بعلاقات غير اعتيادية مع الولايات المتحدة.
استدعاء سفراء
استدعت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، سفراء فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا احتجاجاً على "التدخل المرفوض" في الشؤون الداخلية، إثر إصدارها بياناً أدان أحداث ليلة الجمعة الدامية في بغداد.
وتعرض محتجون ليلة الجمعة إلى هجوم من مسلحين أسفر عن مقتل 24 شخصاً على الأقل، بينهم أربعة من القوات الأمنية، وإصابة أكثر من 120 بجروح، وفق ما أكدت مصادر طبية لوكالة الصحافة الفرنسية.
اندبندنت العربية

الجزائريون يترقبون موعد الانتخابات بقلق… الجيش يحذر ويطمئن

الجزائريون يترقبون
تشهد الجزائر أحداثاً متسارعة عشية الانتخابات الرئاسية، المقررة الخميس المقبل، ما خلق وضعاً متوتراً ومخيفاً يعبر عن حقيقة الأزمة التي تعصف بالبلاد، فبين محاكمة رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ودعوات إلى الإضراب العام والعصيان المدني، إلى عنف ومشاجرات أمام مكاتب الاقتراع في الخارج وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، خرج قائد الأركان أحمد قايد صالح ليحذِّر ويجنِّد ويطمئن.
العدالة تعاقب الفاسدين
يقترب موعد 12 ديسمبر (كانون الأول) وقلوب الجزائريين مشدودة إلى الأعناق، تخوفاً من انزلاقات قد تعصف بأمن واستقرار البلاد، فتدخلها في متاهات أمنية، على الرغم من جهود المؤسسة العسكرية التي عملت على طمأنة الرأي العام ابتداءً من المحاكمة التاريخية لمسؤولين من الدرجة الأولى وشخصيات من عالم المال والأعمال، كانوا قبل 22 فبراير (شباط) الماضي، من "فراعنة" الجزائر الذين يفعلون ما يريدون.
والتمست المحكمة أحكاماً بين ثماني إلى 20 سنة ومصادرة كل الأملاك الودائع غير المشروعة، وبكى الوزير الأول عبد المالك سلال وطأطأ رفيقه أحمد أويحيى رأسه، وتوسل آخرون القاضي، وذلك تحت أنظار الشعب الجزائري في جلسات علنية حضرها سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، بلباس المساجين، في مشهد لم يتخيله أي شخص في الجزائر من قبل.
وفي وقت كانت الأعين مشدودة إلى محكمة سيدي امحمد، بوسط الجزائر العاصمة، ظهرت دعوات من لندن وباريس تدعو إلى إضراب عام ابتداءً من أمس الأحد، 8 ديسمبر (كانون الأول)، إلى غاية يوم الجمعة "من أجل تكسير الانتخابات"، وهي الدعوات التي لاقت بعض الاستجابة في منطقة القبائل فحسب.
نحو الديموقراطية
يعتقد الناشط أمين صندوق، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أن الوضع الراهن في البلاد لا يتطلب مزيداً من الانشقاقات وتبادل الاتهامات، على اعتبار أن "بارونات" الفساد هم في السجن أو قيد التحقيق، وهو ما كانت تطالب به نواة الحراك الشعبي الحقيقي في 22 فبراير، مضيفاً أن "الحراك تم اختراقه بعدما أصبحت الحسابات الضيقة سيدة الموقف"، وقال إن "الأدهى والأمر أن المتربصين بأمن وأمان البلاد دخلوا على خط القبلية والجهوية، في محاولة لإشعال نار الفتنة بين الشعب الواحد".
وأضاف أن "الانتخابات هي الخطوة الأولى نحو الديموقراطية، التي يطالب بها أي شعب حر ومتحضر، وهي تجسيد لوعي الشعوب والحكومات، وبالتالي أرى أن الحكومة الحالية وعلى رأسها مؤسسة الجيش في الطريق الصحيحة"، موضحاً أنه "على الرغم من صعوبة الأوضاع والضغوط الخارجية، فإنه على الشعب أن يمضي قدماً نحو صناديق الاقتراع، وألا يمنح الفرصة لمن يريد الإيقاع بالجزائر وشعبها وجيشها في مستنقع الفوضى"، وخلص إلى أن "الجزائر ستتجاوز الأزمة بعد الانتخابات كما سبق لها أن فعلت في عدد من المرات".
اليقظة والجاهزية لتأمين الانتخابات
وفي سياق طمأنة الرأي العام الداخلي والخارجي، بشأن توفير ظروف مواتية لإنجاح العملية الانتخابية، أوضح قايد صالح، الاثنين، أنه أعطى تعليمات لكل مكونات الجيش ومصالح الأمن بضرورة التحلي بأعلى درجات اليقظة والجاهزية لتأمين الانتخابات، مؤكداً أن الإجراءات المتخذة خلال هذا الموعد الانتخابي ستمكن المواطنين من أداء حقهم وواجبهم الانتخابي في جو من الهدوء، وشدد على أنه سيتم التصدي، بقوة القانون، لكل من يحاول تعكير صفو الاستحقاق الانتخابي الهام.
وأشار صالح إلى أنه "يستلزم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتأمين التام والشامل لمراكز ومكاتب الانتخاب"، مشيداً بأداء المواطنين في المناطق النائية لواجبهم الانتخابي عبر المكاتب المتنقلة.
استحقاقات 12 ديسمبر
من جهته، يرى الإعلامي المهتم بالشأن السياسي، عبد الرؤوف حرشاوي، أن "الجزائر تعيش منذ أكثر من تسعة أشهر، أحداثاً استثنائية وغير مسبوقة، فقد أعطى تاريخ 22 فبراير الماضي (إشارة انطلاقة نحو جزائر أخرى غير التي عشنا فيها طيلة الـ 20 سنة الماضية)، وذلك من خلال ثورة شعبية جرفت أكبر وأبرز رموز النظام السابق، بدعم من الجيش الذي أسهم بشكل كبير في إحباط مخطط (العصابة)".
وأضاف حرشاوي أن "أحداثاً متسارعة تحرِّك الساحة في المجالات كافة"، مشيراً إلى أن "استحقاق 12 ديسمبر سيكون بمثابة المنعرج الفاصل في تاريخ البلاد، والمحدِّد لمصير شعب يسعى إلى بناء دولة قوية يحكمها النزهاء".
اندبندنت العربية

وثائق أميركية تكشف تقارير سلبية للحرب في أفغانستان أخفتها إدارات متعاقبة (إعلام)

وثائق أميركية تكشف
أصر مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى على تحقيق تقدم في أفغانستان رغم وضوح الأدلة التي تشير إلى عكس ذلك، بحسب ما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الاثنين بعدما حصلت على آلاف الوثائق الحكومية الأميركية في هذا الصدد.
وذكرت الصحيفة أنها جمعت أكثر من ألفي صفحة تضم ملاحظات من مقابلات مع كبار المسؤولين العسكريين الأميركيين والدبلوماسيين وعمال الإغاثة والمسؤولين الافغان وغيرهم ممن لعبوا دوراً بارزاً خلال الحرب التي استمرت لعقدين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوثائق "تناقض بيانات علنية كثيرة صدرت عن رؤساء أميركيين وقادة عسكريين ودبلوماسيين أكدوا للأميركيين عامًا بعد عام أنهم يحققون تقدمًا في أفغانستان وأن خوض الحرب فيها مجدٍ".
وقالت "واشنطن بوست" "توضح المقالات أن المسؤولين أصدروا بيانات وردية كانوا يعلمون أنها كاذبة وأخفوا أدلة لا تحتمل الشك بأن الحرب لا يمكن الانتصار فيها".
وأطلقت الصحيفة على الوثائق "وثائق أفغانستان"، في إشارة إلى وثائق البنتاغون التي فصّلت التاريخ السري للانخراط العسكري الأميركي في فيتنام وساعدت على قلب الرأي العام ضد الحرب.
وأفادت الصحيفة أن الوثائق جزء من مشروع "العبر المستفادة" الذي يديره "مكتب المدقق العام الخاص بإعادة إعمار افغانستان" أو باختصار "سيغار". وتم الحصول عليها بموجب قانون حرية المعلومات.
وأقر رئيس الهيئة التي أجرت المقابلات جون سوبكو للصحيفة أن الوثائق تظهر أنه "تم الكذب باستمرار على الشعب الأميركي".
وإضافة إلى الوثائق، حصلت الصحيفة على عشرات المذكرات التي كتبها دونالد رامسفيلد، وزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن.
اجتاحت الولايات المتحدة أفغانستان في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 للقضاء على الخطر الذي شكله تنظيم القاعدة والإطاحة بنظام طالبان.
ولا يزال 13 ألف جندي أميركي في أفغانستان بعد نحو 20 عامًا على ذلك بينما تشكّل طالبان تهديداً مستمراً للحكومة الأفغانية.
وقال دوغلاس لوت، الجنرال في الجيش الذي كان مستشار البيت الأبيض بشأن الحرب الأفغانية في عهد الرئيسين بوش الابن وباراك أوباما، في مقابلة سنة 2015 "لم يكن لدينا أي فهم أساسي لأفغانستان -- لم نكن نعلم ما الذي نفعله".
وتساءل "ما الذي كنا نحاول القيام به؟ لم تكن لدينا أدنى فكرة عما كنا مقبلين عليه".
- "ترليون دولار" مقابل ماذا؟ -
أما جيفري إيغرز، العنصر المتقاعد في القوات الخاصة لسلاح البحرية "نايفي سيلز" وموظف البيت الأبيض في عهد بوش وأوباما، فتطرق إلى كلفة الانخراط العسكري الأميركي في أفغانستان.
وقال "ما الذي حصلنا عليه مقابل هذه الجهود التي كلّفت ترليون دولار؟ هل كان الأمر يستحق ترليون دولار؟"
وأضاف "بعد مقتل أسامة بن لادن، قلت إنه على الأرجح يضحك في قبره بالبحر وهو يفكر بكم أنفقنا على أفغانستان".
وبين الأشخاص الذين شملتهم المقابلات الجنرال السابق في الجيش مايكل فلين، الذي شغل لفترة وجيزة منصب مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأمن القومي.
وقال فلين في مقابلة سنة 2015 "من السفراء حتى (المسؤولين) الأقل رتبة، (يقول جميعهم) إننا نقوم بعمل رائع. حقًا؟ إذا كنا نقوم بعمل رائع فعلاً، فلماذا يبدو وكأننا نخسر؟"
وأشار كبار المسؤولين الاميركيين الذين تمت مقابلتهم إلى عدم وجود استراتيجية أو هدف واضحين في أفغانستان بعد اجتثاث القاعدة والإطاحة بنظام طالبان.
واعتبر ريتشارد باوتشر الذي كان كبير دبلوماسيي وزارة الخارجية المعني بشؤون جنوب آسيا في مقابلة سنة 2015 أن الحرب في أفغانستان تعد أفضل مثال على عملية "خرجت عن نطاقها الأصلي".
وقال باوتشر إنه بعد 15 عامًا في أفغانستان، "لا نزال نحاول تحقيق ما لا يمكن تحقيقه بدلاً من تحقيق ما يمكن تحقيقه".
وشكك مسؤول أميركي آخر لم تكشف هويته عمل على التنسيق مع حلف شمال الأطلسي في الاستراتيجية الأميركية في أفغانستان.
وقال "ما الذي كنا نقوم به في هذا البلد؟ ماذا كانت أهدافنا؟ بناء دولة؟ حقوق المرأة؟ (...) لم تتضح الأهداف والإطار الزمني يومًا في أذهاننا".
وأشارت الصحيفة إلى أن المقابلات تضمنت "العديد من الاعترافات بأن الحكومة روّجت لأرقام كان المسؤولون على علم بأنها محرّفة وزائفة أو كاذبة تمامًا".
وقال مسؤول رفيع في مجلس الأمن القومي إن البيت الأبيض والبنتاغون تعرضا لضغط متواصل في عهد أوباما لنشر أرقام تظهر أن زيادة عدد الجنود الأميركيين في 2009 و2011 أثمرت رغم الأدلة التي أشارت إلى أن العكس هو الصحيح.
وقال المسؤول "كان من المستحيل الخروج بأرقام جيدة... جربنا استخدام عدد الجنود المدرّبين ومستويات العنف والسيطرة على الأراضي دون أن يرسم أي من ذلك صورة دقيقة".
وأضاف "غالبًا ما تم التلاعب بالأرقام على امتداد الحرب".
فرنسا 24

الرئاسيات الجزائرية: انتهاء الحملات الانتخابية وسط إصرار الحراك على رفض التصويت

الرئاسيات الجزائرية:
قال مراسل إذاعة مونت كارلو الدولية في الجزائر فيصل مطاوي إن "الصمت الانتخابي بدأ اليوم وسيستمر ثلاثة أيام إلى غاية بداية الانتخاب يوم الخميس المقبل 12 ديسمبر/كانون الأول". وأشار مطاوي إلى "تدخل للشرطة خلال احتجاجات للطلبة اليوم" مضيفا "نظمت النقابة المركزية تجمعا في ساحة البريد المركزي لمساندة الانتخابات الرئاسية ورفضا للتدخل الأجنبي على حد وصفها". هذا وانطلقت الانتخابات الرئاسية في الجزائر للبدو الرحل والمناطق المعزولة، وذلك على غرار انتخاب الجزائريين المقيمين في الخارج.
انتهت الأحد في الجزائر الفترة المحددة للحملات الانتخابية التي استمرت ثلاثة أسابيع واتصفت ببروز رفض شعبي واسع للمشاركة في الاقتراع الرئاسي المقرر الخميس.
وواجه المرشحون الخمسة صعوبات كبيرة لتمرير رسائلهم إلى الناخبين في ظل رفض الحراك الاحتجاجي المستمر منذ 22 فبراير/شباط للاقتراع، ما جعل من مهمة تحديد المرشح ذي الحظوظ الأوفر أمرا عسيرا.
وتظاهرت حشود ضخمة الجمعة في الجزائر العاصمة وفي بقية البلاد ضد السلطة القائمة ورفضا للانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر/كانون الأول.
ويطالب الحراك الاحتجاجي برحيل كل النظام القائم منذ الاستقلال عام 1962، وذلك بعد تمكنه من دفع بوتفليقة إلى الاستقالة بعدما أمضى نحو 20 عاما على رأس السلطة.
ويعتبر المحتجون أن الهدف من الانتخابات الرئاسية هو إحياء النظام.
فرانس24/ أ ف ب

لافرينتيف من أستانا: نبحث كل القضايا بما فيها الوجود الأمريكي بسوريا

لافرينتيف من أستانا:
أعلن المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، أن المشاركين في لقاء أستانا حول سوريا يبحثون جميع القضايا المتعلقة بسوريا، بما في ذلك التواجد الأمريكي في المنطقة.
 وقال لافرينتيف: "أعتقد أننا على استعداد لمناقشة الوضع في جميع أنحاء سوريا وبطبيعة الحال، مسألة التواجد الأمريكي غير الشرعي الذي يهدف إلى استغلال موارد سوريا الطبيعية".
وأشار لافرينتيف في حديث للصحافة، إلى ضرورة أن تعمل تركيا على وقف قصف حلب من قبل الإرهابيين، لأنها منطقة مسؤوليتها. وقال: "منطقة خفض التصعيد في إدلب بالشكل الذي توجد به الآن هي منطقة مسؤولية شركائنا الأتراك، لذلك لا يوجد أي معنى لإجراء أي نوع من العمليات الموسعة. يجب التأثير على شركائنا الأتراك ليقوموا بإجراءات مناسبة مع تلك الجماعات المسلحة التي تنفذ هذه الاستفزازات. لأنه من غير المقبول على الإطلاق أن يعاني المدنيون.. يجب وقف ذلك".  
كما أعلن لافرينتيف، أن الوضع في منطقة الدوريات الروسية التركية المشتركة مستقر رغم وجود بعض الاستفزازات.
وكان لافرينتيف تحدث حول إمكانية تجاوز الصعوبات في عمل اللجنة الدستورية السورية. وقال اليوم الثلاثاء، خلال لقائه بالوفد الحكومي السوري، في إطار الجولة الـ 14 لمحادثات أستانا في العاصمة الكازاخية نور سلطان: "بإطلاق عمل اللجنة الدستورية نرى أن هناك بعض الصعوبات والعراقيل في عمل هذه اللجنة لكن حسب تقديرنا هناك إمكانية لتجاوز الصعوبات".
وأضاف: "أصبحت هذه اللقاءات (في صيغة أستانا) عادة جيدة لتبادل وجهات النظر والتنسيق، نحن نلتقي في إطار أستانا تزامنا مع اللحظات الحاسمة في التطورات الميدانية على الأرض أو في العملية السياسية".
وقد انطلقت الجولة الـ14 للمباحثات "بصيغة أستانا"، حول التسوية السورية في العاصمة الكازاخية نور سلطان صباح اليوم الثلاثاء، بسلسلة مشاورات ثنائية وثلاثية بين الوفود المشاركة.
سبوتنيك

الجعفري: لا تهدئة في محاربة الإرهاب بإدلب

الجعفري: لا تهدئة
أكد ممثل الحكومة السورية بمفاوضات "أستانا"، بشار الجعفري، اليوم الثلاثاء، أن جهود دمشق لمحاربة الإرهاب لن تشهد تهدئة في محافظة إدلب.
 وقال الجعفري، في حديث للصحفيين على هامش الجولة الـ 14 لمحادثات أستانا حول سوريا، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، مجيبا عن سؤال حول صحة الأنباء عن تهدئة في جنوب إدلب، "لا توجد تهدئة في مضمار مكافحة الاٍرهاب علي الإطلاق".  
وقد انطلقت الجولة الـ14 للمباحثات "بصيغة أستانا"، حول التسوية السورية في العاصمة الكازاخية نور سلطان صباح اليوم الثلاثاء، بسلسلة مشاورات ثنائية وثلاثية بين الوفود المشاركة، بينها اجتماع الوفد الروسي مع وفد الحكومة السورية.
المصدر: سبوتنيك

شارك