ووسط جدل حول مدى أهمية إطلاق مهمة عسكرية أوروبية لمراقبة أي وقف لإطلاق النار، يعمل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على صياغة اقتراحات أكثر تفصيلا للوزراء قبل اجتماعهم المقبل في 17 فبراير 2020.

فيما كشف المبعوث الأممي لليبيا، غسان سلامة، لـ"فيلت" الألمانية، في تقرير نشر اليوم الثلاثاء 21 يناير على موقع الصحيفة الإلكتروني، أنه في الوقت الحالي "لا يوجد قبول" لدى الأطراف المتنازعة في ليبيا لدخول القوات الأجنبية.

وأبدى المبعوث الأممي نفسه "عدم ارتياح" لمثل هذا الخيار، لكون أن المجتمع الدولي "غير مستعد" لإرسال قوات، مضيفا "لذلك فإنني لا أسعى لمثل هذه العملية العسكرية".

وذكر سلامة أن الأهم هو أن يؤدي وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، موضحا أنه ليس هناك ضرورة لإرسال جنود أمميين لهذا الغرض، بل يكفي فقط عدد صغير من المراقبين العسكريين.

وأكد سلامة على أهمية اتفاق الأطراف المتنازعة في ليبيا على لجنة عسكرية مشتركة للتفاوض حول الهدنة، مضيفا أن اللجنة الدولية المشكلة حديثا لإجراءات المتابعة، التي تختص بمواصلة تنسيق العملية المبدوءة في برلين، ستجتمع للمرة الأولى في منتصف شباط/ فبراير المقبل في العاصمة الألمانية أيضا، مشيرا الى أنه من المرجح تولي ألمانيا بالاشتراك مع مهمة الأمم المتحدة بشأن ليبيا قيادة الاجتماع.

يُذكر أن 16 دولة ومنظمة اتفقوا في برلين أول أمس الأحد على تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى مراقبة الحظر الأممي لتوريد أسلحة لليبيا المفروض منذ عام 2011، ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع.

كما دعا البيان الختامي للمؤتمر مجلس الأمن لفرض عقوبات مناسبة على الطرف الذي ينتهك وقف إطلاق النار.

وعقب المؤتمر دار جدل حول ما إذا كان يتعين على الجيش الألماني المساعدة في مراقبة الهدنة، حيث يرى خبراء أنه من غير الممكن تحقيق هدنة دائمة إلا بمراقبة وتطبيق قوات لحفظ السلام.

وكان وزراء الخارجية الأوروبيون أمس الاثنين، وضمن الجهود الرامية للعب دور أكبر في الملف الليبي، ناقشوا سبل إعادة فرض حظر الاسلحة على الاطراف المتقاتلة في هذا البلد. وفي هذا الاجتماع عزز وزير الخارجية الألماني دعوة بلاده لإعادة إطلاق "مهمة صوفيا".

ووسط جدل حول مدى أهمية إطلاق مهمة عسكرية أوروبية لمراقبة أي وقف لإطلاق النار، يعمل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على صياغة اقتراحات أكثر تفصيلا للوزراء قبل اجتماعهم المقبل في 17 فبراير. 

ورغم أن مؤتمر برلين لم يخرج باتفاق سياسي بين الفريقين المتحاربين في ليبيا، حكومة الوفاق الوطني المعترف بها برئاسة فايز السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد، إلا أن أهمية هذا المؤتمر تكمن في تعهد أطراف خارجية مثل تركيا وروسيا ومصر بوقف التدخل في النزاع.